آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
کاظم عاشوری گیلده - نویسنده و محقق - در روزگاری که شفافیت مالی و پاسخگویی نهادهای خدماتی به یکی از مطالبات اصلی شهروندان تبدیل شده است، پرداخت عوارض آزادراهی بدون اطلاع از جزئیات مسیر و محل عبور، سؤالات جدی و قابل تأملی را برای مردم ایجاد کرده است. آیا حق طبیعی هر راننده نیست که بداند دقیقاً بابت کدام مسیر و کدام ایستگاه عوارض، وجهی پرداخت میکند؟ طی سالهای اخیر با دیجیتالی شدن خدمات حملونقل و توسعه سامانههای پرداخت الکترونیکی، بسیاری از فرآیندها در ظاهر سادهتر شدهاند. اما در کنار این سهولت، مسئلهای نگرانکننده نیز به چشم میخورد؛ نبود شفافیت در اعلام جزئیات بدهیهای عوارض آزادراهی. کاربر در سامانههای رسمی گاهی تنها عددی کلی به عنوان «مبلغ قابل پرداخت» مشاهده میکند، بیآنکه بداند این رقم مربوط به کدام آزادراه، چه تاریخی و چه میزان مسافت است.
وقتی فناوری بدون شفافیت، بیاعتمادی می آورد
تحول دیجیتال زمانی ارزشمند است که همراه با صداقت و اطلاعرسانی دقیق به مردم باشد. شهروندی که با خودرو شخصی خود بین شهرها تردد میکند، انتظار دارد وقتی وارد سامانهای مانند NS Pay یا سایر درگاههای پرداخت الکترونیکی میشود، بتواند ریز جزئیات عوارض خود را مشاهده کند؛ از جمله نام آزادراه، زمان عبور، مبلغ مربوط به هر مسیر و حتی تاریخ ثبت بدهی. اما در عمل، همانطور که بسیاری از کاربران گزارش کردهاند، این جزئیات در دسترس نیست و تنها یک مبلغ کلی نمایش داده میشود. این موضوع، نهتنها احساس بیاعتمادی را در ذهن رانندگان ایجاد میکند، بلکه از منظر حقوق مصرفکننده نیز قابل نقد است. زیرا طبق اصول ابتدایی عدالت مالی، هر پرداختکننده باید بداند در برابر چه خدمتی هزینه میپردازد.
قانون و مسئولیت وزارت راه و شرکتهای بهرهبردار
وزارت راه و شهرسازی و شرکتهای بهرهبردار آزادراهها در ایران مسئول مستقیم جمعآوری و مدیریت عوارض هستند. بر اساس مصوبات رسمی، این نهادها موظفاند شیوه پرداخت و اطلاعرسانی را به شکلی شفاف و دقیق در اختیار مردم قرار دهند. با این حال، هنوز در بسیاری از سامانهها، توضیحات کافی درباره مسیر عبور، شماره عوارضی، یا تاریخ دقیق تردد درج نمیشود. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، حتی کوچکترین پرداختهای جادهای با فاکتور الکترونیکی دقیق همراه است و کاربر میتواند بهصورت آنلاین جزئیات هر عبور را مشاهده و در صورت نیاز، اعتراض یا درخواست بررسی مجدد ثبت کند. اجرای چنین استانداردی در ایران نه تنها ممکن است، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای احیای اعتماد عمومی است.
مردم حق دارند بدانند پولشان کجا خرج میشود
شفافیت مالی تنها یک مطالبه مردمی نیست؛ بخشی از حقوق شهروندی است. رانندهای که مبلغی قابل توجه را به عنوان عوارض پرداخت میکند، باید مطمئن باشد که این پول صرف نگهداری، ایمنی و توسعه جادهها میشود، نه آنکه در ابهام و بیاطلاعی از بین برود. اعلام جزئیات عوارض آزادراهی، نهتنها به اعتماد مردم میافزاید، بلکه باعث میشود نظارت اجتماعی بر عملکرد دستگاهها افزایش یابد. مردم وقتی بدانند دقیقاً چه میزان هزینه بابت کدام مسیر پرداخت کردهاند، درک بهتری از نظام عوارض خواهند داشت و حتی ممکن است از پرداخت بهموقع آن استقبال کنند.
ضرورت اصلاح سامانهها و بازگشت به اصل شفافیت
اکنون که بیشتر فرآیندها به فضای دیجیتال منتقل شده است، وقت آن رسیده تا دولت و شرکتهای زیرمجموعه وزارت راه، سامانههای پرداخت الکترونیکی خود را بهروزرسانی کنند و امکان مشاهده جزئیات هر پرداخت را برای همه کاربران فراهم آورند. این کار نهتنها از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری میکند، بلکه باعث میشود شهروندان احساس کنند با سیستمی عادلانه و پاسخگو روبهرو هستند. در نهایت، هر ریالی که از جیب مردم خارج میشود، باید با سند و مدرک مشخصی همراه باشد؛ این همان اصل بنیادین شفافیت اقتصادی است که بدون آن، هیچ سامانهای حتی مدرنترینشان قابل اعتماد نخواهد بود.
سخن پایانی
در یک جامعه پویا و مردممحور، شفافیت نه لطف حاکمیت به مردم، بلکه وظیفهای بدیهی است. رانندگان و شهروندان ایرانی سزاوار آن هستند که هنگام پرداخت عوارض آزادراهی، بهروشنی بدانند از کدام مسیر عبور کردهاند و وجه پرداختیشان دقیقاً بابت چه خدمتی بوده است. تحقق این خواسته ساده، گامی مهم در مسیر احیای اعتماد عمومی، افزایش رضایت مردم و تحقق عدالت مالی در نظام حملونقل کشور خواهد بود. اکنون زمان آن رسیده که مسئولان صدای مردم را بشنوند و این حق ابتدایی اما مهم را به رسمیت بشناسند:
مردم حق دارند بدانند پولشان دقیقا کجا خرج میشود.