آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
یک هشدار تکاندهنده از صحن علنی مجلس شورای اسلامی به گوش میرسد. هشداری که از تبدیل شدن بیش از نیمی از جمعیت ایران به جمعیت فقیر حکایت دارد. حمیدرضا عزیزی فارسانی، نماینده مردم اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار، در خطابی به وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی، از افزایش بیسابقه شمار فقرا در کشور خبر داد. او در حالی که از تلاشهای وزیر کار برای اجرای طرحهای حمایتی مانند کالابرگ الکترونیکی تقدیر کرد، نسبت به نتایج فاجعهبار تداوم وضع موجود هشدار داد. نماینده مجلس با تأکید بر این که «شأن ملت بزرگ ایران تکدیگری و گداپروری نیست»، عامل اصلی این بحران را «تورم و گرانی افسارگسیخته به ویژه در سبد غذایی مردم» و همچنین «عدم وجود معیار مناسب برای دهکبندی جامعه» معرفی کرد.
عزیزی پیشبینی کرد که این روند اگر ادامه یابد، حتی «دهک هشتم جامعه نیز تا پایان سال به جمع فقرا خواهد پیوست». این یعنی خانوادههایی که تا دیروز در مرز خط فقر یا کمی بالاتر از آن قرار داشتند، به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد. نتیجه این روند، به گفته وی، افزایش جمعیت فقیر کشور به «بالای ۵۵ میلیون نفر» خواهد بود. این رقم، بیش از ۶۰ درصد جمعیت حدود ۹۰ میلیونی ایران را در بر میگیرد و نشان از عمق بحران معیشتی دارد. او در پایان، دو درخواست فوری را مطرح کرد:
۱) اصلاح فوری دهکبندی جامعه بر اساس معیارهای واقعی و به روز.
۲) اجرای صحیح و سریع طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان.
این هشدار صریح، پرسشهای جدی درباره کارایی برنامههای حمایتی دولت و سیاستهای کنترل تورم ایجاد میکند.
تحلیل رقم ۵۵ میلیون؛ ریشهیابی یک فاجعه آماری
عدد «بالای ۵۵ میلیون نفر فقیر» در کشوری با جمعیت حدود ۹۰ میلیون، به معنای فقیر شدن بیش از ۶۰ درصد جمعیت است. این پیشبینی بر چه اساسی است؟ منطق نماینده احتمالاً این است: اگر دهکهای اول تا هفتم (۷۰ درصد پایین) در حال حاضر فقیر یا آسیبپذیر تلقی شوند و دهک هشتم (۲۰ درصد بعدی) نیز به آنها بپیوندد، در مجموع ۹۰ درصد پایین جامعه در معرض فقر قرار میگیرند. ۹۰ درصد از ۹۰ میلیون، حدود ۸۱ میلیون است. اما رقم ۵۵ میلیون، احتمالاً مبتنی بر تعریف خاصی از «خط فقر مطلق» یا برآوردی از جمعیت فعلی دهکهای اول تا هفتم به علاوه بخشی از دهک هشتم است. این عدد هرچه باشد، نشاندهنده تعمیق و گسترش بیسابقه دایره فقر به طبقات متوسط شهری و روستایی است.
نقد دهکبندی موجود و لزوم اصلاح؛ چرا دهک هشتم هم سقوط میکند؟
مهمترین دلیل عزیزی برای سقوط دهک هشتم، «عدم وجود معیار مناسب برای دهکبندی» است. دهکبندی متعارف بر اساس آمار هزینه-درآمد خانوار است که با فاصله زمانی منتشر میشود و ممکن است با سرعت تورم همگام نباشد. در تورم بالا، مرز دهکها به سرعت جابهجا میشود. خانوادهای که سال قبل در دهک هشتم (متوسط رو به پایین) بود، با افزایش چند برابری قیمتها و ثابت ماندن نسبی درآمد، عملاً قدرت خریدش به سطح دهکهای پایینتر سقوط میکند، اما در آمار رسمی ممکن است هنوز در دهک هشتم باشد. بنابراین، طرحهای حمایتی (مانند کالابرگ) به دهکهای واقعاً نیازمند نمیرسد. اصلاح دهکبندی یعنی بهروزرسانی سریع و واقعی مرزهای درآمدی دهکها با در نظر گرفتن تورم نقطهبهنقطه، به ویژه در بخش خوراک.
تورم افسارگسیخته در سبد غذایی؛ ضربه به اساسیترین نیاز
تأکید نماینده بر «سبد غذایی» نکته کلیدی است. تورم مواد خوراکی معمولاً از میانگین تورم کل بالاتر است. هنگامی که بیش از ۵۰ درصد درآمد خانوار صرف خوراک شود (که در دهکهای پایین اینگونه است)، هر افزایش قیمت در این سبد، بلافاصله به معنای حذف سایر هزینههای ضروری مانند درمان، آموزش یا پوشاک است. این نه تنها فقر مادی، که فقر قابلیتی نیز ایجاد میکند؛ یعنی افراد از توانایی بهبود وضع خود (از طریق آموزش یا سلامت) نیز محروم میشوند. تورم غذا، فقیر را هر روز فقیرتر میکند چون منابعش را برای زنده ماندن روزانه مصرف میکند، نه سرمایهگذاری برای فردا.
دو درخواست فوری؛ اصلاح دهکبندی و حقوق بازنشستگان
عزیزی دو راهکار مشخص و عملیاتی پیشنهاد میدهد:
۱) اصلاح دهکبندی
این یک اقدام فنی-اداری فوری است که نیازمند همکاری مرکز آمار، وزارت رفاه و بانک مرکزی است. هدف، هدفمندی دقیقتر یارانهها و حمایتها است تا منابع محدود به نیازمندترینها برسد.
۲) اجرای کامل متناسبسازی حقوق بازنشستگان
بازنشستگان از آسیبپذیرترین گروهها در برابر تورم هستند، زیرا درآمد ثابتی دارند که با تورم تعدیل نمیشود. اجرای این طرح میتواند جلوی سقوط میلیونها بازنشسته به زیر خط فقر را بگیرد. این دو درخواست، نشان میدهد نماینده به دنبال اقدامات ملموس و کوتاهمدت برای مهار فوری بحران است.
واکنشهای احتمالی و چشم انداز
این هشدار میتواند واکنشهای مختلفی را به دنبال داشته باشد:
-
از سوی دولت
ممکن است وزیر کار مجبور به ارائه توضیح درباره دقت دهکبندی و اقدامات انجام شده شود.
-
از سوی مجلس
ممکن است منجر به طرح سؤال، استیضاح یا فشار بیشتر برای تصویب لوایح حمایتی شود.
-
از سوی افکار عمومی
این سخنان، نگرانی موجود را تشدید و مطالبهگری برای توزیع عادلانهتر منابع را افزایش میدهد.
چشم انداز بستگی به این دارد که آیا دولت و مجلس میتوانند بر سر یک بسته فوری ضد فقر شامل: اصلاح دهکبندی، حمایت هدفمند از دهکهای میانی جدیداً فقیرشده، و افزایش درآمدهای واقعی گروههای ثابتدرآمدی (بازنشستگان، کارمندان) به توافق برسند یا خیر. در غیر این صورت، پیشبینی نماینده ممکن است به واقعیتی تلخ تبدیل شود.