برای خانواده‌ای که از مرز می‌گذرد، بازگشت پایان نگرانی نیست؛ سرپناه، کار و دسترسی به خدمات صحی تازه به پرسش‌های روزانه تبدیل می‌شوند. گزارش تازه ملل متحد نشان می‌دهد که اخراج، همچنان سهم اصلی بازگشت افغان‌ها از ایران را تشکیل می‌دهد.
به گزارش آسیانیوز ایران، کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) در گزارش شماره ۳۴ خود که پنج‌شنبه، ۱۶ میزان ۱۴۰۵، برابر با ۸ اکتوبر ۲۰۲۶ منتشر شد، شمار افغان‌های اخراج‌شده از ایران را از آغاز سال میلادی تا ۳ اکتوبر، برابر با ۱۱ میزان، ۴۹۲ هزار و ۳۰۰ نفر اعلام کرده است. مجموع بازگشت‌ها در همین دوره ۵۸۱ هزار و ۶۰۰ نفر بوده؛ یعنی نزدیک به ۸۵ درصد در دسته اخراج ثبت شده‌اند.
یک تفاوت مهم میان دو منبع رسمی وجود دارد: درگاه عملیاتی کمیساریا هنگام بررسی این گزارش، برای همان تاریخ ۳ اکتوبر رقم ۴۹۳ هزار و ۳۰۰ اخراج را نشان می‌دهد؛ هزار نفر بیشتر از فایل گزارش شماره ۳۴. مجموع بازگشت‌ها در هر دو منبع ۵۸۱ هزار و ۶۰۰ نفر است. علت این اختلاف در منابع بررسی‌شده توضیح داده نشده است.
نزدیک به نیم میلیون اخراج؛ بازه دقیق آمار چیست؟
بازه آمار اصلی گزارش از اول جنوری، برابر با ۱۱ جدی ۱۴۰۴، تا سوم اکتوبر ۲۰۲۶ است، نه صرفاً تا پایان سپتمبر. تنها نمودار ماهانه گزارش تا ۳۰ سپتمبر، برابر با ۸ میزان، تنظیم شده است. این تفاوت سه‌روزه برای نقل دقیق رقم‌ها اهمیت دارد.
رقم‌های زیر مربوط به فایل گزارش شماره ۳۴ است:
- مجموع بازگشت از ایران تا ۳ اکتوبر: ۵۸۱ هزار و ۶۰۰ نفر
- اخراج در همین دوره: ۴۹۲ هزار و ۳۰۰ نفر
در نمودار ماهانه، سپتمبر با حدود ۷۶ هزار اخراج، بلندترین رقم ماهانه سال ۲۰۲۶ را دارد. رقم‌های این نمودار به هزار نفر گرد شده‌اند و نباید از جمع آن‌ها یک آمار دقیق تازه ساخت. همچنین مقایسه بخشی از سال ۲۰۲۶ با تمام سال ۲۰۲۵، به‌تنهایی افزایش یا کاهش سالانه را نشان نمی‌دهد.
آیا همه بازگشت‌های خارج از اخراج «داوطلبانه» بوده‌اند؟
در تعریف گزارش، «مجموع بازگشت» شامل اخراج، بازگشت داوطلبانه با کمک این نهاد و دیگر انواع بازگشت افغان‌ها با وضعیت‌های گوناگون اقامتی است؛ دارندگان پاسپورت از این شمارش کنار گذاشته شده‌اند. بنابراین، باقیمانده بازگشت‌ها را نمی‌توان همگی داوطلبانه دانست.
ثبت‌شدن یک بازگشت خارج از دسته اخراج، به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که فرد بدون فشار اقتصادی، ترس یا تهدید تصمیم گرفته است. از سوی دیگر، این رقم‌ها تنها مربوط به پناهندگان دارای وضعیت حقوقی به‌رسمیت‌شناخته‌شده نیست؛ اصطلاح «افغان‌های بازگشته» یا «اخراج‌شده» برای توصیف کل جمعیت دقیق‌تر است.
داده‌های این گزارش حاصل کار کمیساریا و سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) است. ملل متحد از اکتوبر ۲۰۲۵ روش هماهنگی مبتنی بر داده‌های کشور مقصد را به کار می‌برد و هشدار می‌دهد که پالایش اطلاعات ممکن است رقم‌های قبلی را اندکی تغییر دهد. آمار دو نهاد را نباید با هم جمع کرد.
پشت تصمیم به بازگشت چه فشارهایی قرار دارد؟
در مصاحبه‌های مرزی انجام‌شده پس از آتش‌بس ۸ اپریل ۲۰۲۶، برابر با ۱۹ حمل ۱۴۰۵، ۷۲ درصد پاسخ‌دهندگان وضعیت اقتصادی، ۵۵ درصد بدرفتاری مقام‌ها یا ترس از بازداشت و اخراج، ۴۵ درصد پیوستن دوباره به خانواده و ۳۹ درصد جنگ یا ترس از بمباران را از دلایل ترک ایران گفته‌اند.
مصاحبه‌شوندگان می‌توانستند چند دلیل را انتخاب کنند؛ بنابراین جمع این درصدها از صد بیشتر می‌شود. این یافته‌ها نیز نتیجه مصاحبه‌هاست و نباید آن را تجربه یکسان همه بازگشت‌کنندگان دانست. برای نمونه، گزینه «بدرفتاری یا ترس از بازداشت» ثابت نمی‌کند که همه انتخاب‌کنندگان آن شخصاً مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند.
کمیساریا می‌گوید پس از پایان اعتبار برگه‌های سرشماری حدود دو میلیون افغان در ۲۰ مارچ ۲۰۲۵، برابر با ۳۰ حوت ۱۴۰۳، جمهوری اسلامی برنامه بررسی وضعیت اقامت یا بازگشت دارندگان این برگه‌ها را اجرا کرد. در ترکیب اخراج‌شدگان سال جاری، حدود ۸۸ درصد فاقد مدرک، ۱۲ درصد دارنده برگه سرشماری و سهم بسیار کوچکی، حدود ۰٫۱ درصد، دارنده کارت آمایش گزارش شده‌اند؛ درصدها گرد شده‌اند.
گزارش در عین حال از فشار بر ایران به‌عنوان یکی از کشورهای بزرگ میزبان و افزایش نیازهای بشردوستانه سخن می‌گوید. این زمینه، اهمیت حمایت بین‌المللی را روشن می‌کند؛ اما پرسش درباره رفتار مأموران و شرایط بازگرداندن افراد را از میان نمی‌برد.
پس از اسلام‌قلعه و زرنج، مشکل سرپناه و کار باقی است
در داده‌های مرزی سال ۲۰۲۶، ۵۲ درصد ورودها از مسیر دوغارون–اسلام‌قلعه و ۴۸ درصد از میلک–زرنج ثبت شده است. هرات با ۲۱ درصد، کابل با ۱۰ درصد، فراه با ۸ درصد، کندز با ۷ درصد و نیمروز با ۵ درصد، مهم‌ترین ولایت‌های مقصد اعلام‌شده در مصاحبه‌ها بوده‌اند. این‌ها مقصد مورد نظر مردم است، نه تأیید اسکان پایدار آنان.
کمیساریا از کمک به بیش از ۳۲ هزار و ۶۷۰ خانواده بازگشته در سال جاری و توزیع غذای گرم برای ۲۰۵ هزار و ۶۵۸ نفر خبر می‌دهد. خدمات حمایتی، کمک نقدی اضطراری، ترانسپورت و اقلام ضروری نیز در پاسخ مرزی آن جای دارند. در جمعیت تحت حمایت این نهاد، ۷۷ درصد زنان و کودکان بوده‌اند؛ این نسبت مربوط به تمام اخراج‌شدگان نیست.
کمک هنگام ورود، تنها بخشی از مسئله است. خود گزارش نسبت به فشار بر خدمات اساسی، مسکن و معیشت و نیز خطر مهاجرت دوباره هشدار می‌دهد. این فشار، در کنار نیازهای صحی افغانستان و محدودیت مشارکت زنان، رسیدگی پایدار به خانواده‌ها را دشوارتر می‌کند.
مسئولیت جمهوری اسلامی و طالبان در برابر بازگشت‌کنندگان
در ارزیابی سیاست اخراج، عدد خروج از مرز معیار کافی برای موفقیت نیست. شرایط زندگی پس از بازگشت، حفظ پیوند خانواده و امکان دسترسی به کار و خدمات نیز باید در مرکز پاسخ‌گویی قرار گیرد. فشار مستند بر مردم و جوامع میزبان، دلیل روشنی برای نقد سیاستی است که هزینه‌های انسانی آن در آمار عبور از مرز خلاصه نمی‌شود.
در افغانستان زیر اداره طالبان، محدودیت بر کار زنان نیز بخشی از همین مسئله است. رئیس دفتر خدمات پروژه‌ای ملل متحد (UNOPS) در بیانیه ۷ سپتمبر، برابر با ۱۶ سنبله، گفت که زنان افغان همکار ملل متحد یک سال است اجازه ورود به دفاتر این سازمان را ندارند، هرچند از راه دور به کار خود ادامه داده‌اند. او خواستار بازگشت آنان به محیط کار شد.
رسیدگی به بازگشت‌کنندگان به نیروی انسانی، خدمات و فرصت‌های واقعی نیاز دارد. طالبان نیز باید درباره محدودیت‌هایی که مشارکت زنان را سد می‌کند پاسخ‌گو باشد. حمایت از کرامت افغان‌ها و نقد عملکرد حکومت‌ها، به معنای نسبت‌دادن مسئولیت سیاست‌های رسمی به مردم ایران یا افغانستان نیست.
به نظر شما، در حمایت از خانواده‌های بازگشته، سرپناه، کار یا دسترسی به خدمات صحی باید کدام اولویت را داشته باشد؟ برای بیان دیدگاه، نیازی به نوشتن اطلاعات هویتی یا جزئیات خصوصی خانواده‌ها نیست.