آسیانیوز ایران؛ سرویس افغانستان: پنج سال پس از بازگشت طالبان، پرسش امنیت فقط این نیست که چه کسی بر مراکز ولایات حکومت می‌کند؛ پرسش دیگر، دوام آرامشی است که حاکمان کابل از آن سخن می‌گویند. مقاله تازه آسیا تایمز (Asia Times) همین فاصله میان کنترول و ثبات را بررسی می‌کند.
سایمه افضل (Saima Afzal)، پژوهشگر امنیت جنوب آسیا، در نوشته ۸ اکتبر ۲۰۲۶، برابر با ۱۶ میزان ۱۴۰۵، به ۱۱۹ حمله‌ای پرداخته که گروه‌های مخالف طالبان در آگست و سپتامبر مسئولیت آن‌ها را در ۲۶ ولایت پذیرفته‌اند. این رقم، مجموع حملات اعلام‌شده از سوی گروه‌هاست، نه ۱۱۹ رویداد تأییدشده مستقل.
این آمار چه می‌گوید و چه چیزی را ثابت نمی‌کند؟
بازه مورد بحث، ۱ آگست تا ۳۰ سپتامبر، برابر با ۱۰ اسد تا ۸ میزان ۱۴۰۵ است. تحلیل افضل، حضور جبهه‌های تازه و فعالیت گزارش‌شده در جنوب و غرب را نشانه گسترش فشار بر طالبان می‌داند. خود مقاله نیز تصریح می‌کند که طالبان بر همه مراکز ولایات حکومت دارد و شواهد، فروپاشی قریب‌الوقوع یا آغاز قطعی یک جنگ داخلی سراسری را نشان نمی‌دهد.
مقاله برای رقم یادشده به یک گردآوری در ویکی‌پدیا و یک گزارش ویدیویی پاکستان تی‌وی ارجاع می‌دهد؛ فهرست مستقلی که همه ۱۱۹ رویداد را تثبیت کند، همراه آن ارائه نشده است. بنابراین، شمار ولایت‌هایی که نام‌شان در اعلامیه حملات آمده، به معنای خروج آن ولایت‌ها از کنترول طالبان نیست.
ملل متحد چه تعداد حمله را تأیید کرده است؟
بر پایه گزارش ۱۶ سپتامبر هشت صبح و افغانستان اینترنشنال از گزارش ماه سپتامبر دبیرکل ملل متحد، در فاصله ۱ می تا ۳۱ جولای ۲۰۲۶، برابر با ۱۱ ثور تا ۹ اسد، مخالفان مسلح مسئولیت ۸۸ حمله در ۲۱ ولایت را پذیرفته بودند؛ ملل متحد ۵۵ مورد را تأیید کرده است.
همان ارزیابی می‌گوید فعالیت مخالفان، غیرمتمرکزتر و محلی‌تر شده، اما کنترول قلمرویی طالبان را به‌طور قابل توجه به چالش نکشیده است. این آمار سه‌ماهه را نمی‌توان مستقیماً با رقم دوماهه ۱۱۹ مقایسه کرد: هم بازه زمانی متفاوت است و هم سطح تأیید رویدادها.
روایت طالبان و مسئله پاسخ‌گویی
در سوی دیگر، کمیسیون امور امنیتی و تصفیه طالبان در اعلامیه ۲ سپتامبر، برابر با ۱۱ سنبله، وضعیت عمومی امنیت را رضایت‌بخش و اطمینان‌بخش توصیف کرده بود؛ افغانستان اینترنشنال این موضع را روز بعد گزارش داد. این موضع عمومی، پاسخ مشخصی به مجموعه آمار ۱۱۹ حمله نیست؛ پاسخ مستقیمی به تحلیل تازه آسیا تایمز در منابع بررسی‌شده یافت نشد.
بحث امنیت از حقوق شهروندان نیز جدا نیست. دفتر حقوق بشر ملل متحد در اگست ۲۰۲۳، با وجود عفو عمومی اعلام‌شده، از گزارش‌های معتبر ۲۱۸ قتل فراقضایی مسئولان و نیروهای پیشین در فاصله ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۰ جون ۲۰۲۳ خبر داده بود. طالبان در پاسخ آن زمان، دریافت گزارش نقض فرمان عفو را رد کرده و وعده بررسی موارد احتمالی را داده بود.
محرومیت دختران افغانستان از آموزش نیز بُعد دیگری از هزینه سیاست‌های طالبان است. سنجش ثبات، بدون توجه به امنیت مردم، حقوق آنان و امکان اعتراض مسالمت‌آمیز، تصویر کاملی به دست نمی‌دهد.
تصاویر صدای امریکا از حضور طالبان در کابل در ۱۷ آگست ۲۰۲۱، برابر با ۲۶ اسد ۱۴۰۰، به روزهای آغاز این حاکمیت مربوط‌اند و رویدادهای دو ماه اخیر را نشان نمی‌دهند. برای امروز، نتیجه روشن‌تر این است: گزارش گسترش حملات، نیازمند بررسی جدی است؛ نتیجه‌گیری درباره سقوط قلمرو، به شواهد دیگری نیاز دارد.
به نظر شما، در سنجش امنیت افغانستان کدام معیار باید بیشتر دیده شود: آمار درگیری‌ها، امنیت زندگی روزمره یا حقوق شهروندان؟ دیدگاه‌تان را بدون ذکر اطلاعات شخصی حساس بنویسید.