یکشنبه / ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ / ۲۲:۱۶
کد خبر: 41339
گزارشگر: 548
۱۸۹
۰
۰
۱
محدودیت قانونی و شرعی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان وجود ندارد؛ نبود امکانات و مربی زن در آموزشگاه‌ها، دلیل اصلی اجرا نشدن

معمای گواهینامه موتورسیکلت زنان؛ منع قانونی وجود ندارد، اما اجرا نشده است

زنان موتورسوار
مشاور حقوقی و قضایی معاون امور زنان ریاست‌جمهوری با تأکید بر اینکه منع قانونی و شرعی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان وجود ندارد، گفت که ممکن است یکسری مسائل اجرایی وجود داشته باشد که مانع از اجرای این مجوز شده است. او با اشاره به اینکه هنوز آموزشگاه‌ها امکانات و شرایط لازم برای مربی زن را ندارند، افزود که باید چنین امکاناتی فراهم شود و برای آن اقدام و برنامه‌ریزی تدبیر گردد. این مقام مسئول تصریح کرد که از نظر قانونی سازوکارهای مشابه و موازی محدودیتی نداشته‌ایم و حکم صریحی مبنی بر خلاف شرع بودن صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان وجود ندارد. او با اشاره به اینکه اگر این موضوع خلاف شرع بود، مقرره بهمن‌ماه تأیید نمی‌شد، بر لزوم اجرای این مجوز تأکید کرد.

آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:

موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در سال‌های اخیر بوده است که با وجود عدم منع قانونی و شرعی، همچنان در مرحله اجرا با موانع متعددی روبرو است. در تازه‌ترین اظهارنظرها، مشاور حقوقی و قضایی معاون امور زنان ریاست‌جمهوری با تأکید بر اینکه منع قانونی و شرعی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان وجود ندارد، گفت که ممکن است یکسری مسائل اجرایی وجود داشته باشد که مانع از اجرای این مجوز شده است. او با اشاره به اینکه هنوز آموزشگاه‌ها امکانات و شرایط لازم برای مربی زن را ندارند، افزود که باید چنین امکاناتی فراهم شود و برای آن اقدام و برنامه‌ریزی تدبیر گردد. این اظهارات، نشان‌دهنده آن است که مشکل اصلی در اجرای این مجوز، نه موانع قانونی، بلکه نبود زیرساخت‌های لازم و برنامه‌ریزی مناسب برای اجرای آن است.

بر اساس اعلام این مقام مسئول، از نظر قانونی سازوکارهای مشابه و موازی محدودیتی نداشته‌ایم و حکم صریحی مبنی بر خلاف شرع بودن صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان وجود ندارد. او با اشاره به اینکه اگر این موضوع خلاف شرع بود، مقرره بهمن‌ماه تأیید نمی‌شد، بر لزوم اجرای این مجوز تأکید کرد و گفت که باید برای رفع موانع اجرایی آن برنامه‌ریزی شود. این اظهارات، در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از زنان، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، برای رفت‌وآمد روزانه خود به موتورسیکلت به‌عنوان یک وسیله نقلیه سریع، کم‌هزینه و مناسب برای ترافیک شهری نیاز دارند و نبود گواهینامه، آنها را با مشکلات متعددی روبرو کرده است.

موضوع گواهینامه موتورسیکلت زنان، از چند جهت قابل بررسی است:

  • نخستین نکته، بعد قانونی و شرعی آن است که به گفته مشاور حقوقی معاون امور زنان، هیچ منع صریحی در این زمینه وجود ندارد. این بدان معناست که مخالفت با صدور گواهینامه برای زنان، نه ریشه قانونی دارد و نه ریشه شرعی، بلکه ممکن است ناشی از ملاحظات فرهنگی و اجتماعی باشد که در سال‌های اخیر بر تصمیم‌گیری‌ها تأثیر گذاشته است. بنابراین، رفع این محدودیت، نیازمند یک اراده سیاسی و فرهنگی قوی است که بتواند با غلبه بر مقاومت‌های احتمالی، زمینه را برای اجرای این مجوز فراهم کند.
  • نکته دوم، موانع اجرایی و زیرساختی است که به گفته این مقام مسئول، شامل نبود امکانات و شرایط لازم برای مربی زن در آموزشگاه‌ها می‌شود. بسیاری از آموزشگاه‌های رانندگی در ایران، فاقد مربی زن برای آموزش موتورسیکلت هستند و همین امر، به عنوان یک مانع جدی بر سر راه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان محسوب می‌شود. برای رفع این مانع، نیازمند سرمایه‌گذاری در تربیت مربیان زن، تجهیز آموزشگاه‌ها به موتورسیکلت‌های مناسب و ایجاد فضایی امن و مناسب برای آموزش زنان است. بدون این اقدامات، حتی اگر مجوز قانونی صادر شود، اجرای آن با مشکل روبرو خواهد شد.
  • نکته سوم، بعد اجتماعی و فرهنگی موضوع است. بسیاری از زنان، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، برای رفت‌وآمد روزانه خود با مشکلات متعددی از جمله کمبود حمل‌ونقل عمومی، هزینه بالای تاکسی و ترافیک سنگین روبرو هستند و موتورسیکلت، به‌عنوان یک وسیله نقلیه سریع و کم‌هزینه، می‌تواند به کاهش این مشکلات کمک کند. با این حال، برخی مخالفت‌ها با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، ریشه در نگرش‌های سنتی و فرهنگی دارد که موتورسیکلت‌سواری زنان را نامناسب می‌داند. بنابراین، رفع این محدودیت، نیازمند فرهنگ‌سازی و تغییر نگرش‌های اجتماعی است تا جامعه پذیرای حضور زنان در این عرصه باشد.

از منظر اقتصادی، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان می‌تواند به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل آنها و افزایش مشارکت اقتصادی آنها کمک کند. بسیاری از زنان، به‌دلیل کمبود حمل‌ونقل عمومی مناسب، مجبور به استفاده از تاکسی‌های گران‌قیمت یا خودروی شخصی هستند که هزینه‌های بالایی به آنها تحمیل می‌کند. موتورسیکلت، به‌عنوان یک وسیله نقلیه کم‌هزینه و سریع، می‌تواند به کاهش این هزینه‌ها و افزایش تحرک اجتماعی و اقتصادی زنان کمک کند. بنابراین، رفع محدودیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، نه‌تنها یک اقدام حقوقی، بلکه یک اقدام اقتصادی و اجتماعی نیز محسوب می‌شود.

در پایان، باید تأکید کرد که صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، یک موضوع چندوجهی است که نیازمند در نظر گرفتن همه جوانب قانونی، اجرایی، فرهنگی و اجتماعی است. با توجه به عدم منع قانونی و شرعی، و با توجه به نیاز زنان به یک وسیله نقلیه مناسب برای رفت‌وآمد روزانه، لازم است که مسئولان با برنامه‌ریزی دقیق و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، زمینه را برای اجرای این مجوز فراهم کنند. همچنین، فرهنگ‌سازی و تغییر نگرش‌های اجتماعی، می‌تواند به پذیرش بیشتر این موضوع در جامعه کمک کند و زمینه را برای تحقق حقوق زنان در حوزه حمل‌ونقل فراهم نماید. در ادامه این گزارش، جزئیات کامل این موضوع، ابعاد حقوقی و اجتماعی آن و راهکارهای اجرای آن را بررسی خواهیم کرد.

ابعاد حقوقی و قانونی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان

صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، از منظر حقوقی و قانونی، یکی از موضوعاتی است که با وجود عدم منع صریح، همچنان با ابهامات و موانع اجرایی روبرو است. بر اساس اظهارات مشاور حقوقی و قضایی معاون امور زنان ریاست‌جمهوری، از نظر قانونی سازوکارهای مشابه و موازی محدودیتی نداشته‌ایم و حکم صریحی مبنی بر خلاف شرع بودن صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان وجود ندارد. این بدان معناست که مخالفت با صدور گواهینامه برای زنان، نه ریشه قانونی دارد و نه ریشه شرعی، بلکه ممکن است ناشی از ملاحظات فرهنگی و اجتماعی باشد که در سال‌های اخیر بر تصمیم‌گیری‌ها تأثیر گذاشته است. بنابراین، رفع این محدودیت، نیازمند یک اراده سیاسی و فرهنگی قوی است که بتواند با غلبه بر مقاومت‌های احتمالی، زمینه را برای اجرای این مجوز فراهم کند.

نکته قابل توجه دیگر، اشاره این مقام مسئول به تأیید مقرره بهمن‌ماه است. او گفته که اگر این موضوع خلاف شرع بود، مقرره بهمن‌ماه تأیید نمی‌شد. این اظهارات، نشان‌دهنده آن است که مراجع قانونی و شرعی، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را تأیید کرده‌اند و بنابراین، مخالفت با آن، فاقد پشتوانه قانونی و شرعی است. با این حال، عدم اجرای این مجوز، نشان‌دهنده وجود موانع غیرقانونی و غیرشرعی است که نیازمند بررسی و رفع آنهاست. این موانع، عمدتاً شامل مسائل اجرایی، زیرساختی و فرهنگی می‌شود که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.

از منظر حقوقی، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، یکی از حقوق شهروندی آنها محسوب می‌شود که بر اساس اصل برابری حقوق زن و مرد در قانون اساسی، باید تضمین شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول متعددی، بر برابری حقوق زن و مرد تأکید کرده و هرگونه تبعیض در این زمینه را ممنوع دانسته است. بنابراین، عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، می‌تواند به‌عنوان یک نوع تبعیض جنسیتی تلقی شود که با اصول قانون اساسی مغایرت دارد. بنابراین، لازم است که مسئولان با استناد به قوانین موجود، زمینه را برای اجرای این حق قانونی فراهم کنند و از هرگونه تبعیض در این زمینه جلوگیری نمایند.

موانع اجرایی و زیرساختی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان

  1. یکی از اصلی‌ترین موانع اجرای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، نبود زیرساخت‌های لازم و امکانات مناسب در آموزشگاه‌های رانندگی است. بر اساس اظهارات مشاور حقوقی معاون امور زنان، هنوز آموزشگاه‌ها امکانات و شرایط لازم برای مربی زن را ندارند و باید چنین امکاناتی فراهم شود. بسیاری از آموزشگاه‌های رانندگی در ایران، فاقد مربی زن برای آموزش موتورسیکلت هستند و همین امر، به‌عنوان یک مانع جدی بر سر راه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان محسوب می‌شود. برای رفع این مانع، نیازمند سرمایه‌گذاری در تربیت مربیان زن، تجهیز آموزشگاه‌ها به موتورسیکلت‌های مناسب و ایجاد فضایی امن و مناسب برای آموزش زنان است.
  2. دومین مانع اجرایی، نبود موتورسیکلت‌های مناسب برای آموزش زنان است. بسیاری از موتورسیکلت‌های موجود در بازار، به‌دلیل وزن بالا و ابعاد بزرگ، برای زنان مناسب نیستند و نیازمند طراحی و تولید موتورسیکلت‌های سبک‌تر و مناسب‌تر برای زنان هستیم. همچنین، تجهیزات ایمنی مانند کلاه ایمنی، دستکش و لباس محافظ، باید در اندازه‌ها و طرح‌های مناسب برای زنان تولید و عرضه شود تا آنها بتوانند با اطمینان و ایمنی کامل، موتورسیکلت‌سواری کنند. بدون این تجهیزات، آموزش و استفاده از موتورسیکلت برای زنان با خطرات جدی همراه خواهد بود.
  3. سومین مانع اجرایی، نبود برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب برای اجرای این مجوز است. با وجود تأیید قانونی و شرعی، به‌نظر می‌رسد که مسئولان مربوطه، برنامه‌ریزی دقیقی برای اجرای این مجوز نداشته‌اند و همین امر، به تأخیر در اجرای آن منجر شده است. برای رفع این مانع، نیازمند یک برنامه‌ریزی جامع و زمان‌بندی مشخص هستیم که در آن، همه مراحل اجرای این مجوز، از تربیت مربی زن تا تجهیز آموزشگاه‌ها و صدور گواهینامه، مشخص شده باشد. همچنین، ایجاد یک نهاد متولی برای پیگیری و نظارت بر اجرای این برنامه، می‌تواند به تسریع فرآیند اجرا کمک کند.

ابعاد اجتماعی و فرهنگی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان

صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، علاوه بر ابعاد حقوقی و اجرایی، ابعاد اجتماعی و فرهنگی قابل‌توجهی نیز دارد که نمی‌توان از آنها غافل شد:

  • نخستین بعد اجتماعی، نیاز زنان به یک وسیله نقلیه مناسب برای رفت‌وآمد روزانه است. بسیاری از زنان، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، برای رفت‌وآمد به محل کار، دانشگاه یا انجام امور روزانه خود با مشکلات متعددی از جمله کمبود حمل‌ونقل عمومی، هزینه بالای تاکسی و ترافیک سنگین روبرو هستند. موتورسیکلت، به‌عنوان یک وسیله نقلیه سریع و کم‌هزینه، می‌تواند به کاهش این مشکلات کمک کند و به زنان امکان دهد تا با استقلال بیشتری در جامعه حضور یابند.
  • دومین بعد اجتماعی، تأثیر بر مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان است. با دسترسی به یک وسیله نقلیه مناسب، زنان می‌توانند به فرصت‌های شغلی و آموزشی بیشتری دسترسی پیدا کنند و در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی مشارکت بیشتری داشته باشند. این امر، به افزایش توانمندی زنان و کاهش نابرابری‌های جنسیتی در جامعه کمک می‌کند و زمینه را برای تحقق برابری حقوق زن و مرد فراهم می‌نماید. بنابراین، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، نه‌تنها یک اقدام حقوقی، بلکه یک اقدام اقتصادی و اجتماعی نیز محسوب می‌شود که می‌تواند به بهبود وضعیت زنان در جامعه کمک کند.
  • سومین بعد اجتماعی، لزوم فرهنگ‌سازی و تغییر نگرش‌های سنتی است. بسیاری از مخالفت‌ها با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، ریشه در نگرش‌های سنتی و فرهنگی دارد که موتورسیکلت‌سواری زنان را نامناسب می‌داند. برای غلبه بر این نگرش‌ها، نیازمند فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی هستیم تا جامعه پذیرای حضور زنان در این عرصه باشد. برگزاری کمپین‌های آموزشی، تولید محتوای فرهنگی مناسب و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای ترویج فرهنگ برابری جنسیتی، می‌تواند به تغییر نگرش‌ها و افزایش پذیرش اجتماعی کمک کند. بدون این فرهنگ‌سازی، حتی اگر مجوز قانونی صادر شود، اجرای آن در عمل با مقاومت‌های اجتماعی روبرو خواهد شد.

مقایسه با تجربیات سایر کشورها در زمینه موتورسیکلت‌سواری زنان

موتورسیکلت‌سواری زنان، در بسیاری از کشورهای جهان، یک امر عادی و پذیرفته‌شده محسوب می‌شود و زنان در این کشورها، بدون هیچ محدودیتی، از موتورسیکلت برای رفت‌وآمد روزانه خود استفاده می‌کنند. در کشورهای توسعه‌یافته، موتورسیکلت‌سواری زنان، نه‌تنها یک حق قانونی، بلکه یک انتخاب شخصی برای حمل‌ونقل سریع و کم‌هزینه محسوب می‌شود و هیچ‌گونه محدودیت قانونی یا اجتماعی برای آن وجود ندارد. در این کشورها، آموزشگاه‌های رانندگی، دوره‌های ویژه‌ای برای آموزش موتورسیکلت به زنان برگزار می‌کنند و تجهیزات ایمنی مناسب برای زنان در دسترس است. این تجربه، نشان می‌دهد که با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و فرهنگ‌سازی مناسب، می‌توان موتورسیکلت‌سواری زنان را به یک امر عادی در جامعه تبدیل کرد.

در برخی از کشورهای منطقه، مانند ترکیه، امارات و مالزی، نیز موتورسیکلت‌سواری زنان رواج دارد و زنان بدون هیچ محدودیتی از این وسیله نقلیه استفاده می‌کنند. در این کشورها، موتورسیکلت‌سواری زنان، نه‌تنها به‌عنوان یک حق قانونی شناخته می‌شود، بلکه به‌عنوان یک راهکار برای کاهش ترافیک و آلودگی هوا نیز مورد تشویق قرار می‌گیرد. این تجربه، نشان می‌دهد که موتورسیکلت‌سواری زنان، نه‌تنها با فرهنگ و مذهب سازگار است، بلکه می‌تواند به بهبود وضعیت حمل‌ونقل شهری نیز کمک کند. بنابراین، ایران نیز می‌تواند با الگوگیری از این تجربیات، زمینه را برای اجرای این حق قانونی فراهم کند.

نکته قابل توجه دیگر، اهمیت توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی هر کشور در اجرای این حق است. در ایران، با توجه به حساسیت‌های فرهنگی و اجتماعی موجود، لازم است که اجرای این مجوز با در نظر گرفتن این حساسیت‌ها و با فرهنگ‌سازی مناسب همراه باشد. به‌عنوان مثال، می‌توان با ایجاد مسیرهای ویژه برای موتورسیکلت، ارائه آموزش‌های ایمنی و اخلاقی به زنان موتورسیکلت‌سوار، و تشویق به استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب، زمینه را برای پذیرش بیشتر این موضوع در جامعه فراهم کرد. این رویکرد، می‌تواند به کاهش مقاومت‌های اجتماعی و تسریع در اجرای این حق قانونی کمک کند.

راهکارهای اجرای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان

با توجه به عدم منع قانونی و شرعی و نیاز زنان به یک وسیله نقلیه مناسب برای رفت‌وآمد روزانه، آینده صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، نیازمند یک استراتژی جامع و پیشگیرانه است که در آن، همه عوامل مؤثر از جمله زیرساخت‌ها، آموزش، فرهنگ‌سازی و هماهنگی بین‌نهادی در نظر گرفته شود:

  1. یکی از راهکارهای اساسی، سرمایه‌گذاری در تربیت مربیان زن و تجهیز آموزشگاه‌های رانندگی به امکانات لازم برای آموزش موتورسیکلت به زنان است. این امر، نیازمند همکاری میان وزارت ورزش و جوانان، سازمان راهداری، نیروی انتظامی و بخش خصوصی است تا با ایجاد دوره‌های آموزشی تخصصی، زمینه را برای تربیت مربیان زن و تجهیز آموزشگاه‌ها فراهم کنند.
  2. راهکار دوم، تولید و عرضه موتورسیکلت‌های مناسب برای زنان و تجهیزات ایمنی استاندارد است. با توجه به اینکه بسیاری از موتورسیکلت‌های موجود در بازار، برای زنان مناسب نیستند، نیازمند طراحی و تولید موتورسیکلت‌های سبک‌تر و مناسب‌تر برای زنان هستیم. همچنین، تجهیزات ایمنی مانند کلاه ایمنی، دستکش و لباس محافظ، باید در اندازه‌ها و طرح‌های مناسب برای زنان تولید و عرضه شود تا آنها بتوانند با اطمینان و ایمنی کامل، موتورسیکلت‌سواری کنند. این امر، نیازمند حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد استانداردهای مناسب برای تجهیزات ایمنی است.
  3. راهکار سوم، فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی برای تغییر نگرش‌های سنتی و افزایش پذیرش اجتماعی موتورسیکلت‌سواری زنان است. این امر، نیازمند اجرای کمپین‌های آموزشی، تولید محتوای فرهنگی مناسب، و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای ترویج فرهنگ برابری جنسیتی است. همچنین، برگزاری دوره‌های آموزش ایمنی و اخلاقی برای زنان موتورسیکلت‌سوار، می‌تواند به افزایش مهارت‌های آنها و کاهش خطرات احتمالی کمک کند. در نهایت، هدف مشترک همه ما باید ایجاد فضایی باشد که در آن، زنان بتوانند با رعایت قوانین و مقررات، از حق قانونی خود برای موتورسیکلت‌سواری بهره‌مند شوند و جامعه نیز پذیرای این حق باشد.
https://www.asianewsiran.com/u/jC6
اخبار مرتبط
دولت، مصوبه‌ی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را نهایی کرد و پلیس راهور فراجا را به عنوان مرجع اجرایی این قانون، موظف به اقدام نمود. معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با اعلام این خبر، از حل‌وفصل تمامی ابعاد حقوقی و قانونی این موضوع خبر داد و تأکید کرد که فرآیند صدور گواهینامه برای زنان، به‌زودی و پس از رفع موانع مقطعی، اجرایی خواهد شد. با این حال، وی اذعان کرد که با وجود موافقت اولیه و نهایی‌شدن مصوبه، هنوز اجرای عملی آن آغاز نشده است و بانوان باید منتظر ابلاغ نهایی و آغاز فرآیند ثبت‌نام باشند. مطالبات گسترده‌ی زنان، مشکلات ترافیکی، ضرورت برخورداری از پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین تسهیل حمل‌ونقل شهری، از جمله عواملی بودند که دولت را به سمت تصویب این قانون سوق دادند.
با وجود گذشت بیش از هشت ماه از ابلاغ مصوبهٔ هیئت دولت برای صدور گواهینامهٔ موتورسیکلت زنان، این قانون همچنان در مرحلهٔ اجرا متوقف مانده است. روزنامهٔ شرق در گزارشی، با اشاره به اینکه تمامی موانع قانونی، فقهی و حقوقی این موضوع برطرف شده، از مجلس و دولت خواسته است که با طرح سؤال از فرماندهٔ فراجا، علت این تأخیر بی‌سابقه را جویا شوند. بر اساس این گزارش، هشتم بهمن ماه سال گذشته، دولت با ابلاغ مصوبه‌ای، چراغ سبز موتورسواری زنان را روشن کرد و حتی پیامک‌هایی نیز برای اطلاع‌رسانی به شهروندان ارسال شد. معاون حقوق بشر وزارت دادگستری و معاون قوهٔ قضائیه نیز اعلام کرده‌اند که منع حقوقی برای موتورسواری زنان وجود ندارد و صدور گواهینامه نیازی به تصویب قانون جدید ندارد.
با وجود مصوبهٔ دولت پزشکیان برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان، ماه‌هاست که این تصمیم به مرحلهٔ اجرا نرسیده و متقاضیان زن همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. روزنامه توسعه ایرانی با اشاره به این معضل، نوشته که اصل موتورسواری زنان دیگر یک موضوع اختلافی نیست، بلکه پرسش اصلی این است که چرا زنانی که عملاً در خیابان‌ها موتورسواری می‌کنند، نمی‌توانند آموزش ببینند، آزمون بدهند و گواهینامه دریافت کنند. این توقفِ ناگهانیِ یک مصوبهٔ دولتی، به پدیده‌ای شبیه شده که تحلیلگران آن را «وتوی عملی بدون اعلام وتو» نامیده‌اند. حالا پرسش اساسی اینجاست که اگر تصمیم هیئت وزیران لازمالاجراست، کدام مرجع مانع از اجرای آن می‌شود؟ این گزارش به بررسی این معمای حقوقی و اجرایی پرداخته است.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید