آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
دولت بار دیگر موضوع افزایش قیمت بنزین را در دستور کار قرار داده است. این بار نه به صورت عمومی، بلکه با طرح «نرخ سوم» برای مصرف مازاد. رضا سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، از برنامه دولت برای ایجاد نرخ سومی برای بنزین خبر داده است. طبق این طرح، سهمیههای فعلی با قیمتهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی حفظ میشود، اما مصرف مازاد با قیمت ۷۵۰۰ تومان محاسبه خواهد شد.
این طرح در شرایطی مطرح میشود که دولت با کسری بودجه شدید و بدهیهای انباشته روبرو است. بر اساس اعلام سپهوند، دولت در حال حاضر بیش از ۷۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی و حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به نیروگاهها و پالایشگاهها بدهکار است. طرح سهمرحلهای دولت برای اصلاح مصرف حاملهای انرژی، تنها به بنزین محدود نمیشود. برق، گاز و سایر حاملهای انرژی نیز در آینده تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت. در این سیستم جدید، برای هر خانوار یا مصرفکننده یک بازه استاندارد تعیین میشود. مصرف بیش از این حد، با قیمت آزاد یا نزدیک به نرخ بازار جهانی محاسبه خواهد شد.
این اقدام دولت در حالی صورت میگیرد که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش اخیر خود نسبت به اثرات تورمی کمبود و واردات بنزین هشدار داده است. این گزارش تأکید کرده که اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش انرژی محقق نشده است. صندوق بینالمللی پول نیز در گزارش خود اعلام کرده ایران سالانه حدود ۱۶۳ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت میکند. حدود ۵۲ میلیارد دلار از این مقدار مستقیماً به فرآوردههای نفتی اختصاص دارد. به نظر میرسد دولت با ترکیبی از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی، قصد دارد فشار سنگین یارانه انرژی و ناترازی سوخت را کاهش دهد.
ابعاد اقتصادی طرح
دولت با این طرح به دنبال کاهش فشار یارانه انرژی بر بودجه عمومی است. با توجه به کسری بودجه شدید، این اقدام میتواند تا حدی از بار مالی دولت بکاهد. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، ایران سالانه ۱۶۳ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت میکند. سهم بنزین از این مقدار حدود ۵۲ میلیارد دلار است که رقم قابل توجهی محسوب میشود. این طرح میتواند درآمد جدیدی برای دولت ایجاد کند، اما در عین حال ممکن است اثرات تورمی نیز داشته باشد. افزایش هزینه حمل و نقل میتواند بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر بگذارد.
تأثیر بر مصرف و بهینهسازی
تعریف بازه استاندارد مصرف برای هر خانوار میتواند به بهینهسازی مصرف انرژی کمک کند. مصرفکنندگان انگیزه بیشتری برای مدیریت مصرف خود خواهند داشت. این طرح میتواند الگوی مصرف را در بلندمدت تغییر دهد. تجربه سایر کشورها نشان داده که تعرفهگذاری پلکانی میتواند در کاهش مصرف مؤثر باشد. با این حال، موفقیت این طرح به دقت در تعریف بازه استاندارد مصرف بستگی دارد. اگر این بازه با واقعیتهای مصرف خانوارها همخوانی نداشته باشد، ممکن است با مقاومت اجتماعی روبرو شود.
چالشهای اجرایی
تعریف بازه استاندارد مصرف برای دهها میلیون مصرفکننده کار پیچیدهای است. این کار نیاز به سامانههای دقیق پایش و اندازهگیری دارد. اجرای این طرح در بخشهای مختلف انرژی (برق، گاز، بنزین) نیاز به هماهنگی بین نهادهای مختلف دارد. فقدان این هماهنگی میتواند به شکست طرح منجر شود. مسئله نظارت بر مصرف و جلوگیری از تقلب نیز از دیگر چالشهای پیشرو است. دولت باید مکانیسمهای نظارتی قدرتمندی طراحی کند.
تأثیرات اجتماعی
این طرح میتواند بر خانوارهای کمدرآمد تأثیر بیشتری بگذارد. اگر بازه استاندارد با نیاز واقعی این خانوارها همخوانی نداشته باشد، ممکن است با مشکلات جدی مواجه شوند. تأثیر این طرح بر مشاغل وابسته به حمل و نقل نیز نیازمند بررسی است. رانندگان تاکسی، کامیونداران و سایر مشاغل مشابه ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند. واکنش اجتماعی به این طرح نیز قابل پیشبینی است. افزایش قیمت حاملهای انرژی همواره با حساسیتهای اجتماعی همراه بوده است.
چشمانداز بلندمدت
این طرح میتواند نقطه شروعی برای اصلاحات بزرگتر در نظام یارانه انرژی باشد. در صورت موفقیت، میتواند الگویی برای سایر حاملهای انرژی باشد. تأثیر این طرح بر توسعه فناوریهای کممصرف نیز قابل توجه است. ممکن است استقبال از خودروهای کممصرف و فناوریهای بهینهسازی انرژی افزایش یابد. در بلندمدت، این طرح میتواند به کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی کمک کند. این موضوع میتواند به ثبات اقتصادی کشور کمک کند.