آسیانیوز ایران / یزد ؛
آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان یزد، صرفاً یک مراسم تقدیر نبود؛ این رویداد به تریبونی برای بیان صریح مطالبات بخش خصوصی و بازخوانی تصمیمات پرهزینه اقتصادی تبدیل شد.
مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی یزد، با اشاره به جایگاه ممتاز صنعتی و معدنی این استان، از غیبت مقامات عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت در چنین مراسمی انتقاد کرد و آن را نشانهای از فاصله نگرانکننده سیاستگذاران با بدنه واقعی تولید و صنعت دانست.
وی تأکید کرد که حضور مسئولان در میان صنعتگران، صرفاً جنبه تشریفاتی ندارد، بلکه میتواند به درک عمیقتر مسائل، شنیدن بیواسطه مشکلات و ایجاد امید در میان فعالان اقتصادی منجر شود. به گفته دستمالچیان، حتی اگر امکان حل فوری مشکلات وجود نداشته باشد، گفتوگوی مستقیم و اعلام همدلی، میتواند بخشی از فشار روانی تحمیلشده بر تولیدکنندگان را کاهش دهد.
رئیس اتاق بازرگانی یزد در بخش دیگری از سخنان خود، به تصمیمات ارزی سالهای گذشته پرداخت و با انتقاد از نحوه پیگیری آنها، نمونه الزام صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی ۷۰ درصدی در سال ۱۳۹۷ را یادآور شد؛ تصمیمی که اکنون، پس از گذشت چند سال، با پیامکهای فوری و ضربالاجل چندروزه از سوی سازمان تعزیرات، دوباره به یک بحران برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
او با طرح این پرسش اساسی که چرا این موضوع در زمان خودش پیگیری نشد، تصریح کرد: انباشت تصمیمات نادرست، امروز به باری سنگین بر دوش صادرکنندگان تبدیل شده و اعتماد فعالان اقتصادی به ثبات سیاستگذاری را تضعیف کرده است. دستمالچیان همچنین به چندنرخی بودن عملی ارز، کمبود واقعی منابع ارزی برای تولیدکنندگان و استمرار موانع صادراتی اشاره کرد و این شرایط را مغایر با شعارهای حمایتی دانست.
در پایان، وی با اشاره به وضعیت نابسامان بازار خودرو، فروش چندبرابری خودرو نسبت به قیمت جهانی را مصداق آشکار رانت دانست و از دستگاههای نظارتی و نمایندگان مجلس خواست بدون ملاحظه، با هرگونه رانت و ایجاد حاشیه امن برای افراد یا شرکتهای خاص برخورد قاطع داشته باشند.
واکاوی و تحلیل عمیق در پنج محور :
محور نخست: فاصله سیاستگذار و میدان واقعی تولید
نبود مقامات ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراسمی که نماد تلاش صادرکنندگان و تولیدکنندگان است، تنها یک غیبت ساده نیست؛ این موضوع نشانهای از شکاف میان سیاستگذاری و واقعیتهای میدانی اقتصاد است.
تولیدکنندهای که با نوسان قیمتها، کمبود نقدینگی و محدودیتهای صادراتی دستوپنجه نرم میکند، انتظار دارد صدایش مستقیماً شنیده شود.
وقتی این ارتباط قطع میشود، تصمیمات کلان بدون شناخت دقیق از پیامدهای اجرایی اتخاذ میگردد. نتیجه آن، سیاستهایی است که در ظاهر حمایتیاند اما در عمل، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد میکنند.
مطالبه رئیس اتاق یزد، در واقع دعوت به بازگشت سیاستگذار به میدان واقعی اقتصاد است؛ جایی که تصمیمات، نه پشت میز، بلکه بر اساس تجربه زیسته تولیدکننده شکل میگیرد.
محور دوم: میراث سنگین تصمیمات ارزی گذشته
الزام رفع تعهد ارزی در سال ۱۳۹۷، نمونهای روشن از تصمیماتی است که بدون توجه به ظرفیت اجرایی صادرکنندگان اتخاذ شد. این تصمیم، در زمان خود با ابهامات فراوان همراه بود و اکنون، با پیگیریهای دیرهنگام، به بحرانی تازه تبدیل شده است.
پیگیری چندسالهنشده این سیاست و سپس اعمال فشار ناگهانی، اصل پیشبینیپذیری اقتصاد را زیر سؤال میبرد. صادرکنندهای که باید برای بازارهای خارجی برنامهریزی بلندمدت داشته باشد، در چنین فضایی ناچار به رفتارهای کوتاهمدت و محافظهکارانه میشود.
این وضعیت نهتنها به صادرات آسیب میزند، بلکه انگیزه سرمایهگذاری جدید را نیز تضعیف میکند؛ موضوعی که دستمالچیان با صراحت نسبت به آن هشدار داد.
محور سوم: چندنرخی بودن ارز و پیامدهای پنهان آن
ادعای تکنرخی شدن ارز، زمانی معنا پیدا میکند که در عمل، تولیدکننده به منابع ارزی شفاف و قابل دسترس دست یابد. اما استمرار بازارهای موازی، عملاً فضای رانت و عدم شفافیت را تقویت کرده است.
در چنین شرایطی، صادرکنندهای که ارز حاصل از صادرات خود را بازمیگرداند، با محدودیتها و بروکراسیهای متعدد مواجه میشود، در حالی که برخی مسیرهای غیرشفاف، سودهای کلان بدون زحمت ایجاد میکنند.
هشدار رئیس اتاق یزد، در این محور، ناظر بر همین نابرابری ساختاری است؛ نابرابریای که اگر اصلاح نشود، اعتماد بخش خصوصی به سیاستهای ارزی را بهطور جدی تضعیف خواهد کرد.
محور چهارم: رانتهای ساختاری در بازار خودرو
بازار خودرو، به گفته دستمالچیان، به نمادی از رانت در اقتصاد کشور تبدیل شده است. اختلاف چندبرابری قیمت خودرو با نرخ جهانی، نشانهای از ناکارآمدی نظارت و وجود امتیازهای خاص برای برخی بازیگران است.
این رانت، تنها به مصرفکننده آسیب نمیزند، بلکه منابع مالی کشور را به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق میدهد. در نتیجه، سرمایهای که میتوانست در تولید و صادرات به کار گرفته شود، در چرخههای سوداگرانه حبس میشود.
مطالبه برخورد قاطع با رانت، در واقع مطالبه بازگشت عدالت اقتصادی و شفافیت به بازارهاست؛ امری که بدون اراده جدی نهادهای نظارتی محقق نخواهد شد.
محور پنجم: ضرورت پاسخگویی و بازسازی اعتماد
آنچه در مجموع سخنان رئیس اتاق بازرگانی یزد برجسته است، تأکید بر پاسخگویی مسئولان در قبال تصمیمات گذشته است. اقتصاد بدون پاسخگویی، بهتدریج سرمایه اجتماعی خود را از دست میدهد.
تولیدکننده و صادرکننده، بیش از هر چیز، به ثبات و اعتماد نیاز دارد. اگر بداند تصمیمات امروز، فردا بدون توضیح تغییر نمیکند، میتواند برای آینده برنامهریزی کند.
مطالبهگری مطرحشده در این مراسم، تلاشی برای بازسازی همین اعتماد از دسترفته است؛ اعتمادی که شرط لازم برای رونق تولید، صادرات پایدار و عبور از تنگناهای اقتصادی محسوب میشود.