آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
شب گذشته، خبری منتشر شد که بسیاری از رانندگان و صاحبان خودرو در سراسر کشور را در انتظار و ابهام فرو برد. بر اساس اعلام صداوسیمای جمهوری اسلامی که به نقل از وزارت نفت بود، اجرای طرح بنزین سه نرخی که قرار بود از امروز، شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شود، متوقف شده است. این توقف ناگهانی، نه تنها برنامهریزیهای مالی خانوارها را تحت تأثیر قرار داده، بلکه بار دیگر پرسشهای جدی درباره شفافیت و ثبات در تصمیمگیریهای اقتصادی کلان را به میان آورده است. طرح بنزین سه نرخی، یکی از حساسترین و پرحاشیهترین تصمیمات اقتصادی دولت سیزدهم محسوب میشود که هدف از آن، به گفته مسئولان، اصلاح الگوی مصرف و هدفمندسازی یارانه بنزین بود. بر اساس این طرح که با مصوبه هیئت دولت به ریاست دکتر پزشکیان تصویب شده بود، قرار بود سه نرخ مختلف برای بنزین تعریف شود: نرخی یارانهای برای سهمیهبندی شده، نرخی آزاد برای مازاد بر سهمیه، و نرخی ویژه برای خودروهای لوکس و پر مصرف. اما شب گذشته، تنها ساعاتی پیش از موعد اجرا، این طرح به حالت تعلیق درآمد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در شبکه اجتماعی «ایکس» با تأیید این خبر نوشت: «تاریخ اجرای دقیق طرح اصلاح قیمت بنزین هنوز نهایی نشده است؛ طبق مصوبه دولت، جلسات کارگروه درحال برگزاری است.» این اعلامیه کوتاه، نه تنها ابهامات را برطرف نکرد، بلکه بر پیچیدگیهای پشت پرده این تصمیم افزود. این سؤال مطرح است که چرا طرحی که قرار بود از امروز اجرایی شود، شب پیش از اجرا معلق میشود و جلسات کارگروه برای آن هنوز در جریان است؟ روزنامه «دنیای اقتصاد» در تحلیلی تخصصی، به نکته مهمی اشاره کرده است: فقدان فرماندهی واحد اقتصادی، چندگانگی در مراجع تصمیمساز و ارائه روایتهای متفاوت از سوی نهادهای اجرایی، از عوامل اصلی سردرگمی این طرح به شمار میرود. به نظر میرسد هماهنگی لازم بین وزارت نفت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادهای مرتبط پیش از اعلام رسمی تاریخ اجرا حاصل نشده است. این رویداد، یادآور حواشی طرحهای مشابه در گذشته است که اغلب با نوسان در تصمیمگیری و تغییر موضع مسئولان همراه بودهاند. عدم شفافیت در زمانبندی و جزئیات اجرایی چنین طرحهای حساسی، نه تنها اعتماد عمومی را مخدوش میکند، بلکه میتواند به ایجاد شایعات و نوسانات کاذب در بازار نیز بینجامد. رانندگان و مصرفکنندگان در هالهای از ابهام باقی ماندهاند که آیا باید خود را برای افزایش ناگهانی قیمتها آماده کنند یا خیر.
از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای این توقف و تاخیر هشدار میدهند. آنها معتقدند تعویق در اجرای طرحهای اصلاحی، اگر ناشی از نبود اجماع و برنامهریزی دقیق باشد، میتواند هزینههای اقتصادی بیشتری در بلندمدت به همراه داشته باشد. همچنین، این نوسان در تصمیمگیری، فضای سرمایهگذاری و برنامهریزی بنگاههای اقتصادی را با عدم اطمینان مواجه میسازد. برای مردم عادی که زندگی روزمره آنها با هزینه سوخت گره خورده، این بیثباتی در تصمیمات به معنای عدم امکان برنامهریزی برای هزینههای آینده است. رانندگان حمل و نقل عمومی، کامیونداران، کشاورزان و تمام کسانی که وسیله نقلیه بخشی از چرخه معیشت آنهاست، نیازمند شفافیت و قطعیت در چنین سیاستهایی هستند. اکنون پرسش اصلی این است: آیا این توقف، نشانه بازنگری اساسی در طرح و اصلاح ایرادات احتمالی آن است؟ یا صرفاً ناشی از ناهماهنگیهای اداری و سیاسی است؟ پاسخ به این سؤال میتواند نشان دهد که آیا در آینده شاهد اجرای سنجیدهتر این طرح خواهیم بود یا خیر. در هر حال، دولت برای بازیابی اعتماد عمومی نیازمند شفافیت بیشتر و ارائه روایت واحد از این تصمیم مهم اقتصادی است.
بررسی طرح بنزین سه نرخی و اهداف اقتصادی آن
طرح بنزین سه نرخی، در چارچوب سیاستهای کلی اصلاح نظام یارانهها و هدفمندسازی سوبسیدها تعریف شده است. اساس این طرح بر تفکیک مصرفکنندگان بر اساس نوع خودرو و میزان مصرف استوار است. بر این مبنا، خودروهای عمومی و شخصی کممصرف در گروه دریافت بنزین با نرخ یارانهای قرار میگیرند، خودروهای شخصی معمولی برای سهمیهای مشخص از این نرخ بهرهمند شده و مازاد آن را با نرخ آزاد خریداری میکنند، و خودروهای لوکس و پرمصرف نیز بنزین را با نرخ کاملاً آزاد و بدون یارانه دریافت خواهند کرد. هدف اصلی این طرح، کاهش فشار یارانه بنزین بر بودجه دولت، اصلاح الگوی مصرف سوخت، و تخصیص بهینه منابع است. دولت با کاهش یارانه بنزین برای قشری که توانایی پرداخت بیشتری دارد، میخواهد منابع آزاد شده را به حمایت از دهکهای کمدرآمد و توسعه حمل و نقل عمومی اختصاص دهد. از نظر تئوریک، این طرح میتواند به افزایش بهرهوری انرژی و کاهش قاچاق سوخت نیز کمک کند. با این حال، موفقیت این طرح منوط به طراحی دقیق مکانیزمهای شناسایی و تفکیک خودروها، ایجاد سامانههای پرداخت هوشمند و جلوگیری از فساد و رانت است. همچنین، اجرای تدریجی و همراه با بستههای حمایتی برای گروههای آسیبپذیر ضروری است. توقف ناگهانی طرح نشان میدهد که احتمالاً در یکی از این مراحل کلیدی، مشکلات فنی یا تصمیمی پیش آمده است.
دلایل توقف ناگهانی و تحلیل علل سیاسی-اداری
توقف طرح تنها ساعاتی پیش از اجرا، نشانهای از وجود اختلاف نظر یا مشکلات جدی در پشت پرده است. روزنامه دنیای اقتصاد به درستی به «فقدان فرماندهی واحد اقتصادی» اشاره کرده است. در دولت چهاردهم، گاه مواضع متفاوت و گاه متضادی از سوی وزارت نفت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در مورد مسائل کلانی مانند قیمت بنزین مشاهده شده است. این چندصدایی، هماهنگی لازم برای اجرای طرحی به این حساسیت را مختل میکند.
عامل دوم ممکن است نگرانی از تبعات اجتماعی اجرای طرح باشد. افزایش قیمت بنزین، حتی اگر هدفمند و برای قشر خاصی باشد، همواره با حساسیتهای اجتماعی همراه است. دولت ممکن است برای جلوگیری از هرگونه واکنش مردمی، تصمیم به تأخیر در اجرا و بازنگری در جزئیات گرفته باشد. همچنین، احتمالاً ارزیابیهای جدیدی از اثرات تورمی طرح ارائه شده که نیاز به بازبینی دارد.
عامل سوم، چالشهای فنی و زیرساختی است. اجرای طرح سه نرخی نیازمند سامانههای پرداخت پیچیده، کارتهای هوشمند سوخت و هماهنگی با جایگاههای سراسر کشور است. ممکن است مشکلاتی در آمادهسازی این زیرساختها وجود داشته که مانع از اجرای به موقع طرح شده است. در چنین شرایطی، تعویق طرح منطقیتر از اجرای ناقص و پراشکال آن است.
تأثیر توقف طرح بر بازار و اقتصاد کلان
تعویق ناگهانی طرح بنزین سه نرخی، چند اثر مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد خواهد داشت:
- اولاً، بیثباتی در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی، اعتماد سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی را کاهش میدهد. وقتی دولت در اجرای مصوبات خود دچار تردید شود، پیشبینیپذیری محیط اقتصادی کاهش یافته و ریسک سرمایهگذاری افزایش مییابد.
- ثانیاً، این تعویق میتواند به ایجاد انتظارات تورمی دامن بزند. مردم و بنگاهها اکنون میدانند که افزایش قیمت بنزین قطعی است، اما زمان آن نامشخص است. این انتظار میتواند بر رفتار مصرفی و سرمایهگذاری آنان تأثیر بگذارد. ممکن است برخی به انباشت کالا یا تغییر در الگوی هزینهها روی آورند که خود میتواند اثرات تورمی داشته باشد.
- ثالثاً، برای بودجه دولت نیز پیامدهایی خواهد داشت. دولت برای جبران کسری بودجه و اجرای برنامههای توسعهای، به درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه بنزین چشم دوخته بود. تعویق در اجرای طرح، یعنی تأخیر در تحقق این درآمدها و احتمالاً افزایش کسری بودجه. این امر میتواند بر اجرای پروژههای عمرانی و پرداخت تعهدات دولت تأثیر منفی بگذارد.
واکنشهای مردمی و لزوم شفافیت در اطلاعرسانی
در ساعات گذشته، فضای مجازی شاهد واکنشهای گسترده و گاه متناقضی به این خبر بوده است. برخی از تعویق طرح استقبال کردهاند، چرا که فرصت بیشتری برای آمادهسازی خود میبینند. برخی دیگر نگران بیثباتی و عدم برنامهریزی دولت هستند. این واکنشهای متناقض، نشاندهنده سردرگمی عمومی در درک هدف و پیامدهای طرح است. دولت در این زمینه نیازمند شفافیت بیشتر است. مردم حق دارند بدانند چرا طرحی که قرار بود اجرا شود، ناگهان متوقف شده است. آیا ایرادات فنی وجود دارد؟ آیا ارزیابی اجتماعی جدیدی صورت گرفته؟ یا اختلاف نظری بین نهادهای مسئول پیش آمده است؟ اطلاعرسانی شفاف میتواند از گسترش شایعات جلوگیری کند و اعتماد عمومی را تا حدی حفظ نماید. سخنگوی دولت با انتشار پیام کوتاهی در شبکه اجتماعی، گام اول را برداشته است. اما این کافی نیست. وزارت نفت و دیگر نهادهای مسئول باید در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک، دلایل تعویق، برنامه زمانی جدید و جزئیات طرح را به طور شفاف توضیح دهند. همچنین، باید برای پاسخگویی به پرسشهای خبرنگاران و روشن کردن ابهامات آماده باشند. در غیر این صورت، فضای بیاعتمادی و شایعه گسترش خواهد یافت.
راهکارهای پیش رو و سناریوهای احتمالی
برای خروج از این بنبست، دولت چند راه پیش رو دارد:
- راهکار اول، تشکیل یک «ستاد فرماندهی واحد» برای اجرای طرح است. این ستاد باید با اختیارات کامل، متشکل از نمایندگان وزارت نفت، اقتصاد، برنامه و بودجه، و نهادهای نظارتی باشد تا تصمیمات به صورت متمرکز و هماهنگ گرفته و اجرا شود.
- راهکار دوم، اجرای آزمایشی طرح در یک یا چند استان است. به جای اجرای سراسری ناگهانی، دولت میتواند طرح را ابتدا در مقیاس کوچکتر آزمایش کند، مشکلات را شناسایی و رفع نماید، و سپس به صورت تدریجی به سایر استانها تعمیم دهد. این رویکرد ریسک اشتباهات گسترده را کاهش میدهد.
- راهکار سوم، همراه کردن طرح با بستههای حمایتی شفاف است. دولت باید به طور دقیق اعلام کند که درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین چگونه و به چه کسانی تخصیص خواهد یافت. اگر مردم مطمئن شوند که این درآمد صرف بهبود حمل و نقل عمومی، خدمات بهداشتی یا کمک به نیازمندان میشود، احتمالاً مقاومت کمتری در برابر طرح خواهند داشت.
در مورد سناریوهای آینده، سه احتمال قوی وجود دارد:
- اول، اجرای طرح با اصلاحات جزئی در هفتههای آینده؛
- دوم، بازنگری اساسی و تغییر ساختار طرح که ممکن ماهها به طول بینجامد؛
- سوم، لغو کامل طرح و جایگزینی آن با سیاستهای دیگر.
هر کدام از این سناریوها پیامدهای خاص خود را دارد و دولت باید با در نظر گرفتن تمام جوانب، بهترین گزینه را انتخاب کند. در نهایت، این رویداد درس مهمی برای سیاستگذاران اقتصادی است: تصمیمات کلان اقتصادی نیازمند مطالعات دقیق، هماهنگی بینبخشی، زیرساخت فنی مناسب و اطلاعرسانی شفاف است. اجرای شتابزده یا متوقف کردن ناگهانی طرحها، اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی را خدشهدار میکند و هزینههای سیاسی و اقتصادی سنگینی به همراه دارد.