مالیات بر تورم و سوداگری ابلاغ شد

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

دولت مسعود پزشکیان سرانجام قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را ابلاغ کرد؛ قانونی که از سال ۱۳۹۹ در دست بررسی بود و حالا قرار است از نیمی از افزایش قیمت اموال مردم به دلیل تورم، مالیات اخذ کند. این قانون که هشتم تیر به تصویب مجلس رسید، جمعه ۲۵ مرداد ابلاغ شد و شامل املاک، خودرو، طلا، جواهر، ارز و حتی رمز‌ارزها می‌شود. اما آیا این مالیات جدید، بار مالی بیشتری بر دوش شهروندان می‌گذارد یا راهکاری برای کنترل سوداگری است؟

طراحی سامانه ای هوشمند توسط وزارت اقتصاد

بر اساس این قانون، وزارت اقتصاد موظف است سامانه‌ای هوشمند طراحی کند که با اتصال به سامانه‌های ثبت اسناد، بورس، گمرک و بانک مرکزی، معاملات مشمول مالیات را شناسایی کند. در دو سال اول اجرای قانون، دولت نه تنها از سود واقعی، بلکه از نیمی از افزایش قیمت دارایی‌ها به دلیل تورم نیز مالیات خواهد گرفت. برای مثال، اگر آپارتمانی در سال ۱۴۰۳ به قیمت ۵ میلیارد تومان خریداری شده و در سال ۱۴۰۴ به دلیل تورم ۴۰ درصدی به ۸ میلیارد تومان برسد، یک میلیارد تومان از ۲ میلیارد افزایش قیمت ناشی از تورم، مشمول مالیات می‌شود. این موضوع باعث شده است بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این قانون را «مالیات بر تورم» بنامند.

معافیت های این قانون

این قانون، فروش دارایی‌های مختلف را در بازه‌های زمانی متفاوت، مشمول نرخ‌های مالیاتی ۱۰ تا ۴۰ درصد می‌کند. فروش دارایی پیش از یک سال، ۲۰ تا ۴۰ درصد مشمول مالیات است، در حالی که فروش پس از دو سال با نرخ کمتری محاسبه می‌شود. اما آیا این قانون می‌تواند از سوداگری جلوگیری کند یا تنها بار مالی جدیدی بر شهروندان تحمیل می‌کند؟ در عین حال، برخی معافیت‌ها نیز در نظر گرفته شده است. اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، املاک کشاورزی، دامداری، صنعتی و معدنی، و نقل‌وانتقالات خانوادگی یا وراثتی از پرداخت این مالیات معاف هستند. با این حال، جرایمی مانند جلوگیری از انتقال سند و جریمه تا دو برابر مالیات متعلقه نیز برای متخلفان پیش‌بینی شده است. آیا این قانون می‌تواند تعادل مناسبی بین کنترل سوداگری و حمایت از حقوق شهروندان برقرار کند؟

قانون «مالیات بر تورم» ؟!

قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» پس از سال‌ها بحث و بررسی، سرانجام ابلاغ شد. این قانون که از سال ۱۳۹۹ در دست تصویب بود، حالا قرار است از نیمی از افزایش قیمت اموال مردم به دلیل تورم، مالیات بگیرد. این موضوع باعث شده است بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این قانون را «مالیات بر تورم» بنامند، زیرا دولت در دو سال اول، از هزینه تورم بر شهروندان نیز مالیات دریافت می‌کند.

بر اساس این قانون، فروش دارایی‌های مختلف در بازه‌های زمانی متفاوت، مشمول نرخ‌های مالیاتی ۱۰ تا ۴۰ درصد می‌شود. فروش دارایی پیش از یک سال، ۲۰ تا ۴۰ درصد مشمول مالیات است، در حالی که فروش پس از دو سال با نرخ کمتری محاسبه می‌شود. این موضوع می‌تواند انگیزه سوداگری را کاهش دهد، اما آیا این قانون می‌تواند تعادل مناسبی بین کنترل سوداگری و حمایت از حقوق شهروندان برقرار کند؟

چالش‌های اصلی این قانون

یکی از چالش‌های اصلی این قانون، اجرای آن است. وزارت اقتصاد موظف است سامانه‌ای هوشمند طراحی کند که با اتصال به سامانه‌های ثبت اسناد، بورس، گمرک و بانک مرکزی، معاملات مشمول مالیات را شناسایی کند. اما آیا این سامانه می‌تواند به درستی عمل کند و از سواستفاده جلوگیری کند؟ همچنین، آیا این قانون می‌تواند از فرار مالیاتی جلوگیری کند یا تنها باعث افزایش بار مالی بر شهروندان می‌شود؟

در عین حال، برخی معافیت‌ها نیز در نظر گرفته شده است. اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، املاک کشاورزی، دامداری، صنعتی و معدنی، و نقل‌وانتقالات خانوادگی یا وراثتی از پرداخت این مالیات معاف هستند. اما آیا این معافیت‌ها کافی هستند یا نیاز به بازنگری دارند؟ همچنین، جرایمی مانند جلوگیری از انتقال سند و جریمه تا دو برابر مالیات متعلقه نیز برای متخلفان پیش‌بینی شده است. آیا این جرایم می‌توانند از تخلفات جلوگیری کنند یا تنها باعث افزایش هزینه‌های حقوقی برای شهروندان می‌شوند؟