آسیانیوز ایران / یزد ؛
یزد؛ نماد تاب‌آوری ملی در روزگار انقباض ساختاری
استان یزد همواره در تاریخ اقتصادی ایران نماد چیرگی خرد، قناعت و سخت‌کوشی بر خشونت اقلیمی بوده است. اگر دیروز پیشینیان این دیار با حفر قنات‌های شگفت‌انگیز، آب حیات را از دل سنگ و ریگ بیرون می‌کشیدند، امروز فرزندان آنان در کسوت کارآفرینان و مهندسان، با تأسیس کارخانه‌های مادر و صنایع پیشرفته، زندگی و اشتغال را به کویر هدیه کرده‌اند. با این حال، آنچه امروز نفس این جریان پویا را به شماره انداخته، نه قهر طبیعت، بلکه سدهای خودساخته‌ای است که در قالب بخشنامه‌های ناگهانی، پدیده نوظهور سامانه‌زدگی، ناترازی‌های خردکننده انرژی و مسدودسازی مجاری تجارت خارجی بر سر راه تولید قد علم کرده‌اند. نشست سی‌ام روز ملی صنعت و معدن، آینه‌ای تمام‌نما از بلوغ بخش خصوصی و نقطه عطفی برای یادآوری این حقیقت بود که توسعه پایدار کشور بدون شنیدن صدای این پیشران‌های واقعی ناممکن است.
مشروح یادداشت:
بازتاب جامع بیانات و راهبردهای سخنرانان
در این گردهمایی بزرگ، دکتر محمدرضا بابایی، استاندار یزد، با ادای احترام عمیق به صنعتگران تأکید ورزید که خلق ثروت در دل کویر، شاهکاری تاریخی از جنس ایثار است. وی با اشاره به راهبرد بنیادین «یزد پایدار» تصریح کرد که چشم‌انداز آینده استان باید به سوی صنایع پاک، کم‌آب‌بر و مبتنی بر فناوری‌های نوین ریل‌گذاری شود و در عین حال، صیانت کامل از خطوط تولید موجود سرلوحه امور باشد. استاندار یزد با انتقاد شدید از پدیده مخرب سامانه‌زدگی بیان داشت که رئیس‌جمهور محترم بارها بر لزوم تفویض اختیارات واقعی به استانداران تأکید کرده‌اند، اما سامانه‌های ناکارآمد اداری عملاً این اختیارات را عقیم و دست مدیران شجاع را بسته است. وی با اشاره به دیدارهای دیپلماتیک خود به‌ویژه با سفیر کره جنوبی، اعلام کرد که یزد مصمم است پیوند میان نخبگان بومی و فناوری‌های نوین کره‌ای را برقرار سازد تا بهره‌وری ارتقا یابد. استاندار با لحنی قاطع به مدیران کل استان ابلاغ کرد که اولویت مطلق و خدشه‌ناپذیر تا عبور از تلاطم‌های اقتصادی، حفظ تک‌تک فرصت‌های شغلی کارگران شریف است.
مهندس سید عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت کشور، با صدایی رسا از فشارهای روزافزون بر گرده کارآفرینان سخن گفت و تأکید کرد ادامه فعالیت یک کارخانه در وضعیت فعلی شبیه معجزه‌ای بزرگ است. وی با انتقاد گزنده از رفتار برخی سازمان‌های خدمات‌رسان، قطع کردن دفترچه درمانی کارگر زحمتکش یا فرزند بیمار او را به سبب چند روز تأخیر در پرداخت حق بیمه کارفرما، رفتاری غیرانسانی و شرم‌آور توصیف کرد. سهل‌آبادی نهادهای دولتی را متوجه این واقعیت کرد که موجودیت آنان وابسته به کار و عرق همین کارگر و تولیدکننده است. وی خواستار دخالت نهادهای حاکمیتی برای پشتیبانی از معیشت کارگران شد و اعلام کرد تحمیل بار نخست ناترازی گاز و برق بر دوش صنایع مولد رفتاری غیرمنطقی است و پیگیری برای پرداخت خسارت این خاموشی‌های تحمیلی باید به یک اولویت عمومی مبدل شود.
مهندس سید علی‌اکبر کلانتر، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد، با تحلیل مهندسی از فضای تولید، تصریح کرد که فرماندهان خط مقدم نبرد اقتصادی امروز در محاصره تیرهای خودی بوروکراسی زمین‌گیر شده‌اند. وی اعلام کرد کارشناسان بخش خصوصی یزد ۳۴ راهکار علمی و عملیاتی برای گره‌گشایی از ناترازی آب، برق و گاز تدوین کرده‌اند که اجرای آن می‌تواند مانع از فلج شدن صنایع گردد. کلانتر به موضوع فرسایش سرمایه اشاره کرد و هشدار داد تورم مهارگسیخته ارزش منابع در گردش را نابود کرده و هنگامی که دولت از افزایش اسمی مبالغ فروش ناشی از تورم مالیات‌های سنگین می‌ستاند، در واقع مشغول مصادره اصل سرمایه کارآفرین است؛ رویه‌ای که با منطق ماندگاری صنعت در تعارض مستقیم قرار دارد.
مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی یزد، با بیانی محکم به شبهات و تهمت‌هایی که علیه صنعتگران پمپاژ می‌شود پاسخ داد و تأکید کرد روایت بهره‌مندی تولید از انرژی و کارگر ارزان یک فریب آماری است؛ چراکه هیچ‌کس خسارت‌های ده‌ها هزار میلیاردی قطعی برق تابستان و گاز زمستان و هزینه‌های رکود را در این محاسبات درج نمی‌کند. وی با شفاف‌سازی عملکرد اتاق بازرگانی، تفرقه میان ارکان بخش خصوصی را سمی مهلک برای منافع ملی دانست. دستمالچیان بازارهای خارجی را ریه تنفسی صنایع یزد برشمرد و تأکید کرد بستن مسیرهای صادراتی و صدور دستورالعمل‌های مانع‌تراش، صنایع نوین را به سمت مرگی خاموش سوق می‌دهد.
دکتر غضنفر امیرجلیلی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی یزد، به تشریح گره کور پیمان‌سپاری ارزی پرداخت و آن را بزرگ‌ترین ضربه به پیکره صادرات غیرنفتی خواند. او با طرح این پرسش که صادرکننده چگونه می‌تواند مواد اولیه را به بهای آزاد تهیه کند اما ارز خود را در بازاری دستوری و با زیان بالا پس دهد، این شیوه را جریمه تولیدکننده قانون‌مدار دانست. وی همچنین از سامانه‌های متعدد و بخشنامه‌های شبانه که ثبات تصمیم‌گیری را می‌ربایند انتقاد کرد و خواستار پایان دادن به مدیریت اداری توسط کسانی شد که حتی یک ساعت خاک کارخانه را لمس نکرده‌اند.
دکتر محمدکاظم صادقیان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، به تشریح سنگینی بار اشتغال بر دوش بخش خصوصی پرداخت و اعلام کرد یزد با ۱۹۰ هزار شاغل در صنعت، معدن و اصناف، جامعه‌ای مولد را پوشش می‌دهد. او همراهی دادگستری و مدیریت ارشد استان را عاملی دانست که مانع از تعطیلی بنگاه‌ها و تنش‌های کارگری شده است. وی بر دفاع مستمر این اداره‌کل از حقوق حقه کارخانه‌ها در سهمیه‌های پتروشیمی، سوخت و گشایش‌های اداری تأکید ورزید.
مهندس ارشاد استعدادی، نماینده ستاد تسهیل کشور، جایگاه این ستاد را به اورژانس احیای بیمارِ بدحال تولید تشبیه کرد و افزود ستاد تسهیل ضربه‌گیری قانونی در برابر رفتارهای چکشی بانک‌ها و ادارات است. او با ستایش از کارگروه تسهیل یزد، این استان را ممتازترین نقطه کشور در مصوبات حمایتی نامید و خبر داد که الگوی موفق «کمیته تخصصی ارزی یزد» با پیشنهاد وزیر صمت به وزیر اقتصاد، در مسیر ملی شدن قرار گرفته تا گره ارزی صنعتگران در سایر استان‌ها نیز با تدبیر باز شود.
دکتر فتحعلی، معاون اعتباری بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، با رونمایی از الگوهای نوین مالی اعلام کرد که این بانک با عبور از وام‌های فردی، بر تأمین مالی زنجیره تولید و شرکت‌های بزرگ متمرکز شده است. وی با معرفی طرح‌های اعتباری ویژه مانند یاقوت، الماس و فیروزه برای صنایع و بسته‌های اصناف، بر ظرفیت ابزارهای ارزان‌قیمت نظیر اوراق گام برای نجات بنگاه‌ها از کمبود سرمایه در گردش بدون تشدید تورم پافشاری کرد و از آمادگی کامل این بانک برای کمک مالی به احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بهینه‌سازی انرژی در صنایع یزد خبر داد.
واکاوی و تحلیل فنی و عمیق :
اول: معمای اقتصاد جنگی در اسارت مقررات صلح‌آمیز
نخستین پارادوکس ساختاری که فضای اقتصادی ایران و به‌ویژه صنایع یزد را زمین‌گیر کرده، تناقض آشکار میان میدان واقعیت و ذهنیت قانون‌گذار است. در شرایطی که کشور درگیر سخت‌ترین تحریم‌های بین‌المللی و موانع پولی برون‌مرزی است، انتظار می‌رود نظام حکمرانی با ذهنیتی منعطف و تصمیمی سریع در کنار کارآفرین بایستد. متأسفانه شواهد میدانی نشان می‌دهد که دیوان‌سالاری کشور هنوز با چارچوب‌های صلب و فرآیندهای طولانی دوران آرامش اداره می‌شود و هر تصمیم اقتصادی باید از ده‌ها دالان بوروکراتیک عبور کند.
این گسست میان واقعیت و مقررات باعث شده تا فعال اقتصادی به‌جای تمرکز بر بهبود بهره‌وری و رقابت در بازارهای جهانی، بخش عمده‌ای از انرژی و زمان خود را صرف فرار از موانع خودساخته داخلی کند. قوانین خلق‌الساعه مالیاتی، تعرفه‌های گمرکی متغیر و تعهدات غیرمنطقی، تولیدکننده را در سنگر خودی تحت فشار قرار می‌دهد. عدم هماهنگی میان نهادهای پولی، گمرکی و مالیاتی سبب گشته تا تولیدکننده به فردی تحت محاصره تبدیل شود که از زمین و آسمان برای او مقررات بازدارنده صادر می‌گردد.
راه برون‌رفت از این انسداد، پذیرش رسمی شرایط ویژه اقتصادی و تصویب اختیارات فوری و فوق‌العاده برای نهادهای محلی و استانی است. دولت باید بپذیرد که جنگ اقتصادی نیازمند شجاعت در تصمیم‌گیری و کنار گذاشتن پروتکل‌های دست‌وپاگیر است. تا زمانی که این نگاه تغییر نیابد و فضای اعتماد جایگزین شکاف میان مجری و ناظر نشود، بار سنگین تولید به مقصد مطلوب نخواهد رسید و تاب‌آوری بخش خصوصی تحلیل خواهد رفت.
دوم: آسیب‌شناسی سامانه‌زدگی و مرگ تفویض اختیارات محلی
در سال‌های اخیر، موج گسترده‌ای از الکترونیکی‌سازی فرآیندها با شعار شفافیت و حذف فساد شکل گرفت، اما آنچه در عمل روی داد، تولد پدیده‌ای ویرانگر به نام «سامانه‌زدگی» بود. سامانه‌های متعدد، ناهماهنگ و دارای اشکالات پیاپی، نه تنها فرآیندها را روان نکردند، بلکه به دیواری بلند میان ارباب‌رجوع و مدیر تبدیل شدند. هرجا گره‌ای در کار تولیدکننده پدید می‌آید، پاسخ مدیر به یک جمله کوتاه ختم می‌شود: «سامانه بسته است و دست ما کوتاه است».
این پدیده ناگوار، مفهوم تفویض اختیار به استانداران و مدیران کل را به ورطه نابودی کشانده است. هنگامی که سرنوشت ترخیص مواد اولیه یک کارخانه، کارت بازرگانی یا سهمیه ارزی یک واحد صدها نفره، در گرو تأیید خطوط الکترونیکی سامانه‌ای متمرکز در پایتخت باشد، سخن گفتن از اختیارات استاندار سخنی بی‌معنا خواهد بود. این تمرکزگرایی مدرن، خلاقیت و حس مسئولیت‌پذیری را در استان‌ها خاموش کرده و مدیران را به تماشاچیان بی‌اختیار مبدل ساخته است.
برای پایان دادن به این بحران، باید نقش سامانه‌ها از مرجع حاکم و نهایی به ابزار تسهیل‌گر تنزل یابد. تفویض اختیار واقعی یعنی مدیران عالی استان بتوانند در شرایط اضطراری، خطاهای سیستمی را دور زده و بر پایه مسئولیت مدیریتی خود گره کارخانه‌ها را بگشایند. بازگشت خرد انسانی و نگاه مصلحت‌محور به چرخه تصمیم‌گیری، تنها پادزهر برای مهار خطر سامانه‌زدگی است.
سوم: تراژدی ناترازی انرژی و قربانی‌سازی مظلوم‌ترین حلقه
بحران قطعی‌های مکرر برق در گرمای طاقت‌فرسای تابستان و قطع شریان گاز در سرمای سخت زمستان، اکنون به کابوس دائمی کارخانجات بدل شده است. در تمام دنیا، صنعت به عنوان پیشران تولید ثروت و رفاه ملی، آخرین بخشی است که دچار محدودیت انرژی می‌شود؛ اما در یک رویه وارونه در کشور ما، صنایع خط مقدم خاموشی‌ها و قطع انرژی قرار می‌گیرند. این امر نشان‌دهنده ترجیح مصرف‌گرایی مقطعی بر پایه‌های حفظ اشتغال و ارزش‌آفرینی است.
خسارت‌های ناشی از این ناترازی بسیار فراتر از کاهش حجم تولید روزانه است. شوک‌های حرارتی و برقی ناگهانی موجب تخریب تجهیزات حساس و کوره، هدررفت مواد اولیه ذوب‌شده و از دست رفتن بازارهای مصرف به دلیل تأخیر در تحویل کالا می‌شود. علاوه بر این، کارفرما ناچار است دستمزد و هزینه‌های ثابت روزهای تعطیل اجباری را بپردازد؛ هزینه‌ای سنگین که در محاسبات رسمی نهادهای دولتی نادیده گرفته می‌شود.
نسخه نجات در این بخش، عملیاتی‌سازی بسته ۳۴ بندی ابتکاری کارشناسان یزد و بسترسازی واقعی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی اختصاصی است. صنایع یزد با آفتاب درخشان کویر این آمادگی را دارند که برق پاک تولید کنند، مشروط بر آنکه وزارت نیرو با تسهیل مقررات و تضمین شبکه، انگیزه سرمایه‌گذاری را حفظ کند و عواید صرفه‌جویی را به خود صنایع بازگرداند.
چهارم: چالش بنیادین پیمان‌سپاری ارزی و قفل بر درهای صادرات
پیمان‌سپاری ارزی با شیوه کنونی، به بزرگ‌ترین گلوگاه خفگی صادرات غیرنفتی مبدل شده است. صادرکننده با نرخ‌های متورم و آزاد، هزینه‌های حمل، مواد اولیه و بسته‌بندی را پوشش می‌دهد، اما در مرحله تسویه ناچار است ارز ارزشمند حاصل از تلاش خود را با نرخی دستوری و پایین‌تر به سامانه‌های دولتی تحویل دهد. این فاصله قیمت، عملاً نوعی جریمه سنگین برای صادرکننده شناسنامه‌دار و پاداشی برای قاچاقچیان به شمار می‌آید.
پیامد تلخ این سیاست نادرست، از دست رفتن بازارهای صادراتی منطقه‌ای است که با خون دل و صرف سال‌ها زمان توسط صنعتگران یزدی در آسیای میانه، قفقاز و حوزه خلیج فارس فتح شده بود. وقتی تاجر ایرانی به سبب مقررات مبهم ارزی نتواند قراردادهای بلندمدت ببندد، رقبای ترک، چینی و هندی بلافاصله جای او را پر می‌کنند و بازپس‌گیری این بازارها دیگر ناممکن خواهد بود.
تنها مسیر احیای تجارت خارجی، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن واقعی ارز یا اجرای الگوی کمیته تخصصی ارزی یزد در پهنه کشور است. صادرکننده باید اجازه داشته باشد ارز خود را برای واردات مواد اولیه خود یا دیگر تولیدکنندگان با توافق دوطرفه به کار گیرد تا قفل مبادلات باز شود و انگیزه کارآفرینان برای گسترش صادرات زنده بماند.
پنجم: ستاد تسهیل؛ نقشه راه گذار از حالت تسکینی به جایگاه ساختاری
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، از هنگام تأسیس نقشی انکارناپذیر در جلوگیری از ورشکستگی هزاران واحد اقتصادی داشته است. این نهاد مانند یک اتاق اورژانس در بیمارستان اقتصاد، جلوی توقیف خطوط، مسدودسازی حساب‌ها و قطع انشعابات توسط طلبکاران دولتی و بانکی را گرفته است. کارنامه یزد در این بخش با اتکا به کارگروه‌های شجاع و متعهد، بالاترین بازدهی را در سطح کشور به ثبت رسانده است.
با این وجود، اتکای دائمی به مسکن‌های مقطعی ستاد تسهیل نمی‌تواند سلامت بلندمدت اقتصاد را تضمین کند. اگر کارخانه‌ای ناچار است برای ابتدایی‌ترین مسائل خود به مصوبات ستاد تسهیل پناه ببرد، نشانه بیماری عمیق در قوانین جاری و رفتار نهادهای پولی و اداری است. ستاد تسهیل باید از یک اورژانس مقطعی به کانون اصلاح قوانین آسیب‌زا تبدیل شود تا ریشه تولید بحران بخشکد.
تعمیم الگوی کمیته ارزی یزد به کل کشور گامی درخشان در این مسیر است. ستاد ملی باید اختیارات قضایی و اجرایی کارگروه‌های استانی را تثبیت کند تا مصوبات آن توسط شعب استانی بانک‌ها یا ادارات مالیاتی وتو نشود و کارآفرین احساس کند پشتوانه‌ای تسخیرناپذیر از تولید حمایت می‌کند.
ششم: نوآوری‌های تأمین مالی و لزوم گذار از انجماد اعتباری
بحران کمبود سرمایه در گردش ناشی از تورم عمومی، گلوی تولید را فشرده و سیاست‌های انقباضی شبکه بانکی، امکان دریافت تسهیلات متعارف را از میان برده است. در چنین برهه‌ای، تکیه بر شیوه‌های سنتی وام‌دهی پاسخگو نیست و باید شیوه‌های نوینی برای رساندن اعتبار به خط تولید طراحی شود؛ شیوه‌هایی که بدون دامن زدن به پایه پولی، نقدینگی را درون چرخه سالم به گردش درآورند.
مدل پیشنهادی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام و پلتفرم‌های زنجیره تأمین مالی، نوری در این تاریکی است. هنگامی که اعتبار به‌جای اسکناس در زنجیره از تأمین‌کننده تا کارخانه دست‌به‌دست شود، علاوه بر رفع عطش مالی بنگاه، هزینه تمام‌شده کاهش یافته و ریسک انحراف منابع به بازارهای سفته‌بازی به صفر می‌رسد.
پیوند این ابزارهای ارزان با طرح‌های کاهش مصرف انرژی، فرصتی طلایی برای نوسازی ماشین‌آلات فرسوده است. استان یزد می‌تواند به پایلوت ملی تبدیل شود که در آن منابع خرد مردمی و قرض‌الحسنه در خدمت تولید صنعتی و نجات زیرساخت‌های زیست‌محیطی قرار می‌گیرد.
هفتم: دیپلماسی اقتصادی، فناوری‌های پیشرفته و نقشه راه یزد پایدار
سند راهبردی «یزد پایدار» یک الزام تاریخی برای حفظ تمدن کویر است. دیگر نمی‌توان در استانی با سفره‌های آب زیرزمینی فرونشسته، به صنایع آب‌بر و با آلایندگی بالا اجازه رشد داد؛ آینده یزد در دستان فناوری‌های برتر، هوش مصنوعی، قطعه‌سازی پیشرفته و تولید پاک نهفته است. پیوند دادن ساختار سنتی یزد با فناوری روز، رسالت بزرگ نخبگان این دیار است.
در این پهنه، فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی در سطح استانی یک ضرورت است. مذاکرات صورت‌گرفته با سفیر کره جنوبی نمونه‌ای بارز از گشودن افق‌های تازه است. استان یزد دارای نیروی انسانی باهوش و کارآفرینانی ریسک‌پذیر است و با جذب فناوری‌های آسیای شرقی در زمینه‌های بهره‌وری آب و انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌تواند قله‌های جدیدی از توانمندی را فتح کند.
این دیپلماسی باید با گسترش رفت‌وآمد هیئت‌های تجاری تقویت شود. دولت مرکزی باید به استان‌های باظرفیت مانند یزد اجازه دهد موافقت‌نامه‌های خواهرخواندگی اقتصادی و قراردادهای همکاری منطقه‌ای امضا کنند تا ارزآوری و ورود تجهیزات مدرن بدون موانع دیپلماتیک محقق شود.
جمع‌بندی جامع
سی‌امین آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در یزد، بازتاب همبستگی بخش خصوصی و هوشمندی مدیران استانی برای ایستادگی در برابر امواج سهمگین اقتصادی بود. در این گردهمایی با ارقام و استدلال‌های روشن به اثبات رسید که برای عبور از تحریم و رکود، نخستین گام شکستن غل‌وزنجیر بوروکراسی داخلی و کنار گذاشتن پدیده سامانه‌زدگی است. یزد نشان داد که نقشه راه عبور از تاریکی را در دست دارد؛ از بسته ۳۴ بندی انرژی تا ابتکار کمیته ارزی و پیوند با فناوری‌های جهانی. اکنون نوبت تصمیم‌گیران پایتخت‌نشین است که با اعتماد واقعی به بخش خصوصی، دست از دستورالعمل‌های خلق‌الساعه بردارند و باور کنند که سنگربانان خط مقدم تولید در کویر، شایسته پشتیبانی تمام‌قد برای نجات آینده اقتصادی ایران هستند.