آسیانیوز ایران؛ سرویس افغانستان:
در سایه حکومت امارت اسلامی طالبان بر افغانستان، صدای تازیانهها بار دیگر در ملأ عام طنین انداز شد. این بار نه در کابل پایتخت، که در ولایتهای پروان و ارزگان، دادگاههای عالی طالبان حکم شلاق و زندان را برای ۹ شهروند به اجرا گذاشتند. این مجازات گروهی، شامل سه زن و شش مرد میشود که بنا به اعلام مقامات قضایی طالبان، مرتکب «روابط خارج از ازدواج» و «بیحرمتی به پدر» شده بودند. تعداد ضربات شلاق برای هر یک از متهمان بین ۳۰ تا ۳۹ ضربه و مدت حبس آنان نیز بین یک تا چهار سال تعیین شده است. اجرای علنی مجازات شلاق، یادآور نخستین سالهای حکومت پیشین طالبان در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی است؛ دورانی که مجازاتهای جسمی در ملأ عام بخشی از معمای روزمره حکمرانی آنان محسوب میشد. اکنون و پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، این رویه بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است. اتهام «روابط خارج از ازدواج» یا به اصطلاح «زنا» از جمله مواردی است که در نظام قضایی طالبان با شدیدترین مجازاتها پاسخ داده میشود. اما نگرانی اصلی ناظران حقوق بشری، فرآیند دادرسی و نحوه اثبات این اتهامات است. آیا متهمان از حق دسترسی به وکیل برخوردار بودند؟ آیا ادله اثبات جرم مطابق معیارهای بینالمللی بود؟
اتهام دیگر یعنی «بیحرمتی به پدر»، نشان میدهد که نظام قضایی طالبان دامنه شمول «جرائم» را به روابط خانوادگی و اجتماعی نیز گسترده است. این امر میتواند زمینهساز مداخله بیشتر نهادهای حکومتی در حریم خصوصی خانوادهها و تنظیم روابط اعضای آن بر اساس قرائت خاص طالبان از شریعت باشد. این احکام در حالی صادر میشود که طالبان پس از بازگشت به قدرت، همواره بر استقرار «امنیت» و «اجرای شریعت» به عنوان دستاوردهای اصلی خود تأکید کردهاند. اما تعریف آنان از امنیت و شریعت، با معیارهای پذیرفته شده جهانی در زمینه حقوق بشر، حقوق زنان و دادرسی عادلانه فاصله زیادی دارد. واکنش جامعه بینالملل و نهادهای مدافع حقوق بشر به چنین مجازاتهایی معمولاً همراه با محکومیت و ابراز نگرانی عمیق است. با این حال، طالبان تاکنون این انتقادات را رد کرده و اقدامات قضایی خود را در چارچوب حاکمیت ملی و ارزشهای اسلامی توجیه مینمایند. برای مردم افغانستان، به ویژه زنان، این گونه احکام پیامی دوگانه دارد: از یک سو، سیطره بیچون و چرای یک تفسیر سختگیرانه از دین بر تمام شئون زندگی، و از سوی دیگر، ترسی عمیق از هرگونه رفتاری که ممکن است از سوی نظام حاکم «غیرشرعی» یا «بیحرمتی» تعبیر شود. این گزارش، واکاوی ابعاد مختلف این حکم و پیامدهای آن است.
تحلیل حقوقی و فقهی اتهامات و مجازاتها
از منظر نظام قضایی طالبان، اتهام «روابط خارج از ازدواج» (زنا) یکی از جرائم حدی محسوب میشود که مجازات آن در فقه اسلامی کلاسیک مشخص شده است. اما نقد اصلی به فرآیند اثبات این جرم است. در فقه سنتی، اثبات زنا به شهادت چهار مرد عادل یا اقرار متهم نیاز دارد که شرایط سختی دارد. پرسش اینجاست که آیا در این پروندهها چنین استانداردهایی رعایت شده است یا خیر. اتهام «بیحرمتی به پدر» نیز عموماً در دسته «تعزیرات» قرار میگیرد که قاضی اختیار بیشتری در تعیین نوع و مقدار مجازات دارد. حکم شلاق و زندان برای این اتهام، نشان از تفسیر بسیار سختگیرانه و گسترده طالبان از مفهوم «حرمت والدین» و تبدیل آن به جرمی قابل تعقیب قضایی دارد. این امر میتواند به مداخله دولت در کوچکترین اختلافات خانوادگی بینجامد. مجازات شلاق علنی، خود موضوع مناقشهبرانگیز دیگری است. بسیاری از فقهای معاصر و نهادهای بینالمللی، اجرای مجازاتهای تحقیرآمیز و جسمی را مغایر با کرامت انسانی و منع شکنجه میدانند. حتی در کشورهایی که قوانینشان بر اساس شریعت است، اجرای علنی چنین مجازاتهایی به ندرت دیده میشود. این رویکرد، نشان از تمایل طالبان به استفاده از مجازات به عنوان ابزاری برای ارعاب عمومی و نمایش قدرت دارد.
بررسی جایگاه زنان در نظام قضایی طالبان
حضور سه زن در میان متهمان، بار دیگر موقعیت آسیبپذیر زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را برجسته میسازد. در چنین نظامی، زنان عموماً از دسترسی برابر به عدالت محرومند. محدودیتهای شدید برای اشتغال زنان در قوه قضائیه (مانند قضاوت و وکالت) به معنای نبود نمایندگی مناسب برای آنان در دادگاههاست. اتهام «روابط خارج از ازدواج» برای زنان میتواند پیامدهای به مراتب سنگینتری نسبت به مردان داشته باشد. در بافت اجتماعی محافظهکار، انگ چنین اتهامی میتواند به طرد کامل فرد از خانواده و جامعه بینجامد. همچنین، ممکن است زنان به دلایلی مانند فرار از ازدواج اجباری، خشونت خانگی یا حتی ارتباطات غیررسمی ولی بیآلایش، به سادگی تحت این اتهام قرار گیرند. این احکام در حالی صادر میشود که طالبان تحصیل دختران را بالاتر از کلاس ششم محدود کرده و حضور اجتماعی زنان را به شدت کاهش دادهاند. ترکیب این محدودیتها با یک نظام قضایی سختگیر، زنان را در موقعیتی دوچندان آسیبپذیر قرار میدهد و آنان را از هرگونه مسیر قانونی برای احقاق حقوق خود محروم میسازد.
اهداف سیاسی و اجتماعی مجازاتهای علنی
اجرای مجازات در ملأ عام، کارکردی فراتر از تنبیه فرد مجرم دارد. این اقدام یک «نمایش قدرت» است. هدف آن، نمایش اقتدار مطلق حکومت، توانایی آن در کنترل بدن و زندگی شهروندان، و ارسال پیامی روشن به کل جامعه درباره عواقب سرپیچی از هنجارهای تعیین شده است. اینگونه نمایشها همچنین در پی ایجاد «ترس جمعی» و درونیسازی نظارت هستند. زمانی که مردم شاهد مجازات دیگران باشند، ممکن است خود را تحت نظارت دائم احساس کنند و از ترس رسوایی و مجازات، به خودسانسوری روی آورند. این مکانیزم، هزینه حکومت برای کنترل اجتماعی را کاهش میدهد. از منظر مشروعیتسازی داخلی، طالبان ممکن است این اقدامات را به عنوان «اجرای شریعت» و وفاداری به وعدههای خود به پایگاه سنتی طرفدارانش عرضه کنند. اما در مقابل، این رویه میتواند باعث افزایش تنفر در بین اقشاری شود که این گونه مجازاتها را ظالمانه و غیرانسانی میدانند، و شکاف بین حکومت و بخشی از جامعه را عمیقتر کند.
تأثیر بر فضای اجتماعی و روانی جامعه افغانستان
صدور و اجرای چنین احکامی، جو سرکوب و ترس را در جامعه افغانستان تشدید میکند. مردم میآموزند که حتی در مسائل شخصی و خانوادگی نیز ممکن است مورد بازخواست قرار گیرند. این امر میتواند اعتماد بین افراد را تضعیف کند، زیرا هر اختلاف یا مشاجره خانوادگی ممکن است به یک پرونده قضایی تبدیل شود. برای نسل جوان افغانستان، به ویژه آنانی که در دو دهه گذشته با درهایی از آزادیهای نسبی و ارتباط با جهان خارج آشنا شده بودند، این شرایط میتواند بسیار خفقانآور باشد. احساس محبوس شدن در یک قفس هنجاری سخت و غیرقابل انعطاف، میتواند به یأس، افسردگی و تمایل به مهاجرت حتی از راههای خطرناک بینجامد. این فضای سرکوب همچنین مانع از شکلگیری هرگونه گفتمان عمومی یا انتقادی در مورد قوانین و هنجارهای اجتماعی میشود. جامعه از درون خاموش میشود و ظرفیت آن برای اصلاح و توسعه فرهنگی-اجتماعی به شدت کاهش مییابد. در بلندمدت، این وضعیت میتواند به رکود فکری و اجتماعی بینجامد.
چشمانداز بینالمللی و واکنش جامعه جهانی
این گونه احکام به طور قطع با محکومیت گسترده نهادهای بینالمللی حقوق بشری مانند سازمان ملل متحد، عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر روبرو خواهد شد. این نهادها احتمالاً بر نقض کنوانسیونهای بینالمللی منع شکنجه و دیگر بیرحمیها، رفتار یا مجازات خفتآور و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید خواهند کرد. واکنش دولتهای خارجی احتمالاً دوگانه خواهد بود. از یک سو، ابراز نگرانی رسمی و درخواست برای رعایت حقوق بشر، و از سوی دیگر، ملاحظات سیاسی و امنیتی در تعامل با طالبان (مانند بحث تروریسم، مواد مخدر و مهاجرت) ممکن است مانع از اقدامات قویتر مانند تحریمهای هدفمند شود. طالبان به احتمال زیاد این انتقادات را به عنوان «تحمیل ارزشهای غربی» رد خواهند کرد و بر حق حاکمیت خود در تعیین نظام قضایی مطابق با فرهنگ و دین کشور تأکید خواهند نمود. این بنبست، دور باطلی ایجاد میکند که در آن، وضعیت حقوق بشر در افغانستان رو به وخامت میگذارد، اما اهرم مؤثری برای بهبود آن وجود ندارد. فشار مستمر بینالمللی همراه با حمایت از جامعه مدنی داخل افغانستان، شاید تنها راه ممکن برای ایجاد تغییر تدریجی باشد.