آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
تصمیمی ناگهانی کاسبی بسیاری از تهرانیها را تحت تأثیر قرار داده است. اتاق اصناف تهران با اعلام محدودیت جدید، فعالیت تمامی اصناف استان را پس از ساعت ۲۰:۳۰ ممنوع اعلام کرده است. این محدودیت که تا روز جمعه هفتم آذر ماه ادامه خواهد داشت، موجی از نگرانی را در بین کسبه و فعالان اقتصادی به راه انداخته است. برای بسیاری از اصناف، ساعات پایانی روز پررونقترین زمان برای کسب درآمد است. حالا با این تصمیم، درآمد این کسبوکارها به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. برخی از کاربران در شبکههای اجتماعی این اقدام را به قوانین «حکومت نظامی» تشبیه کردهاند. کسبه نیز با اشاره به هزینههای سنگین تجارت در تهران، از آینده مبهم کسبوکار خود ابراز نگرانی میکنند. سؤال اساسی این است که با وجود اجارهبهای بالا و هزینههای سرسامآور، چگونه میتوان با ساعات کاری محدود دوام آورد؟
زمینهها و دلایل اعمال محدودیت
اتاق اصناف تهران این تصمیم را بر اساس مصوبات مراجع بالادستی اتخاذ کرده است. به نظر میرسد هدف اصلی از این اقدام، مدیریت مصرف انرژی و کاهش بار شبکه برق در ساعات اوج مصرف باشد. دلایل امنیتی و اجتماعی نیز میتواند در اتخاذ چنین تصمیمی مؤثر بوده باشد.
تأثیر مستقیم بر درآمد و معیشت کسبه
برای بسیاری از اصناف مانند رستورانها، کافیشاپها و فروشگاهها، ساعات شبانه پررونقترین زمان کاری است. حذف درآمد حاصل از این ساعات میتواند ضربه مهلکی به اقتصاد بسیاری از واحدهای صنفی وارد کند. این محدودیت به ویژه برای کسبوکارهای کوچک و متوسط که از حاشیه سود پایینی برخوردارند، خطرناک است.
هزینههای ثابت در مقابل درآمد کاهشیافته
واحدهای صنفی با هزینههای ثابت سنگینی مانند اجاره بها، حقوق پرسنل و قبوض مواجه هستند. این هزینهها با کاهش ساعات کاری و درآمد، همچنان به قوت خود باقی میماند. این عدم تعادل بین درآمد و هزینه میتواند به ورشکستگی بسیاری از کسبوکارها بینجامد.
واکنشهای اجتماعی و بازتاب در فضای مجازی
این تصمیم با انتقادات گسترده در شبکههای اجتماعی روبرو شده است. تشبیه این اقدام به قوانین حکومت نظامی، نشان از نارضایتی عمیق اجتماعی دارد. بسیاری از کاربران، این تصمیم را غیرکارشناسی و بدون در نظر گرفتن تبعات اقتصادی آن میدانند.
راهکارهای ممکن برای کاهش تبعات
اتاق اصناف میتوانست با ارائه تسهیلات مالی، بخشی از خسارات وارده را جبران کند. تعیین صنوف خاص یا مناطق مشخص برای اعمال محدودیت میتوانست تأثیر کمتری بر اقتصاد داشته باشد. ارائه برنامههای جایگزین برای جبران درآمد از دست رفته نیز میتوانست مفید باشد.