آسیانیوز ایران؛ سرویس افغانستان:
در تازهترین بیانگری از ایدئولوژی تروریستی حکمرانی طالبان، خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر این گروه، روابط میان مردم و حاکمان را به رابطه «پدر و فرزند» تشبیه کرده است. این اظهارات که در قالبی صوتی توسط سخنگوی این وزارتخانه منتشر شده، بار دیگر نگاه پدرسالارانه و اقتدارگرایانه طالبان به حکومتداری را به نمایش میگذارد. حنفی در این سخنرانی تأکید کرده که اداره طالبان به مثابه «پدر ملت» عمل میکند و از این منظر، مردم مکلف هستند که این نظام را بپذیرند. این ادعا در حالی مطرح میشود که طالبان از زمان بازگشت به قدرت، فضای سیاسی و اجتماعی افغانستان را به شدت بسته و هرگونه مخالفت یا انتقاد را سرکوب کردهاند.
وزیر امر به معروف طالبان بار دیگر بر تطبیق بیقید و شرط «شریعت اسلامی» بر اساس قرائت خاص طالبانی از قرآن، سنت و فقه حنفی پافشاری کرده و ادعا نموده که این گروه «حقوق همه را» مطابق با این تفسیر تأمین میکند. این در حالی است که مفهوم «حقوق» در گفتمان طالبان با استانداردهای جهانی و حقوق بشر بینالمللی فاصله بسیاری دارد. این سخنان در بافتی بیان میشود که طالبان محدودیتهای بیسابقه و شدیدی را، به ویژه علیه زنان و دختران افغانستان، اعمال کرده است. بسته شدن مکاتب متوسطه و دانشگاهها به روی دختران، محرومیت گسترده زنان از بازار کار، و محدودیتهای شدید در حضور آنان در عرصه عمومی، از جمله مصادیق این سیاستهاست. حنفی پیش از این نیز با صراحت اعلام کرده بود که عقاید و سیاستهای طالبان تغییر نخواهد کرد و گفته است: «حتی اگر دنیا چپه و راسته شود، نباید در فکر و عقیده ما تغییری ایجاد شود.» این موضعگیری سختگیرانه، هرگونه امید برای تعدیل رویههای طالبان تحت فشارهای بینالمللی یا داخلی را کمرنگ میکند.
استعاره «پدر و فرزند» برای توصیف رابطه حاکمیت و مردم، در سنت فکری اقتدارگرا ریشه دارد. در این الگو، «پدر» (حاکم) دانا، راهنما و تصمیمگیرنده مطلق تلقی میشود و «فرزندان» (مردم) موظف به اطاعت بیچون و چرا هستند. این نگاه، شهروندان را به موجوداتی منفعل و نیازمند سرپرستی تقلیل میدهد و فضایی برای مشارکت سیاسی یا نقد قدرت باقی نمیگذارد. اظهارات حنفی همزمان با ادامه روند عادیسازی روابط برخی کشورهای منطقه با طالبان و همچنین تشدید بحران اقتصادی و انسانی در افغانستان مطرح میشود. بسیاری از ناظران نگرانند که مشروعیتبخشی به چنین گفتمانی، تحکیم هرچه بیشتر یک نظام تمامیتخواه را در پی داشته باشد. این سخنان واکنشهای گستردهای را در میان کاربران شبکههای اجتماعی و فعالان حقوق بشر برانگیخته است. منتقدان این دیدگاه را نه تنها غیردموکراتیک، که در تعارض با اصول اولیه شهروندی و حق تعیین سرنوشت ملتها میدانند.
تحلیل گفتمان پدرسالارانه و مبانی اقتدارگرایی در ادبیات طالبان
تشبیه رابطه حکومت و مردم به «پدر و فرزند» توسط خالد حنفی، نمونهای کلاسیک از گفتمان پدرسالارانه در سیاست است. این استعاره ریشه در سنتهای فکری دارد که اقتدار سیاسی را طبیعی، مقدس و غیرقابل چالش تصویر میکنند. در این الگو، حاکم در مقام پدر، مسئول «تربیت»، «هدایت» و «تنبیه» شهروندان (فرزندان) است و اطاعت، فضیلت اصلی رعیت محسوب میشود. این گفتمان چند پیامد مهم دارد. نخست، سیاسیزدایی از جامعه است؛ مردم نه به عنوان شهروندان دارای حق، که به مثابه کودکان نیازمند سرپرستی دیده میشوند. دوم، مشروعیتبخشی به اقتدار مطلق است؛ همانطور که در خانواده سنتی، اختیار پدر مطلق و نامحدود است، اختیارات حاکم نیز چنین تصویر میشود. سوم، ابطال حق مشارکت و انتقاد است، زیرا فرزند حق بازخواست پدر را ندارد. استفاده طالبان از این گفتمان، نشاندهنده تلاش برای بنیان نهادن مشروعیتی فراتر از توافق اجتماعی یا انتخابات است. آنها مشروعیت خود را نه از آرای مردم، که از موهبت «سرپرستی» و «هدایت» که ادعا میکنند بر عهده دارند، استخراج میکنند. این دقیقاً در تضاد با مفاهیم مدرن حاکمیت مردمی و قرارداد اجتماعی است.
قرائت خاص از شریعت به عنوان ابزار حذف و کنترل
تأکید مکرر خالد حنفی بر تطبیق بیقید و شرط «شریعت اسلامی» مطابق با «قرآن، سنت و فقه حنفی»، در واقع اشاره به قرائت بسیار خاص، خشک و انعطافناپذیر طالبان از دین است. این قرائت، نه تنها سایر مذاهب و تفاسیر اسلامی را نادیده میگیرد، بلکه به عنوان ابزاری برای یکسانسازی اجباری جامعه و سرکوب هرگونه تکثر فکری یا اجتماعی به کار میرود. در این قرائت، مفاهیمی مانند «حقوق» کاملاً بازتعریف میشوند. «حق» نه امری ذاتی و جهانشمول، که امتیازی است که نظام بر اساس تفسیر خود از شریعت، آن را «اعطا» یا «منع» میکند. این نگاه، به ویژه برای گروههای به حاشیه رانده شده مانند زنان، قومیتهای غیرپشتون، شیعیان و سکولارها زیانبار است. عملکرد وزارت امر به معروف، تجلی عینی این قرائت است. این نهاد نه به عنوان ناظر بر اخلاق عمومی در چارچوب قانون، بلکه به عنوان دستگاه اجبار برای تحمیل سبک زندگی مورد نظر طالبان عمل میکند. محدودیتهای شدید علیه زنان، سختگیری در پوشش، منع موسیقی و تفریحات، همه ذیل این «تطبیق شریعت» توجیه میشوند.
تناقض گفتار و کردار در ادعای تأمین حقوق
حنفی ادعا کرده که طالبان «حقوق همه را مطابق با قرآن، سنت و فقه حنفی تأمین میکند.» این ادعا در تقابلی آشکار با واقعیتهای میدانی در افغانستان قرار دارد. شاخصترین این تناقضها، وضعیت حق تحصیل است. بستن مکاتب متوسطه و دانشگاهها به روی دختران، ناقض آشکار حق بنیادین آموزش است که در شریعت اسلامی نیز بر آن تأکید شده است. در حوزه حق کار و مشارکت اقتصادی نیز وضعیت مشابه است. ممنوعیت گسترده زنان از اشتغال در بسیاری از بخشها، نه تنها خانوادههای بسیاری را به فقر کشانده، بلکه حقوق مالی و استقلال زنان را نقض کرده است. در مورد حق آزادی بیان، تشکل و تجمع نیز سرکوب سیستماتیک ادامه دارد. روزنامهنگاران زندانی میشوند، تظاهرات مسالمتآمیز به خشونت پایان مییابد و هیچ فضایی برای نقد قدرت وجود ندارد. این تناقض نشان میدهد که گفتمان طالبان درباره «حقوق»، ابزاری ایدئولوژیک برای پوشاندن واقعیت سرکوب است. آنها با تعریف خودساخته و محدودی از حقوق، هرگونه عمل سرکوبگرانه را «حمایت از شریعت» و هرگونه مطالبه حقوقی را «خلاف شریعت» قلمداد میکنند. این چرخه باطل، هرگونه امکان پاسخگویی نظام را از بین میبرد.
پیامدهای روانی و اجتماعی گفتمان «فرزندخواندگی سیاسی»
تشبیه مردم به «فرزندانی» که نیازمند سرپرستی پدر (حکومت) هستند، پیامدهای عمیق روانی و اجتماعی دارد. این گفتمان شهروندان را کودک می انگارد. یعنی آنان را از بلوغ فکری، قدرت تصمیمگیری و مسئولیتپذیری تهی میسازد. در بلندمدت، این میتواند به ایجاد جامعهای منفعل، وابسته و فاقد ابتکار تبدیل شود. از نظر اجتماعی، این نگاه سلسله مراتب سفت و سختی را تحمیل میکند که در رأس آن «امیرالمؤمنین» و ساختار طالبان قرار دارد و در پایین آن توده مردم. این سلسله مراتب نه بر شایستگی، که بر تبعیت بیچون و چرا استوار است. چنین ساختاری مانع از رشد نخبگان مستقل، نهادهای مدنی و مشارکت عمومی مؤثر میشود. برای نسل جوان افغانستان که در دو دهه گذشته، هرچند با مشکلات بسیار، طعم نسبی آزادی، تحصیل و ارتباط با جهان را چشیده است، پذیرش این نقش «فرزند صغیر» دشوار و تحقیرآمیز است. این میتواند به افزایش ناامیدی، مهاجرت قشر تحصیلکرده و شکلگیری نارضایتی عمیق اما خاموش بینجامد.
واکنش بینالمللی و آینده رابطه با طالبان
اظهارات خالد حنفی در شرایطی مطرح میشود که جامعه بینالملل در مورد نحوه تعامل با طالبان دچار شکاف است. برخی کشورها به دنبال «تعامل عملی» برای مدیریت بحران بشری هستند، و برخی دیگر بر فشار برای تغییر رفتار طالبان تأکید دارند. این اظهارات که بر تغییرناپذیری ایدئولوژیک طالبان تأکید دارد، دسته دوم را تقویت میکند. برای کشورهایی که شرط اصلی برای به رسمیت شناختن یا عادیسازی روابط را تشکیل دولت فراگیر، احترام به حقوق بشر (به ویژه حقوق زنان) و قطع روابط با گروههای تروریستی میدانند، این سخنان نشانه روشنی است که طالبان قصد تغییری در بنیادهای حکمرانی خود ندارد. این میتواند روند عادیسازی را با مانع روبرو کند. در عین حال، این گفتمان اقتدارگرا میتواند باعث تشدید انزوای افغانستان شود. سرمایهگذاری خارجی، همکاریهای علمی و فرهنگی، و ادغام در نظام بینالملل نیازمند حداقلی از گشودگی و احترام به هنجارهای جهانی است که طالبان به صراحت آن را رد میکند. نتیجه احتمالاً تداوم بحران اقتصادی و انزوای بیشتر خواهد بود. آینده نشان خواهد داد که آیا این گفتمان سختگیرانه در درازمدت پایدار خواهد ماند، یا فشارهای داخلی (فقر، نارضایتی) و خارجی (انزوای بینالمللی) طالبان را وادار به تعدیل، حداقل در عمل اگر نه در گفتار، خواهد کرد. اما اظهارات اخیر حنفی، امید به چنین تعدیلی را در کوتاهمدت بسیار کمرنگ میکند.