آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
سرانجام پس از سالها ابهام و گمانهزنی درباره پرونده بابک زنجانی، قوه قضاییه به صورت رسمی و شفاف وضعیت این پرونده را تشریح کرد. جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری هفتگی خود با ارائه جزئیات دقیق، از انتقال اموالی به ارزش بیش از بدهی زنجانی خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر لزوم دقت در اظهارنظرها، تصریح کرد: «دستگاه قضایی ادعا نمیکند بلکه حکم صادر میکند. همه دستگاهها موظفاند بر اساس رأی قوه قضاییه تبعیت کنند.» این بیان در شرایطی مطرح میشود که پیش از این اظهارنظرهای غیرکارشناسی مختلفی درباره این پرونده منتشر شده بود.
بر اساس اعلام رسمی قوه قضاییه، اموال و مبالغ انتقالیافته از سوی زنجانی نه تنها تکافوی بدهی را داده، بلکه بیشتر از آن بوده است. جزئیات ارائهشده شامل واریزیهای نقدی ۲۷ میلیارد تومانی، ۱۰۰ هزار دلاری و ۷۵ میلیون روبلی است. همچنین واگذاری اموال و سهام شرکتها به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دلار به شرکت ملی نفت و محمولهای به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار از دیگر مواردی است که توسط سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد.
پرونده زنجانی؛ از حقیقت تا حاشیه
اظهارات سخنگوی قوه قضاییه را میتوان از چند منظر تحلیل کرد:
۱. شفافسازی در پروندهای پیچیده
- برای اولین بار جزئیات مالی پرونده به صورت رسمی اعلام شد
- ارائه ارقام دقیق شامل انواع ارزهای مختلف (تومان، دلار، روبل)
- تفکیک انواع داراییهای انتقالیافته (نقدی، سهام، محموله)
۲. پاسخ به ابهامات گذشته
- تأکید بر اینکه طرف پرونده شرکت نفت است، نه بانک مرکزی
- روشنسازی وضعیت محموله نفتی که به صورت امانت نزد بانک مرکزی بوده
- اشاره به آمادگی زنجانی برای بازپسگیری محموله و پرداخت نقدی
۳. هشدار نسبت به اظهارنظرهای غیرمسئولانه
- تأکید بر لزوم سخن گفتن بر اساس مستندات معتبر
- هشدار درباره ایجاد تشویش اذهان عمومی با اظهارنظرهای غیرکارشناسی
- یادآوری مسئولیت اجتماعی افراد در بیان مطالب
۴. ابعاد حقوقی پرونده
- تفکیک مراحل تشخیص تسویه از سوی اجرای احکام
- توجه به حقوق ذینفعان پرونده از جمله شرکت ملی نفت
- حفظ شأن و جایگاه قوه قضاییه در فرآیند رسیدگی
این شفافسازی میتواند الگویی برای رسیدگی به سایر پروندههای بزرگ اقتصادی باشد و به بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام قضایی کمک کند.