ماجرای افشاگری ناترازی بانک سپه از زبان آملی لاریجانی + ویدیو

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

در یکی از مهم‌ترین و صریح‌ترین موضع‌گیری‌های سال‌های اخیر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پرده از شکست نظارتی گسترده در سیستم بانکی کشور برداشت. آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در آیین گرامیداشت روز دانشجو، با زبانی بی‌پروا، مسئولیت مستقیم بانک مرکزی در بحران‌های کنونی بانکی از جمله وضعیت بانک آینده را فاش کرد. او با اشاره مستقیم به بانک آینده تأکید کرد: «۵-۶ سال اخیر، مدیریت این بانک در اختیار بانک مرکزی بوده و مدیرعامل و هیئت مدیره آن را بانک مرکزی تعیین می‌کرده است.» سپس پرسید: «نمی‌شود ۵ سال مدیریت بانک در اختیار بانک مرکزی باشد و بعد، یقه فرد دیگری را بگیریم؟!» این اظهارات، خط مشی جدیدی را در تحلیل بحران بانکی نشان می‌دهد. لاریجانی در ادامه به افشاگری درباره وضعیت دیگر بانک‌ها پرداخت. او اعلام کرد: «بانک سپه هم ناتراز است. بانک آینده نابود شد!» و با اشاره به ادغام بانک قوامین در بانک سپه گفت: «این ادغام ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان کم آورد و بانک سپه را بیچاره کرد.»

رئیس مجمع تشخیص، یک قدم فراتر گذاشته و کل سیاست تأسیس بانک‌های خصوصی در کشور را مورد حمله قرار داد. او گفت: «تأسیس بانک‌های خصوصی که از زمان خاتمی شروع شد، صددرصد غلط بود.» و افزود: «ما مشکل کمبود بانک نداشتیم؛ مشکل ما عقلانیت و مدیریت سرمایه مردم بود. بانک درست کردند و شد حیاط خلوت کارهای فسادآمیز یک عده‌ای.» این انتقادات سنگین از بانک مرکزی و سیاست‌های چند دهه گذشته در شرایطی مطرح می‌شود که سیستم بانکی کشور با چالش‌های عظیم ناترازی، ورشکستگی مؤسسات اعتباری و خسارت به سپرده‌گذاران دست و پنجه نرم می‌کند. لاریجانی آشکارا بر «رهاشدگی نظارتی» بانک مرکزی انگشت گذاشته است. سوال کلیدی لاریجانی این است: «وقتی این سیاست غلط است، چه کسی باید جلوی آن را بگیرد؟ بانک مرکزی مسئول اول آن بوده است.» او در عین حال نقش قوه قضائیه را هم نفی نمی‌کند، اما تأکید می‌کند که چرا باید اجازه داد کشور به بحران برسد و بعد به دنبال قوه قضائیه رفت. این سخنان در حالی است که در ماه‌های گذشته پرونده‌های متعددی علیه مدیران بانک آینده و سایر مؤسسات اعتباری در جریان بوده و برخی مدیران بازداشت و محکوم شده‌اند. اما لاریجانی به وضوح می‌گوید که تمرکز صرف بر مدیران، ریشه اصلی مشکل را نادیده می‌گیرد. اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را می‌توان تلنگری جدی به دستگاه‌های نظارتی و بانک مرکزی دانست. این افشاگری نشان می‌دهد که در سطوح بالای نظام نیز این درک وجود دارد که بحران بانکی، نتیجه یک سوءمدیریت کلان و نظارت ناکارآمد است، نه صرفاً خطای افراد خاص.

تغییر پارادایم در تحلیل بحران بانکی؛ از تقصیر فردی به مسئولیت نهادی

اظهارات لاریجانی نشان‌دهنده یک تغییر مهم در روایت رسمی از بحران بانکی است. تا پیش از این، روایت غالب بر «فساد مدیران فردی» و «تخلفات شخصی» متمرکز بود. پرونده‌سازی‌های قضایی علیه مدیران بانک آینده و سایر مؤسسات در این چارچوب قرار می‌گرفت. اما لاریجانی با صراحت می‌گوید که بحران، ریشه در «سیاست غلط» و «نظارت ناکارآمد» دارد. او با اشاره به اینکه بانک آینده ۵-۶ سال تحت مدیریت مستقیم بانک مرکزی بوده، عملاً مسئولیت اصلی را از دوش مدیران فردی برداشته و بر دوش نهاد ناظر می‌گذارد. این تغییر پارادایم، بسیار معنادار است. این نگاه، بحران را نه یک انحراف فردی، بلکه نتیجه یک «شکست ساختاری» می‌داند. وقتی لاریجانی می‌گوید «نمی‌شود پنج سال تعیین می‌کردید و بعد یقه کسی دیگر را بگیرید»، در واقع به یک اصل حقوقی-اداری مهم اشاره می‌کند: مسئولیت نهایی با نهادی است که اختیار و قدرت نظارت دارد. این تحلیل، می‌تواند پایه‌ای برای بازنگری اساسی در سازوکارهای نظارتی بانک مرکزی باشد.

ابعاد فاجعه؛ از نابودی بانک آینده تا بیچاره شدن بانک سپه

لاریجانی با ذکر جزئیات تکان‌دهنده‌ای، عمق بحران را آشکار می‌کند. اولین فاجعه، «نابودی بانک آینده» است. بانکی که با دارایی‌های کلان، اکنون از گردونه خارج شده است. نکته مهم اینجاست که او احتمال می‌دهد با ارزیابی املاک و دارایی‌ها، این بانک حتی «کسری نداشته باشد»، اما مدیریت نادرست آن را نابود کرده است. فاجعه دوم، «بیچاره شدن بانک سپه» به عنوان یک بانک کاملاً دولتی و قدیمی است. لاریجانی فاش می‌کند که ادغام بانک قوامین در بانک سپه، بین ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان (معادل حدود ۲۰ میلیارد دلار) کم‌آوری به همراه داشته است. این یعنی یک بانک سالم دولتی، به خاطر سیاست‌های ادغام اجباری و نادرست، به ورشکستگی کشیده شده است. نکته هشداردهنده دیگر، افشای «ناتراز بودن عمده بانک سپه» است. وقتی یک بانک دولتی بزرگ که همواره نماد امنیت تلقی می‌شد، از زبان مقامی مانند لاریجانی «ناتراز» خوانده می‌شود، یعنی بحران از مؤسسات خصوصی فراتر رفته و هسته مرکزی سیستم بانکی را نیز درگیر کرده است. این نشان از عمق بی‌سابقه بحران دارد.

نقد سیاست کلان؛ رد کامل بانک‌داری خصوصی در ایران

لاریجانی فراتر از انتقاد به عملکرد، به نقد «سیاست کلان» می‌پردازد. او می‌گوید: «اصلاً کل سیاست تشکیل بانک‌های خصوصی ۱۰۰ درصد غلط بود.» این یک محکومیت مطلق است. او شروع این روند را به دولت خاتمی و گسترش آن را به دولت احمدی‌نژاد نسبت می‌دهد. استدلال او این است: «ما که اصلاً مشکل کمبود بانک نداشتیم؛ مشکل ما عقلانیت و مدیریت سرمایه مردم بود.» یعنی به جای اصلاح بانک‌های موجود و تقویت نظام نظارتی، با ایجاد بانک‌های جدید، مشکل را پیچیده‌تر کردند. به قول او، این بانک‌ها «حیاط خلوت کارهای فسادآمیز یک عده‌ای» شدند. این نقد، در واقع به چالش کشیدن یک اصل پذیرفته شده در چند دهه اخیر است. پس از جنگ، گرایش به خصوصی‌سازی و ایجاد رقابت در بخش بانکی یک گفتمان مسلط بود. لاریجانی حالا می‌گوید این مسیر از اساس اشتباه بوده است. این موضع، می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت به الگوی بانک‌داری دولتی متمرکز باشد.

مسئولیت‌پذیری بانک مرکزی و پرسش از حکمرانی اقتصادی

سوال مرکزی لاریجانی این است: «چه کسی باید جلوی این سیاست غلط را می‌گرفت؟ بانک مرکزی مسئول اول آن بوده است.» او بانک مرکزی را «ناظر اصلی» می‌داند که با «رهاشدگی نظارتی» خود، سهم مهمی در گسترش فاجعه داشته است. او به وضوح بین «مسئولیت نظارتی» و «مسئولیت قضایی» تفکیک قائل می‌شود. می‌گوید درست است که قوه قضائیه باید مجرم را بگیرد، اما پرسش اینجاست که چرا اجازه داده‌اند کشور به این بحران برسد. این یعنی پیشگیری مهم‌تر از درمان است و بانک مرکزی در پیشگیری شکست خورده است. لاریجانی همچنین به «مسئولیت جمعی» در بانک مرکزی اشاره می‌کند: «بانک مرکزی یک رئیس دارد و عده‌ای هم اعوان و انصار و معاون دارد و بعد هم می‌گذارند و می‌روند، در حالی که همه این‌ها مسئول‌اند.» این سخن می‌تواند به معنای ضرورت پاسخگویی تمامی مدیران ارشد بانک مرکزی در این سال‌ها باشد.

پیامدهای سیاسی و راهکارهای پیش رو

این افشاگری‌های لاریجانی در بحبوحه مشکلات شدید اقتصادی می‌تواند پیامدهای سیاسی قابل توجهی داشته باشد:

1. اولاً، می‌تواند به مطالبه عمومی برای «پاسخگویی بانک مرکزی» دامن بزند. مردم اکنون می‌دانند که مقامی بلندپایه، مسئولیت اصلی را بر عهده این نهاد می‌گذارد.
2. ثانیاً، می‌تواند مباحث انتخابات‌های آینده را تحت تأثیر قرار دهد. نامزدها ناچار خواهند شد موضع خود را درباره بحران بانکی، خصوصی‌سازی بانک‌ها و مسئولیت بانک مرکزی مشخص کنند. لاریجانی خطوط قرمز جدیدی را ترسیم کرده است.
3. ثالثاً، می‌تواند فشار بر قوه قضائیه را برای تعقیب قضایی «مقامات نظارتی» (نه فقط مدیران بانک‌ها) افزایش دهد. اگر مدیران بانک آینده به خاطر عملکردشان محاکمه می‌شوند، چرا مدیران بانک مرکزی که ناظر مستقیم بوده‌اند، مصون باشند؟

در مورد راهکار، لاریجانی مستقیماً پیشنهادی نمی‌دهد، اما نقد او چند جهت را نشان می‌دهد:

۱. توقف سیاست ایجاد بانک‌های خصوصی جدید.

۲. بازنگری اساسی در نقش و مسئولیت بانک مرکزی.

۳. بررسی دقیق ادغام‌های بانکی و جلوگیری از انتقال بحران به بانک‌های سالم.

۴. شفاف‌سازی درباره میزان واقعی ناترازی بانک‌های دولتي مانند سپه.

این موارد می‌تواند دستورکار اصلاحات آینده باشد.