وقتی هزینه خرید ماهانه جلوتر از حقوق حرکت می‌کند، بحث دستمزد برای خانواده کارگری به یک پرسش ساده برمی‌گردد: با این درآمد چه چیزهایی هنوز قابل پرداخت است؟ بیانیه تازه چهار تشکل کارگری و بازنشستگان، همین فاصله را به موضوع اعتراض تبدیل کرده است؛ بیانیه‌ای که درباره جبران کاهش قدرت خرید است، نه اعلام افزایش تازه حقوق.
به گزارش آسیانیوز ایران، هرانا متن بیانیه چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ را منتشر کرده و ایران‌اینترنشنال نیز آن را گزارش داده است. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان، امضاکنندگان آن هستند.
فاصله نزدیک به ۱۰ میلیون تومان از کجا آمده است؟
تشکل‌ها با مقایسه مزد و شاخص قیمت‌ها از سال ۱۳۹۵، محاسبه کرده‌اند که مجموع مزد و مزایای ماهانه یک کارگر متأهل دارای دو فرزند، در فرض رشد متناسب با تورم، باید حدود ۳۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان باشد. رقم مبنای مقایسه آنان برای همین وضعیت خانوادگی، حدود ۲۵ میلیون و ۶۵۱ هزار تومان است؛ فاصله‌ای نزدیک به ۱۰ میلیون تومان.
این دو عدد، محاسبه و مبنای اعلام‌شده در بیانیه‌اند؛ نه حکم حقوقی همه کارگران یا مبلغ افزایش مصوب. جدول اصلی شاخص قیمت‌ها و همه اجزای محاسبه مزایا در این گزارش مستقلاً بازسازی نشده‌اند. بنابراین از این مقایسه نمی‌توان برای تعیین دریافتی شخصی یا وعده واریز استفاده کرد.
اعتراض تشکل‌ها و موضع دولت چه تفاوتی دارند؟
امضاکنندگان، نسبت‌دادن مشکلات تورمی به افزایش مزد را رد کرده و خواستار پیگیری جمعی مطالبات معیشتی شده‌اند. این، موضع تحلیلی آنان است و به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که تغییر دستمزد در همه شرایط اقتصادی هیچ اثری بر قیمت‌ها ندارد.
در سوی دیگر، بنا بر گزارش ایران‌اینترنشنال، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۱۹ آبان گفته بود دولت وعده افزایش حقوق در نیمه دوم سال نداده و بررسی افزایش سال ۱۴۰۶ طبق روال انجام می‌شود. این موضع یک روز پیش از بیانیه مطرح شده و نباید پاسخ مستقیم به آن معرفی شود. در منابع بررسی‌شده برای این گزارش، مصوبه تازه‌ای با مبلغ، مشمولان و موعد اجرای ترمیم مزد احراز نشد.
برای بودجه خانوار، کدام رقم قابل اتکاست؟
کارگر هنگام پیگیری خبر، باید مطالبه صنفی، محاسبه مقایسه‌ای و تصمیم اجرایی را از هم جدا کند. مبلغ ناخالص مزد و مزایا نیز لزوماً با پول واریزشده پس از کسورات یکسان نیست. برای وضعیت شخصی، حکم یا قرارداد، فیش همان ماه و توضیح واحد حقوق و دستمزد اهمیت دارند.
در گزارش پیشین درباره تفاوت ترمیم مزد و اعتبار کالابرگ نیز بر جداکردن حمایت خرید از تغییر حقوق تأکید شده بود. مسئولیت دولت جمهوری اسلامی با ارجاع کلی به تورم پایان نمی‌یابد؛ پاسخ‌گویی درباره قدرت خرید، به تصمیم روشن، مبنای قابل بررسی و نتیجه‌ای نیاز دارد که در زندگی مزدبگیران دیده شود.