انصاری: قانون حجاب قابلیت اجرا ندارد

آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:

اظهارات تازه مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، درباره قانون حجاب، بار دیگر بحث‌های سیاسی و اجتماعی در ایران را داغ کرده است. انصاری در اظهاراتی صریح اعلام کرد که این قانون قابلیت اجرا ندارد و بسیاری از مواد آن اساساً غیرقابل اجراست. او با اشاره به بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده، گفت که این طرح که سابقه‌ای طولانی داشت و پس از فراز و نشیب‌های بسیار به مصوبه مجلس تبدیل شده بود، در نهایت با اشکالات اساسی روبرو شد. این اظهارات، نشان‌دهنده یک تغییر رویکرد مهم در دولت چهاردهم نسبت به قانون حجاب است؛ قانونی که در سال‌های اخیر به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات سیاسی و اجتماعی کشور تبدیل شده بود.

انصاری با تأکید بر اینکه پزشکیان مانند هر مسلمان دیگری و مانند تمام اعضای دولت، حجاب را حکم شرعی و قانونی می‌داند، گفت: «در نهایت مشخص شد که قانون اشکالات جدی دارد و بسیاری از مواد آن اساساً قابلیت اجرا ندارد و پیش‌بینی می‌شد اجرای آن مشکلاتی برای کشور، امنیت شغلی افراد، پیوستگی اجتماعی و همبستگی اجتماعی ایجاد کند.» این اظهارات، نشان‌دهنده آن است که دولت چهاردهم به‌دنبال رویکردی متفاوت در قبال مسئله حجاب است؛ رویکردی که به‌جای تمرکز بر برخورد قهری و قانونی، بر گفت‌وگو، تفاهم و کاهش تنش‌های اجتماعی تأکید دارد. نکته قابل توجه در اظهارات انصاری، اشاره او به شیوه برخورد پزشکیان با این موضوع است. او گفت: «پزشکیان در این موارد با شوخی و طنز می‌گفت "ولش کن"؛ این "ولش کن" به معنای کنار گذاشتن مسئولیت نبود؛ بلکه جایی که موضوع می‌خواست به جدال، اختلاف و دعوا منجر شود، رئیس‌جمهور ترجیح می‌داد از آن عبور کند.» این توصیف، نشان‌دهنده رویکرد عمل‌گرایانه و مصلحت‌اندیشانه رئیس‌جمهور در قبال مسائل حساس اجتماعی است. پزشکیان به‌جای ورود به جدال‌های بی‌نتیجه، ترجیح می‌دهد تمرکز خود را بر مسائل اساسی‌تر کشور، مانند مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، بگذارد.

قانون حجاب، که با عنوان رسمی «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» شناخته می‌شود، در سال‌های اخیر یکی از بحث‌برانگیزترین مصوبات مجلس بوده است. این قانون که پس از کشته شدن مهسا امینی و اعتراضات گسترده مردمی در سال ۱۴۰۱ تدوین شد، شامل مواد متعددی بود که برخی از آنها مجازات‌های سنگینی برای عدم رعایت حجاب پیش‌بینی می‌کرد. منتقدان این قانون، از همان ابتدا هشدار داده بودند که اجرای آن می‌تواند به افزایش تنش‌های اجتماعی، نقض حقوق شهروندی و ایجاد مشکلات اقتصادی برای کسب‌وکارها منجر شود. اکنون اظهارات انصاری، تأییدی بر همان هشدارهاست و نشان می‌دهد که دولت چهاردهم به‌دنبال بازنگری در این رویکرد است. یکی از مهم‌ترین نکات در اظهارات انصاری، تأکید بر «قابلیت اجرا» به‌عنوان معیار اصلی ارزیابی قوانین است. او گفت که بسیاری از مواد این قانون اساساً قابلیت اجرا ندارد. این یک موضع حقوقی مهم است؛ چراکه در نظام حقوقی، قانونی که قابلیت اجرا نداشته باشد، نه‌تنها نمی‌تواند به اهداف خود برسد، بلکه می‌تواند به بی‌اعتباری کل نظام قانونی منجر شود. اگر شهروندان ببینند که قوانین به‌طور گسترده نقض می‌شوند و دولت نیز توانایی اجرای آنها را ندارد، اعتماد آنها به حاکمیت قانون به‌شدت کاهش می‌یابد. بنابراین، اظهارات انصاری را می‌توان یک موضع‌گیری حقوقی مبتنی بر واقعیت‌های میدانی تلقی کرد.

از سوی دیگر، اشاره انصاری به «امنیت شغلی افراد» به‌عنوان یکی از پیامدهای منفی این قانون، نشان‌دهنده توجه دولت به اثرات اقتصادی و اجتماعی آن است. بسیاری از کسب‌وکارها، به‌ویژه در حوزه‌های گردشگری، رستوران‌ها و مراکز خرید، هشدار داده بودند که اجرای سخت‌گیرانه قانون حجاب می‌تواند به کاهش مشتریان، تعطیلی کسب‌وکارها و افزایش بیکاری منجر شود. در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، افزودن یک فشار جدید بر کسب‌وکارها، می‌تواند به تشدید بحران اشتغال منجر شود. بنابراین، توجه دولت به این موضوع، نشان‌دهنده رویکردی واقع‌گرایانه و مصلحت‌اندیشانه است. در پایان، باید توجه داشت که اظهارات انصاری، هرچند از سوی یک مقام بلندپایه دولتی مطرح شده، اما همچنان با واکنش‌های مختلفی از سوی جناح‌های سیاسی و اجتماعی روبرو خواهد شد. برخی از منتقدان ممکن است این اظهارات را به‌عنوان عقب‌نشینی دولت از اجرای قانون و کوتاه آمدن در برابر مطالبات اجتماعی تفسیر کنند، در حالی که برخی دیگر آن را یک گام مثبت در جهت کاهش تنش‌ها و توجه به حقوق شهروندی می‌دانند. در هر صورت، آنچه مسلم است، این که دولت چهاردهم با این اظهارات، مسیر جدیدی را در قبال مسئله حجاب ترسیم کرده است؛ مسیری که بر گفت‌وگو، تفاهم و کاهش تنش‌های اجتماعی تأکید دارد و به‌جای برخورد قهری، بر حل ریشه‌ای مشکلات تمرکز می‌کند. در ادامه این گزارش، ابعاد مختلف این اظهارات و پیامدهای آن را بررسی خواهیم کرد.

بررسی ابعاد حقوقی و قانونی اظهارات انصاری درباره قانون حجاب

اظهارات مجید انصاری درباره عدم قابلیت اجرای قانون حجاب، از منظر حقوقی، سؤالات مهمی را درباره ماهیت و کارکرد این قانون مطرح می‌کند. انصاری با تأکید بر اینکه «بسیاری از مواد آن اساساً قابلیت اجرا ندارد»، به یک اصل بنیادین در حقوق اشاره می‌کند: قانونی که قابلیت اجرا نداشته باشد، نه‌تنها نمی‌تواند به اهداف خود برسد، بلکه می‌تواند به بی‌اعتباری کل نظام قانونی منجر شود. در نظام‌های حقوقی، قوانین باید دارای ویژگی‌هایی مانند شفافیت، قابلیت اجرا، تناسب با شرایط اجتماعی و عدم تعارض با سایر قوانین باشند. اگر قانونی فاقد این ویژگی‌ها باشد، اجرای آن می‌تواند به هرج و مرج و نقض گسترده حقوق شهروندان منجر شود.

قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که در سال‌های اخیر به تصویب رسید، از همان ابتدا با انتقادات حقوقی متعددی روبرو بود. منتقدان معتقد بودند که برخی مواد این قانون، مانند مجازات‌های سنگین برای عدم رعایت حجاب، با اصول قانون اساسی و موازین حقوق بشر مغایرت دارد. همچنین، ابهام در تعریف مفاهیمی مانند «بدحجابی» و «کشف حجاب» می‌تواند به تفسیرهای متفاوت و خودسرانه منجر شود و زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های قانونی گردد. انصاری با اشاره به این اشکالات، عملاً تأیید کرده که این قانون از منظر حقوقی دارای نقص‌های جدی است و اجرای آن می‌تواند به مشکلات متعددی منجر شود.

نکته قابل توجه دیگر، تأکید انصاری بر «امنیت شغلی افراد» به‌عنوان یکی از پیامدهای منفی این قانون است. از منظر حقوقی، قوانینی که به‌دلیل عدم قابلیت اجرا، زمینه‌ساز برخوردهای سلیقه‌ای و خودسرانه می‌شوند، می‌توانند به نقض حقوق شغلی و اجتماعی شهروندان منجر شوند. بسیاری از کسب‌وکارها، به‌ویژه در حوزه‌های گردشگری و خدمات، هشدار داده بودند که اجرای سخت‌گیرانه قانون حجاب می‌تواند به کاهش مشتریان، تعطیلی کسب‌وکارها و افزایش بیکاری منجر شود. بنابراین، اظهارات انصاری را می‌توان یک موضع‌گیری حقوقی مبتنی بر واقعیت‌های میدانی تلقی کرد که هدف آن، جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر برای کشور و شهروندان است.

رویکرد دولت چهاردهم در قبال مسئله حجاب و تفاوت آن با دولت‌های قبلی

اظهارات انصاری، نشان‌دهنده یک تغییر رویکرد مهم در دولت چهاردهم در قبال مسئله حجاب است. در دولت‌های قبلی، به‌ویژه در سال‌های پس از اعتراضات ۱۴۰۱، رویکرد غالب بر برخورد قهری و قانونی با مسئله حجاب متمرکز بود. قانون حجاب که در آن دوره تدوین و تصویب شد، شامل مجازات‌های سنگینی برای عدم رعایت حجاب بود و هدف آن، کنترل اجتماعی از طریق ابزارهای قانونی و انتظامی محسوب می‌شد. اما دولت چهاردهم، با محوریت مسعود پزشکیان، به‌نظر می‌رسد که رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است؛ رویکردی که بر گفت‌وگو، تفاهم و کاهش تنش‌های اجتماعی تأکید دارد و به‌جای برخورد قهری، بر حل ریشه‌ای مشکلات تمرکز می‌کند.

این تغییر رویکرد، ریشه در درک این واقعیت دارد که برخوردهای قهری و قانونی با مسئله حجاب، نه‌تنها به حل مشکل منجر نشده، بلکه به افزایش تنش‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت نیز دامن زده است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که هرچه فشار بر شهروندان برای رعایت حجاب افزایش یافته، مقاومت آنها نیز بیشتر شده و این موضوع، به یک چرخه معیوب تبدیل شده است. پزشکیان و تیمش، با درک این واقعیت، به‌دنبال رویکردی هستند که به‌جای تقابل، بر تعامل و تفاهم تأکید کند و به شهروندان اجازه دهد تا با اختیار خود، به سمت رعایت ارزش‌های دینی و اجتماعی حرکت کنند.

نکته جالب توجه در اظهارات انصاری، اشاره او به شیوه برخورد پزشکیان با این موضوع است. او گفت که پزشکیان در مواردی با شوخی و طنز می‌گفت «ولش کن»؛ این «ولش کن» به معنای کنار گذاشتن مسئولیت نبود، بلکه به معنای پرهیز از ورود به جدال‌های بی‌نتیجه بود. این توصیف، نشان‌دهنده رویکرد عمل‌گرایانه و مصلحت‌اندیشانه رئیس‌جمهور است. پزشکیان به‌جای ورود به بحث‌های سیاسی و اجتماعی جنجالی که می‌تواند به تقابل و درگیری منجر شود، ترجیح می‌دهد تمرکز خود را بر مسائل اساسی‌تر کشور، مانند مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، بگذارد. این رویکرد، اگرچه ممکن است از سوی برخی جناح‌های سیاسی به‌عنوان عقب‌نشینی تلقی شود، اما در عمل، می‌تواند به کاهش تنش‌ها و ایجاد فضای آرام‌تر برای حل مشکلات کمک کند.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عدم اجرای قانون حجاب

عدم اجرای قانون حجاب، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی متعددی به همراه دارد که باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد. از منظر اجتماعی، اجرای سخت‌گیرانه این قانون می‌توانست به افزایش تنش‌های اجتماعی، بروز درگیری‌های خیابانی و کاهش همبستگی اجتماعی منجر شود. انصاری نیز در اظهارات خود به «پیوستگی اجتماعی و همبستگی اجتماعی» اشاره کرده و هشدار داده که اجرای این قانون می‌تواند به تضعیف این پیوستگی منجر شود. در جامعه‌ای که با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، افزودن یک فشار جدید بر شهروندان، می‌تواند به تشدید شکاف‌های اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی منجر شود. بنابراین، عدم اجرای این قانون، می‌تواند به کاهش تنش‌ها و حفظ آرامش نسبی در جامعه کمک کند.

از منظر اقتصادی، اجرای قانون حجاب می‌توانست به کاهش فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه‌های گردشگری، خدمات و خرده‌فروشی منجر شود. بسیاری از کسب‌وکارها هشدار داده بودند که اجرای سخت‌گیرانه این قانون، می‌تواند به کاهش مشتریان، تعطیلی کسب‌وکارها و افزایش بیکاری منجر شود. در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی متعددی مانند تورم، بیکاری و رکود دست و پنجه نرم می‌کند، افزودن یک فشار جدید بر کسب‌وکارها، می‌تواند به تشدید بحران اشتغال و کاهش درآمدهای ارزی منجر شود. بنابراین، توجه دولت به این موضوع و تأکید بر «امنیت شغلی افراد»، نشان‌دهنده رویکردی واقع‌گرایانه و مصلحت‌اندیشانه است که هدف آن، جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر برای کشور است.

علاوه بر این، عدم اجرای قانون حجاب می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت کمک کند. وقتی شهروندان ببینند که دولت به‌جای اصرار بر اجرای قوانینی که قابلیت اجرا ندارند، به واقعیت‌های میدانی و مطالبات اجتماعی توجه می‌کند، اعتماد آنها به نظام تصمیم‌گیری افزایش می‌یابد. این اعتماد، می‌تواند به مشارکت بیشتر شهروندان در فرایندهای سیاسی و اجتماعی منجر شود و زمینه را برای حل مسائل اساسی‌تر کشور فراهم کند. بنابراین، اظهارات انصاری را می‌توان یک گام مثبت در جهت تقویت اعتماد عمومی و کاهش فاصله میان دولت و مردم تلقی کرد.

واکنش‌های احتمالی جناح‌های سیاسی و اجتماعی به اظهارات انصاری

اظهارات انصاری درباره عدم قابلیت اجرای قانون حجاب، به‌طور قطع با واکنش‌های مختلفی از سوی جناح‌های سیاسی و اجتماعی روبرو خواهد شد. از یک سو، جناح‌های محافظه‌کار و تندرو که از حامیان اصلی قانون حجاب محسوب می‌شوند، ممکن است این اظهارات را به‌عنوان عقب‌نشینی دولت از اجرای قانون و کوتاه آمدن در برابر مطالبات اجتماعی تفسیر کنند. آنها ممکن است استدلال کنند که دولت باید با قاطعیت قانون را اجرا کند و عدم اجرای آن، به معنای تضعیف ارزش‌های دینی و اجتماعی است. این جناح‌ها ممکن است با برگزاری تجمعات، انتشار بیانیه‌ها و فشار بر نهادهای تصمیم‌گیر، سعی در تغییر رویکرد دولت داشته باشند. از سوی دیگر، جناح‌های اصلاح‌طلب و حامیان حقوق شهروندی، احتمالاً از این اظهارات استقبال خواهند کرد و آن را یک گام مثبت در جهت کاهش تنش‌های اجتماعی و توجه به حقوق شهروندی می‌دانند. آنها ممکن است از دولت بخواهند که فراتر از عدم اجرای قانون، به‌دنبال لغو رسمی آن نیز باشد و زمینه را برای بازنگری در قوانین مرتبط با حجاب فراهم کند. همچنین، فعالان اجتماعی و مدافعان حقوق زنان، ممکن است این اظهارات را به‌عنوان یک فرصت برای طرح مطالبات خود در زمینه رفع تبعیض‌ها و افزایش آزادی‌های اجتماعی تلقی کنند.

در سطح افکار عمومی نیز، واکنش‌ها احتمالاً متفاوت خواهد بود. بسیاری از شهروندان که از فشارهای ناشی از قانون حجاب خسته شده‌اند، احتمالاً از این اظهارات استقبال خواهند کرد و آن را نشانه‌ای از تغییر مثبت در رویکرد دولت می‌دانند. در مقابل، بخشی از جامعه که به ارزش‌های دینی و اجتماعی پایبند است، ممکن است نگران پیامدهای عدم اجرای قانون حجاب باشد و آن را به‌عنوان تضعیف ارزش‌های اجتماعی تلقی کند. در هر صورت، آنچه مسلم است، این که اظهارات انصاری، بحث‌های سیاسی و اجتماعی در مورد حجاب را وارد فاز جدیدی کرده است و مدیریت این بحث‌ها، نیازمند هوشمندی و درایت مسئولان است تا از بروز تنش‌های بیشتر جلوگیری شود.

سناریوهای احتمالی برای قانون حجاب

با توجه به اظهارات انصاری، چند سناریو برای آینده قانون حجاب قابل تصور است:

1. سناریوی اول، توقف کامل اجرای قانون و بازنگری در آن است. در این سناریو، دولت با توجه به عدم قابلیت اجرای قانون، به‌طور رسمی اجرای آن را متوقف می‌کند و زمینه را برای بازنگری در مواد آن فراهم می‌نماید. این بازنگری می‌تواند به حذف مواد غیرقابل اجرا، کاهش مجازات‌ها و جایگزینی رویکردهای تشویقی به‌جای برخوردهای قهری منجر شود. این سناریو، مطلوب‌ترین گزینه برای کاهش تنش‌های اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی است، اما تحقق آن نیازمند یک اراده سیاسی قوی و هماهنگی میان قوای مختلف کشور است.
2. سناریوی دوم، ادامه وضعیت فعلی و عدم اجرای غیررسمی قانون است. در این سناریو، دولت به‌طور رسمی قانون را لغو نمی‌کند، اما در عمل، اجرای آن را متوقف می‌سازد و به نهادهای انتظامی و قضایی دستور می‌دهد که از برخورد با شهروندان به‌دلیل عدم رعایت حجاب خودداری کنند. این وضعیت، اگرچه می‌تواند به کاهش تنش‌ها در کوتاه‌مدت منجر شود، اما در بلندمدت، می‌تواند به ابهام حقوقی و بی‌اعتباری نظام قانونی منجر شود. اگر شهروندان ببینند که قانونی به‌طور کامل نادیده گرفته می‌شود، ممکن است این تصور ایجاد شود که سایر قوانین نیز قابلیت اجرا ندارند و این می‌تواند به بی‌قانونی گسترده منجر شود.
3. سناریوی سوم، تشدید فشارهای سیاسی و اجتماعی از سوی جناح‌های مخالف و بازگشت به رویکرد قهری است. در این سناریو، اگر جناح‌های محافظه‌کار بتوانند فشار کافی بر دولت وارد کنند، ممکن است اجرای قانون حجاب با شدت بیشتری از سر گرفته شود و این امر، به افزایش تنش‌های اجتماعی و بروز اعتراضات گسترده‌تر منجر گردد. این سناریو، خطرناک‌ترین گزینه برای ثبات اجتماعی و امنیت کشور است و می‌تواند به یک بحران بزرگ سیاسی و اجتماعی تبدیل شود. در نهایت، آنچه مسلم است، این که قانون حجاب و نحوه اجرای آن، یکی از مهم‌ترین مسائل سیاسی و اجتماعی ایران در سال‌های آینده خواهد بود و نحوه مدیریت آن، تأثیر عمیقی بر آینده کشور و روابط میان دولت و ملت خواهد داشت.