اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی در اصفهان، پرونده «میدان علیخانی» را دوباره به مرکز توجه رسانده است؛ پرونده‌ای که روایت رسمی دستگاه قضایی و گزارش‌های وکلا و نهادهای حقوق بشری درباره آن، در موضوعاتی اساسی با یکدیگر اختلاف دارند. خبر اجرای حکم مربوط به بامداد دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵، برابر با ۵ اکتبر ۲۰۲۶ است؛ نباید بازنشرهای امروز را نشانه وقوع اعدامی تازه دانست.
در این گزارش آسیانیوز ایران، آنچه درباره اجرای حکم تأیید شده از روایت‌های مورد اختلاف درباره بازداشت، اعترافات و زندگی شخصی سپاهی جدا می‌شود. اهمیت پرونده فقط به سرنوشت دو نفر محدود نیست؛ پرسش اصلی، امکان بررسی مستقل روندی است که به تصمیمی برگشت‌ناپذیر منتهی شد.
چه چیزی درباره اجرای حکم روشن است؟
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز ۱۳ مهر اجرای احکام این دو نفر را اعلام کرد. سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارش همان روز، اعدام آنان در زندان مرکزی اصفهان، معروف به دستگرد، را گزارش داد. رادیو فردا و دویچه‌وله نیز این خبر را منتشر کردند. در نتیجه، اصل اجرای حکم با یک پست ناشناس یا روایت تأییدنشده شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو نیست.
- افراد اعدام‌شده: علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی.
- زمان گزارش‌شده اجرای حکم: بامداد دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵.
- محل: زندان دستگرد اصفهان؛ نه اجرای علنی در میدان علیخانی در این تاریخ.
عنوان پرونده به محل رویدادهای دی‌ماه مربوط است و نباید آن را با محل اجرای حکم مهرماه یکی گرفت. همچنین خبر فعلی با گزارش پیشین درباره اعدام‌های میدان علیخانی در مردادماه تفاوت زمانی و موضوعی دارد.
علیرضا سپاهی که بود؟
علیرضا سپاهی بادجانی، که نام او در منابع انگلیسی Alireza Sepahi نوشته شده، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان بود. سازمان حقوق بشر ایران سن او را ۲۵ سال و سن علیرضا رئیسی را ۲۱ سال اعلام کرده است. نام سپاهی طی ماه‌های گذشته با هشدار درباره اجرای حکم، پیگیری وکلا و گزارش‌های مربوط به وضعیت او در زندان مطرح شده بود.
دویچه‌وله در گزارش خود از نزدیکان او نقل کرده که خانواده درباره شیوه بازداشت و فشارهای دوران بازجویی اعتراض داشته‌اند. این رسانه تصریح کرده که امکان تأیید یا رد مستقل همه روایت‌های مطرح‌شده را ندارد. بازتاب این سخنان با انتساب روشن لازم است؛ تبدیل تمام جزئیات آنها به واقعیت قطعی، همان‌قدر نادرست است که حذف کامل پرسش‌های خانواده از گزارش.
روایت قوه قضاییه و اعتراض به روند رسیدگی
میزان پرونده را به کشته‌شدن چهار مأمور پلیس در رویدادهای ۱۸ دی اصفهان مرتبط دانسته و از تأیید احکام در دیوان عالی کشور نوشته است. این رسانه برای توضیح نقش متهمان به اظهارات منتسب به آنان، روایت شاهدان و مستندات پرونده استناد می‌کند. اینها توضیحات دستگاه صادرکننده و اجراکننده حکم است؛ انتشارشان جای بررسی مستقل ادله را نمی‌گیرد.
در سوی دیگر، سازمان حقوق بشر ایران درباره شکنجه و نقض حق دادرسی عادلانه گزارش داده است. رادیو فردا نیز اعتراض شهرزاد شهبازی، وکیل سپاهی، به رسیدگی مجدد را بازتاب داده: بنا بر گفته او، پس از تجویز اعاده دادرسی، شعبه هم‌عرض بدون تشکیل جلسه رسیدگی درخواست را رد کرده است. آسیانیوز ایران به پرونده کامل قضایی دسترسی ندارد و درباره تک‌تک ادله یا همه مراحل دادرسی داوری قطعی نمی‌کند.
چرا روایت‌های شخصی خبرساز شدند؟
هم‌زمان، گزارش‌هایی درباره خواندن خطبه عقد سپاهی و مهشاد کشانی پیش از اعدام منتشر شد. رادیو فردا این خبر را به انتشار فایل صوتی توسط امیرسالار داوودی در اینستاگرام نسبت داده و سازمان حقوق بشر ایران نیز از انتشار چنین فایلی توسط وکیل مدافع خبر داده است. در گزارش حقوق بشر در ایران، به نقل از توضیحات قضایی آمده که برای درخواست ملاقات، مدرک رسمی زوجیت ارائه نشده بود.
بنابراین گزارش انتشار فایل صوتی، ثبت رسمی ازدواج و صدور مجوز ملاقات سه موضوع جداگانه‌اند. بدون دیدن اسناد لازم، نباید از یکی نتیجه قطعی درباره دیگری گرفت. آنچه این روایت‌ها برجسته می‌کنند، حضور خانواده و روابط انسانی پشت نام‌هایی است که در اطلاعیه‌های قضایی فقط در قالب متهم و محکوم دیده می‌شوند.
سه پرسشی که با اجرای حکم بسته نمی‌شوند
- پاسخ مستند دستگاه قضایی به اعتراض وکیل درباره نحوه رسیدگی مجدد چیست؟
- گزارش‌های فشار و شکنجه با چه سازوکار مستقلی بررسی شده‌اند؟
- چه میزان از ادله و دفاعیات، با رعایت حقوق اشخاص، برای ارزیابی عمومی قابل دسترس است؟
اجرای حکم، این پرسش‌ها را بی‌موضوع نمی‌کند. مطالبه شفافیت به معنای نادیده‌گرفتن جان مأموران کشته‌شده نیست؛ روشن‌شدن حقیقت برای همه خانواده‌ها اهمیت دارد. مسئولیت قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پاسخ‌گویی مستند درباره تصمیمی است که امکان جبران آن از بین رفته است.
تحریریه آسیانیوز ایران به خانواده‌ها و نزدیکان درگذشتگان تسلیت می‌گوید.