آسیانیوز ایران؛ سرویس علم و تکنولوژی:
در شرایطی که کشور درگیر جنگی تمام عیار با اسرائیل است، مقامات جمهوری اسلامی دوبارهنی به تدریج از سناریوهای مختلف مدیریت بحران پرده برمیدارند. این بار، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هشداری جدی درباره امکان قطع اینترنت بینالملل مطرح کرده است. این اظهارات در حالی بیان میشود که بامداد امروز (۱۸ خرداد) حملات متقابل ایران و اسرائیل به اوج خود رسید و تنشهای نظامی تمام منطقه را فرا گرفته است. در چنین شرایطی، زیرساختهای ارتباطی و اینترنتی به عنوان یکی از اهداف راهبردی و همچنین ابزارهای مدیریت بحران مطرح میشوند.
نائب رئیس کمیسیون صنایع با صراحت اعلام کرده است: «بالاخره شرایط جنگی است و مصلحت ایران اولویت دارد.» این عبارت کلیدی، نشان میدهد که ممکن است دولت برای حفظ امنیت ملی و جلوگیری از نفوذ سایبری دشمن، محدودیتهای شدیدتری را بر اینترنت اعمال کند. هر چند وزیر ارتباطات و برخی مقامات دولتی پیش از این اعلام کرده بودند که «اینترنت قطع نمیشود»، اما اظهارات امروز نائب رئیس کمیسیون صنایع، نوعی عقبنشینی از آن وعدهها و آمادهسازی افکار عمومی برای بدترین سناریو است.
کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات معتقدند که در شرایط جنگ، دو نوع تهدید اینترنت را نشانه میگیرد:
- تهدید اول، حملات سایبری دشمن برای از کار انداختن زیرساختهای مخابراتی و دیتاسنترهاست.
- تهدید دوم، تصمیم دولت برای محدودسازی عمدی دسترسی به شبکههای جهانی به منظور جلوگیری از انتشار اطلاعات طبقهبندی شده و یا اخلال در هماهنگی عملیات نظامی دشمن.
قطع اینترنت در مهار حملات سایبری «تأثیر معنادار» نداشت!
نائب رئیس کمیسیون صنایع در ادامه تأکید کرده است که «پس از آرامش و کاهش تنش، اینترنت به حالت عادی بازخواهد گشت». این جمله، حاکی از آن است که دولت هیچ برنامهای برای قطعی بلندمدت و دائمی ندارد و محدودیتهای احتمالی، موقتی و منوط به شرایط بحرانی خواهد بود. با این حال، تجربه قطعیهای گسترده اینترنت در سالهای گذشته (مانند آبان ۱۳۹۸ و دی ۱۴۰۴) نشان داده است که حتی قطعی موقت نیز میتواند خسارات جبرانناپذیری به کسبوکارهای دیجیتال، آموزش آنلاین، بانکداری الکترونیک و ارتباطات روزمره مردم وارد کند. فعالان صنفی و کسبوکارهای اینترنتی، خواستار شفافسازی فوری دولت درباره جزئیات احتمالی قطعی اینترنت (دامنه، مدت زمان و مناطق تحت تأثیر) شدهاند. تا لحظه تنظیم این خبر، وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات پاسخی به این نگرانیها ندادهاند.
«مصلحت ایران اولویت دارد»؛ تفسیر سیاسی یک هشدار
عبارت «مصلحت ایران اولویت دارد» که توسط نائب رئیس کمیسیون صنایع به کار رفته، یک جمله کلیدی و بسیار پرمعناست. در ادبیات سیاسی ایران، «مصلحت» مفهومی فراتر از قانون و منافع کوتاهمدت است. مصلحت نظام، گاهی اقتضا میکند که مقامات تصمیماتی بگیرند که در شرایط عادی غیرقابل قبول یا غیرقانونی به نظر میرسد. در شرایط جنگی، این مفهوم ابعاد گستردهتری پیدا میکند. دولت این اختیار را دارد که برای حفظ امنیت ملی، آزادیهای فردی و دسترسی به اطلاعات را به طور موقت محدود کند.
با این حال، نگرانی اصلی این است که «مصلحت» به چه قیمتی تأمین میشود؟
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که گاهی تشخیص مصلحت توسط مقامات امنیتی، بدون در نظر گرفتن هزینههای اقتصادی و اجتماعی برای مردم عادی اتخاذ شده است. قطعیهای گسترده اینترنت در آبان ۱۳۹۸ و دی ۱۴۰۴، هر چند با هدف «مصلحت نظام» توجیه شدند، اما خسارات جبرانناپذیری به کسبوکارهای دیجیتال، استارتاپها و اعتماد عمومی وارد کردند. فعالان صنفی میپرسند:
آیا مصلحت واقعی نظام، در حفظ زیرساختهای اقتصادی و ارتباطی مردم نیست؟
علاوه بر این، اظهارات نائب رئیس کمیسیون صنایع نشان میدهد که شکافی در مدیریت بحران وجود دارد. از یک سو، وزیر ارتباطات وعده «قطع نشدن اینترنت» را داده بود. از سوی دیگر، یک مقام ارشد مجلس (هر چند در کمیسیون تخصصی، نه کمیسیون امنیت ملی) هشدار قطعی میدهد. این تناقض در اطلاعرسانی، خود یک بحران ثانویه ایجاد میکند و اعتماد مردم را به مسئولان کاهش میدهد. مردم نیازمند یکصدایی در مدیریت بحران هستند، نه اظهارات متناقض.
افشاگری نماینده مجلس از اصرار تندروها برای ادامه قطعی اینترنت
مکانیسم احتمالی قطعی؛ خاموشی کامل یا محدودیت هوشمند؟
چنانچه دولت تصمیم به قطع اینترنت بینالملل بگیرد، چند مکانیسم در پیش رو دارد.
-
مکانیسم اول (سختترین حالت)
قطع کامل پروتکلهای بینالمللی (مانند دیماه ۱۴۰۴) که عملاً ایران را به یک جزیره اینترنتی متصل به شبکه ملی اطلاعات تبدیل میکند. در این حالت، دسترسی به پیامرسانهای خارجی (واتساپ، تلگرام، اینستاگرام، توییتر و...)، وبسایتهای خارجی و شبکههای اجتماعی بینالمللی به طور کامل مسدود میشود. دسترسی به اینترنت داخلی و شبکه ملی اطلاعات تا حدی حفظ میشود. این حالت شدیدترین نوع محدودیت است و بیشترین خسارت را به کسبوکارهای وابسته به سرویسهای ابری بینالمللی و ارتباطات فرامرزی وارد میکند.
-
مکانیسم دوم (متوسط)
اعمال محدودیتهای هوشمند و هدفمند مانند کاهش شدید پهنای باند بینالملل (Throttling) یا مسدودسازی پروتکلهای خاص (مثل پروتکلهای رمزنگاری شده و ویپیان). در این حالت، بسیاری از کاربران عادی که به سرویسهای معمولی دسترسی دارند، با کندی شدید و اختلال مواجه میشوند، اما کاربران حرفهای و کسبوکارهای حیاتی (بانکها، مراکز داده، سامانههای دولتی) میتوانند با استفاده از لینکهای اختصاصی و پایدار، به کار خود ادامه دهند. این حالت مدیریت شدهتر است و آسیب اقتصادی کمتری دارد، اما نیازمند زیرساختهای فنی پیشرفته و نیروی انسانی متخصص است.
-
مکانیسم سوم (سبکترین)
عدم قطع کامل، اما اعمال محدودیتهای موقتی و مقطعی در ساعات خاص (مثلاً ساعات اوج حمله سایبری یا ساعات حساس نظامی). این حالت کمترین اختلال را ایجاد میکند و عمدتاً جنبه پیشگیرانه دارد. با توجه به اظهارات نائب رئیس کمیسیون صنایع که تأکید کرد «پس از آرامش و کاهش تنش، اینترنت به حالت عادی بازخواهد گشت»، به نظر میرسد مکانیسم دوم (محدودیت هوشمند موقت) محتملترین سناریو باشد، نه قطع کامل و بیزمان.
قطعی اینترنت ۵۶۰۰ مقاله علمی را از ایران گرفت
درسهایی از قطعیهای گذشته و خسارتهای اقتصادی
- تجربه تلخ قطعی اینترنت در آبان ۱۳۹۸ (پس از افزایش قیمت بنزین) و اسفندماه ۱۴۰۴ (در پی تنشهای منطقهای) درسهای مهمی برای دولت و فعالان اقتصادی دارد. در آن دورهها، کسبوکارهای دیجیتال، استارتاپها و فروشگاههای آنلاین متحمل خسارتهای میلیاردی شدند. بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط که وابستگی کامل به اینترنت داشتند، به طور کامل تعطیل شدند و هرگز نتوانستند به چرخه فعالیت بازگردند. حتی کسبوکارهای بزرگ نیز با کاهش ۵۰ تا ۸۰ درصدی فروش مواجه شدند. همچنین، لایف استایل های مبتنی بر اینترنت (مانند سفارش آنلاین غذا، تاکسیهای اینترنتی، آموزش آنلاین) به شدت آسیب دیدند.
- بانکداری الکترونیک نیز در زمان قطعی اینترنت بینالملل با اختلال جدی مواجه میشود. هر چند سامانههای بانکی داخلی مانند شتاب و ساتنا به طور کامل قطع نمیشوند، اما بسیاری از تراکنشهای بینالمللی (کارتهای اعتباری متصل به سوییفت، حوالههای ارزی و...) متوقف میشوند. همچنین، ممکن است برخی درگاههای پرداخت داخلی که به سرویسهای امنیتی خارجی وابسته هستند، دچار اختلال شوند. در نتیجه، مردم مجبور میشوند به استفاده از پول نقد (که در شرایط بحران، همیشه با کمبود همراه است) و مراجعه حضوری به شعب بانکها روی آورند که خود میتواند باعث ایجاد صفهای طولانی و نارضایتی عمومی شود.
- آموزش مجازی نیز قربانی دیگر قطعی اینترنت است. هزاران دانشآموز و دانشجو که به سامانههای آموزشی داخلی مانند شاد و دانشگاه مجازی وابسته هستند، با وجود اینکه سامانههای داخلی قطع نمیشوند، اما دسترسی به منابع آموزشی بینالمللی (مقالههای علمی، کتابخانههای دیجیتال خارجی، پلتفرمهایی مانند کورسرا و یوتیوب) را از دست میدهند. این یک ضربه بزرگ به کیفیت آموزش عالی و تحقیقات علمی کشور است. به همین دلیل، فعالان صنفی و نمایندگان بخش خصوصی بارها خواستار تدوین «طرح پشتیبان» برای شرایط بحرانی شدهاند تا کمترین خسارت به اقتصاد دیجیتال کشور وارد شود.
تفاوت اظهارات وزیر ارتباطات و نائب رئیس کمیسیون صنایع
یکی از جنبههای نگرانکننده این خبر، تناقض آشکار بین اظهارات مقامات مختلف است. عباس پازوکی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهور، در ساعات اولیه بحران امروز (۱۸ خرداد) اعلام کرد: «نگرانی برای قطع اینترنت وجود ندارد و اینترنت قطع نمیشود. شبکه اینترنت طبق روال در حال ارائه سرویس است.» این اظهارات قاطع و امیدوارکننده بود و تا حد زیادی نگرانی مردم را کاهش داد.
با این حال، ساعاتی بعد، نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس، با لحنی کاملاً متفاوت، از «امکان قطع اینترنت بینالملل» سخن گفت و «مصلحت ایران را اولویت» دانست. این تناقض، دو تفسیر متفاوت را به ذهن متبادر میکند.
-
تفسیر اول
اظهارات نائب رئیس کمیسیون صنایع، یک «هشدار پیشگیرانه» و «سناریوسازی برای افکار عمومی» است، نه اعلام یک تصمیم قطعی. او میخواهد مردم را برای بدترین شرایط آماده کند، تا اگر روزی اینترنت قطع شد، شوک کمتری به جامعه وارد شود. در این تفسیر، وزیر ارتباطات نیز درست میگوید که «فعلاً اینترنت قطع نیست»، اما ممکن است در آینده (در صورت تشدید جنگ) قطع شود.
-
تفسیر دوم (نگرانکنندهتر)
اختلاف نظر جدی میان قوه مجریه (دولت) و قوه مقننه (مجلس) بر سر مدیریت بحران وجود دارد. دولت (از طریق وزارت ارتباطات) به دنبال حفظ حداکثری دسترسی به اینترنت حتی در شرایط جنگی است، اما مجلس (از طریق کمیسیونهای تخصصی) خواستار محدودیتهای شدیدتر برای جلوگیری از نفوذ دشمن است. اگر این تفسیر درست باشد، نتیجه نهایی به درگیری میان این دو قوه و تصمیم نهایی شورای عالی امنیت ملی بستگی دارد. تا آن زمان، مردم در بلاتکلیفی به سر میبرند. آنچه مسلم است، نیاز مبرم به یک اطلاعیه واحد و قاطع از سوی مرجع ذیصلاح (احتمالاً شورای عالی امنیت ملی یا ستاد کل نیروهای مسلح) برای شفافسازی وضعیت اینترنت در روزهای آینده است.
چشمانداز آینده؛ توصیههایی به کسبوکارها و شهروندان
با توجه به اظهارات نائب رئیس کمیسیون صنایع و شرایط جنگی حاکم، کسبوکارها و شهروندان باید خود را برای دو سناریو آماده کنند.
-
سناریوی اول (خوشبینانه)
تنش نظامی طی ۴۸ تا ۷۲ ساعت آینده فروکش کند، آتشبس برقرار شود و نیاز به قطع اینترنت برطرف گردد. در این سناریو، اینترنت با همان کیفیت فعلی (با وجود احتمال اختلالات مقطعی) ادامه مییابد و کسبوکارها میتوانند به فعالیت عادی خود بازگردند.
-
سناریوی دوم (بدبینانه)
جنگ وارد فاز جدید و طولانیتری شود و دولت مجبور به اعمال محدودیتهای شدید یا قطع اینترنت بینالملل گردد. در این سناریو، کسبوکارها باید هر چه سریعتر برنامههای اضطراری خود را فعال کنند.
توصیه به کسبوکارها
- اول، دادههای حیاتی خود را به صورت آفلاین و در چند نسخه پشتیبان گیری کنید.
- دوم، سرویسهای ابری خود را از سرورهای خارجی به سرورهای داخلی (میزبانی شده در داخل کشور) منتقل کنید.
- سوم، کانالهای ارتباطی جایگزین با مشتریان و تأمینکنندگان خود (مانند شماره تلفن مستقیم، پیامک، شبکههای اجتماعی داخلی) ایجاد کنید.
- چهارم، موجودی انبار و نقدینگی خود را افزایش دهید تا در صورت طولانی شدن اختلال، بتوانید چند هفته بدون فروش آنلاین دوام بیاورید.
توصیه به شهروندان
- اول، از انجام تراکنشهای مالی حساس و غیرضروری در ساعات بحرانی خودداری کنید تا در صورت قطع ناگهانی اینترنت، دچار مشکل نشوید.
- دوم، مقداری پول نقد در منزل و همراه داشته باشید.
- سوم، با بستگان خود یک کانال ارتباطی اضطراری (مثلاً شماره تلفن شخص دیگری که اپراتور متفاوتی دارد) هماهنگ کنید.
- چهارم، اخبار را صرفاً از منابع رسمی و نه از کانالهای ناشناس در شبکههای اجتماعی پیگیری کنید.
- پنجم، آرامش خود را حفظ کنید.
دولت و مسئولان، هر چند گاهی با تناقض صحبت میکنند؛ نگرانی بیش از حد، خود یک بیماری است که در شرایط بحران کشنده تر از خود بحران عمل میکند.