آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
در روزهایی که اختلال گسترده و مکرر اینترنت به یک چالش جدی تبدیل شده، ارزیابی خسارات اقتصادی این پدیده بیش از پیش اهمیت یافته است. اکنون، بالاترین مقام مسئول در حوزه ارتباطات کشور، برای نخستین بار ابعاد مالی فاجعه را به صورت کمّی و رسمی اعلام کرده است. سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسهای تخصصی که به بررسی آسیبهای قطعی اینترنت و حمایت از کسبوکارهای متضرر اختصاص داشت، ارقام هشداردهندهای را ارائه داد. ارقامی که عمق آسیب وارده به پیکره اقتصاد کشور را نشان میدهد. بر اساس برآوردهای ارائه شده توسط وزیر ارتباطات، خسارت روزانه قطعیهای اخیر اینترنت به اقتصاد کلان کشور، نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان است. این رقم، فعالیتهای گستردهای را در بر میگیرد که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به اتصال دیجیتال وابسته هستند. همچنین، خسارت مستقیمتر به هسته اقتصاد دیجیتال (شامل اپراتورها، پلتفرمهای اصلی و کسبوکارهای دیجیتال محض) روزانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. هاشمی تأکید کرد که حتی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ارقام بالاتری را نیز مطرح کردهاند. وی با اشاره به سهم حداقل ۵ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی، این برآوردها را منطقی خواند. اما نکته نگرانکنندهتر، تأکید او بر محدود بودن تابآوری کسبوکارهای اینترنتی است.
هاشمی هشدار داد: «میانگین تابآوری شرکتها و کسبوکارهای اینترنتی حدود ۲۰ روز است و کشور در حال نزدیک شدن به این نقطه است.» این یعنی بسیاری از استارتاپها و شرکتهای دیجیتال در آستانه ورشکستگی یا تعطیلی دائمی قرار دارند. وزیر ارتباطات با اشاره به اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود ۱۰ میلیون نفر در حوزه اقتصاد دیجیتال، تأکید کرد که لطمه به معیشت این افراد میتواند پیامدهای اجتماعی و امنیتی به همراه داشته باشد. وی همچنین به ضعف سامانههای دولتی در برابر اختلالات انتقاد کرد و پرسید: آیا قطعی خدمات دولت الکترونیک ناشی از ضعف ارتباطات است یا ناپایداری فنی خود سامانهها؟ در ادامه، تحلیل کامل این اظهارات مهم و پیامدهای آن را میخوانید.
ارقام خسارت و روششناسی برآورد
ارقام اعلام شده توسط وزیر ارتباطات (۵۰۰۰ میلیارد تومان روزانه به اقتصاد کلان و ۵۰۰ میلیارد به هسته دیجیتال) نیازمند تحلیل روششناسی است. به نظر میرسد این ارقام با روش «تخمین ارزش افزوده از دست رفته» محاسبه شده است. یعنی بر اساس سهم اقتصاد دیجیتال از GDP (که حداقل ۵٪ ذکر شده) و با فرض توقف کامل یا کاهش شدید فعالیت این بخش در روزهای قطعی، عددی به دست آمده است. خسارت ۵۰۰ میلیاردی به «هسته» احتمالاً شامل درآمد از دست رفته اپراتورهای تلفن همراه، ISPها، پلتفرمهای بزرگ مانند اسنپ و دیجیکالا، و شرکتهای خدمات ابری است. خسارت ۵۰۰۰ میلیاردی کلان نیز اثرات دومینویی را در نظر میگیرد: اختلال در زنجیره تأمین کالا، تعطیلی فروشگاههای آنلاین، تعلیق خدمات بانکی بینالمللی، توقف صادرات خدمات دیجیتال و کاهش بهرهوری در سایر بخشها به دلیل عدم دسترسی به ابزارهای مبتنی بر اینترنت. اینکه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ارقام بالاتری مطرح کردهاند، نشان میدهد ممکن است ابعاد فاجعه حتی از این هم گستردهتر باشد.
مفهوم «تابآوری ۲۰ روزه» و خطر ورشکستگی موجی
هشدار وزیر درباره «تابآوری ۲۰ روزه» برای کسبوکارهای اینترنتی، یکی از کلیدیترین نکات این گزارش است. تابآوری در اینجا به معنای توانایی مالی شرکت برای تحمل درآمد صفر یا نزدیک به صفر، بدون ورشکستگی است. بسیاری از استارتاپها و حتی شرکتهای متوسط دیجیتال، با گردش مالی روزانه و هزینههای ثابت بالا (مانند حقوق پرسنل، اجاره سرور، هزینههای بازاریابی) اداره میشوند. قطع درآمد حتی برای چند هفته میتواند آنان را از پرداخت این هزینهها ناتوان کرده و به تعطیلی بکشاند. نزدیک شدن به این نقطه ۲۰ روزه، به معنای آغاز موج ورشکستگیها در صنعت فناوری اطلاعات کشور است که میتواند سالها سرمایهگذاری و توسعه را یکشبه نابود کند. این امر علاوه بر بیکاری گسترده، فرار سرمایه انسانی متخصص به خارج از کشور را نیز تسریع خواهد کرد.
نقد عملکرد سامانههای دولتی و شکاف با بخش خصوصی
انتقاد تند وزیر از ناپایداری سامانههای دولتی در برابر اختلالات، نشان از یک شکاف عمیق در مدیریت فناوری اطلاعات دولت دارد. او اشاره میکند که در هر دستگاه دولتی به طور متوسط ۵۰ سامانه فعال وجود دارد که مدیریت و پشتیبانی یکپارچه آنها پیچیده است. در حالی که پلتفرمهای خصوصی بزرگ از همان شبکه ملی استفاده میکنند، اما به دلیل «مدیریت و پشتیبانی فعال»، اختلالات کمتری را به کاربران منتقل میکنند. این موضوع چند مشکل ساختاری را نشان میدهد: پراکندگی و ناهمگونی سامانههای دولت الکترونیک، عدم سرمایهگذاری کافی در زیرساختهای پشتیبان (مانند سرورهای اضافی)، نبود تیمهای پاسخگو و پشتیبانی ۲۴ ساعته در دستگاههای دولتی، و احتمالاً طراحی غیرمقاوم (non-resilient) این سامانهها. این ضعف، اعتماد عمومی به دولت الکترونیک را نیز خدشهدار میکند.
اشتغال ۱۰ میلیون نفری و پیامدهای اجتماعی-امنیتی
تأکید وزیر بر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۱۰ میلیون نفر در اقتصاد دیجیتال، این بحران را از یک چالش فنی به یک تهدید اجتماعی و امنیتی تبدیل میکند. بیکار شدن حتی بخشی از این جمعیت عظیم میتواند منجر به افزایش نارضایتیهای گسترده، کاهش شدید قدرت خرید، و تشدید فشار بر شبکههای حمایت اجتماعی شود. از نظر امنیتی، از دست رفتن مشاغل مرتبط با فناوری میتواند موج مهاجرت نخبگان و کاهش امنیت سایبری کشور (به دلیل کوچک شدن جامعه متخصص) را در پی داشته باشد. این ارزیابی، نشان میدهد که تصمیمگیری درباره اینترنت دیگر صرفاً یک موضوع «امنیت سایبری» نیست، بلکه مستقیماً با «امنیت ملی و اقتصادی» گره خورده است. هرگونه تصمیم برای محدودسازی باید با در نظر گرفتن این هزینههای گزاف اتخاذ شود.
راهکارهای پیشنهادی و فوریت اقدام
وزیر ارتباطات در صحبتهای خود به چند راهکار و اولویت اشاره کرده است: اول، آغاز حمایتها از شرکتهای کوچک و متوسط که آسیبپذیرترند. دوم، پیگیری وضعیت فریلنسرها که آمار دقیقی از آنان در دست نیست. سوم، تقویت زیرساختهای حیاتی مانند شبکه شاد با افزودن صدها سرور جدید. چهارم، توسعه تولید داخلی تجهیزات ارتباطی مانند فیبر نوری و مودم. اما فراتر از اینها، نیاز به یک اقدام فوری و هماهنگ بیندستگاهی است. تشکیل یک «ستاد بحران اقتصادی ناشی از اختلال اینترنت» با حضور وزارتخانههای ارتباطات، اقتصاد، کار و صنعت میتواند ضروری باشد. این ستاد باید: ۱. بستههای حمایت مالی اضطراری (وام بدون بهره، تعویق مالیات) را تهیه کند. ۲. سازوکار شفافی برای جبران خسارت کسبوکارهای اثباتشده تعریف کند. ۳. استانداردهای اجباری «تابآوری» را برای سامانههای حیاتی دولتی و خصوصی تعیین نماید. ۴. یک برنامه عملیاتی برای تضمین دسترسی پایدار به اینترنت جهانی در قالب یک «خدمات اساسی» ارائه دهد. بدون این اقدامات قاطع، خسارات جبرانناپذیر خواهد بود.