آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
در آستانه فصل سرما و در میانه نوسانات بازار، خبری امیدبخش برای مصرفکنندگان ایرانی به گوش میرسد. قیمت محصولات لبنی که در ماههای گذشته روندی صعودی داشت، احتمالاً از ابتدای دیماه تغییر جهت خواهد داد. بر اساس اعلام رسمی نماینده صنایع لبنی کشور، نرخ جدید شیر خام، ماده اولیه اصلی تولید تمام محصولات لبنی، تصویب و تعیین شده است. این نرخ، کلید تغییر در قیمت نهایی محصولاتی است که هر روز بر سر سفره ایرانیان حاضر میشود. رئیس هیئتمدیره اتحادیه صنایع لبنی کشور اعلام کرده است که با تصویب نرخ ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومانی برای هر کیلوگرم شیر خام، زمینه برای تعدیل قیمتها فراهم شده است.
او به صراحت از کاهش قیمت حداقل چهار قلم از محصولات لبنی از ابتدای دیماه خبر داده است. این خبر میتواند نویدی برای کاهش بخشی از فشار هزینههای زندگی خانوارها باشد. اما سوال مهم این است: کدام محصولات لبنی ارزانتر خواهند شد؟ آیا این کاهش قیمت محسوس و قابل توجه خواهد بود یا تنها تعدیلی جزئی است؟ تصویب نرخ شیر خام معمولاً به عنوان یک شاخص کلیدی، قیمت سایر محصولات مانند شیر پاستوریزه، ماست، پنیر و دوغ را تحت تأثیر قرار میدهد. این تغییر میتواند زنجیرهای از تعدیل قیمت را به دنبال داشته باشد. این تصمیم در حالی گرفته میشود که دامداران و تولیدکنندگان لبنی همواره بر لزوم تعادل بین نرخ خرید شیر از دامدار و قیمت تمامشده برای مصرفکننده تأکید داشتهاند. این گزارش، جزئیات این خبر مهم، دلایل پشت پرده و تأثیر احتمالی آن بر بازار را بررسی میکند.
نقش نرخ شیر خام به عنوان کلید قیمتگذاری در صنعت لبنیات
صنعت لبنیات یک زنجیره ارزش به هم پیوسته از دامدار تا مصرفکننده است. در رأس این هرم، "نرخ مصوب شیر خام" قرار دارد که توسط نهادهای تنظیمگر (مانند سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان) با همکاری اتحادیههای ذینفع تعیین میشود. این نرخ، مهمترین عامل در محاسبه "بهای تمامشده" محصولات نهایی است. کاهش یا افزایش آن، مستقیماً بر هزینههای واحدهای فرآوری تأثیر میگذارد. تصویب نرخ ۲۹,۵۰۰ تومانی (که ظاهراً از نرخ قبلی پایینتر است)، این اجازه را به تولیدکنندگان میدهد که با کاهش هزینه ورودی، قیمت محصول نهایی را تعدیل کنند. ثبات این نرخ برای برنامهریزی دامداران و تولیدکنندگان حیاتی است.
شناسایی کالاهای مشمول کاهش و تأثیر بر سبد خانوار
رئیس اتحادیه به کاهش "حداقل ۴ قلم" اشاره کرده، اما نام آن محصولات را مشخص نکرده است. با تحلیل بازار، معمولاً محصولات پرمصرف و با حجم تولید بالا، سریعتر و محسوستر تحت تأثیر قرار میگیرند. "شیر پاستوریزه و استریلیزه"، "ماست"، "پنیر" و "دوغ" کاندیدای اصلی این کاهش هستند. کاهش قیمت این اقلام که سهم بزرگی در سبد غذایی و کالاهای اساسی خانوار دارند، میتواند به صورت مستقیم بر تورم بخش خوراکیها تأثیر بگذارد و قدرت خرید مردم را به ویژه در فصل زمستان که مصرف لبنیات افزایش مییابد، اندکی بهبود بخشد.
علل و زمینههای سیاسی-اقتصادی این تصمیم
تصمیم برای کاهش قیمت لبنیات در آستانه دیماه را میتوان در بستر کلی مدیریت بازار و سیاستهای کنترل تورم تحلیل کرد. معمولاً نزدیک به مناسبتها و فصول خاص (مانند زمستان و ایام امتحانات که مصرف لبنیات بیشتر است)، نهادهای حاکمیتی تمایل به ایجاد ثبات یا تعدیل قیمت در کالاهای اساسی دارند. ممکن است این تصمیم با هدف مهار تورم نقطهای، آرامسازی فضای اجتماعی و حمایت از قدرت خرید قشرهای کمدرآمد گرفته شده باشد. همچنین، ممکن است نتیجه مذاکرات موفقیتآمیز بین تولیدکنندگان، دامداران و دولت برای یافتن نقطه تعادلی باشد که به نفع تمام زنجیره باشد.
چالشهای پیش رو؛ از توزیع تا اجرای واقعی کاهش
اعلام کاهش قیمت در سطح کلان، تنها شروع ماجراست. چالش اصلی، اجرای آن در سطح خرد (بازار مصرف) است. این کاهش باید از طریق شبکه توزیع (عمدهفروشها، سوپرمارکتها و خردهفروشیها) به مصرفکننده نهایی برسد که گاهی با تأخیر یا عدم شفافیت همراه است. نظارت سازمان حمایت بر اجرای دقیق این مصوبه بسیار مهم است. چالش دیگر، حفظ این کاهش در میانمدت است. اگر قیمت نهادههای دیگر تولید (مانند انرژی، بستهبندی و حملونقل) افزایش یابد یا نرخ شیر خام مجدداً تغییر کند، ممکن است این کاهش دوام نیاورد. بنابراین، ثبات سایر عوامل اقتصادی کلید تداوم این روند است.
تأثیر بر بازیگران زنجیره؛ از دامدار تا مصرفکننده
این تصمیم بر تمام حلقههای زنجیره تأثیر متفاوتی میگذارد. برای "دامدار"، نرخ مصوب شیر خام تعیینکننده درآمد اوست. اگر این نرخ برای دامدار صرفهاقتصادی داشته باشد، انگیزه او برای ادامه تولید حفظ میشود. برای "تولیدکننده صنعتی"، کاهش هزینه اولیه فرصتی است برای جبران حاشیه سود از دست رفته در ماههای گذشته و همچنین افزایش فروش از طریق مقرونبهصرفه شدن محصولات. برای "مصرفکننده"، کاهش قیمت به معنای کاهش فشار هزینه و امکان مصرف کالایی سالم است. در نهایت، برای "دولت"، این تصمیم میتواند ابزاری برای مدیریت تورم، رضایت نسبی مردم و نشان دادن عملکرد مثبت در حوزه معیشت باشد. موفقیت این چرخه، وابسته به تعادل منافع همه این بازیگران است.