فیلد مارشال عاصم منیر کیست؟! / تحلیل نقش بی‌سابقه وی در تحولات سیاسی پاکستان

آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
آیا تا به حال نام کشوری را شنیده‌اید که فرمانده ارتش آن از رئیس جمهور و نخست وزیر قدرتمندتر باشد؟ پاکستان در روزگاری که ارتش‌های جهان به دنبال کاهش نقش در سیاست هستند، مسیری کاملاً معکوس را طی کرده است. در اقدامی که بسیاری از تحلیلگران آن را «کودتای قانون اساسی» نامیده‌اند، مجلس این کشور در آبان ماه سال جاری، متممی را تصویب کرد که توازن قوا را برای همیشه در این کشور بر هم زده است. اما قصه از فرماندهی آغاز می‌شود که کمتر از چهار سال پیش سکان ارتش پاکستان را در شرایطی بحرانی به دست گرفت. سید عاصم منیر که پیش‌تر ریاست دو سازمان اطلاعاتی مهم این کشور را بر عهده داشت، حالا به مقامی رسیده که حتی در دوران دیکتاتورهای مشهور پاکستان هم سابقه نداشته است: فیلد مارشال پنج ستاره و فرمانده نیروهای دفاعی با اختیاراتی مادام‌العمر .

انقلاب حقوقی و قانون اساسی؛ چگونه متمم ۲۷ قدرت را جا به جا کرد؟

1. نخستین و مهم‌ترین تغییر، ایجاد پست تازه‌ای به نام «فرمانده نیروهای دفاعی» است که به صورت خودکار به فرمانده کل ارتش واگذار می‌شود. این مقام جدید که عملاً تمام نیروهای مسلح شامل ارتش، نیروی هوایی و نیروی دریایی را تحت فرماندهی متمرکز خود درمی‌آورد، جانشین پست پیشین رئیس ستاد مشترک شده است که برای بیش از چهار دهه نماد هماهنگی میان نیروها بود.
2. دومین تغییر بنیادین، مربوط به دوره فرماندهی و مصونیت قضایی است. بر اساس مفاد این متمم، هر افسر نظامی که به درجه پنج ستاره (فیلد مارشال در ارتش، مارشال در نیروی هوایی و آدمیرال در نیروی دریایی) نائل شود، تا پایان عمر از مصونیت قضایی مطلق برخوردار خواهد بود. این بدان معناست که حتی در صورت وقوع کودتا یا تعلیق قانون اساسی، هیچ مرجع قضایی صلاحیت پیگرد این افراد را نخواهد داشت . کارشناس حقوق اساسی پاکستان این اقدام را حتی از استانداردهای حکومت‌های نظامی پیشین خطرناک‌تر توصیف کرده و هشدار داده است که این قانون عملاً امکان هرگونه نظارت بر فرماندهان ارشد نظامی را برای همیشه سلب می‌کند .
3. سومین تغییر قابل توجه، اصلاح ساختار قوه قضاییه و ایجاد دادگاه قانون اساسی فدرال است. این دادگاه جدید که قضات آن عملاً با نفوذ ارتش منصوب می‌شوند، اختیار نقض آرای دیوان عالی کشور را دارد. دو تن از قضات ارشد دیوان عالی در اعتراض به این تغییرات از سمت خود استعفا داده و آن را «تهاجم آشکار به استقلال قضایی» توصیف کرده‌اند . این تغییرات قضایی در کنار حذف پست رئیس ستاد مشترک و ایجاد فرماندهی واحد نظامی، تصویری از یک «انقلاب آرام قانون اساسی» را ترسیم می‌کند که در آن توازن قوا به نفع نظامیان و به ضرر نهادهای غیرنظامی و مردمی بازتعریف شده است.

از تانک تا مجلس؛ تحول الگوی مداخله نظامی در سیاست

عاصم منیر؛ ابرقدرت فراقانونی یا نماد بحران مشروعیت؟

1. نخست، سابقه اطلاعاتی اوست. منیر پیش از فرماندهی ارتش، ریاست هر دو سازمان اطلاعاتی مهم پاکستان یعنی سازمان اطلاعات نظامی و سازمان اطلاعات عمومی را بر عهده داشته است. این تجربه به او درک عمیقی از آسیب‌پذیری‌های امنیتی کشور و همچنین توانایی بی‌نظیری در مدیریت بحران‌های پیچیده امنیتی بخشیده است .
2. دوم، رویکرد فعال دیپلماتیک او در مقایسه با فرماندهان پیشین. در حالی که ژنرال‌های قبلی معمولاً ترجیح می‌دادند در پشت صحنه قدرت عمل کنند، عاصم منیر حضوری آشکار در عرصه بین‌المللی دارد. سفرهای دیپلماتیک مستقیم او به تهران، تماس‌های تلفنی مستقیم با کاخ سفید و نقش بی‌واسطه او در میانجی‌گری میان ایران و آمریکا، الگوی جدیدی از دیپلماسی نظامی را به نمایش گذاشته است . رئیس جمهور آمریکا آشکارا از او تمجید کرده و او را یک «فرد برجسته» توصیف نموده است؛ تمجیدی که به ندرت برای یک فرمانده نظامی از یک کشور جهان سوم صورت می‌گیرد .
3. اما مهم‌ترین ویژگی عاصم منیر، شاید حضور پررنگ او در رسانه‌ها و افکار عمومی باشد. در پاکستان امروز، تصاویر او در کنار رهبران جهان، جایگزین تصاویر نخست وزیر در رسانه‌های رسمی شده است. یک تحلیلگر برجسته معتقد است که او به نماد «قدرت نمایشی» تبدیل شده است؛ قدرتی که بیشتر از آنکه ریشه در عملکرد اقتصادی یا ثبات داخلی داشته باشد، ریشه در توانایی او برای مدیریت بحران‌های خارجی و نمایش قدرت در عرصه بین‌المللی دارد . با این حال، همین تحلیلگر هشدار می‌دهد که دیپلماسی بدون پشتوانه اقتصادی قوی، «اقدامی نمایشی» بیش نیست و این رویکرد ممکن است در بلندمدت به بحران مشروعیت جدی‌تری منجر شود .

نقش میانجیگرانه در بحران ایران و آمریکا؛ نمایشی دیپلماتیک یا تحول راهبردی؟

اما آیا این میانجی‌گری از سر قدرت واقعی پاکستان است یا از سر ضعف اقتصادی ارتش؟

آینده نامعلوم؛ سناریوهای پیش روی قدرت مطلقه عاصم منیر

1. سناریوی اول که خوش‌بینانه‌ترین سناریو نیز هست، ادامه وضع موجود با میزان قابل قبولی از ثبات است. در این سناریو، منیر با تکیه بر قدرت متمرکزی که در قانون اساسی تثبیت شده، تا سال ۲۰۳۰ (یعنی حداقل پنج سال دیگر) در رأس قدرت باقی می‌ماند . نخست وزیر منتخب، شهباز شریف، به عنوان چهره دولت غیرنظامی به کار خود ادامه می‌دهد و هیچ تنش آشکارا میان کاخ سفارت (دفتر نخست وزیر) و قرارگاه نظامی در راولپندی رخ نمی‌دهد. اما این سناریو مستلزم آن است که منیر بتواند بحران‌های اقتصادی عظیم پاکستان را کنترل کند و جلوی فروپاشی اقتصادی را بگیرد. داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که نرخ رشد پاکستان تنها سه و هفت دهم درصد است، نرخ تورم به هفت و سه دهم درصد رسیده و بدهی‌های خارجی همچنان سنگین‌ترین کابوس دولت است .
2. سناریوی دوم، تشدید تنش میان ساختار قدرت جدید و جامعه مدنی و احزاب سیاسی است. حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان (که هنوز در زندان به سر می‌برد) همچنان محبوب‌ترین حزب سیاسی پاکستان است و موجی از خشم عمومی را علیه دولت ائتلافی و تیم نظامی حامی آن هدایت می‌کند . در این سناریو، سرکوب گسترده مخالفان و محدودیت‌های شدیدتر سیاسی در پیش خواهد بود. تجربه نشان داده که هرگاه ارتش پاکستان بیش از حد قدرت را متمرکز کرده، نهایتاً با موج اعتراضات گسترده مردمی مواجه شده است. نمونه آن اعتراضات سال ۲۰۲۴ پس از دستکاری در نتایج انتخابات بود که ارتش را مجبور به عقب‌نشینی تاکتیکی کرد .
3. سومین سناریو، که برخی تحلیلگران خارجی آن محتمل‌تر می‌دانند، سناریوی «فرسایش تدریجی قدرت» است. طبق این دیدگاه، قدرت عاصم منیر بر پایه دو عامل استوار است: حمایت غرب و توانایی در مدیریت بحران‌های خارجی . اما با تغییر احتمالی دولت در آمریکا (با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آینده نزدیک) و همچنین در صورت عادی‌سازی تدریجی روابط مستقیم آمریکا و ایران، پاکستان و نقش میانجیگرانه آن به حاشیه رانده خواهد شد. بدون این اهرم دیپلماتیک، عملاً تنها برگ برنده منیر در برابر شریان‌های ضعیف اقتصادی پاکستان، چیزی جز سرکوب نخواهد بود. در آن صورت، حتی قدرت قانون اساسی و مصونیت مادام‌العمر نیز نمی‌تواند او را در برابر خشم مردم یا فشارهای بین‌المللی حفظ کند. تاریخ نشان داده که هیچ دیکتاتوری در پاکستان نتوانسته است برای همیشه بر مسند قدرت تکیه بزند .