بدهی را می‌توان قسط‌بندی کرد؛ سلامتِ از دست‌رفته را نه. با این حال، برای بعضی از کسانی که زیر فشار معیشت مانده‌اند، واگذاری کلیه به راهی برای پرداخت بدهی تبدیل می‌شود. پژوهش‌ها و گزارش‌های میدانی از چنین فشاری حکایت دارند؛ فشاری که پرسش درباره «قیمت اعضای بدن» را به پرسشی بزرگ‌تر می‌رساند: چرا باید کسی برای تأمین زندگی، بخشی از سلامت خود را به خطر بیندازد؟
بررسی آسیانیوز ایران میان آنچه درباره فشار مالی مستند شده و ادعاهایی که هنوز پشتوانه کافی ندارند، تفاوت می‌گذارد. مبلغ یک آگهی، هزینه درمان و بهای معامله انجام‌شده یک چیز نیستند؛ همان‌طور که اهدای قانونی عضو را نمی‌توان با قاچاق و اجبار یکی دانست.
جدول میلیاردی چه چیزی را ثابت نمی‌کند؟
تصویری که از مسیر یک کانال تلگرامی به یکی از همکاران تحریریه رسیده، برای شش عنوان از قرنیه و کلیه تا قلب و «کبد کامل» رقم تعیین کرده است. در آن، برای هر کلیه ۳۰ میلیارد تومان و برای قلب سالم ۷۰ میلیارد تومان نوشته شده؛ اما نه نام تهیه‌کننده مشخص است، نه تاریخ، نه محل و روش گردآوری ارقام و نه سندی از معامله انجام‌شده. حتی ایران بودن محل این ارقام در خود تصویر تصریح نشده است.
بنابراین این اعداد را نمی‌توان «قیمت امروز اعضای بدن در ایران» نامید. وجود یک آگهی نیز فقط نشان می‌دهد کسی رقمی مطالبه کرده است، نه اینکه معامله‌ای با آن مبلغ انجام شده یا اصلاً ادعای آگهی واقعی بوده است. یک تصویر تکان‌دهنده ممکن است توجه جلب کند، اما جای سند را نمی‌گیرد.
سه مفهوم متفاوت: مبلغ آگهی، هزینه درمان و جبران هزینه اهدا.
هزینه درمان، جبران مالی و قیمت آگهی یکی نیستند
در بحث پیوند باید چند موضوع را از هم جدا کرد: هزینه خدمات پزشکی و بیمارستانی، سازوکار جبران مالی در اهدای کلیه از فرد زنده، مبلغ پیشنهادی در آگهی‌ها و سرانجام ادعاهای مربوط به قاچاق و اجبار. کنار هم گذاشتن این موارد و تبدیلشان به یک نرخ‌نامه واحد، هم گمراه‌کننده است و هم می‌تواند بیماران و اهداکنندگان قانونی را ناعادلانه بدنام کند.
مقاله‌ای درباره تجربه پیوند در ایران که در سال ۲۰۲۵ در نشریه «کیدنی اینترنشنال ریپورتس» (Kidney International Reports) منتشر شد، از سازوکار جبران مالی اهدای کلیه و حرکت تدریجی به سمت سهم بیشتر پیوند از اهداکنندگان فوت‌شده سخن می‌گوید. توصیف این سازوکار به معنی تأیید هر واسطه، آگهی یا مطالبه مالی نیست. همین‌طور ارقام مربوط به سال‌های گذشته را نمی‌توان بدون مصوبه و بررسی تازه به عنوان مبلغ جاری معرفی کرد.
اصول راهنمای سازمان جهانی بهداشت (WHO) با سودجویی از فروش عضو مخالفت می‌کند و میان پرداخت پول برای عضو و بازپرداخت هزینه‌های معقول و قابل اثبات اهدا تفاوت می‌گذارد. دغدغه اصلی روشن است: تنگدستی نباید ابزار فشار بر آسیب‌پذیرترین افراد جامعه شود.
بدن انسان فهرست کالاهای قابل تعویض نیست
اشکال تصویر فقط نامعلوم بودن قیمت‌ها نیست. اعضا، بافت‌ها و سلول‌هایی که کنار هم قرار گرفته‌اند، از نظر پزشکی شرایط یکسانی ندارند. بر اساس توضیحات سازمان خون و پیوند خدمات سلامت بریتانیا (NHS Blood and Transplant)، اهدای کلیه از فرد زنده پس از ارزیابی دقیق امکان‌پذیر است و برخی افراد می‌توانند با یک کلیه سالم زندگی کنند؛ اما این جراحی بی‌خطر نیست و به پیگیری پزشکی نیاز دارد. بنابراین هم کوچک جلوه دادن خطر نادرست است و هم مساوی دانستن هر اهدای کلیه با مرگ.
در اهدای زنده کبد، موضوع بخشی از کبد است، نه خارج کردن تمام کبد یک فرد سالم برای فروش. قلب پیوندی در مسیر معمول پیوند از اهداکننده فوت‌شده تأمین می‌شود. قرنیه نیز بافتی از چشم است، نه خود چشم به عنوان یک عضو کامل. پیوند مغز استخوان به سلول‌های خون‌ساز مربوط است؛ تصویر یک استخوان در کنار مبلغ، توضیح پزشکی معتبری برای آن نیست. برای رقم درج‌شده مقابل بیضه نیز سند قابل اتکایی از یک بازار واقعی و قانونی در بررسی این گزارش به دست نیامد.
فقر؛ فشار مستند پشت بخشی از تصمیم‌ها
رد اعتبار یک جدول به معنی انکار رنج اقتصادی نیست. یک پژوهش مردم‌نگارانه منتشرشده در سال ۲۰۱۸، بر پایه مصاحبه‌های سال ۲۰۰۸ درباره اهدای کلیه با جبران مالی در ایران، گزارش کرد ۶۸ درصد از ۵۰ مشارکت‌کننده بررسی‌شده، فشار فقر شدید یا خانواده را در تصمیم خود تجربه کرده بودند. این نمونه کوچک و تاریخی را نمی‌توان به همه اهداکنندگان یا وضعیت امروز کشور تعمیم داد. پژوهش نیز شواهدی از اجبار فیزیکی گزارش نکرد؛ فشار معیشتی و اجبار فیزیکی دو ادعای متفاوت‌اند.
شاهد تازه‌تر، گزارش میدانی بهناز جلالی‌پور در رادیو فردا، منتشرشده در ۳ مهر ۱۴۰۵ است. در آگهی‌ها و گفت‌وگوهای بررسی‌شده در آن گزارش، بدهی و مشکلات مالی از دلایل پرتکرار اعلام‌شده بود. گزارش برای برخی آگهی‌های شهریور همان سال بازه درخواستی ۱٫۲ تا ۶ میلیارد تومان را ذکر می‌کند. این ارقام، خواسته صاحبان آگهی‌اند، نه قیمت قطعی معامله و نه نرخ عمومی کشور؛ همچنین ارقام بسیار بالاتر تصویر ارسالی را تأیید نمی‌کنند.
از منظر پاسخ‌گویی، مسئولان جمهوری اسلامی نمی‌توانند مسئله را صرفاً به انتخاب شخصی تقلیل دهند. وقتی فرد برای پرداخت بدهی به واگذاری عضو فکر می‌کند، باید پرسید حمایت اجتماعی و امنیت زندگی خانواده‌ها، پوشش درمان و امکان تأمین معاش کجا ناکام مانده‌اند. البته این شواهد به تنهایی سهم دقیق هر سیاست اقتصادی را تعیین نمی‌کنند؛ مطالبه مستند، انتشار داده و ارزیابی مستقل است، نه ساختن آمار.
قاچاق و ربایش؛ میان اعلام پلیس و جرم اثبات‌شده
در گزارش‌های سال‌های گذشته، اعلام برخورد با شبکه‌های غیرقانونی دیده می‌شود. در مرداد ۱۳۹۳، وزارت اطلاعات از بازداشت افرادی در ارتباط با پرونده‌ای خبر داد که جعل مدارک هویتی برای پیوند به اتباع خارجی از اتهام‌های مطرح‌شده در آن بود. این خبر، به خودی خود نمونه اثبات‌شده ربودن کودکان و خارج کردن اعضای آنان نیست.
در گزارش‌های منتشرشده در ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ به نقل از علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران، خبر بازداشت مظنونان یک شبکه در شهر ری آمده است. مقام پلیس مدعی اغفال اتباع خارجی با پوشش مؤسسه خیریه و برداشت غیرقانونی عضو شد و از ادامه رسیدگی قضایی سخن گفت. بازنشر این اظهارات در چند رسانه، چند شاهد مستقل بر وقوع همه جزئیات نیست. در منابع بررسی‌شده برای این گزارش، حکم قطعی و یافته پزشکی قانونی کافی برای تأیید مستقل تمام ادعاهای این پرونده در دسترس نبود.
در جست‌وجوی محدود منابع عمومی درباره ادعاهای ربایش کودکان در ایران از سال ۱۳۵۷ تاکنون، نمونه‌ای با اسناد کافی و قابل اتکا که هم ربایش و هم برداشت عضو کودک را ثابت کند، به دست نیامد. این نتیجه محدودیت بررسی حاضر است، نه اثبات اینکه چنین جرمی هرگز رخ نداده است. نمی‌توان پرونده هر کودک مفقود یا مقتول را بدون سند به قاچاق عضو نسبت داد.
پاسخ لازم؛ حمایت از انسان، نه عادی‌سازی فروش سلامت
راه پاسخ‌گویی روشن‌تر از انتشار جدول‌های ترسناک است: اعلام نتیجه پرونده‌های قضایی با حفظ حریم قربانیان، انتشار داده قابل بررسی درباره واسطه‌گری و تخلفات، نظارت مؤثر بر مسیر پیوند و تضمین مراقبت طولانی‌مدت از اهداکننده. امنیت فقط شمار بازداشت‌ها نیست؛ توان جلوگیری از سوءاستفاده از نیاز مالی و امکان دسترسی قربانی به حمایت و عدالت نیز هست.
هم‌زمان باید از اهداکنندگان قانونی، بیماران نیازمند پیوند و کارکنان درمان در برابر انگ‌زنی محافظت کرد. نجات جان بیمار و مقابله با استثمار فقیر، دو هدف متعارض نیستند. سیاستی که یکی را بهانه فراموش کردن دیگری کند، پاسخ انسانی و کافی نمی‌دهد.
قرار گرفتن انسان میان بدهی و سلامت، شکست حمایت اجتماعی را پیش چشم می‌گذارد. همان فشار مستندی که برخی افراد را به آگهی کردن کلیه سوق می‌دهد، برای مطالبه پاسخ روشن از مسئولان کافی است؛ بی‌آنکه ارقام بی‌سند یا شایعه ربایش را واقعیت بنامیم.
به نظر شما کدام حمایت باید در اولویت باشد تا بدهی و هزینه زندگی، کسی را به واگذاری کلیه نکشاند؟ دیدگاهتان را در کادر ثبت نظر در انتهای همین خبر، پس از اخبار مرتبط، بنویسید.