آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
بازار کالاهای اساسی ایران این روزها صحنه یک فاجعه ملی است. فاجعهای که جیب مردم را خالی میکند و جیب عدهای خاص را انباشته از ثروت میسازد. این بار نوبت برنج است، قوت غالب ایرانیان که به کالایی لوکس و گرانقیمت تبدیل شده است. ماجرا از «چای دبش» گذشته و اکنون به «برنج دبش» رسیده است. ارقام و اعداد مربوط به قیمت برنج پاکستانی، هر شنوندهای را متحیر میسازد. برنجی که در کشور مبدأ کیلویی یک دلار قیمت دارد، با نرخ ارز وارداتی ۲۸,۵۰۰ تومان محاسبه میشود. اما این برنج وقتی به دست مصرفکننده ایرانی میرسد، رقمی باورنکردنی دارد: کیلویی ۲۲۸ هزار تومان! رقمی که محاسبهگرهای اقتصادی از درک آن عاجزند. این تفاوت فاحش بین قیمت تمامشده و قیمت فروش، سوال بزرگی را به ذهن متبادر میسازد: این حجم از سود غیرمنطقی به جیب چه کسانی میرود؟
محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، پرده از راز بزرگی برداشته است. او میگوید رانت تنها در یک هفته معامله برنج، از کل سرمایه اتاقهای بازرگانی سراسر کشور بیشتر است. این اعتراف از زبان یک مقام مسئول در اتاق بازرگانی، عمق فاجعه را نشان میدهد. جایی که دلالان و رانتخواران به ثروتهایی افسانهای دست مییابند. در حالی که مردم برای تهیه یک کیلو برنج سرگردانند، عدهای در سایه روابط و رانتهای اطلاعاتی، به ثروتهایی کلان دست مییابند.
تحلیل اقتصادی فاجعه رانت
محاسبات اقتصادی این پرونده نشان میدهد که برنج پاکستانی با قیمت حدود ۲۸,۵۰۰ تومان وارد کشور میشود. با احتساب هزینههای حمل و نقل، مالیات و سود منطقی، قیمت این برنج نباید از کیلویی ۵۰ هزار تومان تجاوز کند. اما قیمت ۲۲۸ هزار تومانی نشان از وجود ۴۵۰ درصد حاشیه سود غیرمنطقی دارد. این حجم از سود غیرمتعارف، اقتصاد کشور را با اختلال جدی مواجه کرده است. چنین رانتهایی توزیع ثروت را به شدت ناعادلانه میکند.
شبکههای قدرت و رانتخواری
این حجم از رانت تنها در سایه ارتباط با مراکز قدرت و تصمیمگیری ممکن شده است. دسترسی به ارز ترجیحی، مجوزهای واردات و اطلاعات داخلی، تنها در انحصار عدهای خاص است. این شبکههای رانتخوار سالهاست که بر اقتصاد ایران سلطه دارند. تغییر از چای به برنج نشان میدهد این شبکهها به راحتی کالاهای اساسی را در نوسان میآورند. مقابله با این شبکهها نیازمند عزمی ملی است.
تأثیرات اجتماعی رانت کلان
وجود چنین رانتهایی اعتماد عمومی را به حکمرانی اقتصادی کاملاً تخریب میکند. وقتی مردم میبینند عدهای خاص در سایه روابط ثروتهای بادآورده کسب میکنند، انگیزه خود برای کار و تلاش را از دست میدهند. این پدیده به تشدید نابرابریهای اجتماعی دامن میزند. کاهش شدید قدرت خرید مردم نتیجه مستقیم چنین رانتهایی است. فقر روزافزون قشر متوسط و ضعیف پیامد اجتنابناپذیر این وضعیت است.
مقایسه با سایر کشورها
در کشورهای همسایه مانند ترکیه و پاکستان، نظام نظارتی قدرتمندی بر بازار کالاهای اساسی حاکم است. نوسان قیمتها به شدت کنترل میشود و رانتخواری با برخورد قضایی سریع مواجه میشود. در ایران اما به نظر میرسد مکانیزم نظارتی کارآمدی وجود ندارد. عدم شفافیت در فرآیند واردات و توزیع، بستر رانتخواری را فراهم کرده است. مقایسه با سایر کشورها عمق عقبماندگی سیستم نظارتی ایران را نشان میدهد.
راهکارهای برونرفت از بحران
شفافسازی کامل فرآیند واردات کالاهای اساسی اولین گام است. ایجاد سامانه یکپارچه ردیابی کالا از مبدأ تا مصرفکننده ضروری است. برخورد قضایی با رانتخواران بزرگ میتواند اثر بازدارندگی داشته باشد. اصلاح نظام توزیع ارز و حذف ارز ترجیحی نیز از دیگر راهکارهاست. مشارکت نهادهای نظارتی عمومی و رسانهها میتواند به شفافیت بیشتر کمک کند.