آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
دولت و مجلس ایران پس از سالها بحث و بررسی، سرانجام اسلحه مالیاتی خود را به سمت سوداگران و دلالان نشانه رفتهاند. قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» که توسط معاون اول رئیسجمهوری ابلاغ شد، میتواند نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور برای مهار التهاب در بازارهای مختلف باشد. این قانون در حالی به مرحله اجرا نزدیک میشود که نگرانیهایی در میان اقشار مختلف جامعه درباره شمول آن بر داراییهای شخصی به وجود آمده است. اما نمایندگان مجلس با قاطعیت اعلام میکنند که هدف این قانون، نه کسبدرآمد برای دولت، بلکه ایجاد آرامش و ثبات در بازارهای مالی و غیرمالی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ذکر مثالهای عینی توضیح میدهد که یک خانواده معمولی که یک واحد مسکونی برای سکونت یا یک خودرو برای استفاده شخصی دارد، به هیچ وجه مشمول این قانون نخواهد شد. حتی خرید طلا به عنوان پسانداز سنتی ایرانیان نیز تا سقف مشخصی مشمول مالیات نمیشود. پرسش اصلی اینجاست: این قانون دقیقاً چه کسانی را هدف گرفته است؟ پاسخ روشن است: کسانی که با انباشت داراییهای مولد مانند دهها خودرو، چندین ملک و حجم بالای طلا و ارز، به دنبال سوداگری و ایجاد التهاب در بازار هستند و امکان رقابت را از مردم عادی میگیرند. این قانون و اظهارات عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را میتوان از چند منظر کلیدی تحلیل کرد:
تغییر پارادایم از درآمدزایی به تنظیمگری
مهمترین نکته در سخنان انارکی، تأکید بر هدف تنظیمگری قانون به جای هدف درآمدزایی است. این نشاندهنده یک تغییر نگرش اساسی است. دولت به جای آنکه به دنبال یک منبع درآمد جدید باشد، قصد دارد با ابزار مالیاتی، رفتارهای مخرب اقتصادی را هدف بگیرد. این قانون در حقیقت یک «مالیات رفتاری» است که هدفش تغییر انگیزهها از سفتهبازی به سمت سرمایهگذاری مولد است.
تمایز قائل شدن بین پسانداز و سوداگری
خط کشی واضح بین «دارایی متعارف خانوار» و «دارایی سوداگرانه» نقطه قوت کلیدی این قانون است. معافیتهایی مانند مسکن شخصی، خودروی شخصی و طلای تا ۲۰۰ گرم، نشان میدهد قانونگذار قصد ندارد به پساندازهای امن و معمول مردم تعرض کند. این طراحی هوشمندانه، مقبولیت اجتماعی قانون را افزایش میدهد و مانع از به راه افتادن موج نارضایتی میشود.
در نظر گیری تورم: نقطه قوت یا چالش اجرایی؟
قول «در نظر گیری اثر تورم در محاسبه سود» که مبنای آن «دادههای بانک مرکزی» اعلام شده، از نظر تئوری یک نقطه قوت بسیار بزرگ و عادلانه است. این کار از مالیات بر «سود کاغذی» ناشی از تورم جلوگیری میکند و تنها «سود واقعی» مشمول مالیات میشود. با این حال، بزرگترین چالش اجرایی همینجاست. آیا بانک مرکزی میتواند برای هر نوع دارایی (ملک، خودرو، طلا) شاخص تورم دقیق و قابل اتکایی تولید کند؟ نحوه محاسبه سود برای دارایی که سالها نگهداری شده چگونه خواهد بود؟ این جزئیات حیاتی باید در آییننامه اجرایی با دقت و شفافیت بینظیری تعریف شود.
معافیت استراتژیک بازار سهام
معافیت بازار سرمایه از این قانون یک پیام مهم دارد: قانونگذار قصد دارد سرمایهها را به سمت بازار سرمایه هدایت کند. این بازار به دلیل نقدشوندگی بالا، شفافیت نسبی و نقش آن در تأمین مالی بنگاههای مولد، به عنوان گزینه بهتری برای سرمایه گذاری نسبت به انباشت داراییهای فیزیکی معرفی میشود. این تصمیم میتواند تأثیر مثبتی بر عمق و کارایی بورس داشته باشد.
جنگ روایت ها و نقش رسانهها
تأکید انارکی بر نقش رسانهها برای مقابله با «اطلاعات نادرست سوداگران» نشان میدهد که پیشبینی میشود گروههای ذینفع آسیبدیده از این قانون، به راهاندازی یک کارزار رسانهای برای تحریف اهداف قانون و ترساندن افکار عمومی متوسل شوند. موفقیت این قانون نه تنها در تدوین آییننامه دقیق، بلکه در مدیریت افکار عمومی و شفافسازی کامل درباره جزئیات آن است. نقش رسانه ملی در این زمینه، همانطور که وی اشاره کرد، کلیدی خواهد بود.