آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
در شرایط اقتصادی چالشبرانگیز کنونی، حمایت از خانوارهای کمدرآمد به یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاران تبدیل شده است. طرح کالابرگ الکترونیکی، به عنوان یکی از ابزارهای مهم تأمین اجتماعی، در تلاش است تا بخشی از فشار معیشتی را از دوش اقشار آسیبپذیر جامعه بردارد. بر اساس اعلام رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرحله جدیدی از این حمایتها در آستانه آغاز است. مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی از شنبه پانزدهم آذرماه سال جاری به اجرا درخواهد آمد. این مرحله از طرح، همچون گذشته، بر حمایت از قشرهای کمدرآمد متمرکز است. مشمولان اصلی این مرحله، خانوارهای تحت پوشش سازمانهای حمایتی اصلی کشور، یعنی سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی، هستند. شرط بهرهمندی از این حمایت، قرار گرفتن در دهکهای اول، دوم و سوم درآمدی جامعه است. این تقسیمبندی نشان میدهد هدف، کمک به آن دسته از خانوادههایی است که با بیشترین دشواریهای اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند.
مبلغ تعیین شده برای این مرحله، ۶۲۰ هزار تومان برای هر یک از مشمولان اعلام شده است. این مبلغ به حساب سرپرستان خانوارهای واجد شرایط شارژ خواهد شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیانیه خود بر آغاز به موقع این مرحله تأکید کرده است. این زمانبندی میتواند به ویژه با توجه به نزدیکی به فصول سرد سال و افزایش احتمالی هزینههای زندگی، اهمیت مضاعفی داشته باشد. هدف از طراحی کالابرگ الکترونیکی، هدفمند کردن یارانهها و اطمینان از اختصاص منابع به نیازهای اولیه خانوار است. با این روش، کمکهای دولت مستقیماً به خرید کالاهای اساسی و ضروری هدایت میشود. آغاز مرحله پنجم این طرح، نقطه عطفی در تداوم سیاستهای حمایتی دولت از اقشار ضعیف جامعه محسوب میشود. با این حال، اثربخشی واقعی آن را باید در میزان بهبود شاخصهای معیشتی خانوارهای هدف و بازخوردهای دریافتشده از آنان جستجو کرد.
هدفمندی یارانهها و سیاست توزیع درآمد
طرح کالابرگ الکترونیکی نمونهای از سیاست هدفمندی یارانهها در جهت توزیع عادلانهتر درآمد است. با تمرکز بر سه دهک اول درآمدی، دولت تلاش میکند منابع محدود خود را به کسانی برساند که بیشترین نیاز را دارند. این رویکرد، نسبت به روشهای کلیتر توزیع یارانه، کارایی بیشتری دارد. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا دهکبندیهای کنونی به درستی انجام شده و آیا همه نیازمندان واقعی تحت پوشش قرار گرفتهاند؟ همچنین، میزان ۶۲۰ هزار تومان در شرایط تورم کنونی تا چه حد میتواند خلأ معیشتی خانوارها را پر کند؟ این رقم باید با شاخصهایی مانند خط فقر و سبد معیشت مقایسه شود تا کارآمدی آن مشخص گردد.
نقش نهادهای حمایتی و هماهنگی بینسازمانی
اجرای این طرح بر عهده دو نهاد اصلی بهزیستی و کمیته امداد است. موفقیت طرح تا حد زیادی به کارایی این سازمانها در شناسایی دقیق مشمولان، بهروزرسانی اطلاعات و واریز به موقع اعتبارات بستگی دارد. چالشهایی مانند بروز نبودن لیست مددجویان، وجود افراد نیازمند خارج از چتر حمایتی و یا مشکلات فنی در سامانههای پرداخت میتواند اثربخشی طرح را کاهش دهد. هماهنگی بین این دو نهاد و همچنین بانکهای عامل برای واریز اعتبارات، از جمله الزامات اجرایی موفق طرح است. شفافیت در فرآیند شناسایی و توزیع نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده و افزایش اعتماد عمومی ضروری است.
اثرات تورمی و تأثیر بر بازار کالاهای اساسی
تزریق نقدینگی هدفمند به صورت کالابرگ، در مقایسه با پرداخت نقدی عمومی، اثرات تورمی کمتری دارد زیرا تقاضا را به سمت کالاهای خاصی هدایت میکند. اما همین تمرکز تقاضا بر کالاهای اساسی میتواند در صورت عدم مدیریت عرضه، منجر به افزایش قیمت همان کالاها شود. بنابراین، همزمان با اجرای طرح، نظارت بر بازار و کنترل قیمت کالاهای مشمول کالابرگ اهمیت فراوانی دارد. اگر عرضه کافی نباشد یا قیمتها به سرعت افزایش یابد، قدرت خرید این اعتبارات کاهش خواهد یافت. هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای نظارتی برای کنترل بازار در این مرحله حیاتی است.
تأثیر بر رفاه خانوارهای کمدرآمد و کاهش فقر
مبلغ ۶۲۰ هزار تومان به ازای هر مشمول، اگرچه ممکن است در نگاه اول رقم قابل توجهی نباشد، اما برای خانوارهای کمدرآمد میتواند سهم مهمی در تأمین بخشی از مایحتاج اساسی مانند روغن، مرغ، تخممرغ، لبنیات و برنج داشته باشد. این کمک میتواند فشار هزینههای غذایی را کاهش داده و فضای مالی بیشتری برای سایر نیازهای خانوار مانند بهداشت و آموزش ایجاد کند. با این حال، اثرگذاری بلندمدت اینگونه پرداختها بر خروج خانوارها از دایره فقر، نیازمند برنامهریزی جامعتر، ایجاد فرصتهای شغلی و توانمندسازی اقتصادی آنان است. کمکهای نقدی و کالابرگی بیشتر نقش مسکن را دارند و باید با برنامههای اشتغالزایی و سرمایه انسانی همراه شوند.
ارزیابی طرح و مسیر آینده
برای ارزیابی واقعی مرحله پنجم کالابرگ الکترونیکی، نیاز به شاخصهای کمّی و کیفی است. میزان رضایت مشمولان، تغییر در سبد خرید آنان، تأثیر بر امنیت غذایی و بازخورد فروشگاههای طرف قرارداد، از جمله معیارهای ارزیابی هستند. همچنین، مقایسه هزینههای اجرای طرح با منافع حاصل از آن ضروری است. مسیر آینده این طرح به نتایج ارزیابیها و همچنین تحولات کلان اقتصادی کشور بستگی دارد. آیا این طرح به صورت مستمر و با اعتبارات تعدیلشده بر اساس تورم ادامه خواهد یافت؟ آیا دامنه مشمولان یا کالاهای تحت پوشش گسترش خواهد یافت؟ پاسخ به این سوالات میتواند نشاندهنده تعهد دولت به تداوم و بهبود سیاستهای حمایتی باشد.