آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
دکتر شیرین نوری - مشاور سرمایه گذاری و تحلیلگر بازارهای مالی
وقتی از ورشکستگی در ساختارهای کشور حرف میزنیم، مقصود فقط زیان مالی یا تراز منفی نیست؛ بلکه فرسودگی تدریجی در کارکرد نهادهایی است که باید ستونهای اصلی حیات اقتصادی و اجتماعی کشور باشند. امروز تقریبا در هر بخش کلیدی اقتصاد ایران، نشانههایی از فروپاشی تدریجی دیده میشود:
🔸 صنعت خودروسازی سالهاست از مسیر رقابت و بهرهوری فاصله گرفته. انحصار، فساد در زنجیره تأمین و قیمتگذاری دستوری، این صنعت را از نوآوری و صادرات واقعی محروم کرده است.
🔸 نظام بانکی با حجم عظیمی از داراییهای موهومی، مطالبات مشکوکالوصول و سودهای غیرواقعی، عملاً به یکی از عوامل تورم بدل شده. تراز بسیاری از بانکها منفی است و حفظ ظاهر ثبات، بیشتر نتیجهی مداخله بانک مرکزی است تا سلامت واقعی.
🔸 بیمهها که باید پشتوانه امنیت سرمایهگذاری و رفاه اجتماعی باشند، درگیر ساختارهای ناکارآمد و وابستگی شدید به نظام بانکیاند؛ سهم بیمه از بازار مالی کشور بسیار کمتر از میانگین جهانی است.
🔸 در حوزهی زیرساختها، بحران کمبود سرمایهگذاری و فرسودگی تجهیزات، خود را در آب، برق، گاز و سوخت نشان میدهد. تأخیر در اصلاح قیمتها و نبود بهرهوری باعث شده این بخشها بهجای درآمدزا بودن، به بار مالی دولت تبدیل شوند.
🔸 محیطزیست نیز در وضعیت هشدار قرار دارد. فرونشست زمین در بیش از ۴۰۰ دشت کشور، خشک شدن دریاچهها و آلودگی هوای مزمن، نشانهی ناتوانی ساختار حکمرانی در مدیریت منابع طبیعی است.
🔸 از منظر اجتماعی، افزایش مهاجرت نخبگان، کاهش نرخ ازدواج، رشد طلاق و نارضایتی عمومی تصویری نگرانکننده از سرمایه انسانی کشور ترسیم میکند. در کنار این ها، جنگ قدرت در سطوح سیاسی و اقتصادی، مانع از شکلگیری اجماع ملی برای اصلاحات بنیادی شده است.
📌 همهی این نشانهها یک پیام واحد دارند:
اقتصاد ایران نه به دلیل کمبود منابع، بلکه به دلیل ضعف حکمرانی در حال فرسایش است. تا زمانی که سیاستگذاری از نگاه کوتاهمدت به نگاه ساختاری تغییر نکند، هیچ اصلاح اقتصادی پایداری شکل نخواهد گرفت. در نهایت، آنچه امروز ورشکسته شده، نه فقط صنایع و نهادها، بلکه سرمایهی اعتماد عمومی است — و بازسازی این سرمایه، مهمترین اولویت سالهای پیشرو باید باشد.