آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
کاظم عاشوری گیلده - نویسنده و محقق - اقتصاد ایران در میانه معادلهای پیچیده گرفتار آمده است؛ معادلهای که یک سوی آن کسری بودجه سنگین دولت و در سوی دیگر تورم و اعتراض اجتماعی قرار دارد. مسئله قیمت سوخت به گرهای کور تبدیل شده که حل آن نیازمند عبور از میدان مین اقتصادی-اجتماعی است. دولت در تنگنای تاریخی قرار گرفته: افزایش قیمت بنزین و گازوئیل میتواند به موج تورمی و نارضایتی عمومی بینجامد، و تثبیت قیمتها، بودجه را با کسری روزافزون مواجه میکند. این همان "اره در آستین" است که هر حرکت و بیحرکتی آن خونریزی به همراه دارد.
از چالش قیمت تا بنبست تصمیمگیری در بزرگترین مسئله اقتصادی کشور
در میانهی بحرانهای پیچیده اقتصادی، موضوع قیمت و مصرف سوخت بهویژه بنزین و گازوئیل به گرهای تبدیل شده است که نه میتوان آن را برید، نه میتوان آن را رها کرد. دولتی که بخواهد قیمت سوخت را افزایش دهد، با خطر تورم و اعتراض اجتماعی روبهروست؛ و اگر بخواهد قیمت را ثابت نگه دارد، گرفتار کسری بودجه و فشار مالی سنگین میشود. این وضعیت، همانند «ارهای در آستین» است: اگر حرکت کند، دست را میبُرد؛ اگر بیحرکت بماند، خون در رگ اقتصاد میماسد.
ریشههای بحران پنهان
یارانههای پنهان و کسری بودجهی مزمن
بنیاد مسئله در یارانههای پنهانی نهفته است که سالهاست در سایهی قیمت پایین انرژی، بر بودجهی کشور سنگینی میکند. دولت بنزین و گازوئیل را به قیمتی عرضه میکند که فاصلهای چشمگیر با نرخ جهانی دارد. این تفاوت، که گاه تا دهها میلیارد دلار در سال برآورد میشود، بهمعنای خرجکرد پنهان از جیب همهی مردم است. هر لیتر بنزینی که به قیمت پایین فروخته میشود، در واقع از بودجه عمومی هزینه میبرد؛ نتیجه آن، افزایش مصرف، تشدید واردات، و بزرگتر شدن کسری بودجه است.
تورم و حساسیت اجتماعی
افزایش قیمت سوخت، بهویژه در کشوری که هزینهی حملونقل در زندگی روزمرهی مردم نقش پررنگی دارد، بلافاصله به افزایش سطح عمومی قیمتها منجر میشود. حتی بالا رفتن هزار تومانی در هر لیتر بنزین میتواند درصد قابل توجهی به تورم اضافه کند. از سوی دیگر، افزایش قیمت گازوئیل که سوخت اصلی کامیونها، اتوبوسها و ماشینآلات کشاورزی است، تأثیری چندبرابر دارد؛ زیرا مستقیماً هزینهی حمل کالا، تولید محصولات و حتی بهای مواد غذایی را افزایش میدهد. به همین دلیل، دولت در تنگنایی واقعی است: یک تصمیم اقتصادی ساده میتواند پیامدی اجتماعی سنگین بهدنبال داشته باشد.
ساختار معیوب مصرف
افزون بر قیمت پایین، ریشهی دیگر این بحران در ناکارآمدی ساختار تولید خودرو نهفته است. بسیاری از خودروهای داخلی با فناوری دهههای گذشته ساخته میشوند و از نظر طراحی موتور، وزن بدنه و سیستم سوخترسانی، فاصلهی زیادی با استانداردهای جهانی دارند. در نتیجه، مصرف سوخت در کشور بهشکل غیرمنطقی بالاست. حتی خودروهای دوگانهسوز که قرار بود بار مصرف بنزین را کاهش دهند، امروز محدود به تعداد اندکی مدل مانند سورن دوگانهسوز شدهاند؛ آنهم با کیفیتی نهچندان قابل دفاع. از سوی دیگر، نظام کارت سوخت و سهمیهبندی نیز از ابتدا با ناهماهنگیهایی همراه بوده است. برای مثال، خودرویی با باک ۷۰ لیتری تنها ۶۰ لیتر سهمیه ماهانه دریافت میکند. این محدودیتها نهتنها منطق اقتصادی ندارند، بلکه باعث شکلگیری «عطش روانی» در مصرف سوخت میشوند؛ یعنی مردم از ترس کمبود، بیشتر مصرف میکنند.
دولت در میانهی سه فشار
در وضعیت فعلی، دولت ایران در برابر سه فشار همزمان قرار گرفته است:
- مصرف بالای بنزین و گازوئیل نسبت به استاندارد جهانی؛
- فاصلهی قیمتی شدید با نرخهای منطقهای که قاچاق سوخت را سودآور کرده است؛
- کسری بودجهی سنگین که ادامهی سیاست فعلی را ناممکن میکند.
در کنار بنزین، حالا بحث افزایش قیمت گازوئیل نیز در دستور بررسی است؛ تصمیمی که اگر اجرایی شود، آثار آن از پمپبنزین تا سفرهی خانوار امتداد خواهد داشت.افزایش قیمت گازوئیل، هزینهی حملونقل سنگین، جابهجایی کالا، بخش کشاورزی و صنایع تولیدی را بالا میبرد؛ بنابراین هر افزایش قیمتی در این بخش، دیر یا زود به افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم تبدیل میشود. از نان و میوه تا لوازم خانگی و مصالح ساختمانی.
اگر قیمت سوخت ثابت بماند...
- یارانههای پنهان همچنان ادامه مییابند و بودجه دولت فرسودهتر میشود.
- مصرف بیرویه سوخت تداوم مییابد و وابستگی به واردات افزایش مییابد.
- دهکهای پردرآمد، که مصرف بیشتری دارند، بیش از طبقات پایین از یارانه انرژی بهرهمند میشوند.
- ناوگان حملونقل فرسودهتر شده و انگیزهای برای نوسازی باقی نمیماند.
و اگر قیمتها افزایش یابد...
احتمال جهش تورم و فشار شدید معیشتی بر اقشار متوسط و کمدرآمد افزایش مییابد. اما در مقابل، دولت میتواند از محل کاهش یارانهها، بخشی از کسری بودجه را جبران کند. اصلاح الگوی مصرف و کاهش قاچاق سوخت، بهتدریج تحقق مییابد. اگر همراه با سیاستهای حمایتی و اطلاعرسانی شفاف باشد، میتواند به بازسازی اعتماد عمومی بینجامد.
راه برونرفت از دور باطل
۱. افزایش تدریجی و پیشبینیپذیر قیمت سوخت با برنامه زمانی روشن و توضیح شفاف دربارهی محل هزینهکرد درآمد حاصل از آن.
۲. توزیع یارانه بر اساس کد ملی و دهک درآمدی، نه خودرو. به این ترتیب، عدالت در بهرهمندی از یارانهها افزایش مییابد.
۳. سرمایهگذاری در تولید خودروهای کممصرف و برقی، توسعه ناوگان حملونقل عمومی و سوختهای جایگزین مانند CNG و LPG.
۴. بازنگری کامل نظام کارت سوخت برای ایجاد سازوکاری انعطافپذیر و هوشمند که ضمن حفظ کنترل مصرف، مانع نارضایتی عمومی شود.
۵. اطلاعرسانی و شفافیت عمومی: مردم باید بدانند درآمد حاصل از اصلاح قیمتها دقیقاً کجا هزینه میشود. در حمایت از اقشار ضعیف یا در پروژههای عمرانی.
جمعبندی
مسئلهی بنزین و گازوئیل در ایران، دیگر فقط چالش اقتصادی نیست؛ بلکه معادلهای است میان عدالت اجتماعی، ناکارآمدی صنعتی و ساختار بودجهای. وقتی کشوری خودروهایی با فناوری کهنه تولید میکند و همزمان سوخت را با یارانه سنگین عرضه میکند، نتیجهای جز اتلاف منابع و فشار مالی ندارد. بهعلاوه، افزایش احتمالی قیمت گازوئیل میتواند موج تازهای از گرانی اقلام ضروری مردم را رقم بزند، مگر آنکه همزمان سیاستهای جبرانی هوشمندانهای برای حمایت از دهکهای پایین اجرا شود. راه نجات، نه در تصمیمهای ناگهانی، که در اصلاح تدریجی، دقیق و صادقانه است؛ اصلاحی که سه محور اصلی دارد:
- اصلاح خودرو
- اصلاح قیمت
- اصلاح سیاست.
اگر این سه محور همزمان پیش روند، شاید بتوان امید داشت که این «اره در آستین» دولت، از یک معضل پرهزینه به فرصتی برای بازسازی اعتماد عمومی و ساماندهی ساختار انرژی کشور تبدیل شود.