آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی
پس از نزدیک به یک قرن انتظار، ایران گام بلندی برای ساماندهی وضعیت اتباع خارجی برداشت. کلیات لایحه ایجاد "سازمان ملی مهاجرت" امروز در کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا فصل جدیدی در مدیریت مهاجرت به کشور آغاز شود. محمودی، سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی این لایحه، در تشریح این تصمیم تاریخی تأکید کرد: "یکی از موضوعات بسیار مهمی که مجلس بنا به خواست مردم مورد پیگیری قرار داده، بحث ساماندهی اتباع خارجی است." این لایحه جایگزین قانون قدیمی سال ۱۳۱۵ خواهد شد که دیگر پاسخگوی نیازهای کنونی کشور نیست.
با توجه به تحولات گسترده منطقهای و تغییر الگوهای مهاجرت در جهان، وجود نهادی منسجم و کارآمد برای مدیریت پدیده مهاجرت به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شده بود. تصویب این لایحه میتواند تحولی اساسی در رویکرد ایران به مقوله مهاجرت ایجاد کند. این اقدام مجلس در شرایطی صورت میگیرد که ایران سالهاست میزبان یکی از بزرگترین جمعیتهای پناهنده و مهاجر در جهان است. ایجاد سازمان ملی مهاجرت میتواند به مدیریت علمی و نظاممند این پدیده کمک شایانی کند.
۱. ضرورت تاریخی تصویب لایحه
- قوانین فعلی مهاجرت به دوره پهلوی اول بازمیگردد
- عدم تناسب قوانین قدیمی با واقعیتهای جمعیتی امروز
- نیاز به ایجاد نهادی تخصصی برای مدیریت مهاجرت
۲. ابعاد حقوقی و ساختاری
- تعریف ساختار سازمانی منسجم برای مدیریت مهاجرت
- تفکیک وظایف بین نهادهای مختلف مرتبط با مهاجرت
- ایجاد پایگاه داده یکپارچه از اتباع خارجی
۳. تأثیر بر امنیت ملی
- امکان شناسایی و مدیریت دقیقتر اتباع خارجی
- مقابله با قاچاق انسان و مهاجرت غیرقانونی
- افزایش نظارت بر ترددهای مرزی
۴. پیامدهای اقتصادی
- ساماندهی بازار کار اتباع خارجی
- جذب سرمایهگذاری و نیروی کار متخصص
- مدیریت بهینه هزینههای مرتبط با مهاجران
۵. چشمانداز آینده
- امکان تعامل مؤثرتر با نهادهای بینالمللی مهاجرت
- ارتقای جایگاه ایران در مدیریت پدیده مهاجرت
- ایجاد الگویی برای کشورهای منطقه