آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
سفره‌های ایرانی، این روزها بیش از هر زمان دیگری، زیر فشار سنگین تصمیمات اقتصادی در حال ترک‌خوردن است. در حالی که مسئولان از موفقیت در مهار تورم سخن می‌گویند، فعالان بخش خصوصی از واقعیتی تلخ پرده برمی‌دارند: بدهی انباشته ۴.۷ میلیارد دلاری دولت به تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی. محمد مختاریانی، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج، در نشستی خبری، با بیانی صریح و هشدارآمیز، از وضعیتی نامطلوب در معیشت مردم خبر داده است. او می‌گوید که تصمیمات اشتباه و غیرکارشناسی در حوزه ارز و تنظیم بازار، نه تنها رانت را از بین نبرده، بلکه قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است. این نشست خبری که با دعوت و هماهنگی سرکار خانم مهدوی از واحد روابط‌عمومی شرکت طبیعت، ترتیب داده شد، فرصتی مغتنم را فراهم آورد تا صدای نگرانی‌های بخش خصوصی به گوش افکار عمومی برسد. جا دارد از زحمات ایشان در برگزاری این گردهمایی رسانه‌ای صمیمانه تشکر کنیم.
بر اساس اظهارات مختاریانی، با وجود دستور صریح رئیس‌جمهور برای پرداخت حداقل پنجاه درصد از مطالبات واردکنندگان، پس از چهل و پنج روز، هنوز هیچ ریالی از این بدهی پرداخت نشده است. این یعنی صنعت تأمین کالاهای اساسی، در آستانه نابودی کامل قرار گرفته است. اما این تنها یک گوشه از ماجراست. مختاریانی با اشاره به تغییراتِ نرخِ ارز، هشدار داده که میانگین نرخ ارز در اقتصاد کشور، از حدود پنجاه هزار تومان به بیش از صد و هفتاد هزار تومان رسیده است؛ یعنی بیش از سه برابر افزایش. این جهش، هزینه‌های تمام‌شده کالاها را به شدت افزایش داده و تورم را به سطحی بی‌سابقه رسانده است.
او با صراحت اعلام کرده که آنچه امروز به عنوان «آرامش نسبی» در بازار دیده می‌شود، ناشی از کاهش شدید تقاضاست، نه بهبود وضعیت اقتصادی. مردم به دلیل فقر و ناتوانی، قدرت خرید ندارند و اگر تقاضا به سطح عادی بازگردد، کشور با یک «ابربحران تورمی» مواجه خواهد شد. مختاریانی همچنین به تناقض دولت در مدیریت بازار اشاره کرده و گفته که دولت از یک سو وعده افزایش اعتبار کالابرگ را می‌دهد و از سوی دیگر، با سیاست‌های ارزی خود، قیمت کالاها را به حدی رسانده که کالابرگ عملاً بی‌اثر شده است. او در بخش دیگری از سخنان خود، به تصمیمات اشتباه در حوزه تنظیم بازار اشاره کرده و گفته که ممنوعیت واردات برنج بالای نهصد دلار، باعث افزایش قیمت برنج ایرانی شده و مشکل بازار برنج همچنان بدون راه‌حل باقی مانده است. همچنین، تصمیمات مشابه در مورد لوبیا چیتی، این کالای کم‌اهمیت را به یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی تبدیل کرده است.
محمد مختاریانی، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج، با انتقاد شدید از سیاست‌های ارزی و اجرایی دولت، از وقوع یک «ابربحران» قریب‌الوقوع در سفره مردم خبر داد. وی اعلام کرد که مجموع بدهی دولت به تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی به بیش از ۴.۷ میلیارد دلار رسیده و با وجود دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت پنجاه درصد از مطالبات، پس از چهل و پنج روز، هیچ مبلغی پرداخت نشده است. مختاریانی با اشاره به افزایش سه‌برابری میانگین نرخ ارز رسمی در اقتصاد، تأکید کرد که این تصمیمات، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و تنها عاملی که مانع انفجار تورمی شده، کاهش شدید تقاضاست. وی هشدار داد که اگر تقاضا به حالت عادی بازگردد، کشور با فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر مواجه خواهد شد و سیاست‌های فعلی، نه تنها رانت را از بین نبرده، بلکه هزینه‌های زندگی را چندین برابر کرده است.
خبرنگار آسیانیوز ایران، طی این نشست سوالی را از مدیرعامل محترم شرکت طبیعت مطرح کرد:
آقای مختاریانی! با توجه به اینکه شما از یک «آرامش کاذب» در بازار سخن می‌گویید که ناشی از کاهش شدید تقاضاست، به عنوان خبرنگار می‌خواهم بپرسم: اگر فردا تقاضا به سطح عادی بازگردد، دقیقاً چه کسی باید پاسخگوی ابربحران تورمی باشد؟ و مهم‌تر اینکه، آیا سازوکار مشخصی برای جلوگیری از این فاجعه در دستور کار دولت دیده‌اید یا صرفاً منتظر نشسته‌ایم تا دیر شود؟
مختاریانی در پاسخ به این سؤال، با تأکید بر اینکه «متولی اصلی این بحران، سیاست‌گذار ارزی کشور است»، تصریح کرد:
متأسفانه نه تنها سازوکار مشخصی برای جبران این فاجعه وجود ندارد، بلکه تصمیمات فعلی (مانند افزایش سه‌برابری نرخ ارز و ممنوعیت‌های سلیقه‌ای در تنظیم بازار) ما را به سمت پرتگاه هولناک‌تری سوق می‌دهد. اگر تقاضا برگردد، با نرخ فعلی ارز، قیمت تمام‌شده کالاها چنان جهشی خواهد داشت که هیچ کالابرگی توان جبران آن را نخواهد داشت. تنها راه، تغییر فوری رویه، پرداخت بدهی ۴.۷ میلیارد دلاری و واگذاری تنظیم بازار به کارشناسان بخش خصوصی است؛ وگرنه نه تنها پاسخی برای این فاجعه وجود نخواهد داشت، بلکه دامنه آن به امنیت غذایی کل کشور خواهد رسید.
بحران بدهی‌های ارزی؛ از وعده تا عمل
محمد مختاریانی با اشاره به جلسهٔ ماه‌گذشته با رئیس‌جمهور، از دستور صریح ایشان برای پرداخت پنجاه درصد از مطالبات واردکنندگان و تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی خبر داده است. اما با گذشت چهل و پنج روز، نه تنها پنجاه درصد، بلکه حتی یک ریال از این بدهی پرداخت نشده است. این تأخیر، نشان از یک گسست جدی میان بدنهٔ اجرایی دولت و وعده‌های سطح بالای آن دارد. این بدهی انباشته، ریشه در سال‌های گذشته و به ویژه آغاز جنگ اوکراین دارد.
افزایش بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی، باعث شد که بودجهٔ پانزده میلیارد دلاری دولت، کفاف نیاز کشور را ندهد و ناترازی منابع، به ایجاد بدهی‌های سنگین به واردکنندگان منجر شود. با کاهش درآمدهای نفتی در اواخر سال ۱۴۰۳، بازهٔ پرداخت ارز از سه ماه به بیش از هفت ماه افزایش یافت و چالش‌ها به مرحلهٔ بحرانی رسید. نکتهٔ مهم این است که این بدهی، تنها یک عدد در ترازنامهٔ دولت نیست؛ بلکه به معنای ناتوانی شرکت‌های تأمین‌کننده در ادامهٔ فعالیت، از دست رفتن اعتبار تجاری ایران در بازارهای جهانی، و در نهایت، تهدید امنیت غذایی کشور است. اگر این روند ادامه پیدا کند، بسیاری از شرکت‌ها مجبور به خروج از چرخهٔ تأمین کالاهای اساسی خواهند شد و نتیجهٔ آن، کمبود کالا و افزایش بیشتر قیمت‌ها خواهد بود.
جهش سه‌برابری نرخ ارز و تأثیر آن بر سفره مردم
مختاریانی با اشاره به افزایش میانگین نرخ ارز رسمی از حدود پنجاه هزار تومان به بیش از صد و هفتاد هزار تومان، به یکی از مهم‌ترین عوامل تورم در کشور اشاره کرده است. این جهش سه‌برابری، هزینه‌های تمام‌شده تمامی کالاهای وارداتی و حتی تولیدات داخلی که به مواد اولیهٔ وارداتی وابسته هستند را به شدت افزایش داده است. اما سوال اساسی این است که چرا دولت، نرخ ارز را تا این حد افزایش داده است؟ به گفتهٔ مختاریانی، عمدهٔ صادرکنندگان و تأمین‌کنندگان ارز، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها هستند که مربوط به بخش عمومی دولت و صندوق‌های بازنشستگی است.
دولت برای اینکه ارز این واردکنندگان به چرخهٔ اقتصاد بازگردد، نرخ ارز را مرتب افزایش می‌دهد. این یعنی یک چرخهٔ معیوب که در آن، دولت با افزایش نرخ ارز، به صادرکنندگان سود می‌رساند، اما هزینهٔ آن را بر دوش مصرف‌کنندگان نهایی می‌اندازد. نتیجهٔ این سیاست، چیزی جز کاهش شدید قدرت خرید مردم نبوده است. مختاریانی با صراحت اعلام کرده که آنچه امروز به عنوان آرامش نسبی در بازار دیده می‌شود، ناشی از کاهش شدید تقاضاست؛ مردمی که دیگر توان خرید ندارند. این وضعیت، نه یک موفقیت اقتصادی، بلکه یک بحران پنهان است که در صورت بازگشت تقاضا، به یک فاجعهٔ تمام‌عیار تبدیل خواهد شد.
شکست سیاست حذف ارز ترجیحی و سراب انتقال یارانه
یکی از مهم‌ترین محورهای اظهارات مختاریانی، نقد جدی به سیاست حذف ارز ترجیحی است. دولت با این استدلال که ارز ترجیحی رانت‌زاست و یارانه باید به انتهای زنجیره تأمین منتقل شود، این سیاست را حذف کرد. اما واقعیت نشان داده که این انتقال یارانه، سرابی بیش نبوده و نه تنها به بهبود معیشت منجر نشده، بلکه فشار قیمت‌ها را بر مصرف‌کننده چندین برابر کرده است. مختاریانی با اشاره به اینکه در فضای رقابتی بازار، حتی زمانی که کالا با ارز ارزان وارد می‌شد، بسیاری از شرکت‌ها به دلیل رعایت قیمت‌های مصوب تنظیم بازار در وضعیت زیان بودند، تأکید کرده که تصور مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، به جیب واردکننده می‌رود، کاملاً اشتباه است.
در بازار رقابتی، قیمت کالا را مکانیزم عرضه و تقاضا و نظارت‌های تنظیم بازار تعیین می‌کند، نه لزوماً نرخ ارز. او با اشاره به افزایش قیمت روغن نباتی، مرغ و گوشت، که چندین برابر شده و از دسترس دهک‌های پایین جامعه خارج شده است، نتیجه گرفته که سیاست حذف ارز ترجیحی، نه تنها رانت را از بین نبرده، بلکه به قیمت قربانی کردن معیشت مردم تمام شده است. دولت به جای پذیرش ضعف در مدیریت تنظیم بازار، ناکامی‌های خود را به ارز ترجیحی نسبت داده و این یعنی یک خطای راهبردی در سیاست‌گذاری اقتصادی.
تصمیمات اشتباه در تنظیم بازار؛ از لوبیا چیتی تا برنج
مختاریانی در بخش دیگری از سخنان خود، به انتقاد از تصمیمات اشتباه در حوزه تنظیم بازار پرداخته و نمونهٔ آن را در مورد لوبیا چیتی و برنج تشریح کرده است. به گفتهٔ او، در سال ۱۴۰۳، تصمیمات غیرکارشناسی در مورد لوبیا چیتی، باعث شد که این کالای کم‌اهمیت، به مهم‌ترین مسئلهٔ اقتصاد کشور تبدیل شود. این نشان می‌دهد که فقدان نگاه کارشناسی در تنظیم بازار، می‌تواند حتی کوچک‌ترین کالاها را به بحران تبدیل کند. در مورد برنج نیز، تصمیم به ممنوعیت واردات برنج با ارزش بالاتر از نهصد دلار، عملاً ورود برنج پاکستانی را محدود کرد و باعث افزایش قیمت برنج ایرانی شد.
مختاریانی تأکید کرده که انجمن، پیشنهاد واردات دویست هزار تن برنج سفید پاکستانی را برای کنترل بازار ارائه کرده بود، اما این پیشنهاد مورد توجه قرار نگرفت و در نتیجه، مشکل بازار برنج همچنان بدون حل باقی مانده است. این نمونه‌ها، نشان از یک ضعف ساختاری در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور دارد. به جای اتکا به نظر کارشناسان و فعالان بخش خصوصی، تصمیمات به صورت سلیقه‌ای و بدون پشتوانهٔ علمی و میدانی گرفته می‌شود و نتیجهٔ آن، چیزی جز ایجاد بحران‌های جدید و تشدید مشکلات موجود نیست. مختاریانی تأکید کرده که بخش خصوصی نه مخالف حسابرسی است و نه مخالف شفاف‌سازی، اما خواهان تعیین تکلیف روشن و توقف بلاتکلیفی طولانی‌مدت است.
هشدار ابربحران و فراخوان برای اقدام فوری
شاید مهم‌ترین بخش اظهارات مختاریانی، هشدار جدی او دربارهٔ احتمال وقوع یک «ابربحران» در صورت بازگشت تقاضا به سطح عادی باشد. او با صراحت اعلام کرده که آنچه امروز به عنوان آرامش در بازار دیده می‌شود، یک آرامشِ کاذب است که ناشی از کاهش شدید قدرت خرید مردم و رکود عمیق اقتصادی است. اگر به هر دلیلی، تقاضا به حالت عادی بازگردد، به دلیل نرخ‌های فعلی ارز و هزینه‌های بالای تولید، کشور با یک بحران تورمیِ بی‌سابقه مواجه خواهد شد که مدیریت آن از توان سیاست‌گذاران خارج است. این هشدار، در حالی مطرح می‌شود که دولت همچنان بر سیاست‌های فعلی خود اصرار دارد و وعده‌های خود را در مورد پرداخت بدهی‌ها و افزایش اعتبار کالابرگ عملی نکرده است.
مختاریانی با اشاره به اینکه تجار و تولیدکنندگان ایرانی در سخت‌ترین شرایط تحریم و محاصره دریایی، اجازه ندادند قفسه‌های فروشگاه‌ها خالی بماند، از دولت خواسته که به جای اطلاعات غلط به مسئولان، به نظرات کارشناسی بخش خصوصی توجه کند. وی در پایان، تأکید کرده که ادامهٔ این روند، می‌تواند به خروج شرکت‌های بیشتری از چرخهٔ تأمین کالاهای اساسی منجر شود و امنیت غذایی کشور را به طور جدی تهدید کند. او از دولت خواسته که هرچه سریع‌تر نسبت به پرداخت بدهی‌های خود اقدام کرده و با ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی و تنظیم بازار، از وقوع فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر جلوگیری کند. این، فراخوانی است برای عمل، پیش از آنکه دیر شود.
این نشست مهم و تأثیرگذار که با تدبیر و میزبانی شرکت صنایع غذایی طبیعت و جناب مهندس محمد مختاریانی، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج، ترتیب داده شد، فضایی بی‌نظیر برای طرح دغدغه‌های راهبردی حوزه معیشت و کالاهای اساسی ایجاد کرد. اقدام ارزشمند این شرکت در گشودن باب گفت‌وگوی صریح میان فعالان اقتصادی و رسانه‌ها، نشان از بلوغ و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دارد و جا دارد از این حرکت پیشگامانه که به مطرح شدن مسائل کلیدی و هشداردهنده انجامید، به نیکی یاد شود. بی‌گمان، طرح این مسائل خطیر در چنین بستری، مرهون نگاه متعهدانه مدیریت شرکت طبیعت نسبت به آینده اقتصادی کشور است.