آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
پوریا زرشناس - دکترای اقتصاد انرژی های تجدیدپذیر
تصور کنید شما کشاورزی هستید که سالها روی زمین خود کار کردهاید، اما هرگز مطمئن نیستید که فردا مالک آن خواهید بود یا دولت یا نهادی دیگر میتواند آن را از شما بگیرد. انگیزه شما برای سرمایهگذاری، بهبود محصول و نوآوری چه میشود؟ این تنها یک مثال از اهمیت «مالکیت خصوصی» است؛ مفهومی که ستون فقرات هر اقتصاد پویا محسوب میشود. مالکیت خصوصی به زبان ساده یعنی حق انحصاری فرد برای استفاده، کنترل و انتقال داراییهای خود، اعم از زمین، خانه، سرمایه یا حتی یک ایده تجاری. این حق، مهمترین مشوق برای کار، سرمایهگذاری و خلاقیت است، زیرا افراد مطمئن هستند که نتیجه زحماتشان به خود و خانوادهشان تعلق خواهد داشت. اما در ایران، اگرچه مالکیت خصوصی به ظاهر پذیرفته شده، در عمل با ایجاد نهادهای شبهدولتی (خصولتی)، قیمتگذاریهای دستوری و دخالتهای گسترده، عملاً اختیار مالک بر داراییاش سلب شده است. این سیستم یک «مالکیت عمومی در لباس خصوصی» ایجاد کرده که نه کارایی بخش خصوصی را دارد و نه مسئولیتپذیری بخش دولتی را.
این مشکل تنها به بنگاههای اقتصادی محدود نمیشود. تصدیگری دولت در حوزههای اساسی زندگی مردم مانند آموزش و درمان، نمونهای بارز از نادیده گرفتن حق انتخاب و مالکیت مردم بر سرنوشت خود است. نتیجه این مداخله، سیستمهای ناکارآمدی است که هم به مردم خدمات ضعیف ارائه میدهند و هم حقوق ارائهدهندگان خدمت مانند معلمان و پزشکان را نادیده میگیرند.
مالکیت خصوصی چیست؟! : تعریف، اهمیت و چالشها در ایران
مالکیت خصوصی (Private Property) یکی از بنیادیترین مفاهیم علم اقتصاد و حقوق است که به حق افراد (حقیقی یا حقوقی) برای تملک، استفاده، کنترل و انتقال داراییها اشاره دارد. این دارایی میتواند یک ملک، یک خودرو، یک حساب بانکی، یک کسبوکار، یک ایده یا حتی یک دارایی دیجیتال باشد. در یک نظام مبتنی بر مالکیت خصوصی، فرد مالک این اختیار را دارد که از دارایی خود بهرهبرداری کند، آن را تغییر دهد، از منافع آن استفاده نماید یا آن را به دیگری بفروشد، ببخشد یا به ارث بگذارد. این حق در مقابل «مالکیت عمومی» قرار میگیرد که در آن، داراییها در تملک جامعه یا دولت است.
چرا مالکیت خصوصی اینقدر مهم است؟
-
ایجاد انگیزه
مهمترین نقش مالکیت خصوصی، ایجاد انگیزه برای کار، سرمایهگذاری و نوآوری است. وقتی فرد بداند نتیجه تلاشش به خودش تعلق میگیرد، با انگیزه بیشتری کار میکند، ریسک میپذیرد و برای بهبود وضعیت خود تلاش میکند.
-
تخصیص بهینه منابع
مالکیت خصوصی پایه اصلی بازار است. در یک بازار آزاد، داراییها به سمت کسانی میروند که بالاترین ارزش را برای آن قائلند و میتوانند آن را به کارآمدترین شکل ممکن به کار گیرند. این فرآیند منجر به تخصیص بهینه منابع محدود جامعه میشود.
-
استقلال و آزادی فردی
مالکیت خصوصی ضامن استقلال و آزادی فردی است. هایک، اقتصاددان برجسته، معتقد بود مالکیت خصوصی با توزیع قدرت اقتصادی، از تمرکز خطرناک آن در دست دولت جلوگیری میکند. فردی که منبع درآمد و دارایی خودش را دارد، میتواند مستقل از اراده یک کارفرمای مطلق (دولت) تصمیم بگیرد.
-
پایه حقوق بشر
حق مالکیت در بسیاری از اسناد بینالمللی به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر شناخته شده است، چرا که شرط لازم برای تحقق کرامت انسانی و زندگی آزادانه است.
اقتصاد دولتی چگونه حق مردم را ضایع میکند؟
حال با درک اهمیت مالکیت خصوصی، به سراغ پرسش اصلی میرویم: اقتصاد دولتی چگونه به مردم آسیب میزند؟ این آسیبها را میتوان در دو سطح کلان (سیستم اقتصادی) و خرد (خدمات عمومی) بررسی کرد.
۱. در سطح کلان: نابودی انگیزه و تخصیص ناکارآمد منابع
وقتی دولت به جای بخش خصوصی، مالک اصلی عوامل تولید (زمین، سرمایه، بنگاهها) میشود، مکانیسم قیمتها از کار میافتد. تصمیمگیریها نه بر اساس سیگنالهای بازار و کارآفرینی، بلکه بر اساس منافع سیاسی، بوروکراسی و خواست مدیران دولتی انجام میشود. این منجر به:
-
فساد سیستماتیک
تخصیص منابع بر اساس رانت و ارتباطات، نه کارایی.
-
پروژههای زائد و بیبازده
سرمایهگذاری در پروژههای نمایشی که توجیه اقتصادی ندارند.
-
سرکوب قیمتها
دولت با تعیین قیمتهای دستوری (برای کالاهای اساسی، ارز، و...) باعث ایجاد کمبود، صف، بازار سیاه و کیفیت پایین کالاها میشود. این کار در واقع حق دسترسی عادلانه مردم به کالاها را از بین میبرد.
-
تورم افسارگسیخته
مهمترین نمونه ضایع شدن حق مردم! دولتها برای تأمین هزینههای خود که اغلب ناکارآمد است، به چاپ پول بدون پشتوانه (افزایش پایه پولی) روی میآورند. این کار همانند مالیات پنهان، ارزش پول مردم را میخورد و پساندازهای آنان، به ویژه قشر کمدرآمد را نابود میکند.
۲. در سطح خرد: قربانی شدن آموزش و درمان دولتی
حوزههای آموزش و درمان، نمونههای بارزی هستند که نشان میدهند چگونه تصدیگری مستقیم دولت، هم به مردم و هم به عوامل سیستم (معلمان و پزشکان) آسیب میزند.
آموزش دولتی
-
ضعیف شدن کیفیت
در انحصار دولتی، سیستم آموزشی به سمت یکنواختی و تکصدایی میرود. انگیزه برای رقابت، نوآوری و بهبود کیفیت از بین میرود. مدارس پاسخگو به والدین و دانشآموزان نیستند، زیرا بودجه خود را از دولت میگیرند، نه از مشتریان (والدین).
-
حقوق ناکافی معلمان
معلمان به عنوان ارائهدهندگان اصلی خدمت، در سیستم دولتی تبدیل به کارمندان اداری میشوند. حقوق و دستمزد آنان نه بر اساس کیفیت کار و عرضه و تقاضا، بلکه بر اساس مقررات خشک اداری تعیین میشود. این امر، باعث افت شدید انگیزه، فرسودگی شغلی و حتی مهاجرت معلمان توانمند میشود. حق آنان برای دستمزد عادلانه در ازای کار ارزشمندشان ضایع میشود.
-
از دست رفتن حق انتخاب مردم
خانوادهها، به ویژه قشر کمدرآمد، حق انتخاب چندانی ندارند و مجبورند فرزندان خود را به مدارس دولتی با کیفیت معمولاً پایین بفرستند. این امر چرخه فقر را تداوم میبخشد.
درمان دولتی
-
نظام ناکارآمد و فرسوده
بیمارستانهای دولتی با کمبود شدید منابع، دارو، تجهیزات و نیروی انسانی مواجهند. تصمیمگیری برای خرید تجهیزات یا ساخت بیمارستانها اغلب سیاسی و بوروکراتیک است، نه بر اساس نیازهای واقعی مردم.
-
صفهای طولانی و خدمات ضعیف
مردم مجبورند برای دریافت خدمات پزشکی ساعتها در صف منتظر بمانند. کیفیت خدمات به دلیل فشار کاری زیاد و کمبود امکانات پایین است. حق مردم برای دسترسی سریع و باکیفیت به درمان نقض میشود.
-
حقوق ناعادلانه پزشکان و پرستاران
پزشکان و کادر درمان در سیستم دولتی با حجم کاری بسیار بالا و استرس فراوان مواجهند، اما حقوق آنان با ارزش واقعی کار و زحمتشان تناسبی ندارد. این امر منجر به خستگی مفرط، کاهش کیفیت خدمات، مهاجرت گسترده پزشکان (فرار مغزها) و حتی روی آوردن به دریافت زیرمیزی میشود. حق آنان برای پاداش مناسب و احترام به حرفهایگرایی کاملاً ضایع میشود.
راه حل چیست؟
راه حل، خصوصیسازی واقعی (نه خصولتیسازی)، کوچکسازی دولت و واگذاری تصدیگری به بخش خصوصی واقعی و تعاونیها است. دولت باید نقش خود را به «سیاستگذاری، نظارت (رگولاتوری) و تأمین اجتماعی برای نیازمندان» تغییر دهد. در این مدل:
- مدارس و بیمارستانهای خصوصی با یکدیگر رقابت میکنند و کیفیت را بالا میبرند.
- مردم با پرداخت هزینه (مستقیم یا از طریق بیمه) حق انتخاب پیدا میکنند.
- معلمان و پزشکان میتوانند در یک بازار رقابتی، بر اساس مهارت و کیفیت کار خود دستمزد دریافت کنند.
دولت میتواند با ارائه کوپن یا کمک هزینه به قشرهای کمدرآمد، حق دسترسی آنان به آموزش و درمان باکیفیت را تضمین کند، بدون اینکه خودش متصدی مستقیم باشد.
نتیجهگیری
مالکیت خصوصی تنها یک مفهوم اقتصادی خشک نیست؛ سنگ بنای آزادی، رفاه و کرامت انسانی است. اقتصاد دولتی و نیمهدولتی حاکم بر ایران، با نقض سیستماتیک این حق، هم باعث ناکارایی اقتصادی و فقر شده و هم حق مردم را برای دریافت خدمات آموزشی و درمانی باکیفیت و حق معلمان و پزشکان را برای دستمزد عادلانه ضایع کرده است. تا زمانی که این پارادایم تغییر نکند و مالکیت خصوصی واقعی و حاکمیت بازار به رسمیت شناخته نشود، نمیتوان امیدی به بهبود پایدار وضعیت معیشتی مردم و ارتقای کیفیت خدمات عمومی داشت. تحلیل حاضر با استفاده از چارچوب «شکست دولت» (Government Failure) به واکاوی مسئله میپردازد. اقتصاددانان اغلب از «شکست بازار» سخن میگویند، اما دخالت دولت برای رفع این شکست، خود میتواند به «شکست دولتی» بینجامد که گاهی ویرانگرتر است.
۱. اطلاعات ناقص و انگیزههای ناهمخوان
دولت هیچگاه نمیتواند اطلاعات کاملی که در پراکندگی بازار وجود دارد را گردآوری کند. یک بوروکراسی دولتی هرگز نمیداند که کجا یک مدرسه یا کلینیک جدیدی مورد نیاز است، اما سیستم قیمتها و سرمایهگذاری خصوصی این سیگنالها را به سرعت دریافت و بر اساس آن عمل میکند. از سوی دیگر، انگیزه مدیر دولتی (افزایش بودجه، گسترش حوزه قدرت، رضایت مافوق) با انگیزه یک مدیر خصوصی (سودآوری، رضایت مشتری) و انگیزه یک معلم/پزشک (دریافت حقوق مکفی، ارتقای شغلی و...) کاملا ناهمخوان است. این ناهمخوانی سیستماتیک، منجر به تخصیص نادرست منابع میشود.
۲. رانتجویی (Rent-Seeking)
وقتی دولت کنترل منابع را در دست دارد، انگیزه قدرتمندی برای گروههای ذینفع (چه در داخل دولت و چه در بخش شبهخصوصی) ایجاد میکند تا به جای رقابت در بازار و ایجاد ارزش، منابع را با لابی گری رشوه و ارتباطات به سمت خود منحرف کنند. این همان «تومور»ی است که در متن اصلی به آن اشاره شد. این گروههای ذینفع، اصلیترین مانع در برابر هرگونه اصلاحات اقتصادی هستند، چرا که بقای خود را در تداوم سیستم ناکارآمد فعلی میبینند. آنان با مخالفت با آزادسازی قیمتها، خصوصیسازی واقعی و شفافیت، منافع خود را بر منافع کلیت جامعه ترجیح میدهند.
۳. نبود مکانیسم بازخورد و حذف
در بازار، بنگاههای ناکارآمد ورشکسته میشوند و منابعشان به بنگاههای کارآمدتر منتقل میشود. این یک مکانیسم خودتنظیمگر حیاتی است. اما در بخش دولتی، یک بیمارستان یا مدرسه ناکارآمد نه تنها منحل نمیشود، بلکه ممکن است به دلیل سیاسی یا بوروکراتیک، بودجه بیشتری نیز دریافت کند. این «بقای ناکارآمدترینها» کیفیت کل سیستم را به طور مداوم کاهش میدهد.
۴. مالیات تورمی
دولتها برای تأمین هزینههای تصدیگری گسترده خود، ناچار به استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی هستند. این عمل، معادل یک «مالیات تورمی» پنهان و بسیار ناعادلانه است. این مالیات بیشترین فشار را بر فقرا و درآمدهایشان وارد میکند، زیرا آنان پساندازهای نقدی کوچک خود را از دست میدهند، در حالی که ثروتمندان میتوانند داراییهای خود را به طلا، ارز یا ملک تبدیل کنند. بنابراین، سیستم دولتی نه تنها خدمات ضعیفی ارائه میدهد، بلکه برای تأمین همین سیستم ناکارآمد، به غارت پساندازهای مردم میپردازد. این تحلیل نشان میدهد که مشکل، صرفا «بد اجرا کردن» سیاستها نیست، بلکه ذات اقتصاد دولتی و نادیده گرفتن مالکیت خصوصی است که ذاتاً مستعد این نوع شکستهاست. راه حل، یک تغییر پارادایم از دولت تصدیگر به دولت حامی بازار و نهادهای خصوصی است.