آسیانیوز ایران؛ سرویس علم و تکنولوژی:
در روزهایی که بحث فیلترینگ و محدودیتهای اینترنتی به یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات اجتماعی ایران تبدیل شده، خبر عرضه "سیمکارت پرو" با قابلیت دسترسی بدون فیلتر، موج جدیدی از واکنشها را برانگیخته است. وبسایت زومیت روز چهارشنبه ششم اسفندماه با انتشار گزارشی مستند، از ارائه این سرویس توسط یکی از اپراتورهای بزرگ کشور خبر داد. سرویسی که به خریداران خود امکان دسترسی بدون فیلتر و با آیپی بینالمللی میدهد، اما با قیمتهایی نجومی که برای بسیاری از مردم عادی غیرقابل تصور است. بر اساس گزارش زومیت، این سرویس در ظاهر به عنوان "راهکار سازمانی برای کسبوکارها" معرفی شده است. این یک ترفند رایج است که شرکتها برای دور زدن محدودیتهای قانونی یا پاسخگویی به نیازهای خاص مشتریان خود به کار میبرند. اما آنچه این گزارش را جذابتر میکند، امکان دسترسی افراد حقیقی به این سرویس با معرفی به نام یک کسبوکار است. یعنی در عمل، هر کسی که توانایی مالی داشته باشد و آشنایی با یک فروشنده داشته باشد، میتواند از این سرویس بهرهمند شود.
هزینههای این سرویس اما برای بسیاری از مردم ایران سرسامآور است. مبلغ ۲ میلیون و ۱۷۸ هزار تومان برای فعالسازی اولیه، آن هم با بسته ۵۰ گیگابایتی، رقمی است که برای بسیاری از خانوادهها معادل یکچهارم یا یکسوم حقوق ماهیانه است. اما نکته تکاندهندهتر، قیمت هر گیگابایت برای دسترسی به پلتفرمهای فیلترشده است: ۴۰ هزار تومان. یعنی اگر یک کاربر معمولی بخواهد روزانه یک ساعت ویدیو با کیفیت متوسط در یوتیوب یا اینستاگرام تماشا کند، احتمالاً ماهانه میلیونها تومان هزینه اینترنت خواهد داشت. این تفاوت قیمت میان ترافیک پایه (۸ هزار تومان) و ترافیک دسترسی به پلتفرمهای فیلترشده (۴۰ هزار تومان) نشاندهنده یک واقعیت تلخ است: اینترنت آزاد به یک کالای لوکس تبدیل شده است. در کشوری که بسیاری از مردم برای تأمین هزینههای اولیه زندگی با مشکل مواجه هستند، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات آزاد به یک امتیاز ویژه برای افراد پردرآمد تبدیل میشود. این یعنی شکاف دیجیتال، که خود بازتابی از شکاف طبقاتی است، روز به روز عمیقتر میشود. فروشندگان این سیمکارتها ادعا کردهاند که این سرویس دارای آیپی بینالمللی است و احتمال قطعی در شرایط خاص برای آن کمتر است. هرچند تضمین قطعی ارائه نشده، اما همین ادعا نشان میدهد که این سرویس با زیرساختهای متفاوتی نسبت به اینترنت عمومی کشور ارائه میشود. آیپی بینالمللی به معنای دسترسی به سایتها و سرویسهایی است که برای کاربران عادی مسدود شدهاند، بدون نیاز به فیلترشکن. اما این گزارش سوالات اساسی را بیپاسخ میگذارد: کدام اپراتور این سرویس را ارائه میدهد؟ چرا نام آن اپراتور فاش نشده؟ آیا این سرویس با مجوز رسمی نهادهای نظارتی ارائه میشود؟ آیا درآمد حاصل از فروش این سیمکارتها به جیب همان شرکتهایی میرود که در رسانههای رسمی از "اینترنت پاک" دفاع میکنند؟ این گزارش همچنین زوایای دیگری از این ماجرا را روشن میکند. اینکه این سرویس از طریق "شرکتهای زیرمجموعه" اپراتور اصلی ارائه میشود، نشاندهنده نوعی فاصلهگذاری و انکارپذیری است. اگر این سرویس با واکنش منفی افکار عمومی یا نهادهای نظارتی مواجه شود، اپراتور اصلی میتواند ادعا کند که شرکت زیرمجموعه بدون هماهنگی با او چنین سرویسی را ارائه داده است. این بازی پینگپنگ مسئولیت، برای شرکتها سودمند است، اما برای کاربران گیجکننده. در نهایت، این گزارش بار دیگر این پرسش اساسی را مطرح میکند: آیا اینترنت باید یک کالای لوکس برای افراد خاص باشد یا یک حق عمومی برای همه شهروندان؟ آیا در عصر ارتباطات، میتوان پذیرفت که دسترسی به اطلاعات و ارتباطات آزاد، به توانایی مالی افراد وابسته باشد؟ پاسخ به این پرسشها، نه فقط به سیاستگذاران، که به همه ما به عنوان شهروندان جامعه اطلاعاتی مربوط میشود.
اینترنت دوطبقه و شکاف دیجیتال
عرضه سیمکارت پرو با قیمتهای نجومی، نشانهای از شکلگیری "اینترنت دوطبقه" در ایران است. در این مدل، یک طبقه از جامعه که توانایی مالی بالایی دارند، به اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر دسترسی پیدا میکنند، در حالی که طبقات متوسط و پایین باید به اینترنت محدود و با سرعت پایین بسنده کنند. این پدیده که در ادبیات جهانی به "شکاف دیجیتال" معروف است، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای دارد. قیمتگذاری این سرویس به گونهای است که عملاً دسترسی به اینترنت آزاد را به یک کالای لوکس تبدیل کرده است. هزینه هر گیگابایت برای پلتفرمهای فیلترشده (۴۰ هزار تومان) در مقایسه با هزینه ترافیک پایه (۸ هزار تومان) پنج برابر است. اگر یک کاربر متوسط ماهانه ۱۰ گیگابایت برای استفاده از پلتفرمهای فیلترشده مصرف کند، باید ۴۰۰ هزار تومان فقط بابت اینترنت بپردازد، که برای بسیاری از خانوادهها رقم قابل توجهی است. این مدل اقتصادی، نه تنها عادلانه نیست، بلکه از نظر اقتصادی نیز ناکارآمد است. محدود کردن دسترسی به اطلاعات، مانع از رشد کسبوکارهای دیجیتال، کاهش نوآوری و تضعیف اقتصاد دانشبنیان میشود. در عصر اقتصاد دیجیتال، دسترسی آزاد به اطلاعات یک ضرورت است، نه یک تجمل.
تعارض با حق دسترسی به اطلاعات
اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق دسترسی به اطلاعات را به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر به رسمیت میشناسد. جمهوری اسلامی ایران نیز این اعلامیه را امضا کرده است. عرضه سیمکارت پرو که دسترسی به اینترنت آزاد را منوط به توانایی مالی میکند، میتواند به عنوان نقض این حق تلقی شود. اگر دسترسی به اطلاعات برای همه شهروندان یک حق است، پس چرا برخی باید برای آن هزینه گزاف بپردازند؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصول متعددی بر آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات تأکید دارد. اصل ۲۴ قانون اساسی میگوید: "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد." اگر این اصل را به فضای مجازی تعمیم دهیم، میتوان استدلال کرد که محدودیتهای دسترسی به اینترنت باید بر اساس قانون و با هدف حفظ مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد، نه ایجاد یک بازار دوطبقه. علاوه بر این، ماده ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران آن را پذیرفته، بر حق هر فرد برای دسترسی به اطلاعات تأکید دارد. عرضه سیمکارت پرو با این ماده نیز در تعارض است، زیرا دسترسی به اطلاعات را به یک کالای تجاری تبدیل میکند.
تحلیل فنی؛ آیپی بینالمللی و معماری اینترنت
یکی از ویژگیهای مهم سیمکارت پرو، ارائه "آیپی بینالمللی" است. این یعنی کاربران این سرویس، از طریق یک آیپی خارجی به اینترنت متصل میشوند و بنابراین به تمام سایتها و سرویسهای جهانی دسترسی دارند. از نظر فنی، این کار با مسیریابی متفاوت ترافیک اینترنت از طریق دروازههای بینالمللی انجام میشود. معماری اینترنت در ایران به گونهای طراحی شده که ترافیک داخلی از طریق دروازههای داخلی مسیریابی میشود و ترافیک بینالمللی از طریق دروازههای محدود و با پهنای باند کمتر عبور میکند. اما در سیمکارت پرو، احتمالاً کل ترافیک کاربر از طریق دروازههای بینالمللی عبور میکند و بنابراین کاربر به تمام سایتهای جهانی دسترسی دارد. نکته فنی دیگر، احتمال قطعی کمتر است که فروشندگان ادعا کردهاند. این میتواند به دلیل اولویتدهی به ترافیک این سیمکارتها در زیرساخت شبکه باشد. یعنی در مواقع اوج ترافیک یا بحران، ترافیک کاربران عادی محدود میشود، اما ترافیک کاربران سیمکارت پرو با سرعت و کیفیت بیشتری عبور میکند.
اینترنت به مثابه کالای لوکس
عرضه سیمکارت پرو با قیمتهای بالا، پیامدهای اجتماعی نگرانکنندهای دارد.
- مهمترین پیامد، تبدیل شدن اینترنت آزاد به یک "کالای لوکس" برای افراد پردرآمد است. در جامعهای که نابرابری اقتصادی رو به افزایش است، این پدیده میتواند شکاف طبقاتی را عمیقتر کند. دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، امروزه یک نیاز اساسی است، نه یک تجمل.
- پیامد دوم، ایجاد "شهروندان درجه یک و دو دیجیتال" است. کسانی که توانایی مالی خرید این سرویس را دارند، به تمام اطلاعات و فرصتهای موجود در اینترنت دسترسی دارند. اما کسانی که این توانایی را ندارند، به اینترنت محدود و فیلترشده بسنده میکنند. این تفاوت دسترسی، میتواند بر فرصتهای آموزشی، شغلی و اجتماعی افراد تأثیر بگذارد.
- پیامد سوم، بیاعتمادی به نهادهای رسمی است. وقتی مردم میبینند که یک اپراتور بزرگ کشور، بدون شفافسازی، سرویسی را عرضه میکند که با سیاستهای اعلامی نظام در تضاد است، اعتمادشان به نهادهای رسمی کاهش مییابد. این بیاعتمادی میتواند به حوزههای دیگر نیز سرایت کند.
سناریوهای پیش روی این سرویس
با توجه به واکنشهای احتمالی به این گزارش، چند سناریو برای آینده سیمکارت پرو قابل تصور است:
- سناریوی نخست، "توقف و انکار" است. در این سناریو، پس از انتشار این گزارش و واکنشهای احتمالی، اپراتور مربوطه عرضه این سرویس را متوقف میکند و مدعی میشود که شرکت زیرمجموعه بدون هماهنگی این کار را انجام داده است. این سناریو محتملترین گزینه است.
- سناریوی دوم، "شفافسازی و قانونیسازی" است. در این سناریو، نهادهای نظارتی وارد عمل شده و با بررسی این سرویس، ضوابط مشخصی برای ارائه آن تعیین میکنند. شاید این سرویس به عنوان یک "طرح آزمایشی" یا "راهکار ویژه برای کسبوکارها" قانونی شود. این سناریو نیازمند شفافسازی و پاسخگویی است.
- سناریوی سوم، "ادامه پنهان" است. در این سناریو، عرضه این سرویس ادامه مییابد، اما با احتیاط بیشتر و تبلیغات کمتر. فروشندگان به صورت زیرزمینی و از طریق کانالهای محدود به مشتریان خود خدمات میدهند و این سرویس همچنان برای افراد خاص در دسترس است. این سناریو بدترین گزینه است، زیرا شفافیت را کاهش میدهد و امکان نظارت عمومی را از بین میبرد.