دهک‌های چهارم تا هفتم از ۲۹ آذر اعتبار کالابرگ الکترونیک می گیرند

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

دولت در ادامه طرح حمایت‌های اجتماعی خود، گام جدیدی برای کاهش فشار هزینه‌های خانوار برداشته است. پس از دهک‌های پایین درآمدی، نوبت به گروه بزرگتری از مردم رسیده تا از مزایای کالابرگ الکترونیک بهره‌مند شوند. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که از روز شنبه، ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴، حساب کالابرگ الکترونیک دهک‌های چهارم تا هفتم شارژ خواهد شد. این اقدام، بخش مهمی از سیاست‌های حمایتی دولت برای پوشش اقشار متوسط جامعه است. با اجرای این مرحله، تعداد بیشتری از خانوارها امکان خرید کالاهای اساسی با قیمت‌های ترجیحی را پیدا خواهند کرد. بر اساس این اعلام، ۳۲ میلیون نفر دیگر به جمع دریافت‌کنندگان کالابرگ اضافه می‌شوند. این گسترش چشمگیر، نشان‌دهنده عزم دولت برای فراگیرتر کردن حمایت‌های مستقیم در شرایط اقتصادی کنونی است.

مبلغ واریزی برای این دهک‌ها، همانند مراحل قبل، ۳۵۰ هزار تومان خواهد بود. این اعتبار به حساب کالابرگ الکترونیک هر فرد واریز شده و قابل خرج در فروشگاه‌های طرف قرارداد است. کالابرگ الکترونیک، ابزاری است که به منظور هدفمندی یارانه کالاهای اساسی طراحی شده است. دارندگان این کارت می‌توانند از آن برای خرید اقلامی مانند روغن، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و دیگر کالاهای ضروری با قیمت‌های ویژه استفاده کنند. این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که تورم همچنان فشار خود را بر زندگی مردم وارد می‌کند و هر گونه حمایت مستقیم می‌تواند تا حدی از سختی معیشت بکاهد. گسترش دامنه شمول کالابرگ، امیدواری را در بین اقشار متوسط جامعه افزایش داده است. اکنون با اضافه شدن دهک‌های چهارم تا هفتم، بخش عمده‌ای از جامعه تحت پوشش این طرح حمایتی قرار می‌گیرند. این حرکت می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر منابع و کاهش نابرابری در دسترسی به کالاهای اساسی کمک کند.

تحلیل اقتصادی و تأثیر تورمی این گسترش حمایتی

گسترش دامنه دریافت‌کنندگان کالابرگ به دهک‌های چهارم تا هفتم، از چند منظر اقتصادی قابل بررسی است. از یک سو، افزایش قدرت خرید ۳۲ میلیون نفر می‌تواند تقاضا برای کالاهای اساسی را افزایش دهد. اگر عرضه این کالاها متناسب با این افزایش تقاضا نباشد، ممکن است به فشار تورمی بیشتر در این بخش‌ها بینجامد. از سوی دیگر، این حمایت می‌تواند به تثبیت تقاضای موثر در بخش کالاهای ضروری کمک کند. در شرایط رکود تورمی، حمایت از مصرف خانوارها می‌تواند چرخه تولید و توزیع را فعال نگه دارد. این موضوع به ویژه برای تولیدکنندگان کالاهای اساسی که با مشکل فروش مواجه هستند، می‌تواند مثبت باشد. نکته کلیدی، نحوه تأمین مالی این طرح است. اگر دولت این هزینه را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین کند، می‌تواند به افزایش نقدینگی و تورم کلی دامن بزند. اما اگر از طریق اصلاح یارانه‌ها یا صرفه‌جویی در سایر هزینه‌ها تأمین شود، اثر تورمی کمتری خواهد داشت. موفقیت این طرح در گرو مدیریت صحیح تأمین مالی آن است.

بررسی آثار اجتماعی و رفاهی گسترش کالابرگ

از منظر اجتماعی، گسترش کالابرگ به دهک‌های چهارم تا هفتم، پیام مهمی دارد: دولت اقشار متوسط جامعه را نیز نیازمند حمایت می‌داند. این می‌تواند احساس انزوا و بی‌پناهی را در این اقشار کاهش دهد و مشروعیت نظام حمایت اجتماعی را افزایش دهد. از بعد رفاهی، این اقدام می‌تواند به بهبود شاخص‌های تغذیه و سلامت در این دهک‌ها منجر شود. دسترسی به کالاهای اساسی با قیمت مناسب، به خانوارها امکان می‌دهد سبد غذایی بهتری تهیه کنند و از افت کیفیت زندگی خود جلوگیری کنند. با این حال، یک خطر اجتماعی نیز وجود دارد: وابستگی به حمایت دولت. اگر این حمایت‌ها به صورت دائمی و بدون ایجاد اشتغال پایدار ادامه یابد، ممکن است به فرهنگ اتکا دامن بزند. دولت باید همزمان، سیاست‌های اشتغال‌زایی و توانمندسازی اقتصادی را نیز تقویت کند تا این حمایت‌ها موقتی و تکمیلی باشند.

چالش‌های اجرایی و لجستیکی طرح گسترده

اجرای این طرح برای ۳۲ میلیون نفر جدید، چالش‌های لجستیکی قابل توجهی دارد:

1. اولاً، توزیع کارت‌های کالابرگ یا فعال‌سازی حساب‌های موجود برای این حجم از افراد، نیازمند زیرساخت فنی قوی و زمان‌بندی دقیق است. هرگونه مشکل فنی می‌تواند به اعتراضات عمومی بینجامد.
2. ثانیاً، شبکه فروشگاه‌های طرف قرارداد باید گسترش یابد تا پاسخگوی نیاز میلیون‌ها مشتری جدید باشد. اگر فروشگاه‌های کافی در دسترس نباشند یا کالاهای اساسی در این فروشگاه‌ها به اندازه کافی موجود نباشد، هدف طرح محقق نخواهد شد.
3. ثالثاً، نظارت بر اجرای صحیح طرح و جلوگیری از سوءاستفاده (مانند خرید با کالابرگ و فروش مجدد کالاها با قیمت آزاد) نیازمند سیستم کنترل کارآمد است. گسترش دامنه مشمولان، نظارت را پیچیده‌تر و هزینه‌برتر می‌کند. موفقیت طرح در گرو غلبه بر این چالش‌های اجرایی است.

تحلیل توزیعی و عدالت اجتماعی در این گسترش

گسترش کالابرگ به دهک‌های چهارم تا هفتم، نشان‌دهنده تغییر نگاه سیاست‌گذار از تمرکز صرف بر فقرا به سمت توجه به اقشار متوسط رو به پایین است. این می‌تواند رویکرد عادلانه‌تری باشد، زیرا اقشار متوسط نیز در سال‌های اخیر تحت فشار تورم، بخشی از درآمد واقعی خود را از دست داده‌اند. با این حال، پرسش اینجاست که آیا این گسترش، منابع را از دهک‌های پایین‌تر (که نیازمندتر هستند) نمی‌کاهد؟ اگر حجم کل بودجه حمایتی ثابت باشد، گسترش دامنه می‌تواند به معنای کاهش سهم هر فرد باشد. اما اگر بودجه افزایش یابد، می‌تواند توزیع بهتری ایجاد کند. نکته دیگر، امکان هدفمندی دقیق‌تر است. آیا واقعاً تمام افراد در دهک‌های چهارم تا هفتم نیازمند این حمایت هستند؟ برخی از خانوارهای این دهک‌ها ممکن است به دلیل داشتن دارایی یا درآمدهای غیرمشاع، نیازمند نباشند. سیستم هدفمندی باید بتواند این گروه‌ها را تشخیص دهد تا منابع به نیازمندترین‌ها تخصیص یابد.

چشم‌انداز آینده و تکمیل زنجیره حمایت اجتماعی

این گسترش، احتمالاً مرحله نهایی طرح کالابرگ نخواهد بود. سوال این است که آیا دهک‌های هشتم تا دهم نیز در آینده مشمول خواهند شد؟ یا دولت قصد دارد پس از پوشش دهک‌های هفتم به پایین، بر کیفیت و مبلغ حمایت برای همین گروه‌ها تمرکز کند؟ در بلندمدت، این سوال مطرح است که آیا کالابرگ الکترونیک باید به یک نظام دائمی حمایت اجتماعی تبدیل شود یا تنها یک اقدام موقتی برای عبور از شوک‌های اقتصادی است؟ اگر دائمی شود، باید در بودجه دولت جا بیفتد و منابع پایدار برای آن تأمین شود. تکمیل زنجیره حمایت اجتماعی نیازمند ترکیب این طرح با دیگر ابزارها مانند بیمه‌های اجتماعی، کمک‌های نقدی مشروط و برنامه‌های اشتغال‌زایی است. کالابرگ تنها یکی از حلقه‌های این زنجیره است. موفقیت نهایی در گرو طراحی یک نظام جامع رفاهی است که هم حمایت کند و هم توانمند سازد. این گسترش، گامی در مسیر درست است، اما هنوز راه زیادی تا یک سیستم رفاهی کامل باقی مانده است.