آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
طرحها و تصمیمات جدید در حوزه سوخت، همواره یکی از حساسترین موضوعات برای مردم و نمایندگان مجلس بوده است. بحثهای داغی که مستقیم به معیشت و زندگی روزمره میلیونها نفر گره خورده است. در تازهترین واکنش به این گونه تصمیمگیریها، یک نماینده مجلس با انتقاد شدید به طرح قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید، موضعی قانونی و تند اتخاذ کرده است. نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور خود به این موضوع پرداخت و آن را زیر سوال برد. پرسشهایی که احتمالاً بازتاب نگرانی بسیاری از شهروندانی است که قصد خرید خودرو دارند. وی با اشاره مستقیم به بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استدلال محکمی را علیه این طرح مطرح کرد. این بند صراحتاً اشاره میکند که دولت موظف است «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی» را در دستور کار قرار دهد.
نماینده مجلس با تاکید بر این اصل، خواستار شفافیت درباره روند تصمیمگیری در جلسه انطباق شده است. جلسهای که ظاهراً این سیاست در آن به تصویب رسیده است. سوال اصلی و کلیدی او این است: چگونه میتوان بین شهروندانی که اکنون خودرو دارند و آنهایی که در آینده خودرو میخرند، تبعیض قائل شد؟ این سوال، دقیقاً قلب چالش اخلاقی و قانونی این طرح را نشانه رفته است. این رویکرد دوگانه، به گفته وی، ایجاد یک ناعدالتی آشکار میان شهروندان است. کسانی که در گذشته خودرو خریدهاند از سهمیه بنزین برخوردار میشوند و کسانی که در آینده اقدام به خرید میکنند، از این حق محروم خواهند شد. این انتقاد، میتواند سرآغاز موج جدیدی از بحثها در مجلس و رسانهها درباره عادلانه بودن و قانونی بودن سیاستهای توزیع سوخت باشد.
استناد به قانون اساسی؛ قویترین ابزار حقوقی نماینده
نماینده مجلس با هوشمندی استدلال خود را نه بر اساس ترجیحات شخصی یا ملاحظات اقتصادی صرف، که بر قانون اساسی به عنوان عالیترین سند حقوقی کشور بنا نهاده است. اصل سوم و بند نهم آن، بهوضوح رفع تبعیضات ناروا را از وظایف کلان دولت برمیشمارد. این استناد، جایگاه انتقاد را از یک اعتراض سیاسی ساده به سطح یک چالش حقوقیِ متقن ارتقا میدهد. هر گونه سیاستی که بین شهروندان در شرایط مشابه (مالکیت خودرو) تبعیض قائل شود، در معرض اتهام نقض این اصل بنیادین قرار میگیرد. این رویکرد، پاسخ مسئولان را نیازمند توجیهی محکم بر پایه همان قانون میکند.
مفهوم «تبعیض ناروا» و مصداقسازی آن در سیاست بنزین
کلید بحث در تفسیر عبارت «تبعیض ناروا» است. آیا تفاوت قائل شدن بین خودروهای قدیمی و جدید، تبعیضی «ناروا» است؟ موافقان طرح ممکن است استدلال کنند این یک سیاست تنظیمی و اصلاحی برای مدیریت مصرف و هدایت بازار است، نه تبعیض. اما نماینده با مثال ساده «خودروی الان» در مقابل «خودروی بعداً»، آن را مصداقی روشن از تبعیض ناروا میداند. زیرا دو شهروند با یک اقدام مشابه (خرید خودرو) به دلیل زمان انجام آن، از حق مساوی (دریافت سهمیه بنزین) محروم میشوند. این نگاه، معیار را «شهروند» و «حقوق او» میداند، نه زمان یا نسل خودرو.
هدف از طرح؛ مدیریت مصرف یا ایجاد انگیزه برای عدم خرید خودرو؟
در پس این انتقاد، یک پرسش اساسی نهفته است: هدف واقعی این طرح چیست؟ اگر هدف صرفاً مدیریت مصرف سوخت است، آیا روشهای عادلانهتری مانند سهمیهبندی یکسان برای همه یا قیمتگذاری پلکانی صرفنظر از سال تولید خودرو وجود ندارد؟ طرح قطع سهمیه برای خودروهای جدید، به طور ضمنی پیامی ضد-خرید ارسال میکند و میتواند بازار خودروهای داخلی را که هماکنون نیز با مشکلاتی روبروست، تحت تأثیر منفی قرار دهد. این احتمال وجود دارد که نماینده، این طرح را نه یک راهحل برای مصرف، که یک تنبیه برای خریداران جدید یا راهکاری ناکارآمد میداند.
نقش مجلس و جلسه انطباق؛ نظارت یا تسلیم؟
سوال نماینده درباره اینکه «در جلسه انطباق شما چه گذشته است؟» حاوی دو نیشدار است. نخست، خواستار شفافیت در فرآیند تصمیمگیریای شده که نتیجه آن زندگی مردم را تحت تأثیر قرار میدهد. دوم، نقش مجلس را در این جلسات به چالش میکشد. آیا مجلس در این جلسات (که احتمالاً بین قوای مجریه و مقننه برای هماهنگی سیاستها برگزار میشود) تنها نظارهگر بوده است؟ این پرسش، وظیفه ذاتی مجلس در نظارت قوی بر تصمیمات اجرایی را یادآوری میکند و از احتمال کمرنگ شدن این نقش ابراز نگرانی میکند.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی یک سیاست تبعیضآمیز
اجرای چنین طرحی میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد. از دید اجتماعی، احساس بیعدالتی و تبعیض سیستماتیک را در بین قشرهایی که توانایی خرید زودهنگام خودرو را نداشتهاند، دامن میزند. از منظر اقتصادی، میتواند به کاهش شدید تقاضا برای خرید خودروهای جدید منجر شود که آسیب آن مستقیم به صنعت خودرو و مشاغل وابسته برمیگردد. همچنین، یک بازار ثانویه معیوب ایجاد میکند که در آن، خودروهای قدیمی با سهمیه بنزین، به کالایی لوکس با قیمتهای غیرواقعی تبدیل شوند. این تحلیل نماینده، تنها یک اعتراض قانونی نیست، بلکه هشداری نسبت به تبعات منفی گستردهتر این تصمیم است.