آسیانیوز ایران؛ سرویس افغانستان:
موضوع مهاجرت و سیاست‌های پناهجویی، یکی از جنجالی‌ترین و بحث‌برانگیزترین مسائل سیاسی در آلمان و اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر بوده است که هر بار با اظهارنظر مقامات و احزاب مختلف، ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. در تازه‌ترین تحولات، بئاتریس فون اشتورخ، از چهره‌های شاخص حزب راست‌گرای «آلترناتیو برای آلمان»، با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس، خواستار تسریع و تشدید روند اخراج پناهجویان فاقد اسناد اقامت و افغان‌های مجرم از آلمان شده است. او در این یادداشت نوشت که اگر دولت آلمان توانسته نیروهای محلی افغان خود را با هواپیماهای نظامی به این کشور منتقل کند، باید بتواند پناهجویان فاقد مجوز اقامت و مجرمان را نیز از آلمان خارج کند. این اظهارات، که با پیشنهاد استفاده از نیروی دریایی آلمان و مسیر دریا همراه بود، موجی از واکنش‌ها و انتقادات را در فضای سیاسی و اجتماعی آلمان برانگیخته است.
فون اشتورخ، این اقدام را یک «ضرورت عملی» خوانده و از سیاست مهاجرتی حکومت آلمان به‌شدت انتقاد کرده است. او معتقد است که دولت آلمان در زمینه اخراج پناهجویانی که درخواستشان رد شده یا به‌طور غیرقانونی در این کشور حضور دارند، عملکرد ضعیفی داشته و باید با جدیت بیشتری این موضوع را دنبال کند. پیشنهاد او برای استفاده از نیروی دریایی در صورت دشواری یا پرهزینه بودن انتقال هوایی، نشان‌دهنده عزم این حزب برای تسریع روند اخراج پناهجویان است، حتی اگر این اقدام با چالش‌های لجستیکی و حقوقی متعددی روبرو باشد. این اظهارات، در شرایطی مطرح می‌شود که دولت آلمان اخیراً ۳۱ پناهجوی افغان را با یک پرواز چارتر از فرودگاه لایپزیگ به کابل بازگردانده است؛ اقدامی که به گفته گزارش‌ها، نخستین موردی بود که در آن حتی فردی بدون سابقه کیفری نیز اخراج شد. حزب آلترناتیو برای آلمان، همواره از منتقدان سرسخت سیاست‌های مهاجرتی دولت فدرال آلمان بوده و بر کاهش ورود مهاجران، کنترل سخت‌گیرانه مرزها و تسریع اخراج پناهجویانی که درخواستشان رد شده یا به‌طور غیرقانونی در آلمان حضور دارند، تأکید دارد. این حزب راست‌گرا، در سال‌های اخیر با افزایش محبوبیت خود در نظرسنجی‌ها، فشار سیاسی قابل‌توجهی را بر دولت آلمان وارد کرده است تا سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در قبال مهاجران اتخاذ کند. اظهارات فون اشتورخ نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است و نشان‌دهنده تلاش این حزب برای برجسته‌سازی موضوع مهاجرت به‌عنوان یکی از محورهای اصلی رقابت‌های سیاسی آینده در آلمان است. این حزب، با استفاده از نارضایتی بخشی از جامعه آلمان از سیاست‌های مهاجرتی، تلاش می‌کند تا حمایت رأی‌دهندگان بیشتری را جلب کند و به یک نیروی سیاسی تعیین‌کننده در آلمان تبدیل شود.
برای اجرای این سیاست، برلین تماس‌های فنی خود با اداره طالبان را افزایش داده است؛ اقدامی که با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده و منتقدان می‌گویند می‌تواند به تقویت این گروه و تهدید امنیتی برای افغان‌های ساکن آلمان منجر شود. بسیاری از فعالان مدنی افغان در آلمان نیز هشدار داده‌اند که این رویکرد نه‌تنها جان پناهجویان را در معرض خطر قرار می‌دهد، بلکه پیامدهای انسانی و حقوقی گسترده‌ای دارد. آنها معتقدند که همکاری با طالبان برای اخراج پناهجویان، به مشروعیت‌بخشی به این گروه و تقویت موقعیت آن در افغانستان منجر می‌شود و می‌تواند به افزایش سرکوب و نقض حقوق بشر در این کشور دامن بزند. بنابراین، این سیاست، نه‌تنها یک موضوع مهاجرتی، بلکه یک موضوع حقوقی و انسانی پیچیده است که نیازمند بررسی همه‌جانبه است. از منظر حقوقی، اخراج پناهجویان به کشورهایی که در آنها با خطر جدی برای جان و آزادی خود روبرو هستند، مغایر با کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، از جمله کنوانسیون ژنو در مورد پناهندگان، محسوب می‌شود. بر اساس اصل «عدم بازگرداندن»، دولت‌ها موظفند از بازگرداندن پناهجویان به کشورهایی که در آنها با خطر شکنجه، آزار و اذیت یا مرگ روبرو هستند، خودداری کنند. اخراج پناهجویان افغان به افغانستان، با توجه به وضعیت امنیتی و حقوق بشری این کشور و حکومت طالبان، می‌تواند نقض آشکار این اصل محسوب شود و زمینه را برای شکایت‌های حقوقی در سطح بین‌المللی فراهم کند. بنابراین، سیاست اخراج پناهجویان افغان، نه‌تنها با انتقادات سیاسی و اجتماعی، بلکه با چالش‌های حقوقی جدی نیز روبرو است.
از منظر سیاسی و اجتماعی، اظهارات فون اشتورخ و سیاست‌های حزب آلترناتیو برای آلمان، بازتاب‌دهنده یک تنش گسترده‌تر در جامعه آلمان میان ارزش‌های انسان‌دوستانه و حقوقی، و نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی است. بسیاری از شهروندان آلمانی، به‌ویژه در مناطق شرقی این کشور، نگران تأثیر مهاجران بر بازار کار، فرهنگ و امنیت اجتماعی هستند و از دولت می‌خواهند که سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در قبال مهاجرت اتخاذ کند. در مقابل، بسیاری از فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری، بر لزوم رعایت حقوق پناهجویان و تعهدات بین‌المللی آلمان تأکید می‌کنند و معتقدند که اخراج پناهجویان، نه‌تنها یک اقدام غیرانسانی، بلکه یک اشتباه استراتژیک است که می‌تواند به کاهش اعتبار آلمان در سطح بین‌المللی منجر شود. بنابراین، بحث درباره سیاست‌های مهاجرتی آلمان، یک بحث پیچیده و چندوجهی است که نیازمند در نظر گرفتن همه جوانب است. در پایان، باید تأکید کرد که اظهارات بئاتریس فون اشتورخ و درخواست او برای تسریع اخراج پناهجویان، یک رویداد مهم و تأثیرگذار در فضای سیاسی آلمان محسوب می‌شود که می‌تواند بر سیاست‌های مهاجرتی این کشور و روابط آن با افغانستان و سایر کشورها تأثیر بگذارد. این درخواست، از یک سو، با هدف پاسخگویی به نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی بخشی از جامعه آلمان مطرح شده، اما از سوی دیگر، می‌تواند به نقض حقوق پناهجویان و افزایش تنش‌های سیاسی و حقوقی منجر شود. بنابراین، دولت آلمان باید با در نظر گرفتن همه جوانب، به‌دنبال راهکارهایی باشد که ضمن تأمین امنیت و منافع ملی، به رعایت تعهدات بین‌المللی و حقوق پناهجویان نیز پایبند باشد. در ادامه این گزارش، ابعاد مختلف این موضوع، پیامدهای آن و واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را بررسی خواهیم کرد.
ابعاد سیاسی و حزبی اظهارات فون اشتورخ
اظهارات بئاتریس فون اشتورخ، از چهره‌های شاخص حزب راست‌گرای «آلترناتیو برای آلمان»، درخواست تسریع و تشدید اخراج پناهجویان، را می‌توان در چارچوب استراتژی سیاسی این حزب برای برجسته‌سازی موضوع مهاجرت و جلب حمایت رأی‌دهندگان تحلیل کرد. حزب آلترناتیو برای آلمان، در سال‌های اخیر با افزایش محبوبیت خود در نظرسنجی‌ها، فشار سیاسی قابل‌توجهی را بر دولت آلمان وارد کرده است تا سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در قبال مهاجران اتخاذ کند. این حزب، با استفاده از نارضایتی بخشی از جامعه آلمان از سیاست‌های مهاجرتی، تلاش می‌کند تا موضوع مهاجرت را به یکی از محورهای اصلی رقابت‌های سیاسی آینده تبدیل کند و به یک نیروی سیاسی تعیین‌کننده در آلمان تبدیل شود. اظهارات فون اشتورخ نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است و نشان‌دهنده تلاش این حزب برای برجسته‌سازی موضوع مهاجرت به‌عنوان یکی از محورهای اصلی رقابت‌های سیاسی آینده در آلمان است.
از منظر سیاسی، این اظهارات، نشان‌دهنده افزایش تنش‌های سیاسی در آلمان درباره موضوع مهاجرت است که می‌تواند به تغییر معادلات سیاسی این کشور منجر شود. حزب آلترناتیو برای آلمان، با طرح درخواست‌های جنجالی مانند استفاده از نیروی دریایی برای اخراج پناهجویان، تلاش می‌کند تا توجه رسانه‌ها و افکار عمومی را به خود جلب کند و موضوع مهاجرت را به صدر دستور کار سیاسی آلمان بیاورد. این استراتژی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به افزایش محبوبیت این حزب منجر شود، اما در بلندمدت می‌تواند به دوقطبی شدن جامعه آلمان و افزایش تنش‌های اجتماعی منجر شود. بنابراین، احزاب دیگر آلمان باید با در نظر گرفتن این چالش، به‌دنبال راهکارهایی برای مدیریت موضوع مهاجرت باشند که ضمن پاسخگویی به نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی شهروندان، به حفظ انسجام اجتماعی و رعایت حقوق پناهجویان نیز پایبند باشد. نکته قابل توجه دیگر، تأثیر این اظهارات بر روابط حزب آلترناتیو برای آلمان با سایر احزاب سیاسی این کشور است. بسیاری از احزاب اصلی آلمان، از جمله حزب دموکرات مسیحی و حزب سوسیال دموکرات، اظهارات فون اشتورخ را محکوم کرده و آن را مغایر با ارزش‌های انسان‌دوستانه و تعهدات بین‌المللی آلمان دانسته‌اند. این واکنش‌ها، نشان‌دهنده عمق شکاف سیاسی در آلمان درباره موضوع مهاجرت است و نشان می‌دهد که این موضوع، به یکی از محورهای اصلی رقابت‌های سیاسی در این کشور تبدیل شده است. بنابراین، احزاب سیاسی آلمان باید با در نظر گرفتن این شکاف، به‌دنبال راهکارهایی برای مدیریت موضوع مهاجرت باشند که ضمن پاسخگویی به نگرانی‌های شهروندان، به حفظ انسجام اجتماعی و رعایت حقوق پناهجویان نیز پایبند باشد.
ابعاد حقوقی و بین‌المللی اخراج پناهجویان افغان
اخراج پناهجویان افغان از آلمان، از منظر حقوقی و بین‌المللی، یکی از پیچیده‌ترین و بحث‌برانگیزترین موضوعات در حوزه حقوق پناهندگان محسوب می‌شود که با چالش‌های متعددی روبرو است. بر اساس کنوانسیون ژنو در مورد پناهندگان و اصل «عدم بازگرداندن»، دولت‌ها موظفند از بازگرداندن پناهجویان به کشورهایی که در آنها با خطر شکنجه، آزار و اذیت یا مرگ روبرو هستند، خودداری کنند. اخراج پناهجویان افغان به افغانستان، با توجه به وضعیت امنیتی و حقوق بشری این کشور و حکومت طالبان، می‌تواند نقض آشکار این اصل محسوب شود و زمینه را برای شکایت‌های حقوقی در سطح بین‌المللی فراهم کند. بنابراین، سیاست اخراج پناهجویان افغان، نه‌تنها با انتقادات سیاسی و اجتماعی، بلکه با چالش‌های حقوقی جدی نیز روبرو است. از منظر حقوقی، یکی از استدلال‌های اصلی مخالفان اخراج پناهجویان افغان، خطرات امنیتی و حقوقی است که این افراد پس از بازگشت به افغانستان با آن روبرو می‌شوند. بسیاری از پناهجویان افغان، به‌دلیل همکاری با نیروهای آلمانی یا نهادهای بین‌المللی، یا به‌دلیل فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری، در معرض خطر انتقام‌جویی طالبان و سایر گروه‌های افراطی قرار دارند و اخراج آنها به افغانستان، می‌تواند به کشته شدن یا آزار و اذیت آنها منجر شود. همچنین، بسیاری از پناهجویان افغان، به‌دلیل وضعیت اقتصادی و اجتماعی دشوار در افغانستان، نمی‌توانند به زندگی عادی خود بازگردند و اخراج آنها، می‌تواند به افزایش فقر و بی‌خانمانی در این کشور منجر شود. بنابراین، اخراج پناهجویان افغان، نه‌تنها یک اقدام غیرانسانی، بلکه یک اشتباه استراتژیک است که می‌تواند به کاهش اعتبار آلمان در سطح بین‌المللی منجر شود.
نکته قابل توجه دیگر، همکاری برلین با طالبان برای اجرای سیاست اخراج پناهجویان است. این همکاری، با انتقادات گسترده‌ای از سوی نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی مواجه شده است که معتقدند این اقدام، به مشروعیت‌بخشی به طالبان و تقویت موقعیت این گروه در افغانستان منجر می‌شود. طالبان، به‌دلیل نقض گسترده حقوق بشر، از جمله سرکوب زنان و دختران، و حمایت از گروه‌های تروریستی، در سطح بین‌المللی به‌عنوان یک گروه غیرمشروع شناخته می‌شود و همکاری با آن، می‌تواند به کاهش اعتبار آلمان در سطح بین‌المللی منجر شود. بنابراین، دولت آلمان باید با در نظر گرفتن این پیامدها، به‌دنبال راهکارهای جایگزینی برای مدیریت موضوع پناهجویان افغان باشد که ضمن رعایت تعهدات بین‌المللی، به حفظ امنیت و منافع ملی این کشور نیز پایبند باشد.
پیامدهای اجتماعی و انسانی اخراج پناهجویان
اخراج پناهجویان افغان از آلمان، علاوه بر ابعاد حقوقی و سیاسی، پیامدهای اجتماعی و انسانی قابل‌توجهی نیز به همراه دارد که نمی‌توان از آنها غافل شد:
- نخستین پیامد اجتماعی، تأثیر بر جامعه افغان‌های ساکن آلمان است که با نگرانی و اضطراب قابل‌توجهی روبرو شده‌اند. بسیاری از افغان‌های ساکن آلمان، به‌دلیل وضعیت امنیتی افغانستان و خطرات احتمالی برای جان خود، نمی‌توانند به این کشور بازگردند و اخراج آنها، می‌تواند به فروپاشی خانواده‌ها و افزایش مشکلات اجتماعی منجر شود. همچنین، این سیاست، می‌تواند به افزایش احساس بیگانگی و طردشدگی در میان جامعه افغان‌های آلمان منجر شود و زمینه را برای افزایش تنش‌های اجتماعی و فرهنگی فراهم کند.
- دومین پیامد اجتماعی، تأثیر بر افکار عمومی آلمان و افزایش تنش‌های سیاسی و اجتماعی در این کشور است. اظهارات فون اشتورخ و سیاست‌های سخت‌گیرانه حزب آلترناتیو برای آلمان در قبال مهاجران، می‌تواند به دوقطبی شدن جامعه آلمان و افزایش تنش‌های سیاسی منجر شود. بسیاری از شهروندان آلمانی، به‌ویژه در مناطق شرقی این کشور، از سیاست‌های مهاجرتی دولت ناراضی هستند و از احزاب راست‌گرا حمایت می‌کنند، در حالی که بسیاری از شهروندان دیگر، بر لزوم رعایت حقوق پناهجویان و تعهدات بین‌المللی آلمان تأکید می‌کنند. این شکاف، می‌تواند به افزایش تنش‌های اجتماعی و سیاسی در آلمان منجر شود و زمینه را برای بی‌ثباتی سیاسی در این کشور فراهم کند. بنابراین، دولت آلمان باید با در نظر گرفتن این چالش، به‌دنبال راهکارهایی برای مدیریت موضوع مهاجرت باشد که ضمن پاسخگویی به نگرانی‌های شهروندان، به حفظ انسجام اجتماعی نیز پایبند باشد.
- سومین پیامد اجتماعی، تأثیر بر روابط آلمان با کشورهای همسایه و اتحادیه اروپا است. سیاست‌های سخت‌گیرانه آلمان در قبال پناهجویان، می‌تواند به افزایش فشار بر سایر کشورهای اروپایی برای پذیرش پناهجویان منجر شود و زمینه را برای بروز تنش‌های سیاسی در سطح اتحادیه اروپا فراهم کند. بسیاری از کشورهای اروپایی، به‌دلیل نگرانی از افزایش ورود پناهجویان، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای در قبال مهاجرت اتخاذ کرده‌اند و اخراج پناهجویان از آلمان، می‌تواند به افزایش فشار بر این کشورها منجر شود. بنابراین، آلمان باید با در نظر گرفتن این پیامدها، به‌دنبال راهکارهایی برای مدیریت موضوع مهاجرت در سطح اتحادیه اروپا باشد که ضمن رعایت تعهدات بین‌المللی، به حفظ همبستگی و انسجام اروپا نیز پایبند باشد.
تحلیل مقایسه‌ای با سیاست‌های مهاجرتی سایر کشورهای اروپایی
سیاست‌های مهاجرتی آلمان، در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی، یکی از بحث‌برانگیزترین و پیچیده‌ترین موضوعات در سطح اتحادیه اروپا محسوب می‌شود که هر کشور رویکرد متفاوتی در قبال آن اتخاذ کرده است. برخی کشورها، مانند دانمارک و سوئد، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای در قبال مهاجران اتخاذ کرده‌اند و بر کاهش ورود پناهجویان و تسریع اخراج آنها تأکید دارند. در مقابل، کشورهایی مانند آلمان و فرانسه، به‌دلیل تعهدات بین‌المللی و ارزش‌های انسان‌دوستانه، سیاست‌های نسبتاً بازتری در قبال پناهجویان اتخاذ کرده‌اند. با این حال، در سال‌های اخیر، به‌دلیل افزایش فشارهای سیاسی و اجتماعی، حتی این کشورها نیز به سمت اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر حرکت کرده‌اند. بنابراین، سیاست‌های مهاجرتی آلمان، بخشی از یک روند گسترده‌تر در اروپا محسوب می‌شود که در آن، کشورها به‌دنبال کاهش ورود مهاجران و تسریع اخراج آنها هستند.
از منظر حقوقی، تفاوت‌های قابل‌توجهی میان سیاست‌های مهاجرتی کشورهای اروپایی وجود دارد. برخی کشورها، مانند آلمان، به‌دلیل تعهدات قانون اساسی و بین‌المللی، محدودیت‌های بیشتری در اخراج پناهجویان دارند و نمی‌توانند آنها را به کشورهایی که در آنها با خطر جدی روبرو هستند، بازگردانند. در مقابل، برخی کشورها، مانند دانمارک، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کرده‌اند و حتی در مواردی، پناهجویان را به کشورهای ثالث منتقل می‌کنند. این تفاوت‌ها، نشان‌دهنده پیچیدگی موضوع مهاجرت در اروپا و عدم اجماع میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره سیاست‌های مهاجرتی است. بنابراین، آلمان باید با در نظر گرفتن این تفاوت‌ها، به‌دنبال راهکارهایی برای مدیریت موضوع مهاجرت باشد که ضمن رعایت تعهدات بین‌المللی، به حفظ همکاری‌های اروپایی نیز پایبند باشد. نکته قابل توجه دیگر، تأثیر سیاست‌های مهاجرتی اروپا بر روابط این قاره با کشورهای مبدأ مهاجرت است. بسیاری از کشورهای مبدأ، از جمله افغانستان، سوریه و عراق، با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی متعددی روبرو هستند و سیاست‌های سخت‌گیرانه اروپا در قبال پناهجویان، می‌تواند به افزایش تنش‌های سیاسی و اقتصادی با این کشورها منجر شود. همچنین، این سیاست‌ها، می‌تواند به کاهش همکاری‌های بین‌المللی برای حل ریشه‌ای مشکلات مهاجرت، از جمله فقر، بی‌ثباتی سیاسی و نقض حقوق بشر، منجر شود. بنابراین، اروپا باید با در نظر گرفتن این پیامدها، به‌دنبال راهکارهایی برای مدیریت موضوع مهاجرت باشد که ضمن پاسخگویی به نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی شهروندان، به همکاری با کشورهای مبدأ و حل ریشه‌ای مشکلات مهاجرت نیز پایبند باشد.
سناریوهای احتمالی برای سیاست مهاجرتی آلمان
آینده سیاست مهاجرتی آلمان، با توجه به تنش‌های سیاسی و اجتماعی موجود و فشار احزاب راست‌گرا، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و چند سناریو برای آن قابل تصور است:
- سناریوی اول، تشدید سیاست‌های سخت‌گیرانه و تسریع اخراج پناهجویان است. در این سناریو، دولت آلمان تحت فشار احزاب راست‌گرا و نارضایتی بخشی از جامعه، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در قبال مهاجران اتخاذ می‌کند و روند اخراج پناهجویانی که درخواستشان رد شده یا به‌طور غیرقانونی در آلمان حضور دارند را تسریع می‌نماید. این سیاست، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش نارضایتی بخشی از جامعه منجر شود، اما در بلندمدت می‌تواند به نقض حقوق پناهجویان، کاهش اعتبار آلمان در سطح بین‌المللی و افزایش تنش‌های اجتماعی منجر شود.
- سناریوی دوم، حفظ سیاست‌های فعلی و مقاومت در برابر فشارهای سیاسی است. در این سناریو، دولت آلمان با تکیه بر تعهدات بین‌المللی و ارزش‌های انسان‌دوستانه، در برابر فشار احزاب راست‌گرا مقاومت می‌کند و سیاست‌های فعلی خود را حفظ می‌نماید. این رویکرد، اگرچه ممکن است به حفظ اعتبار آلمان در سطح بین‌المللی و رعایت حقوق پناهجویان منجر شود، اما در عین حال، می‌تواند به افزایش نارضایتی بخشی از جامعه و تقویت احزاب راست‌گرا منجر شود. بنابراین، دولت آلمان باید با در نظر گرفتن این چالش، به‌دنبال راهکارهایی برای مدیریت موضوع مهاجرت باشد که ضمن رعایت تعهدات بین‌المللی، به پاسخگویی به نگرانی‌های شهروندان نیز پایبند باشد.
- سناریوی سوم، اتخاذ رویکردی متعادل و جامع برای مدیریت مهاجرت است. در این سناریو، دولت آلمان با همکاری سایر کشورهای اروپایی و کشورهای مبدأ، به‌دنبال راهکارهایی برای مدیریت ریشه‌ای مشکلات مهاجرت، از جمله فقر، بی‌ثباتی سیاسی و نقض حقوق بشر، می‌رود و در عین حال، سیاست‌های متعادلی در قبال پناهجویان اتخاذ می‌کند که ضمن رعایت تعهدات بین‌المللی، به تأمین امنیت و منافع ملی این کشور نیز پایبند باشد. این رویکرد، اگرچه نیازمند همکاری‌های بین‌المللی گسترده و سرمایه‌گذاری بلندمدت است، اما می‌تواند به کاهش تنش‌های اجتماعی و سیاسی در آلمان و اروپا منجر شود و زمینه را برای مدیریت پایدار موضوع مهاجرت فراهم کند. در نهایت، آنچه مسلم است، این که سیاست مهاجرتی آلمان، یک موضوع پیچیده و چندوجهی است که نیازمند در نظر گرفتن همه جوانب حقوقی، سیاسی، اجتماعی و انسانی است و تصمیم‌گیری درباره آن، نه‌تنها بر زندگی پناهجویان، بلکه بر آینده سیاسی و اجتماعی آلمان و اروپا تأثیر خواهد گذاشت.