تعرفه گمرکی واردات تلفن همراه اعلام شد / هر یورو ۱۵۵ هزار و ۱۹۶ تومان

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

اگر قصد خرید گوشی تلفن همراه جدید دارید، این خبر را از دست ندهید؛ تعرفه گمرکی واردات تلفن همراه اعلام شد. دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه جدید خود، جزئیات محاسبه ارزش گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده گوشی‌های تلفن همراه را اعلام کرد. بر اساس این بخشنامه که در راستای ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵ تدوین شده، نرخ واحد مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد (ماده ۷ قانون مالیات ارزش افزوده) به اضافه یک درصد اضافی تعیین شده است. همچنین نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی گوشی تلفن همراه، «متوسط نرخ ارز بهمن ۱۴۰۴ در مرکز مبادله» تعیین شده است.

بر این اساس، هر یورو معادل ۱۵۵ هزار و ۱۹۶ تومان و هر دلار آمریکا نیز بر اساس نرخ مبادله‌ای بهمن ۱۴۰۴ محاسبه خواهد شد. این نرخ ارز برای ترخیص گوشی‌هایی که از ابتدای سال ۱۴۰۵ وارد گمرکات کشور شده‌اند، ملاک عمل خواهد بود. واردکنندگان گوشی تلفن همراه ملزم به رعایت این نرخ‌ها در اظهارنامه‌های گمرکی خود هستند. در گزارش پیش رو، جزئیات کامل تعرفه جدید، نحوه محاسبه مالیات و تأثیر آن بر قیمت نهایی گوشی برای مصرف‌کنندگان را برای شما مخاطبان عزیز تشریح خواهیم کرد.

جزئیات بخشنامه جدید گمرک و نحوه محاسبه ارزش گمرکی

بخشنامه جدید دفتر واردات گمرک ایران که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ ابلاغ شده است، حاوی چند نکته کلیدی است:

۱. مالیات بر ارزش افزوده (VAT)

طبق ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد است. اما در این بخشنامه، یک درصد اضافی (به عنوان «سود بازرگانی» یا «عوارض»؟) نیز به آن اضافه شده است. در متن بخشنامه عبارت «نرخ واحد مالیات بر ارزش افزوده یک درصد نرخ مندرج در ماده ۷ قانون مالیات ارزش افزوده که ۹ درصد است، اضافه می‌شود» آمده است. این عبارت کمی مبهم است. دو تفسیر وجود دارد:

1. تفسیر اول (محتمل‌تر)

   مجموع مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد است (۹ درصد + ۱ درصد اضافی). این ۱ درصد اضافی احتمالاً «عوارض واردات» یا «سود بازرگانی» است که در قانون بودجه ۱۴۰۵ برای گوشی‌های تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار پیش‌بینی شده است.

2. تفسیر دوم

   «یک درصد» از ۹ درصد (یعنی ۰.۰۹ درصد) اضافه می‌شود که عدد بسیار ناچیزی است و منطقی به نظر نمی‌رسد.

با توجه به رویه گمرک در سال‌های گذشته، تفسیر اول (۱۰ درصد) صحیح به نظر می‌رسد. برای شفافیت، بهتر بود گمرک ایران عدد دقیق را (۱۰ درصد) اعلام می‌کرد.

نرخ ارز مبنای محاسبه

مهم‌ترین بخش این بخشنامه، تعیین «نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی» است. گمرک ایران اعلام کرده است که «متوسط نرخ ارز بهمن ۱۴۰۴ در مرکز مبادله» ملاک عمل خواهد بود. این یعنی:

• یورو: ۱۵۵,۱۹۶ تومان
• دلار آمریکا: بر اساس نرخ مبادله‌ای بهمن ۱۴۰۴ (که تقریباً برابر با نرخ یورو تقسیم بر ۱.۰۸ (نرخ برابری دلار به یورو) می‌شود) حدود ۱۴۳,۰۰۰ تومان (تخمینی).

ارز مبنای کدام گوشی‌هاست؟

گوشی‌های تلفن همراه معمولاً با دو ارز وارد می‌شوند:

1. گوشی‌های اپل (آیفون): عمدتاً از کشورهای چین، هند، و ویتنام وارد می‌شوند و قیمت آن‌ها به دلار آمریکا بسته است.
2. گوشی‌های سامسونگ، شیائومی، نوکیا، هوآوی، و...: عمدتاً از کشورهای چین، کره جنوبی، و ویتنام وارد می‌شوند و قیمت آن‌ها به دلار آمریکا بسته است (اگرچه برخی مدل‌های سامسونگ از کره جنوبی با یورو نیز وارد می‌شوند).

با این حال، در بخشنامه گمرک به صراحت به «یورو» اشاره شده است. برای دلار، باید از نرخ مبادله‌ای (نرخ ارز مرکز مبادله) استفاده شود. واردکنندگان گوشی باید در اظهارنامه گمرکی، ارزش خرید گوشی (به یورو یا دلار) را بر اساس فاکتور فروش (Proforma Invoice) اعلام کنند و سپس با ضرب در نرخ ارز مذکور (۱۵۵,۱۹۶ تومان برای یورو یا نرخ مبادله‌ای دلار)، ارزش ریالی را محاسبه کنند. سپس مالیات بر ارزش افزوده (۱۰ درصد) و سایر عوارض (مانند عوارض ثبت سفارش، هزینه انبارداری و...) به آن اضافه می‌شود.

تأثیر نرخ ارز ۱۵۵ هزار تومانی بر قیمت نهایی گوشی

نرخ ارز مبنای محاسبه (۱۵۵,۱۹۶ تومان برای هر یورو) نسبت به نرخ ارز در بازار آزاد (که در اردیبهشت ۱۴۰۵ حدود ۱۷۵,۰۰۰ تا ۱۸۰,۰۰۰ تومان است) حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد پایین‌تر است. همچنین نسبت به نرخ ارز در سامانه نیما (که حدود ۱۶۵,۰۰۰ تومان است) نیز پایین‌تر است. این یعنی:

• هزینه تمام شده گوشی‌های وارداتی (بر اساس ارزش گمرکی) کاهش می‌یابد. به عنوان مثال، یک گوشی آیفون ۱۵ پرو مکس با ارزش جهانی ۱۲۰۰ دلار:
• با نرخ بازار آزاد (۱۸۰,۰۰۰ تومان): ارزش ریالی = ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان.
• با نرخ مبادله‌ای بهمن ۱۴۰۴ (۱۴۳,۰۰۰ تومان): ارزش ریالی = ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان.
• کاهش قیمت: حدود ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان (۲۰.۵ درصد کاهش).

واردکنندگان انگیزه بیشتری برای ترخیص گوشی‌های رسوبی در گمرک خواهند داشت. در ماه‌های اخیر، به دلیل ابهام در نرخ ارز، بسیاری از واردکنندگان گوشی‌های خود را ترخیص نکرده بودند (چون منتظر نرخ ارز پایین‌تر بودند). با اعلام نرخ ۱۵۵,۱۹۶ تومان، این ابهام برطرف شده و انتظار می‌رود عرضه گوشی در بازار افزایش یابد.

اما آیا این کاهش ارزش گمرکی به معنای کاهش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده است؟ بله، تا حدی. واردکنندگان معمولاً حاشیه سود خود را (۱۵ تا ۲۰ درصد) به قیمت تمام شده اضافه می‌کنند. اگر ارزش گمرکی کاهش یابد، حاشیه سود آنها نیز (به صورت مطلق) کاهش می‌یابد. با این حال، ممکن است برخی واردکنندگان به جای کاهش قیمت، حاشیه سود خود را افزایش دهند (مثلاً از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد) تا سود قبلی را حفظ کنند. در این صورت، کاهش قیمت برای مصرف‌کننده محسوس نخواهد بود. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید بر قیمت‌های فروش گوشی نظارت کند.

مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد؛ آیا منصفانه است؟

مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد برای گوشی تلفن همراه در مقایسه با سایر کالاهای لوکس (مانند خودرو، طلا، جواهر، لوازم خانگی گران‌قیمت) نسبتاً مناسب است. در بسیاری از کشورها، مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای الکترونیکی بین ۱۵ تا ۲۵ درصد است (مثلاً در اروپا ۲۰-۲۵ درصد، در ترکیه ۱۸ درصد). اما در ایران، باید به این نکته توجه کرد که گوشی تلفن همراه دیگر یک «کالای لوکس» نیست، بلکه یک «کالای ضروری» برای زندگی مدرن محسوب می‌شود (کار، تحصیل، ارتباطات، بانکداری الکترونیک، و...). بنابراین، برخی کارشناسان معتقدند که نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای گوشی باید کاهش یابد (مثلاً به ۵ درصد).

همچنین، «یک درصد اضافی» (که به نظر می‌رسد سود بازرگانی باشد) جای سؤال دارد. قانون بودجه ۱۴۰۵ برای برخی کالاهای وارداتی (مانند خودروهای لوکس، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار) «سود بازرگانی» تعیین کرده است. اما این سود بازرگانی معمولاً به صورت مقطوع (مثلاً ۵۰ دلار به ازای هر دستگاه) است، نه به صورت درصدی. گمرک باید در این مورد شفاف‌سازی کند. اگر این ۱ درصد اضافی، همان سود بازرگانی است، باید به صورت شفاف در اظهارنامه قید شود. در مجموع، به نظر می‌رسد که نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد (در مقایسه با نرخ ۲۵ درصدی در برخی کشورها) نسبتاً قابل قبول است، اما همچنان فشار مالی به مصرف‌کننده وارد می‌کند. بهتر بود دولت به جای افزایش مالیات، یارانه خرید گوشی برای دانشجویان و دهک‌های پایین درآمدی (از طریق کارت اعتباری) اختصاص دهد.

تأثیر تعرفه بر بازار گوشی و قیمت‌ها

با اعلام تعرفه جدید، پیش‌بینی می‌شود که بازار گوشی تلفن همراه در روزهای آینده شاهد تحولات زیر باشد:

۱. کاهش قیمت گوشی‌های وارداتی (به ویژه مدل‌های پرچمدار و میان‌رده). با توجه به کاهش نرخ ارز مبنا (از حدود ۱۸۰,۰۰۰ به ۱۵۵,۱۹۶ تومان)، قیمت تمام شده گوشی‌های اپل، سامسونگ، شیائومی و سایر برندها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش می‌یابد. به عنوان مثال:

آیفون ۱۵ پرو مکس (۲۵۶ گیگ): احتمالاً از ۹۵ میلیون تومان به ۷۵-۸۰ میلیون تومان کاهش می‌یابد.

• سامسونگ گلکسی S24 اولترا: از ۷۰ میلیون تومان به ۵۵-۶۰ میلیون تومان.
• شیائومی ۱۴ پرو: از ۴۵ میلیون تومان به ۳۵-۴۰ میلیون تومان.
• سامسونگ A54: از ۲۰ میلیون تومان به ۱۵-۱۷ میلیون تومان.

۲. افزایش عرضه و رقابت بین واردکنندگان. با شفاف شدن قوانین، واردکنندگانی که گوشی‌های خود را در گمرک رسوب داده بودند، اقدام به ترخیص خواهند کرد. این امر باعث افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت (به دلیل رقابت) می‌شود.

۳. کاهش فعالیت قاچاقچیان گوشی. اگر قیمت گوشی وارداتی رسمی کاهش یابد، انگیزه قاچاقچیان برای واردات غیرقانونی گوشی (و فرار از پرداخت مالیات و تعرفه) کاهش می‌یابد. این امر به نفع اقتصاد ملی و نیز مصرف‌کنندگانی است که گوشی قاچاق (بدون گارانتی) می‌خرند.

با این حال، باید توجه داشت که کاهش قیمت ارز مبنا، تنها یکی از عوامل تعیین‌کننده قیمت نهایی گوشی است. عوامل دیگری مانند «هزینه حمل و نقل بین‌المللی» (که به دلیل جنگ در منطقه افزایش یافته است)، «نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد» (که بر قیمت نهایی تأثیر می‌گذارد)، و «حاشیه سود واردکنندگان و فروشندگان» نیز نقش دارند.

توصیه‌ها به مصرف‌کنندگان و واردکنندگان

توصیه به مصرف‌کنندگان

۱. عجله نکنید. با اعلام تعرفه جدید، انتظار می‌رود ظرف ۲ تا ۴ هفته آینده، قیمت گوشی‌های وارداتی (به ویژه مدل‌های پرچمدار) بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یابد. اگر نیاز فوری ندارید، چند هفته صبر کنید.

۲. از فروشندگان معتبر (با گارانتی شرکتی) خرید کنید. گوشی‌های بدون گارانتی (قاچاق) ممکن است مشکل سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری داشته باشند و پشتیبانی از آن‌ها دشوار است. همچنین با کاهش قیمت گوشی رسمی، قیمت گوشی قاچاق نیز کاهش می‌یابد، اما ریسک خرید آن همچنان بالاست.

۳. قیمت‌ها را مقایسه کنید. قبل از خرید، قیمت گوشی مورد نظر را در چند فروشگاه (آنلاین و حضوری) و چند برند مختلف مقایسه کنید. از سایت‌های مختلف برای اطلاع از قیمت روز استفاده کنید.

۴. مراقب کلاهبرداران باشید. با کاهش قیمت گوشی، ممکن است برخی فروشندگان کلاهبردار، گوشی‌های تقلبی یا بازسازی شده را با قیمت پایین‌تر به عنوان گوشی اصل بفروشند. حتماً از فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک (eTrust) خرید کنید.

توصیه به واردکنندگان

۱. هرچه سریع‌تر نسبت به ترخیص گوشی‌های رسوبی اقدام کنید. با اعلام نرخ ارز مبنا، دیگر ابهامی وجود ندارد. هر روز تأخیر، هزینه انبارداری و دیرکرد به اصل سرمایه اضافه می‌کند.

۲. قیمت فروش خود را شفاف و منصفانه تعیین کنید. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بر قیمت‌ها نظارت خواهد کرد. از افزایش بیش از حد حاشیه سود (بیش از ۱۵-۲۰ درصد) خودداری کنید تا با جریمه مواجه نشوید.

۳. برای گوشی‌های وارداتی، گارانتی معتبر (یک ساله) ارائه دهید. این کار اعتماد مشتری را جلب می‌کند و فروش شما را افزایش می‌دهد.

۴. برنامه واردات برای ماه‌های آینده را با احتیاط تنظیم کنید. نرخ ارز مبنا ممکن است در آینده تغییر کند (مثلاً در بودجه سال ۱۴۰۶). با مشاوران اقتصادی خود مشورت کنید.