آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
سفرههای ایرانیان این روزها صحنه نبردی نابرابر است. نبردی میان نیاز روزمره خانوادهها و انحصاری که هر روز گستردهتر و بیپرواتر میشود. این بار نوبت روغن است، کالایی اساسی که در آشپزخانه هر خانهای جایی ثابت دارد. در حالی که مردم از فروشگاهی به فروشگاه دیگر میدوند تا شاید یک بطری روغن با قیمت مصوب بیابند، در انبارهای عظیم جاده مخصوص کرج، اقیانوسی از همین کالا حبس شده است. این تصویر متناقض، ریشه در تصمیمات یک گروه اقتصادی خاص دارد. گروه مدلل، که با خرید شرکت صافولا بهشهر و تصاحب برندهای محبوبی مانند لادن و بهار، اکنون فرمانروای بیچون و چرای بازار روغن نباتی کشور شده است. کنترل بیش از ۶۰ درصد بازار، به آنها قدرتی داده که گویی نظام توزیع را برای خود «تکلیف معین» میکنند.
گزارشهای میدانی از فروشگاهها صحنههایی تکراری را روایت میکنند: قفسههای خالی، فروش مشروط (یعنی فروش روغن فقط در کنار خرید کالاهای کمتقاضای دیگر مانند کیک یا تن ماهی) و حتی فروش با قیمتهای چندبرابر نرخ درج شده. اینها همه نشانههای اختلالی عمدی در نظام توزیع است. منابع آگاه به تابناک تأکید میکنند که کارخانههای زیرمجموعه این گروه تولید را متوقف نکردهاند، اما خروجی کالا از انبارها به شدت کاهش یافته است. دلیل این کار واضح است: موجودی تولیدشده با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در انبارها حبس میشود تا پس از رسمی شدن قیمتهای جدید بر اساس دلار ۱۳۰ هزار تومانی، با سودی چندصددرصدی به بازار سرازیر شود. این استراتژی، چیزی جز «احتکار به امید دلار ۱۵۰ هزار تومانی» نیست. اقدامی که طبق قوانین تعزیرات حکومتی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، جرمی سنگین محسوب میشود و مجازاتهای سختی از جمله حبسهای طولانی و ضبط اموال را در پی دارد.
سؤال اینجاست که چرا با وجود اینهمه شواهد و قوانین صریح، هنوز اقدامی قاطع علیه این انحصارگران انجام نشده است؟ آیا قدرت اقتصادی این گروه تا بدانجاست که نهادهای نظارتی را نیز به احتیاط وادارد؟ اکنون که هشدار اخیر رئیس قوه قضائیه خطاب به اخلالگران اقتصادی مطرح شده، بازار روغن به آزمایشگاهی برای سنجش عزم حاکمیت برای مبارزه با فساد تبدیل شده است. آیا دستگاه قضا مصلحتسنجی در برابر این کارتل اقتصادی را کنار خواهد گذاشت؟
ساختار انحصاری و کنترل زنجیره تأمین از دانه تا سفره
قدرت گروه مدلل صرفاً در داشتن سهم بازار بالا خلاصه نمیشود، بلکه در کنترل عمودی و یکپارچه کل زنجیره ارزش روغن است. این گروه از بزرگترین واردکنندگان دانههای روغنی و روغن خام محسوب میشود و با تصاحب صافولا (شامل برندهای لادن، بهار، غنچه، نازگل)، بزرگترین ظرفیت تصفیه روغن کشور را نیز در اختیار دارد. این کنترل از مبدأ تا مقصد، امکان مهندسی بازار را به آنها میدهد. آنها میتوانند با مدیریت زمان واردات، میزان تصفیه و سرعت خروج کالا از انبار، بازار را در حالت کمبود مصنوعی نگه دارند. چنین ساختاری، رقابت واقعی را ناممکن میسازد، زیرا رقبای کوچکتر و مستقل، هم در تأمین مواد اولیه و هم در بازار فروش، تحت سلطه این غول یکپارچه قرار میگیرند. این انحصار کامل، آنها را به یک «کارتل خودگردان» تبدیل کرده که میتواند خارج از چارچوبهای رقابتی معمول عمل کند.
استراتژی کسب سود بادآورده از رانت اطلاعاتی و زمانی
گزارش به دو رانت کلیدی اشاره دارد:
- اول، رانت اطلاعاتی درباره تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی و تغییر نرخ پایه. این گروه با پیشبینی این تغییر، عرضه را به حداقل رسانده تا موجودی خود را با قیمت قدیم (متعلق به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی) ذخیره کند.
- دوم، رانت زمانی ناشی از فاصله بین اعلام سیاست جدید و تثبیت قیمتهای رسمی و نظارت بر آن. در این فاصله که بازار در بلاتکلیفی و آشفتگی است، آنها میتوانند با توزیع قطرهچکانی و ایجاد کمبود مصنوعی، فشار برای افزایش هرچه بیشتر قیمت نهایی را بالا ببرند. استراتژی، تبدیل موجودی ارزانقیمت به کالایی گرانقیمت در یک بازه زمانی کوتاه با کمترین هزینه اضافی است. این سود، نه ناشی از افزایش بهرهوری یا نوآوری، که مستقیماً از جیب مصرفکننده و از طریق بهرهگیری از شکافهای سیاستی و نظارتی تأمین میشود.
مکانیزمهای اعمال قدرت در شبکه توزیع و تحمیل شرایط
گروه مسلط، قدرت خود را تنها از طریق کنترل تولید اعمال نمیکند، بلکه شبکه توزیع عمده و خرده را نیز تحت انقیاد درمیآورد. روشهای اصلی شامل: ۱- فروش مشروط: یعنی بنکدار یا خردهفروش فقط در صورتی روغن دریافت میکند که مقدار معینی از کالاهای کمفروش یا دارای حاشیه سود بالاتر (مانند تن ماهی یا کیک) را نیز بخرد. این امر هزینه را بر دوش خردهفروش افزایش داده و او را مجبور به تعدیل قیمت نهایی یا فروش با ضرر میکند. ۲- توزیع قطرهچکانی: با عدم تأمین نیاز واقعی بازار، جو کمبود و اضطراب خریده ایجاد میشود. این جو، باعث میشود خردهفروشان و مصرفکنندگان نهایی، حاضر به پرداخت هر قیمتی شوند و نظارت بر قیمت مصوب را عملاً بیاثر میکند. این مکانیزمها، نشان از سوءاستفاده سیستماتیک از قدرت بازار و ایجاد اختلال در کارکرد طبیعی زنجیره تأمین دارد.
تقابل قانون و انحصار: قوانین موجود و چالش اجرا
قانونگذار ایران ابزارهای متعددی برای مقابله با چنین اقداماتی پیشبینی کرده است. قانون تعزیرات حکومتی (ماده ۴ مربوط به احتکار)، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (مواد مربوط به اخلال در عرضه مایحتاج عمومی)، و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مبارزه با انحصار و حفظ رقابت) همگی مصادیق روشنی برای تخلفات گروه مذکور ارائه میدهند. با این حال، چالش اصلی در اجرا است. اولین مانع، توان اقتصادی و اشتغالزایی بالا این گروه است که ممکن است مسئولان را نگران تبعات توقف فعالیت آن (مانند نایابی کامل و بیکاری) کند. مانع دوم، پیچیدگی و ارتباطات این هلدینگها است که ردیابی و اثبات جرم را دشوار میسازد. مانع سوم، ممکن است نفوذ سیاسی و شبکه ارتباطی باشد که پیگیری قضایی را با موانع اداری یا طولانی شدن فرآیند روبرو میکند. هشدار رئیس قوه قضائیه نشان میدهد این چالشها به بالاترین سطح شناسایی شدهاند.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی و راهکارهای پیشرو
این روند، پیامدهای ویرانگری دارد:
۱- تورم شتابان: افزایش قیمت یک کالای اساسی مانند روغن، مستقیماً بر تورم سبد خانوار اثر میگذارد و به سایر بخشهای غذایی سرایت میکند.
۲- کاهش اعتماد عمومی: وقتی مردم ببینند قوانین در برابر «دانهدرشتها» اجرا نمیشود، اعتماد خود را به نظام حکمرانی اقتصادی و عدالت قضایی از دست میدهند.
۳- تخریب تولید رقابتی: انحصار، فضای کسبوکار را برای تولیدکنندگان مستقل و کوچک مسموم و آنها را از میدان خارج میکند.
راهکارهای بلندمدت
شامل: شکستن انحصار از طریق الزام به تفکیک بخشهای زنجیره تأمین، تقویت نهاد ناظر رقابت و اعطای اختیارات اجرایی قویتر به آن، شفافسازی زنجیره واردات و توزیع از طریق پلتفرمهای ملی، و ایجاد ذخایر استراتژیک تنظیمگر بازار توسط دولت است. در کوتاهمدت، یک برخورد قضایی سریع، شفاف و الگوساز با متخلفان اصلی، میتواند پیام روشنی به تمام بازیگران بازار بفرستد و فضای رعبآلود کنونی را بشکند.