جمعه / ۸ آبان ۱۴۰۵ / ۱۹:۵۹
کد خبر: 42409
گزارشگر: 306
۹۲
۰
۰
۱
آژیر قرمز بحران آب در کویر

هشدار صریح مدیرعامل آب منطقه‌ای یزد در حضور معاون اول رئیس‌جمهور: ۲۵ سال آینده ۵۰ درصد منابع آب شرب یزد از دست می‌رود/ تسریع در صدور مجوز زیست‌محیطی خط انتقال خرسان و تأمین مالی کلان مطالبه اصلی استان

محجوبی
مدیرعامل آب منطقه‌ای یزد در نشست شورای اداری استان که با حضور دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، با ارائه گزارشی تکان‌دهنده از وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی و شرب استان اعلام کرد که ۸۴ درصد دشت‌های یزد در شرایط ممنوعه و بحرانی قرار داشته و بیش از ۹۵ درصد مساحت استان در محدوده خشکسالی شدید است؛ وی ضمن تشریح آخرین وضعیت طرح‌های کلان انتقال آب از خرسان و خلیج‌فارس، خواستار مساعدت دولت چهاردهم برای تسریع در صدور مجوزهای زیست‌محیطی، تخصیص بودجه ۲۰ هزار میلیارد تومانی و قرار گرفتن سامانه انتقال آب خرسان در فاینانس چین شد

آسیانیوز ایران / یزد ؛

جواد محجوبی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد ،  در جلسه شورای اداری استان یزد  که با حضور دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، استاندار و جمعی از مدیران ارشد استان برگزار شد با اشاره به اهمیت حیاتی مسئله آب به عنوان مهم‌ترین چالش استان، گزارشی تخصصی و مشروح از وضعیت منابع آب شرب و زیرزمینی یزد ارائه کرد.

محجوبی در ابتدای سخنان خود ضمن خیرمقدم به معاون اول رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد که این سفر زمینه ساز تصمیم‌های مؤثر و پشتیبانی قاطع دولت برای حل مسائل اساسی استان به ویژه بحران آب باشد. وی با ارائه آمارهای نگران‌کننده از وضعیت منابع آب زیرزمینی تصریح کرد: از نظر بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی، ۸۴ درصد دشت‌های استان یزد در شرایط ممنوعه قرار دارند؛ به این معنا که دارای کسری مخزن، تراز منفی و حتی در وضعیت ممنوعه بحرانی همراه با پدیده فرونشست هستند. همچنین منابع آب زیرزمینی استان با افت ۹۵ درصدی مواجه بوده و میانگین افت سالانه نیم متر و در برخی دشت‌ها بین ۸ تا ۹ متر ثبت شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد با استناد به تحلیل ده ساله سازمان هواشناسی کشور (از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۵) افزود: بیش از ۹۵ درصد از مساحت استان یزد در محدوده خشکسالی شدید واقع شده است که همگی حکایت از بحران عمیق آبی در این خطه کویری دارد.

محجوبی در خصوص وضعیت تأمین آب شرب استان بیان کرد: در حال حاضر و تا پایان سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۱۴۲ میلیون مترمکعب آب برای جمعیتی حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر از مردم شریف استان تولید شده است که به تفکیک شامل ۷۷ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی و ۶۵ میلیون مترمکعب از خط اول انتقال آب (کوهرنگ و زاینده‌رود به یزد) می‌شود. نکته بسیار حائز اهمیت این است که بیش از نیمی از ۷۷ میلیون مترمکعب آب چاه‌های زیرزمینی، کیفیت مطلوب شرب را نداشته و صرفاً از طریق اختلاط با آب انتقالی قابل مصرف برای شهروندان می‌شود.

وی با اشاره به پیامدهای منفی کمی و کیفی این وضعیت خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر بیش از ۱۵۸ حلقه چاه آب شرب شهری و روستایی به دلیل افت کمیت و نامناسب شدن کیفیت از مدار خارج و متروکه شده‌اند که ۵۴ درصد آن ناشی از مشکلات آب زیرزمینی و ۴۶ درصد به دلیل چالش‌های خط انتقال بوده است. تغییر اقلیم، تداوم خشکسالی‌های زنجیره‌ای، افزایش نیازهای آتی جمعیت، کاهش ظرفیت تولید آب شرب و عقب‌ماندگی برنامه‌های انتقال آب از مهم‌ترین عوامل این وضعیت به شمار می‌روند.

محجوبی با هشدار جدی نسبت به آینده منابع آبی یزد تأکید کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های مورد تأیید شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در ۲۵ سال آینده یعنی افق ۱۴۳۰، حداکثر آب قابل دسترس و قابل شرب استان به ۷۱ میلیون مترمکعب کاهش خواهد یافت؛ به عبارت دیگر، استان یزد در ربع قرن آینده ۵۰ درصد از منابع آب شرب فعلی خود را از دست خواهد داد. برای پیشگیری از این فاجعه، طرح‌های بزرگی از سال‌های گذشته و به ویژه سفر مقام معظم رهبری آغاز شده است.

در ادامه، مدیرعامل آب منطقه‌ای یزد به تشریح پیشرفت طرح‌های بزرگ انتقال آب پرداخت و گفت: دو طرح بزرگ انتقال آب شامل خط دوم انتقال از سد خرسان و خط دوم انتقال از خلیج فارس در دست اجراست. خط دوم خرسان با تخصیص ۱۴۰ میلیون مترمکعب آب شرب، پروژه‌ای ملی است که از ۵ استان کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، فارس، اصفهان و یزد با طول حدود ۴۰۰ کیلومتر عبور می‌کند. پیشرفت فیزیکی خود خط انتقال حدود ۱۵ درصد و سد خرسان حدود ۲۰ درصد است. استان یزد طی دو سال گذشته بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع داخلی خود برای این خط هزینه کرده و ۱۲ کیلومتر لوله مورد نیاز تأمین شده است.

وی افزود: مجوزهای شورای فنی (در سال ۱۴۰۱ و سال گذشته)، پدافند غیرعامل و میراث فرهنگی اخذ شده و تنها مجوز زیست‌محیطی باقی مانده است که با صدور آن، شرایط برای دریافت ماده ۲۳ فراهم خواهد شد.

محجوبی درباره خط دوم انتقال آب از خلیج فارس نیز بیان کرد: این خط از دریا تا استان یزد مسافتی در حدود ۷۵۰ کیلومتر دارد. قطعه نخست از دریا تا سرچشمه کرمان (۴۵۰ کیلومتر) توسط شرکت ملی مس و باکو با پیشرفت حدود ۲۰ درصد در حال اجراست؛ و قطعه منتهی به یزد از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و با اجرای ۳۳ کیلومتر، هم‌اکنون به دلیل مشکلات مالی دارای پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصدی است.

در پایان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد مطالبات کلیدی استان را از معاون اول رئیس‌جمهور چنین مطالبه کرد:

۱. مساعدت جدی برای تسریع در صدور مجوز نهایی زیست‌محیطی خط خرسان به عنوان گام پایانی دریافت ماده ۲۳.

۲. تخصیص اعتبار مالی حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال آتی جهت تسریع در اقدامات اجرایی خط انتقال خرسان.

۳. قرار گرفتن سامانه انتقال آب استان از سد خرسان در ردیف دوم خط اعتباری فاینانس کشور چین (مشابه پروژه سد خرسان).

۴. صدور مصوبه نهایی هیئت وزیران جهت تأمین مالی بخش شرب خط انتقال آب دریا از محل عواید حاصل از معادن برای تخصیص مساوی بین کرمان و یزد.

 

واکاوی و تحلیل فنی :

گزارش ارائه‌شده توسط جواد محجوبی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد، در حضور معاون اول رئیس‌جمهور، فراتر از یک گزارش اداری ساده، ترسیم‌کننده سیمای واقعی و نگران‌کننده یکی از شکننده‌ترین استان‌های کویری ایران است. این تحلیل ابعاد مختلف بحران و راهکارهای برون‌رفت از آن را واکاوی می‌کند:

  1. شکاف مرگبار میان منابع و مصارف:

آمار ۸۴ درصد دشت‌های ممنوعه و افت ۹۵ درصدی منابع آب زیرزمینی با میانگین افت سالانه نیم متر تا ۹ متر، گویای این حقیقت تلخ است که سفره‌های آب زیرزمینی یزد به نقطه تباهی و فرونشست رسیده‌اند. وابستگی بیش از نیمی از چاه‌های آب شرب به اختلاط با آب انتقالی برای رسیدن به استاندارد کیفی، نشان می‌دهد که سفره‌های محلی دیگر توان تأمین آب سالم را ندارند.

  1. چشم‌انداز هشداردهنده افق ۱۴۳۰:

پیش کاهش ۵۰ درصدی منابع آب شرب یزد طی ۲۵ سال آینده، زنگ خطری جدی برای سکونت‌پذیری و تداوم حیات صنعتی و اجتماعی در استان است. این پدیده ثابت می‌کند که اتکا به مدیریت مصرف در داخل استان به تنهایی پاسخگو نبوده و کلید نجات یزد در گروی تکمیل پروژه‌های کلان بین‌حوضه‌ای و انتقال آب از دریا و سرچشمه‌های جدید است.

  1. استانداردسازی مطالبات ملی و زیرساختی:

تمرکز بر دو پروژه استراتژیک «خط خرسان» و «خط خلیج فارس» نشان‌دهنده رویکردی متوازن است. خط خرسان به عنوان پروژه‌ای میان‌حوضه‌ای با انتفاع چند استان، نیازمند عزم ملی برای حل مانع بوروکراتیک مجوز زیست‌محیطی و تأمین مالی از طریق فاینانس خارجی (چین) است. همچنین گره زدن تأمین مالی خط دریا به درآمدهای معدنی، رویکردی نوین در استفاده از ظرفیت‌های بومی استان‌های معدن‌خیز برای توسعه زیرساخت‌های حیاتی محسوب می‌شود.

 

جمع‌بندی

سخنان صریح مدیرعامل آب منطقه‌ای یزد در شورای اداری استان، نشان داد که بحران آب یزد به مرحله حساسی رسیده که نیازمند تصمیم‌گیری‌های کلان، فوری و ملی در دولت چهاردهم است. از یک سو فرونشست دشت‌ها، خشکسالی‌های مداوم و از دست رفتن نیمی از منابع شرب در آینده نزدیک تهدید جدی برای جمعیت یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفری استان است، و از سوی دیگر پیشرفت پروژه‌های انتقال آب خرسان و خلیج فارس به دلیل موانع محیط‌زیستی و کمبود منابع مالی کند شده است. درخواست مشخص برای تسهیل مجوز زیست‌محیطی، تخصیص ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه، گنجاندن پروژه در فاینانس چین و حمایت از مصوبه تأمین مالی معدنی، نقشه‌راه روشنی است که می‌تواند دغدغه دیرینه کویرنشینان را در تامین آب پایدار رفع کند.

 

سید محمد جواد عرفانفر
https://www.asianewsiran.com/u/jV1
اخبار مرتبط
نشست پرچالش شورای اداری استان یزد با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به آوردگاهی بی‌پرده میان واقعیت‌های تکان‌دهنده خشکسالی و سهم ناعادلانه استان از بودجه عمومی تبدیل شد. در این نشست صریح، در حالی که مدیر ارشد آب منطقه‌ای از افت نگران‌کننده ۹۵ درصدی سفره‌های زیرزمینی و نصف شدن منابع آب شرب تا ۲۵ سال آینده پرده برداشت، استاندار و نمایندگان مجلس نیز با انتقاد از تراز منفی بودجه‌ای، ناترازی برق چاه‌های کشاورزی، بلاتکلیفی حقوق دولتی معادن و ناکارآمدی ساختارهای اجرایی، برون‌رفت از بحران زیستی فلات مرکزی را در گرو تسریع در طرح‌های خط دوم انتقال آب، مجوز ماده ۲۳ و بازنگری بنیادین در تخصیص درآمدهای ملی اعلام کردند
برپایی نخستین همایش و نمایشگاه ملی تاب‌آوری، ایمنی، امنیت و پدافند غیرعامل همراه با یادواره شهدای شاخص پدافند غیرعامل در شهرک نمایشگاه‌های بین‌المللی یزد (۳۰ مهر الی ۳ آبان ۱۴۰۵)، رویدادی راهبردی است که نگرش سنتی مدیریت بحران را به الگویی دانش‌محور، پیشگیرانه و مردم‌محور پیوند می‌زند. این نوشتار با استناد به اسناد بالادستی، پیام جهانی کاهش خطر بلایا با شعار کلیدی «تاب‌آوری از خانه آغاز می‌شود» و ظرفیت‌های استان یزد، الزامات بنیادین تحقق جامعه‌ای امن، تاب‌آور و پایدار را واکاوی می‌کند
در استانی که هر قطره آب، هر هکتار زمین و هر نسیم پاک «سرمایه مشترک» است، تخریب محیط زیست فقط یک خطای فردی نیست؛ نقضِ حق عمومی و تهدیدِ مستقیم سلامت، امنیت و آینده مردم است. پرسش اینجاست: سهم ما، سهم قانون و سهم نهادهای مسئول در پیشگیری از جرم‌های زیست‌محیطی در یزد چیست و چرا هنوز هزینه تخلف، از هزینه رعایت قانون کمتر است؟
سی‌امین گردهمایی روز ملی صنعت و معدن در کهن‌شهر یزد، به صحنه‌ای فراتر از یک نشست سالانه تجلیل بدل شد؛ این همایش به مانیفستِ مطالبه‌گری نخبگان صنعتی و بیانیه‌ای تاریخی علیه ناکارآمدی بوروکراتیک و دیوان‌سالاری کور تبدیل گشت. جایی که کارآفرینان در حضور مدیران ارشد استانی و کشوری، از پارادوکس دردناک آرایش جنگی در صحنه تولید و قوانین آسوده دوران صلح در پشت میزهای اداری سخن گفتند. این یادداشت تحلیلی با نگاهی موشکافانه، تضادهای ساختاری، بحران ناترازی انرژی، مصائب ارزی و راهکارهای نوین عبور از انسداد کنونی را در کانون توجه قرار می‌دهد
سی‌امین آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در استان یزد با تدبیر شایسته خانه صنعت، معدن و تجارت این استان برگزار شد. در این همایش، کارآفرینان و مدیران ارشد با ترسیم واقعیت‌های حاکم بر کارخانه‌ها، از پارادوکس اداره اقتصاد جنگی با قوانین دوران صلح پرده برداشتند. از ناترازی خردکننده انرژی تا چالش‌های صادراتی و موانع ارزی، همه مطالبات صریحاً مطرح شد و مدیران ارشد استانی بر تعامل ساختاری برای صیانت از تولید تأکید کردند؛ نشستی که به منشور مطالبات بخش خصوصی و ریل‌گذاری رویکرد «یزد پایدار» مبدل گردید
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید