به گزارش آسیانیوز ایران ؛ ناترازی سرمایه انسانی یا عدمتعادل در نیروی کار به وضعیتی اشاره دارد که در آن عرضه و مهارتهای نیروی انسانی با نیازها و ظرفیتهای اقتصاد و جامعه تطابق ندارد. در سالهای اخیر مفهوم «ناترازی» در ادبیات اقتصادی ایران پررنگ شده است؛ این اصطلاح پیشتر برای توصیف عدمتعادل در حوزههایی نظیر انرژی، آب یا بودجه به کار میرفت، اما اکنون توجهها به ناترازی در حوزه سرمایه انسانی جلب شده است. کارشناسان هشدار میدهند که ایران با ناترازی جدی در سرمایه انسانی مواجه است و این معضل پنهان میتواند ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور باشد. نیروی انسانی ماهر و کارآمد مهمترین زیرساخت توسعه پایدار هر کشور است و بدون بهرهگیری صحیح از سرمایه انسانی، رشد اقتصادی و نوآوری ممکن نخواهد بود. در این مقاله به بررسی همهجانبه علل، ریشهها, آثار و پیامدهای ناترازی سرمایه انسانی در ایران میپردازیم و چشمانداز آینده و راهکارهای ممکن برای خروج از این وضعیت را مرور میکنیم.
علل و ریشههای ناترازی سرمایه انسانی
عوامل اقتصادی و معیشتی
یکی از مهمترین ریشههای ناترازی سرمایه انسانی در ایران، شرایط نامساعد اقتصادی و افت شدید قدرت خرید نیروی کار است. تورم افسارگسیخته و کاهش مستمر ارزش پول ملی طی سالهای اخیر باعث شده است که افزایش اسمی دستمزدها به هیچ وجه کفاف هزینههای زندگی را ندهد. طبق آمار رسمی، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ بیش از ۹۷٪ قدرت خرید پول ملی از دست رفته است؛ به بیان دیگر، ۱ میلیون تومان سال ۱۳۹۰ معادل بیش از ۳۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ ارزش دارد. در حالی که قیمتها دهها برابر افزایش یافتهاند، دستمزد واقعی کارگران و کارمندان به شدت سقوط کرده و سطح رفاه خانوار به حدود نصف دههی قبل تنزل یافته است. حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴ هرچند نسبت به سال قبل ۴۵٪ افزایش یافت، اما همچنان حدود ۵۵٪ پایینتر از قدرت خرید سال ۱۳۹۰ (بر مبنای ارزش دلار) است و تنها کسری از هزینههای یک زندگی شرافتمندانه را پوشش میدهد. این افت شدید قدرت خرید موجب شده بسیاری از شاغلان انگیزهای برای کار و ارتقای بهرهوری نداشته باشند، چرا که دستمزد دریافتی دیگر پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی نیست. از سوی دیگر، جهش قیمت داراییها و رواج فعالیتهای سوداگرانه (مانند خرید ارز، طلا، زمین یا مشاغل کاذب) باعث شده برخی افراد بدون تلاش تولیدی به درآمدهای هنگفت برسند. این وضعیت حس بیعدالتی و بیانگیزگی را در نیروی کار متخصص تشدید کرده است؛ وقتی یک مهندس یا پزشک میبیند درآمد یک دلال یا سفتهباز به مراتب بیشتر از اوست، انگیزه خود را برای ادامه کار مولد از دست میدهد.
فشار هزینهها بر کارفرمایان
از طرف دیگر، بنگاههای اقتصادی و کارفرمایان نیز با افزایش سرسامآور هزینههای تولید و سربار مواجهاند که توان آنها را برای حفظ و جذب نیروی انسانی تضعیف کرده است. صاحبکاران علاوه بر هزینه مواد اولیه و انرژی که در اثر تورم و کاهش ارزش پول ملی به شدت بالا رفته، باید هزینههای جانبی متعددی را متحمل شوند. پرداخت مالیاتها، عوارض و به ویژه حق بیمه تأمین اجتماعی برای کارکنان بخش قابل توجهی از مخارج شرکتها را تشکیل میدهد. طبق قانون، کارفرما باید معادل ۳۰٪ حقوق هر کارگر را به عنوان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد که رقم بسیار چشمگیری است و با توجه به افزایش حقوقها این بار مالی هر سال سنگینتر میشود. همچنین در پایان هر فصل، شرکتها موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فروش خود به دولت هستند. در شرایط رکود تورمی فعلی که فروش بسیاری از کسبوکارها کاهش یافته و حاشیه سودشان آب رفته است، استمرار مطالبه مالیات و حق بیمه با نرخهای گذشته فشار طاقتفرسایی بر کارفرمایان وارد میکند. بسیاری از کارفرمایان کوچک و متوسط ابراز میکنند که با وجود تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، قادر به تأمین نقدینگی برای پرداخت همزمان حقوق کارکنان و بدهیهای مالیاتی/بیمهای نیستند. عدم انعطاف دستگاههای دولتی در وصول طلبها در چنین شرایطی موجب شده است که برخی کارفرمایان راهی جز تعدیل نیرو یا تعطیلی کسبوکار خود نبینند. در سالهای اخیر اخبار متعددی از تعطیلی کارگاهها و حتی برخی کارخانههای بزرگ منتشر شده است. برای مثال، هلدینگ قدیمی «داروگر» که دهها سال در صنعت شوینده فعال بود، در سال ۱۴۰۲ به دلیل مشکلات مالی و اختلاف با اداره مالیات عملاً تعطیل شد و از ۱۱۰۰ کارگر آن کمتر از ۵۰ نفر باقی ماندند. نمونههای مشابهی از برندهای قدیمی دیگر (مانند ارج، آزمایش و غیره) نیز وجود دارد که به دلیل مشکلات مالی و مدیریتی به ورطه تعطیلی کشیده شدند. این فروپاشی کسبوکارها ضمن از بین بردن فرصتهای شغلی، به بیاعتمادی نیروی کار به آینده شغلی دامن میزند.
شکاف مهارتی و نظام آموزشی ناکارآمد
علت ساختاری مهم دیگر در بروز ناترازی سرمایه انسانی، عدم تطابق نظام آموزشی و مهارتی کشور با نیازهای واقعی بازار کار است. هر سال حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر از دانشگاههای ایران فارغالتحصیل میشوند، اما درصد اندکی از آنان جذب بخشهای مولد صنعت و اقتصاد میگردند. این به آن معنا نیست که کشور با کمبود نیروی تحصیلکرده مواجه است؛ بلکه مشکل در «عدم انطباق» میان مهارتها و تخصصهای افراد با فرصتهای شغلی موجود است. بسیاری از جوانان تحصیلکرده مهارتهای عملی و تخصصی مورد نیاز صنایع را ندارند و در بهترین حالت در مشاغلی خارج از رشته خود مانند رانندگی تاکسیهای اینترنتی یا مشاغل خدماتی ساده مشغول میشوند. از سوی دیگر، کارخانهها و صنایع کشور با معضل کمبود نیروی ماهر روبرو هستند و حتی برای استخدام تکنسینها، انبارداران و رانندگان ماشینآلات با دشواری مواجهاند. این شکاف مهارتی که کارشناسان سازمان بینالمللی کار نیز آن را یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه میدانند، محصول ضعفهای ساختاری در نظام آموزش عالی و فنیحرفهای ایران است. دانشگاهها عمدتاً بر آموزش تئوری متمرکزند و ارتباط موثری با صنعت ندارند، در حالی که مهارتهای کاربردی و تجربه عملی در حین تحصیل کمتر مورد توجه قرار میگیرد. نتیجه آن، انباشت خیل عظیم فارغالتحصیلان فاقد مهارت عملی از یک سو و خالی ماندن ظرفیت تولیدی صنایع از نیروی متخصص موردنیاز از سوی دیگر است. این ناترازی نیروی انسانی حتی در برخی رشتههای علمی راهبردی کشور به وضوح دیده میشود؛ به طوری که به دلیل فقدان جذابیت و درآمد کافی در علوم پایه و مهندسی، ورودی دانشگاهها در رشتههایی نظیر فیزیک، ریاضی و زمینشناسی به چند ده نفر در کل کشور سقوط کرده است. برای نمونه در سال ۱۴۰۳ کل ورودی رشته فیزیک فقط ۳۵ نفر و رشته ریاضی ۲۷ نفر بوده است. ادامه این روند زنگ خطر فروپاشی سرمایه علمی کشور را به صدا درآورده است، چرا که بدون تربیت متخصص در رشتههای کلیدی، موتور تحقیق و توسعه و نوآوری از کار خواهد افتاد.
ضعف مدیریت و عوامل نهادی
بسیاری از کارشناسان ریشه اصلی ناترازی سرمایه انسانی در ایران را در ساختار مدیریتی و حکمرانی کشور جستجو میکنند. عدم بهکارگیری افراد شایسته و متخصص در مناصب تصمیمگیری و مدیریتی طی سالیان، موجب شده سیاستگذاریها و اداره امور از کارایی لازم برخوردار نباشد. ورود ملاحظات سیاسی و روابط غیرحرفهای به سازوکار استخدام و ارتقای مدیران باعث کنار گذاشته شدن نیروهای کاردان و حاشیهنشینی نخبگان شده است. نتیجه این روند، سقوط بهرهوری در بخشهای مختلف و هدررفت گسترده سرمایههای انسانی کشور بوده است. برای مثال، به گفته یک کارشناس، شرکت صنعتی بزرگی مانند ذوبآهن اصفهان اکنون حدود پنج برابر بیش از نیاز واقعی خود نیروی انسانی در استخدام دارد که این انباشت نیرو بدون توجه به بهرهوری، عملاً ارزش تخصص و کارآمدی را در آن محیط از بین برده است. در بسیاری از شرکتهای دولتی یا خصولتی، سود و زیان بنگاه اهمیت ثانویه دارد و جذب نیرو بر پایه سفارشها و روابط صورت میگیرد نه شایستگی. چنین فضایی به کاهش انگیزه نیروهای متخصص و خروج آنها از سیستم منجر میشود. به طور کل میتوان گفت حاکم شدن مدیریت غیرعلمی و غیرپاسخگو در دهههای اخیر، ضربهای جدی به زیرساخت منابع انسانی کشور زده است؛ از دانشگاهها گرفته تا صنایع، حضور مدیران کمتجربه و ناآشنا با الزامات حرفهای سبب شده است محیط رشد و بالندگی برای متخصصان فراهم نباشد. این شرایط زمینهساز تشدید پدیده فرار مغزها نیز شده است؛ چرا که بسیاری از نخبگان علمی و فنی کشور در مواجهه با چنین ناکارآمدیهایی، مهاجرت را تنها راه رشد و استفاده از تواناییهای خود میبینند.
پیامدها و آثار اقتصادی و اجتماعی
یکی از نتایج فوری ناترازی سرمایه انسانی، افت بهرهوری و کاهش ظرفیت تولیدی در اقتصاد کشور است. زمانی که صنایع به دلیل کمبود نیروی متخصص یا خروج کارکنان مجرب، قادر به فعالیت با تمام ظرفیت خود نباشند، تولید ناخالص داخلی از سطح بالقوه خود پایینتر میماند. بررسیها نشان میدهد بسیاری از واحدهای صنعتی ایران اکنون با کمتر از ۵۰٪ ظرفیت اسمی خود کار میکنندکه یکی از دلایل اصلی آن کمبود نیروی کار ماهر و کارآمد است. این کاهش ظرفیت تولید به معنای عرضه کمتر کالا و خدمات، از دست رفتن فرصتهای درآمدی و تضعیف مزیتهای رقابتی کشور در بازارهای بینالمللی است. از منظر اقتصاد کلان، وضعیتی که سرمایه انسانی موجود به طور کامل به کار گرفته نشود یک هدررفت بزرگ منابع محسوب میشود و هزینه فرصت عظیمی بر کشور تحمیل میکند. به عنوان مثال، هر مهندس یا کارشناس فنی میتواند چندین برابر حقوق دریافتی خود ارزش افزوده ایجاد کند؛ بنابراین وقتی چنین نیرویی یا بیکار بماند یا مهاجرت کند، اقتصاد به همان میزان (و بیشتر) از رشد باز میماند. ادامه این روند در بلندمدت باعث عقبماندگی تکنولوژیک و کاهش نوآوری در کشور خواهد شد، چرا که سرمایه انسانی موتور خلاقیت و نوآوری است و بدون آن صنایع به روز نمیشوند.
پیامد نگرانکننده دیگر، تشدید «فرار مغزها» یا مهاجرت نیروی انسانی متخصص از کشور است. در سالهای اخیر آهنگ مهاجرت نخبگان علمی، پزشکان، مهندسان و سایر نیروهای متخصص به خارج سرعت گرفته است. بر اساس برخی آمارها، سالانه دهها هزار نفر از نیروهای متخصص ایرانی کشور را ترک میکنند و ایران از نظر نرخ مهاجرت نخبگان جزو کشورهای نخست جهان قرار گرفته است. به عنوان نمونه، تخمین زده میشود در سال ۲۰۲۳ بیش از ۷۰ هزار نخبه علمی ایران مهاجرت کرده باشند؛ همچنین نظرسنجیها نشان میدهد حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد دانشجویان و فارغالتحصیلان ایرانی تمایل زیادی به ترک کشور دارند. علت اصلی که قریب به ۸۰ درصد این افراد برای مهاجرت عنوان میکنند، نارضایتی از شرایط عمومی، اقتصادی و حرفهای در داخل ایران است. خروج این سرمایههای انسانی خسارت هنگفتی برای کشور به دنبال دارد. از دست رفتن نیروهای آموزشدیده به معنای به هدر رفتن سرمایهگذاریهایی است که برای تربیت آنها صورت گرفته و همچنین از دست رفتن ارزش افزودهای است که میتوانستند در اقتصاد ملی ایجاد کنند. طبق برخی برآوردهای بانک جهانی، زیان سالانه اقتصاد ایران از بابت مهاجرت نخبگان ممکن است دهها میلیارد دلار باشد. علاوه بر ضرر اقتصادی، مهاجرت گسترده قشر تحصیلکرده میتواند به نوعی تضعیف سرمایه اجتماعی و علمی کشور تلقی شود و فاصله ایران را از قافله توسعه علمی جهان بیشتر کند.
از منظر اجتماعی، ناترازی سرمایه انسانی پیامدهای ملموسی بر رفاه و انسجام جامعه دارد. همانطور که اشاره شد، کاهش ارزش کار و دستمزد باعث شده بسیاری از خانوارها برای تأمین معیشت به دشواری بیفتند. امروزه مشاهده میشود که شمار قابل توجهی از شاغلان مجبورند دو یا حتی سه شغل داشته باشند تا مخارج زندگی خود را تامین کنند؛ این در حالی است که اشتغال چندگانه خود به خستگی مفرط، کاهش کیفیت زندگی و فروپاشی بنیان خانواده منجر میشود. از سوی دیگر، احساس بیعدالتی و تبعیض میان کارکنان بخش خصوصی و دولتی رو به افزایش است. به عنوان مثال، در مواقعی که به علت بحرانهایی نظیر آلودگی هوا یا کمبود انرژی، ادارات دولتی تعطیل میشوند، کارکنان بخش خصوصی ناچارند به کار ادامه دهند و این امر احساس تبعیض و "دیده نشدن" را در آنها تقویت میکند. کارکنان بخش خصوصی میپرسند چرا سختیها و ریاضتها همواره بر دوش آنهاست در حالی که بخش دولتی از مواهب ثبات شغلی و حقوق تضمینشده بهره میبرد. چنین احساساتی میتواند منجر به کاهش وفاداری سازمانی، افت انگیزه کاری و حتی اعتراضات کارگری شود. علاوه بر این، ناترازی سرمایه انسانی میتواند به افزایش بیکاری پنهان بینجامد؛ زیرا وقتی کارفرمایان توان پرداخت حقوق کافی ندارند و افراد نیز انگیزه کار ندارند، بسیاری به ظاهر شاغل باقی میمانند اما عملاً بهرهوری بسیار پایینی دارند. تداوم این وضعیت در بلندمدت میتواند آسیبهای اجتماعی گستردهتری نظیر افزایش فقر، مهاجرت داخلی (کوچ نیروی کار به شهرهای ارزانتر) و کاهش سرمایه اجتماعی را در پی داشته باشد.
چشمانداز و آینده پیشرو
ادامه روند کنونی ناترازی سرمایه انسانی میتواند چشمانداز نگرانکنندهای را برای اقتصاد و جامعه ایران رقم بزند. اگر عوامل ذکر شده (تورم مزمن، ضعف مدیریت، فرسایش نظام آموزشی و مهاجرت نخبگان) همچنان بدون اصلاح باقی بمانند، در سالهای آتی این ناترازی عمیقتر خواهد شد. احتمال میرود بخش بیشتری از نیروی کار ماهر راه خروج از کشور را در پیش گیرد و آنهایی هم که میمانند، انگیزه و بهرهوری پایینتری داشته باشند. حتی گزارشها حاکی است که موج مهاجرت اکنون از نخبگان سطح بالای علمی فراتر رفته و به ردههای تکنسینی و کارگران ماهر هم رسیده است؛ یعنی کشور در تمامی سطوح مهارتی در معرض ریزش نیرو قرار دارد. این روند اگر کنترل نشود، میتواند به ابربحرانی تبدیل شود که اثرات آن دههها باقی بماند.
در مقابل، اگر سیاستگذاران امروز عمق خطر را درک کرده و اقدامات اصلاحی جدی را آغاز کنند، شاید بتوان مسیر آینده را تغییر داد. البته کارشناسان تاکید میکنند که رفع ناترازی سرمایه انسانی به هیچ وجه در کوتاهمدت امکانپذیر نیست. بر خلاف بحرانهایی مانند کمبود انرژی که ممکن است با اقداماتی فوری طی یکیدو سال بهبود یابد، نیروی انسانی را نمیتوان یک شبه ترمیم کرد. بنا به گفته برخی مسئولان دانشگاهی، حداقل ۱۵ سال تلاش و برنامهریزی (از دوره دبیرستان تا دانشگاه) لازم است تا بتوان نیروی انسانی متناسب با نیازهای جدید پرورش داد و عدمتوازن فعلی را جبران کرد. بنابراین چشمانداز حل این معضل بلندمدت بوده و مستلزم عزم و مشارکت ملی است. در بهترین حالت، اگر اصلاحات اساسی اقتصادی (مهار تورم، بهبود محیط کسبوکار) و اصلاحات آموزشی و مدیریتی از هماکنون آغاز شود، میتوان امید داشت که طی یکیدو دهه آینده روند نزولی کیفیت سرمایه انسانی مهار شده و به تدریج معکوس گردد. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که در آینده نه چندان دور ایران با کمبود شدید نیروهای متخصص در بخشهای حیاتی (از فناوری گرفته تا پزشکی و صنعت) روبرو شود و رشد اقتصادی کشور بیش از پیش کند گردد.
راهکارها و راهبردهای پیشنهادی
برای برونرفت از وضعیت ناترازی سرمایه انسانی، مجموعه اقدامات گسترده و هماهنگی لازم است که ابعاد اقتصادی، آموزشی و مدیریتی را پوشش دهد. در ادامه به برخی راهکارهای پیشنهادی اشاره میکنیم:
مهار تورم و تقویت معیشت نیروی کار: اولین گام، تثبیت اقتصاد کلان و کاهش نرخ تورم است تا قدرت خرید دستمزدها حفظ شود. دولت باید با انضباط پولی و مالی، تورم مزمن را مهار کند؛ همزمان افزایش دستمزدها باید متناسب با هزینههای واقعی زندگی باشد. ترمیم شکاف دستمزد و تورم، انگیزه کار و بهرهوری را در نیروی کار تقویت خواهد کرد. اعطای مشوقهای مالی (مانند معافیت مالیاتی) به شرکتهایی که دستمزد کارکنان ماهر را بهطور شایسته افزایش میدهند میتواند مفید باشد.
کاهش فشار بر کارفرمایان و حمایت از بخش خصوصی: دولت میبایست در شرایط بحرانی کنونی همراهی بیشتری با کارفرمایان داشته باشد. به طور مشخص، تعویق یا تقسیط پرداختهای مالیاتی و حق بیمه تأمین اجتماعی برای بنگاههای کوچک و متوسط در نظر گرفته شود تا در اولویت بتوانند حقوق و مزایای کارکنان را بپردازند و دست به تعدیل نیرو نزنند. حفظ اشتغال موجود اهمیت حیاتی دارد. همچنین کاهش بروکراسی اداری، تسهیل صدور مجوزها و مبارزه با فساد در محیط کسبوکار، هزینههای سربار غیرضروری را از دوش تولیدکنندگان برخواهد داشت.
اصلاح نظام آموزشی و توسعه مهارتها: یک راهبرد کلیدی، بازنگری در نظام آموزش عالی و فنیوحرفهای است. دانشگاهها و مراکز آموزشی باید به سمت آموزش مهارتمحور حرکت کنند و ارتباط خود را با صنایع تقویت نمایند. توسعه برنامههای کارآموزی، دورههای مهارتآموزی عملی و مشارکت کارفرمایان در تدوین سرفصلهای درسی، به کاهش شکاف مهارتی کمک میکند. همچنین لازم است سیاستگذاری آموزشی به گونهای باشد که رشتههای تحصیلی راهبردی (علوم پایه، مهندسیهای نوین، علوم داده و غیره) برای نسل جوان جذابیت داشته باشد؛ این امر میتواند با اعطای بورسیهها، تضمین اشتغال فارغالتحصیلان ممتاز و افزایش امکانات پژوهشی میسر شود.
بهبود مدیریت منابع انسانی و شایستهسالاری: در عرصه مدیریت دولتی و بنگاههای بزرگ، حرکت به سمت شایستهسالاری و اصلاح سیستمهای انگیزشی ضروری است. باید با اصلاح ساختار پاداشدهی، ارتباط مستقیم بین عملکرد و پاداش برقرار شود تا کارمندان کارآمد و خلاق تشویق شوند و افراد ناکارآمد جایگاه خود را به تدریج از دست بدهند. شفافیت در انتصابات و ترفیعات، حذف نفوذ روابط و توصیهها در استخدام، و سادهسازی فرآیندهای اداری از جمله اقداماتی است که میتواند روحیه و بهرهوری نیروی انسانی را ارتقا دهد. همچنین بهکارگیری مدیران مجرب و متخصص در جایگاههای کلیدی، شرط لازم برای اجرای موفق سایر اصلاحات است؛ چرا که بدون مدیریت توانمند، هیچ برنامهای به نتیجه نمیرسد.
جلوگیری از فرار مغزها و بازگرداندن نخبگان: برای کاهش مهاجرت نخبگان، باید عوامل دافعه در داخل کشور کاسته و عوامل جاذبه تقویت شوند. بهبود فضای علمی و پژوهشی (از طریق افزایش بودجه تحقیقاتی، آزادی آکادمیک بیشتر و ارتباطات بینالمللی)، ایجاد فرصتهای شغلی جذاب و پروژههای چالشبرانگیز برای متخصصان، و همچنین تسهیل رفتوآمد و همکاری متخصصان ایرانی خارج از کشور با مراکز داخلی میتواند در این راستا موثر باشد. ارائه تسهیلاتی نظیر وام مسکن، تأمین امکانات رفاهی و حمایتهای بیمهای ویژه برای نخبگان علمی و کارآفرینان، سیگنالی از ارزشگذاری به سرمایه انسانی خواهد بود.
در مجموع، راهکارهای فوق زمانی اثرگذار خواهند بود که به صورت یک بسته جامع و در چارچوب یک نقشه راه بلندمدت اجرا شوند. ناترازی سرمایه انسانی طی سالها شکل گرفته و حل آن نیز جز با استمرار اراده حاکمیت و مشارکت همه ذینفعان در طول زمان ممکن نخواهد بود.
ناترازی سرمایه انسانی در ایران
ناترازی سرمایه انسانی در ایران زنگ خطری است که نشان میدهد اقتصاد و جامعه ما نتوانستهاند از پتانسیل عظیم نیروی انسانی به خوبی بهره بگیرند. ترکیبی از عوامل اقتصادی، ساختاری و مدیریتی طی سالیان دست به دست هم داده تا امروز با پدیدهای پیچیده و چندوجهی مواجه شویم. آثار این ناترازی را میتوان در کاهش بهرهوری، مهاجرت گسترده نخبگان, افزایش احساس بیعدالتی و توقف مسیر توسعه مشاهده کرد. اما در عین حال، همین نیروی انسانی اگر به درستی مدیریت و پشتیبانی شود، میتواند موتور خلاقیت و پیشرفت ایران باشد. فرصت آن رسیده است که با پذیرش واقعیتها و انجام اصلاحات عمیق، سرمایه انسانی را که ارزشمندترین دارایی ملی است ارج نهیم و مسیر را برای شکوفایی نسل جوان و متخصص کشور هموار کنیم. بیشک سرمایهگذاری بر انسانها پرسودترین سرمایهگذاری برای آینده ایران خواهد بود و عبور از این بحران نیز با تکیه بر دانش، اراده و همدلی همه بخشهای جامعه میسر است.