آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
طرح کالابرگ الکترونیکی که با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد و جبران آثار ناشی از حذف ارز ترجیحی اجرا میشود، این روزها بحث داغ محافل اقتصادی و خانوادگی است. سوال اصلی این است که رقم کالابرگ چه میزان افزایش پیدا خواهد کرد؟ یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایسنا، آخرین وضعیت طرح کالابرگ و جزئیات افزایش مبلغ آن را تشریح کرده است. حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه «بر اساس اعلام اخیر دولت، بررسیهایی برای تعیین میزان افزایش اعتبار کالابرگ در حال انجام است»، تأکید کرد که هنوز عدد مشخصی به طور رسمی اعلام نشده است. یزدیان فلسفه اصلی مجلس در حمایت از طرح کالابرگ را «تأمین حداقلهای معیشتی مردم با قیمت ثابت در طول سال» دانست و گفت: شهروندان باید بتوانند از ابتدای سال تا پایان سال، اقلام اساسی مورد نیاز خود را بدون تأثیرپذیری مستقیم از نوسانات قیمت تهیه کنند.
وی در ادامه اظهار کرد: مجلس بر اجرای صحیح طرح کالابرگ تأکید داشته و معتقد است پرداختها نباید صرفاً به صورت نقدی انجام شود، بلکه باید حداقل ۱۰ قلم کالای اساسی با قیمت ثابت در اختیار مردم قرار گیرد. از سوی دیگر، دولت پیش از این در مجلس تعهد کرده بود که منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی و مابهالتفاوت ناشی از آزادسازی نرخ ارز را در قالب کالابرگ به مردم بازگرداند. با توجه به افزایش اخیر قیمت ارز و دلار، انتظار میرود این منابع مجدداً محاسبه شود. عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد که افزایش اعتبار کالابرگ باید «متناسب با نرخ تورم و رشد قیمتها» باشد و مجلس این موضوع را از مطالبات جدی خود میداند. در این گزارش، ضمن مرور اظهارات یزدیان، به بررسی جزئیات طرح کالابرگ، پیشینه اختلافات مجلس و دولت، و پیشبینی میزان افزایش مبلغ کالابرگ در سال ۱۴۰۵ میپردازیم.
فلسفه طرح کالابرگ و اهداف مجلس از اجرای آن
طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از دهکهای کمدرآمد جامعه و جبران آثار منفی حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) بر سفره مردم طراحی شده است. فلسفه اصلی این طرح، همانطور که یزدیان تأکید کرده، «تأمین حداقلهای معیشتی مردم با قیمت ثابت در طول سال» است. به عبارت دیگر، دولت تلاش میکند با ارائه کالابرگ، بخشی از هزینههای سبد مصرفی خانوار را تثبیت کند. مجلس شورای اسلامی از ابتدا بر دو ویژگی اساسی برای این طرح تأکید داشته است:
- نخست، «کالا محور بودن» طرح، نه «نقدی» بودن آن. یزدیان در این خصوص گفت: «پرداختها نباید صرفاً به صورت نقدی انجام شود، بلکه باید حداقل ۱۰ قلم کالای اساسی با قیمت ثابت در اختیار مردم قرار گیرد.» این ۱۰ قلم شامل اقلامی مانند برنج، روغن، ماکارونی، گوشت مرغ، تخممرغ، شیر، پنیر، قند و شکر، حبوبات و نان است.
- دوم، «شفافیت در توزیع و حذف واسطهها». مجلس خواهان آن است که کالابرگ بدون واسطه و به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار گیرد و فروشگاههای طرف قرارداد نیز موظف به عرضه کالا با قیمت مصوب باشند. این دو ویژگی، تضمینکننده این است که منابع دولتی واقعاً به جیب مردم برود و نه به جیب دلالان و واسطهها.
اختلافات مجلس و دولت در نحوه اجرای طرح
یزدیان در گفتوگوی خود به صراحت اشاره کرده است که «در ابتدای اجرای طرح اختلافنظرهایی میان مجلس و دولت وجود داشت و مجلس انتقاداتی را نسبت به شیوه اجرایی مطرح کرده بود.» این اختلافات عمدتاً حول دو محور بوده است.
- محور اول، «نحوه توزیع کالابرگ» بود. دولت در ابتدا تمایل داشت کالابرگ را به صورت «اعتبار کیف پول الکترونیک» در اختیار مردم قرار دهد که قابل تبدیل به پول نقد نباشد. اما مجلس تأکید داشت که این اعتبار باید صرفاً برای خرید کالاهای اساسی قابل استفاده باشد و نه هر کالای دیگری. در عمل، هر دو رویکرد با چالشهایی روبرو شد.
- محور دوم، «پایگاه داده مشمولان» بود. دولت از پایگاه داده دهکهای درآمدی استفاده میکرد، در حالی که مجلس معتقد بود برخی دهکهای مشمول از لیست حذف شدهاند و برخی دهکهای غیرمشمول به اشتباه اضافه شدهاند. این موضوع باعث شد که مجلس بر اصلاح فرآیند شناسایی مشمولان تأکید کند و خواستار شفافیت بیشتر در این زمینه شود.
اکنون با ورود به سال دوم اجرای طرح، به نظر میرسد که اختلافات تا حد زیادی برطرف شده و دولت و مجلس بر سر اصول اصلی به توافق رسیدهاند. اما همچنان بر سر جزئیات اجرایی (مانند تعداد اقلام مشمول و مبلغ کالابرگ) بحث وجود دارد.
مبنای محاسبه افزایش اعتبار کالابرگ؛ نرخ ارز و تورم
یزدیان در اظهارات خود به یک نکته کلیدی اشاره کرده است: «دولت پیشتر در مجلس تعهد کرده بود منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی و مابهالتفاوت ناشی از آزادسازی نرخ ارز را در قالب کالابرگ به مردم بازگرداند.» این تعهد، مبنای حقوقی و اقتصادی افزایش مبلغ کالابرگ را تشکیل میدهد. وقتی دولت نرخ ارز ترجیحی را حذف کرد، قیمت کالاهای اساسی وارداتی به طور طبیعی افزایش یافت. دولت وعده داد که این مابهالتفاوت (تفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز نیمایی یا آزاد) را از طریق کالابرگ به مردم بازگرداند. اما با توجه به اینکه نرخ ارز در ماههای اخیر مجدداً افزایش یافته، این مابهالتفاوت نیز بیشتر شده است. به عبارت دیگر، با جهش دلار از حدود ۱۵۵ هزار تومان به ۱۷۰ هزار تومان و بالاتر، منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی نیز افزایش یافته است. بنابراین، عادلانه این است که مبلغ کالابرگ نیز به همان نسبت افزایش یابد تا قدرت خرید مردم حفظ شود. یزدیان میگوید: «با توجه به افزایش اخیر قیمت ارز و دلار، انتظار میرود این منابع مجدداً محاسبه و به صورت متناسب در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد.»
پیشبینی رقم جدید کالابرگ و زمان بازنگری
یزدیان در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره میزان افزایش اعتبار کالابرگ گفت: «بر اساس اعلام اخیر دولت، بررسیهایی برای تعیین میزان افزایش اعتبار کالابرگ در حال انجام است، اما هنوز عدد مشخصی به طور رسمی اعلام نشده است.» با این حال، او پیشبینی کرد که «این رقم احتمالاً دو بار در سال مورد بازنگری و افزایش قرار گیرد.» کارشناسان اقتصادی با توجه به نرخ تورم ۷۳ درصدی و افزایش قیمت دلار، پیشبینی میکنند که مبلغ کالابرگ احتمالاً از یک میلیون تومان فعلی به حدود ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان افزایش یابد. اما این رقم هنوز قطعی نیست و باید در جلسات مشترک دولت و مجلس نهایی شود. یزدیان تأکید کرد که «جلسات بررسی این موضوع در هفته جاری با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد و نتایج آن به اطلاع مردم میرسد.» در مورد زمان بازنگری، یزدیان گفت: «هرچند در بودجه تصریح دقیقی درباره تعداد دفعات افزایش اعتبار در طول سال وجود ندارد، اما پیشبینیها حاکی از آن است که این رقم احتمالاً دو بار در سال (اوایل سال و اواسط سال) مورد بازنگری و افزایش قرار گیرد.» این رویکرد، انعطافپذیری طرح کالابرگ را در برابر نوسانات ارزی و تورمی افزایش میدهد و تضمین میکند که حمایت دولت همیشه متناسب با شرایط اقتصادی باشد.
منابع مالی طرح کالابرگ در بودجه ۱۴۰۵
یزدیان در پاسخ به پرسشی درباره پیشبینی منابع طرح کالابرگ در بودجه سال جاری گفت: «منابع لازم در بودجه لحاظ شده و به صورت شناور تعریف شده است؛ به این معنا که با افزایش درآمدهای دولت، به ویژه از محل اصلاح نرخ ارز، باید منابع بیشتری به طرح کالابرگ اختصاص یابد.» این یعنی دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ رقمی را به عنوان «پایه» برای کالابرگ در نظر گرفته است، اما این رقم شناور (متغیر) است و با افزایش قیمت ارز و درآمدهای حاصل از آن، به طور خودکار افزایش مییابد. این یک طراحی هوشمندانه است که از کسری بودجه در این بخش جلوگیری میکند. منابع اصلی تأمین اعتبار کالابرگ شامل سه بخش است: نخست، «درآمدهای حاصل از افزایش نرخ ارز». دوم، «صرفهجویی ناشی از حذف یارانههای پنهان». سوم، «کمکهای بلاعوض از محل صندوق توسعه ملی». مجموع این منابع برای سال ۱۴۰۵ حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که برای تأمین کالابرگ ۲۰ میلیون نفر (حدود ۱۰ دهک پایین) کافی است. با این حال، برای افزایش مبلغ کالابرگ به ۱.۵ یا ۲ میلیون تومان، نیاز به منابع بیشتری است که دولت باید تأمین کند.