آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
دو مقام امنیتی سابق رژیم بشار اسد، به اتهام شکنجه سیستماتیک معترضان در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، در دادگاهی در اتریش محاکمه شدند. خالد حلبی (سرتیپ سابق اطلاعات سوریه) و مصعب ابورکبه (سرگرد، رئیس سابق دفتر تحقیقات جنایی محلی) متهم هستند که در استان الرقه سوریه، دستور شکنجه و بدرفتاری با معترضان مخالف رژیم را صادر کرده یا نسبت به آن سکوت کردهاند. این دو متهم از سال ۱۳۹۴ در اتریش پناهنده شدهاند و از آن زمان تاکنون در این کشور اقامت داشتهاند. خالد حلبی از سال ۱۴۰۳ در بازداشت موقت به سر میبرد.
کیفرخواست صادر شده علیه حلبی، او را بالاترین مقام رژیم سوریه میداند که تاکنون در اروپا محاکمه میشود. اتهامات او شامل بدرفتاری، ایجاد آسیبهای شدید بدنی، شکنجه، اعمال زور و خشونت و حتی تجاوز جنسی است. متهم دوم (ابورکبه) نیز به بدرفتاری، شکنجه بدنی و تجاوز جنسی متهم شده است. برای هر دو متهم حداکثر مجازات ۱۰ سال زندان پیشبینی شده است. دادستانهای اتریش با استناد به کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه و اساسنامه رم دادگاه کیفری بینالمللی، این پرونده را در دادگاه داخلی اتریش پیگیری میکنند (صلاحیت جهانی).
اتهامات دقیق متهمان و نقش آنها در سرکوب
بر اساس کیفرخواست دادستانهای اتریش، خالد حلبی (سرتیپ) به عنوان یک مقام ارشد اطلاعاتی در استان الرقه، مستقیماً دستور «بدرفتاری با معترضان بازداشت شده» را صادر کرده است. اتهامات او شامل «شکنجه فیزیکی (ضرب و شتم با کابل برق، بستن به رادیاتور)، شوک الکتریکی، آزار جنسی و تجاوز» میشود. مصعب ابورکبه (سرگرد) به عنوان رئیس دفتر تحقیقات جنایی محلی، متهم است که «با وجود آگاهی از شکنجهها، هیچ اقدامی برای توقف آنها نکرده و در برخی موارد شخصاً در بازجوییهای همراه با شکنجه شرکت داشته است.»
صلاحیت دادگاه اتریش برای رسیدگی به جرایم در سوریه
اتریش مانند بسیاری از کشورهای اروپایی، از اصل «صلاحیت جهانی» (Universal Jurisdiction) پیروی میکند. بر اساس این اصل، دادگاههای یک کشور میتوانند به جرایمی مانند شکنجه، جنایت علیه بشریت و نسلکشی رسیدگی کنند، حتی اگر جرم در خاک آن کشور رخ نداده باشد و متهم نیز تابعیت آن کشور را نداشته باشد. اتریش به کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه (۱۹۸۴) و اساسنامه رم دادگاه کیفری بینالمللی (۱۹۹۸) پیوسته است. همچنین قانون داخلی اتریش (بند ۶۴ قانون جزا) به دادستانها اجازه میدهد در صورت حضور متهم در خاک اتریش، پرونده را پیگیری کنند.
پیشینه پناهندگی متهمان در اتریش
خالد حلبی و مصعب ابورکبه در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵ میلادی) از اتریش درخواست پناهندگی کردند. آنها احتمالاً با پنهان کردن سابقه نظامی خود (یا ارائه هویت جعلی) موفق به دریافت پناهندگی شدهاند. سازمانهای حقوق بشری (مانند دیده بان حقوق بشر و عفو بینالملل) سالهاست که از دولت اتریش میخواهند سوابق پناهجویان سوری را دقیقتر بررسی کنند تا جلوی نفوذ مقامات سابق رژیم اسد گرفته شود. سرانجام در سال ۱۴۰۳، پس از تحقیقات گسترده، حلبی دستگیر و زندانی شد.
روند دادرسی و نقش قربانیان
قرار است جلسات استماع شهود تا ۹ تیر ۱۴۰۵ ادامه داشته باشد. قربانیان شکنجه (که بسیاری از آنها همچنان در سوریه زندگی میکنند) برای شهادت دادن به اتریش سفر خواهند کرد. امنیت این شهود (به دلیل ترس از انتقام خانوادههای متهمان یا عوامل باقیمانده رژیم اسد) توسط پلیس اتریش تأمین میشود. وکلای شاکیان از دادگاه خواستهاند که مجازات حداکثری (۱۰ سال زندان) را برای هر دو متهم صادر کند.
اهمیت این محاکمه برای عدالت انتقالی در سوریه
این نخستین باری است که یک مقام ارشد امنیتی رژیم اسد (درجه سرتیپی) در اروپا محاکمه میشود. این پرونده میتواند به عنوان سابقهای برای محاکمه سایر مقامات سوری (که در اروپا پناه گرفتهاند) استفاده شود. همچنین پیام روشنی به تمام مقامات دولتهای سرکوبگر میدهد که «هیچ پناهگاهی امن نیست» و حتی سالها پس از ارتکاب جرم، میتوان تحت تعقیب قرار گرفت. با این حال، برخی از بازماندگان قربانیان معتقدند که مجازات ۱۰ سال زندان برای جنایاتی مانند شکنجه و تجاوز جنسی بسیار کم است و خواستار حبس ابد هستند.