آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
در یک اقدام بیسابقه و تاریخی، دادگاه کیفری دمشق، بشار اسد، رئیسجمهور مخلوع سوریه را به اعدام محکوم کرد . این حکم که در غیاب او و بهصورت غیابی صادر شده، نخستین بار است که یک دادگاه سوری علیه او رأی صادر میکند . رئیس دادگاه چهارم کیفری در دمشق، اسد را به دلیل قتل عمد و عمدی افراد متعدد از جمله کودکان، شکنجه، بازداشت خودسرانه و جنایت علیه بشریت، مجرم شناخت. صدور این حکم، نقطه عطفی در مسیر انتقالی سوریه پس از سرنگونی رژیم اسد در دسامبر ۲۰۲۴ محسوب میشود . بشار اسد که پس از فروپاشی دولت خود به روسیه گریخت، در دادگاهی در غیاب خود محاکمه شد . این حکم، ضمن اینکه یک پیام قوی در مورد پاسخگویی در برابر جنایات جنگی است، سوالات زیادی درباره نحوه اجرای آن و امکان استرداد اسد از روسیه ایجاد کرده است.
دادگاه، علاوه بر بشار اسد، برادرش ماهر اسد و شماری از مقامات عالیرتبه نظامی و امنیتی رژیم سابق را نیز به اعدام محکوم کرده است . از جمله این افراد میتوان به عاطف نجیب، پسرعموی اسد و رئیس سابق شعبه امنیت سیاسی در درعا اشاره کرد که بهعنوان تنها متهم حاضر در دادگاه، حکم اعدام خود را در جلسه شنید . این حکم همچنین برای شش نفر دیگر از مقامات فراری صادر شده است. قاضی صادرکننده حکم، بشار اسد را بهعنوان «مسئول نهایی تصمیمگیری» در جنایات رژیم سابق معرفی کرد که با بسیج نهادهای دولتی، زمینهساز ارتکاب این جرایم شده است . این رأی، بهعنوان یک رأی تاریخی توسط نهادهای جدید سوریه، گامی مهم در راستای «عدالت انتقالی» و تثبیت حاکمیت قانون، تلقی میشود . با این حال، فعالان حقوق بشر نسبت به تأثیر منفی این حکم بر احتمال استرداد اسد و دیگر متهمان از کشورهایی که مجازات اعدام را به رسمیت نمیشناسند، ابراز نگرانی کردهاند .
این حکم که از طریق تلویزیون دولتی سوریه بهطور زنده پخش شد، واکنشهای داخلی و بینالمللی گستردهای را برانگیخته است . در حالی که برخی آن را پیروزی عدالت میدانند، نهادهای حقوق بشری بر لزوم برگزاری محاکمهای عادلانه با حضور متهمان در صورت دستگیری، تأکید دارند. همچنین این حکم، بهعنوان بخشی از روند عدالت انتقالی سوریه، نشاندهنده عزم دولت جدید برای محاکمه عوامل رژیم پیشین است. با این حال، چشمانداز اجرای این حکم در هالهای از ابهام قرار دارد، چرا که بشار اسد و برادرش تحت حمایت روسیه هستند و استرداد آنها به سوریه، بسیار نامحتمل به نظر میرسد.
ابعاد حقوقی و قضایی حکم دادگاه دمشق
حکم دادگاه کیفری دمشق که بهصورت غیابی صادر شده، بر اساس قوانین جدید سوریه و با هدف ایجاد عدالت انتقالی صورت گرفته است . قاضی دادگاه با استناد به شواهد و مدارک، بشار اسد را بهعنوان بالاترین مقام مسئول و عامل اصلی تصمیمگیری در جنایات رژیم گذشته معرفی کرده است . این حکم شامل محکومیت به اعدام برای هشت نفر از جمله بشار اسد، برادرش ماهر اسد و مقامات نظامی و امنیتی دیگر است که به صورت غیابی محکوم شدهاند. عاطف نجیب، رئیس سابق شعبه امنیت سیاسی در درعا که در ژانویه ۲۰۲۵ بازداشت شد، تنها متهمی است که در دادگاه حاضر بوده و حکم اعدام را دریافت کرده است . اتهامات وارد به این افراد شامل قتل عمد و عمدی افراد متعدد از جمله کودکان، شکنجه منجر به مرگ، بازداشت خودسرانه و جنایت علیه بشریت است . دادگاه همچنین برای متهمان فراری، دستور انتشار حکم جلب بینالمللی را نیز صادر کرده است .
رئیس کمیسیون عدالت انتقالی سوریه، این حکم را «نقطه عطفی در مسیر تضمین عدالت برای قربانیان» و تثبیت حاکمیت قانون خوانده است . هر چند که این حکم بیش از یک کاربرد نمادین دارد، اما سوالات جدی در مورد امکان استرداد اسد و دیگر متهمان از روسیه که مجازات اعدام را به رسمیت نمیشناسد، ایجاد کرده است .
جایگاه حکم در روند عدالت انتقالی سوریه
صدور این حکم، بهعنوان بخشی از تلاشهای دولت جدید سوریه برای پاسخگویی به جنایات دوران رژیم اسد، اهمیت ویژهای دارد . دولت انتقالی که در ژانویه ۲۰۲۵ با ریاست احمد الشرع تشکیل شد، از همان ابتدا بر ضرورت محاکمه مقامات رژیم سابق و ایجاد مکانیسمهای قضایی جدید تأکید کرده است . این حکم، اولین محکومیت عالیترین مقام رژیم گذشته محسوب میشود و از این جهت، یک گام نمادین و مهم به شمار میرود.
با این حال، حکم اعدام غیابی، چالشهایی را برای روند عدالت انتقالی ایجاد کرده است. برخی از نهادهای حقوق بشری معتقدند که این حکم میتواند روند استرداد متهمان را پیچیده کند، زیرا بسیاری از کشورها از استرداد به کشوری که در آن امکان اجرای اعدام وجود دارد، خودداری میکنند . همچنین، نگرانیهایی درباره شفافیت و دادرسی عادلانه در این پرونده وجود دارد، هرچند دادگاه با حضور نمایندگان سازمانهای حقوق بشری بینالمللی و خانوادههای قربانیان برگزار شده است. این رأی ضمن اینکه پیام قوی در مورد پایان عصر مصونیتهای مقامات دارد، بر ضرورت تدوین قوانین جامعتر برای تضمین عدالت انتقالی در دوره پس از اسد نیز تأکید میکند .
واکنشهای داخلی و بینالمللی به حکم دادگاه
حکم دادگاه دمشق، واکنشهای گستردهای را در میان گروههای مختلف سیاسی و اجتماعی سوریه ایجاد کرده است . بسیاری از خانوادههای قربانیان جنایات رژیم اسد، این رأی را پاسخی به سالها رنج و بیعدالتی دانستهاند و آن را نمادی از آغاز یک دوره جدید در سوریه میدانند . همچنین، برخی از فعالان سیاسی، این حکم را نقطهای عطف در بازیابی اعتماد عمومی به نظام قضایی سوریه برشمردهاند.
از سوی دیگر، برخی نهادهای حقوق بشری بینالمللی و کشورهای غربی با احتیاط بیشتری به این حکم نگاه کردهاند. آنها ضمن استقبال از تلاش برای پاسخگویی به جنایات، بر لزوم رعایت استانداردهای حقوقی و تضمین دادرسی عادلانه تأکید کردهاند . همچنین، نگرانیهایی در مورد تأثیر این حکم بر آینده مذاکرات با روسیه و امکان استرداد اسد وجود دارد، چرا که مسکو همچنان از ارائه اطلاعات بیشتر در مورد وضعیت اسد خودداری میکند. با این حال، این حکم بار دیگر نشان داد که دولت جدید سوریه، با وجود چالشهای متعدد، مصمم است تا در مسیر استقرار عدالت گام بردارد و از مقامات سابق برای جنایاتشان پاسخخواهی کند.
چالشهای اجرایی و آینده حکم اعدام بشار اسد
مهمترین چالش فراروی این حکم، اجرای آن است. بشار اسد، برادرش و سایر مقامات فراری در حال حاضر در روسیه و احتمالاً کشورهای دیگر به سر میبرند . روسیه که از متحدان اصلی رژیم اسد بود، تاکنون از استرداد او خودداری کرده و بعید به نظر میرسد که در آینده نزدیک تغییر موضع دهد. این موضوع، حکم دادگاه را تا حد زیادی بهعنوان یک اقدام نمادین تلقی میکند.
حکم جلب بینالمللی که دادگاه برای متهمان فراری صادر کرده است، میتواند محدودیتهایی برای سفر آنها ایجاد کند، اما در عمل، تا زمانی که آنها در کشورهای غیرهمکار با سوریه حضور داشته باشند، اجرایی نخواهد شد . با این حال، این رأی میتواند زمینهساز فشارهای دیپلماتیک بر کشورهای میزبان برای همکاری با دولت جدید سوریه باشد. این حکم همچنین میتواند بهعنوان یک سند حقوقی در محاکم بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اینکه اسد و اطرافیانش در روسیه هستند، به نظر میرسد که این حکم بیش از یک کاربرد حقوقی، دارای ابعاد سیاسی و نمادین است. با این حال، آیندهنگری نشان میدهد که این حکم، میتواند بهعنوان مبنایی برای پیگیریهای حقوقی آینده در محاکم بینالمللی یا در صورت تغییر شرایط سیاسی، مورد استفاده قرار گیرد .
پیامدهای سیاسی این حکم بر آینده سوریه و منطقه
صدور این حکم از سوی دادگاه کیفری دمشق، پیامهای روشنی برای آینده سیاسی سوریه و منطقه دارد. این رأی نشان میدهد که دولت جدید سوریه بهرغم مشکلات اقتصادی و امنیتی فراوان، بر اصل پاسخگویی در برابر جنایات گذشته پافشاری میکند و مصمم است تا بنیانهای یک نظام قضایی مستقل و قانونمدار را پیریزی کند . همچنین، این حکم میتواند بهعنوان الگویی برای سایر کشورهای منطقه که با دوران گذار و محاکمه مقامات سابق مواجه هستند، تلقی شود.
این حکم همچنین نشان از اراده دولت جدید برای فاصلهگیری کامل از میراث سیاسی و امنیتی رژیم اسد دارد و میکوشد تا مشروعیت خود را بر پایه عدالت و مبارزه با فساد استوار سازد . از سوی دیگر، این اقدام میتواند تنشهایی را با کشورهای حامی رژیم سابق مانند روسیه و ایران ایجاد کند، اما برای دولت جدید سوریه، هزینه این تنشها در برابر تقویت جایگاه داخلی و بینالمللی قابل قبول به نظر میرسد. در نهایت، این حکم نشان میدهد که در سوریه جدید، دوران مصونیتهای سیاسی پایان یافته و حتی بالاترین مقامات نیز در برابر قانون پاسخگو هستند . اگرچه اجرای این حکم به زمان و شرایط خاص خود نیاز دارد، اما پیامدهای سیاسی آن در بلندمدت میتواند بر معادلات منطقهای و روابط بینالمللی سوریه تأثیرگذار باشد