آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
بازار ارز ایران در آستانه یک تحول بزرگ قرار دارد. خبری که میتواند تأثیری مستقیم بر قیمت کالاها، خدمات و زندگی روزمره مردم بگذارد، در حال تکمیل شدن است. خبرگزاری فارس در گزارشی ویژه ادعا کرده است که دولت فرآیند تکنرخی کردن ارز را کلید زده است. این تصمیم که مدتها در محافل اقتصادی و سیاسی مورد بحث بود، به نظر میرسد به مرحله اجرا نزدیک میشود. بر اساس این گزارش، تغییرات اساسی در بازار مرکز مبادله ارز ذیل بانک مرکزی در راه است. هسته اصلی این تغییر، حذف تالار اول معاملات ارز و انتقال تمام معاملات به تالار دوم است. این اقدام به معنای پایان یافتن نظام دو نرخی ارز در معاملات رسمی است. در این طرح، تمام خرید و فروشهای ارزی دولت که پیشتر با نرخی نزدیک به ۸۰ هزار تومان در تالار اول انجام میشد، به تالار دوم با نرخ شناور منتقل خواهد شد. نرخ مبادله ارز در تالار دوم در گزارش فارس بیش از ۱۱۵ هزار تومان عنوان شده است. این در حالی است که پیشتر روند افزایش قیمت در تالار دوم از بازار آزاد نیز پیشی گرفته بود و به نرخ بازار غیررسمی نزدیک شده بود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این اقدام میتواند عرضه ارز صادراتی را تسریع کند و مقدمهای برای فرآیند تکنرخی سازی کامل ارز باشد. با این حال، این تصمیم در دولت مخالفانی نیز دارد. به نظر میرسد دولت با وجود مخالفتهای داخلی، تصمیم به اجرای این طرح گرفته است. این تحول میتواند تأثیرات عمیقی بر اقتصاد ایران داشته باشد و بازارهای مختلف را تحت تأثیر قرار دهد. حال باید دید آیا این ادعا به واقعیت میپیوندد و اگر چنین است، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن چه خواهد بود. تصمیمی که میتواند یکی از بزرگترین تغییرات در نظام ارزی ایران در سالهای اخیر باشد.
ساختار فعلی نظام ارزی و تحول پیش رو
نظام ارزی ایران در سالهای اخیر مبتنی بر چند نرخی بودن بوده است. تالار اول معاملات ارز که نرخی رسمی و ترجیحی داشت (نزدیک به ۸۰ هزار تومان) و تالار دوم با نرخی شناورتر (بیش از ۱۱۵ هزار تومان). این دوگانگی همواره چالشهایی مانند رانتخواری، فساد و انحراف منابع را ایجاد میکرد. حذف تالار اول و انتقال کلیه معاملات به تالار دوم، در واقع گامی اساسی به سمت یکسانسازی نرخ ارز در کانالهای رسمی است. این اقدام میتواند شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد را کاهش دهد، اگرچه هنوز فاصلهای با بازار غیررسمی وجود دارد. این تحول نشان میدهد که دولت به دنبال حذف تدریجی یارانه ارزی و کاهش فشارهای ناشی از تفاوت نرخ ارز بر بودجه عمومی است. با این حال، موفقیت این طرح به مدیریت دقیق عرضه و تقاضا در تالار دوم و جلوگیری از جهشهای ناگهانی قیمتی بستگی دارد.
تأثیرات اقتصادی بر بخشهای مختلف
انتقال کامل معاملات به تالار دوم با نرخ بالاتر، میتواند تأثیرات متفاوتی بر بخشهای اقتصادی داشته باشد. برای واردکنندگان کالاهای اساسی که پیشتر از ارز ترجیحی بهره میبردند، این تغییر به معنای افزایش چشمگیر هزینهها و احتمالاً افزایش قیمت نهایی کالاهاست. برای صادرکنندگان غیرنفتی، این اقدام میتواند مشوقی برای بازگرداندن درآمدهای ارزی باشد، چرا که نرخ بازگشت ارز برای آنها به نرخ واقعیتر و بالاتری نزدیک میشود. این مسئله میتواند به افزایش عرضه ارز در بازار و کاهش فشار صعودی بر نرخ کمک کند. برای بودجه دولت، هزینههای یارانه ارزی کاهش مییابد، اما از سوی دیگر، هزینه واردات کالاهای دولتی افزایش خواهد یافت. همچنین، تأثیر تورمی این تغییر باید به دقت مدیریت شود، زیرا افزایش قیمت ارز میتواند به افزایش عمومی قیمتها دامن بزند.
چالشها و مخاطرات اجرایی
این تصمیم با وجود تئوری اقتصادی نسبتاً روشن، با چالشهای اجرایی متعددی روبروست:
- اولین چالش، مدیریت تورمی است. انتقال ناگهانی تقاضای ارز از نرخ ۸۰ هزار تومانی به نرخ ۱۱۵ هزار تومانی میتواند شوک تورمی قابل توجهی ایجاد کند.
- چالش دوم مقاومت ذینفعان است. گروههایی که از رانت ارز ترجیحی سود میبردند، قطعاً در برابر این تغییر مقاومت خواهند کرد. همچنین، افزایش قیمت کالاهای اساسی میتواند با واکنش اجتماعی همراه باشد.
- چالش سوم هماهنگی سیاستی است. تکنرخی کردن ارز باید با سایر سیاستهای اقتصادی از جمله سیاست پولی، مالی و تجاری هماهنگ شود تا تأثیرات منفی آن مهار گردد. عدم هماهنگی میتواند به بیثباتی بیشتر در بازار ارز بینجامد.
فرصتهای پیشرو و چشمانداز بلندمدت
اگر این انتقال به درستی مدیریت شود، میتواند فرصتهای ارزشمندی ایجاد کند. شفافیت بیشتر در معاملات ارزی، کاهش رانت و فساد، و تخصیص کاراتر منابع از جمله این فرصتهاست. از دیدگاه بلندمدت، این اقدام میتواند گامی به سمت ثبات بخشی به بازار ارز و کاهش نوسانات شدید باشد. همچنین، نزدیک کردن نرخ ارز به قیمت واقعی خود میتواند به رشد صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کمک کند. در صورت موفقیت، این تحول میتواند اعتماد بینالمللی به نظام ارزی ایران را افزایش دهد و زمینه را برای تعاملات مالی سالمتر با دنیا فراهم کند.
واکنش بازارها و سناریوهای محتمل
پس از انتشار این خبر، احتمالاً شاهد واکنشهای مختلف در بازارها خواهیم بود. بازار ارز غیررسمی ممکن است با نوساناتی روبرو شود، بازار سهام احتمالاً تحت تأثیر قرار گیرد (بسته به تأثیر بر شرکتهای مختلف)، و بازار کالا نیز احتمالاً با افزایش قیمتها مواجه خواهد شد.
سه سناریوی محتمل برای آینده وجود دارد:
- سناریوی موفقیت که در آن دولت با مدیریت عرضه و تقاضا و همراهی سیاستهای حمایتی، این انتقال را با حداقل شوک تورمی انجام دهد.
- سناریوی میانه که با مشکلات اجرایی و تورمی موقت همراه است اما در نهایت به ثبات نسبی میرسد.
- سناریوی شکست که در آن عدم مدیریت صحبت منجر به جهشهای قیمتی، بیثباتی بازار و افزایش شدید تورم میشود.
نتیجه نهایی به کیفیت اجرا، همراهی سایر نهادها و انعطافپذیری دولت در مواجهه با چالشهای پیشرو بستگی خواهد داشت. این اقدام اگرچه ریسکهای کوتاهمدتی دارد، اما در صورت موفقیت میتواند بنیانهای سالمتری برای نظام ارزی ایران ایجاد کند.