آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
اسفند ۱۴۰۳، شبی که قرار بود یک اجرای موسیقی ایرانی، فضایی آرام و هنری را در «عمارت روبه‌رو» رقم بزند، با هجوم مأموران امنیتی به صحنه، به پایان رسید. هیوا سیفی‌زاده، خواننده، هومن معمارپناهی و غزل نهانی، بازداشت شدند و کنسرت، نیمه‌کاره ماند. حالا، پس از ماه‌ها انتظار، رأی دادگاه صادر شده است. مجموع احکام صادرشده برای این سه نفر، به ۲۱ سال حبس تعزیری می‌رسد. رقمی که بسیاری از فعالان فرهنگی و هنری را شوکه کرده و آن را «بی‌سابقه» و «استثنایی» خوانده‌اند.
سنگین‌ترین حکم، به غزل نهانی، مدیر روابط‌عمومی و برگزارکننده این رویداد تعلق گرفته است. او به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. هومن معمارپناهی نیز به ۷ سال و هیوا سیفی‌زاده، به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. هیوا سیفی‌زاده، پس از ابلاغ رأی، در ویدئویی که منتشر کرد، با اعتراض به این حکم، پرسید: «کدام رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده است؟ اساساً خواندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتواند مصداق تشویق به فساد و فحشا باشد؟» .
حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی، نیز با انتقاد از این احکام، گفته است که مشخص نیست برگزاری یک اجرای محدود موسیقی ایرانی چگونه میتواند مبنای اتهاماتی مانند «فساد و فحشا» یا «دایر کردن مرکز فساد» قرار گیرد . او تأکید کرده که اجرای سیفی‌زاده اساساً فرصت ادامه پیدا نکرده است. این پرونده، بار دیگر، زخم کهنه ممنوعیت‌های موسیقی در ایران را تازه کرده است. تکخوانی زنان، پس از انقلاب ۱۳۵۷، در ایران ممنوع شد و هنرمندان زن، طی دهه‌های گذشته، با محدودیت‌های گسترده‌ای برای اجرای عمومی مواجه بوده‌اند. این احکام، اگرچه در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد ، اما بازتاب گسترده‌ای در میان فعالان حقوقی، هنرمندان و کاربران فضای مجازی داشته است. بسیاری از آنها، این برخورد قضایی را «وهن دستگاه قضایی» و «بزرگترین فعالیت تبلیغی علیه نظام» خوانده‌اند .
بررسی احکام صادره و اتهامات متهمان
اطلاعات منتشرشده از سوی وکلای پرونده، حکایت از مجموع ۲۱ سال حبس برای سه متهم دارد: ۱۰ سال برای غزل نهانی، ۷ سال برای هومن معمارپناهی و ۴ سال برای هیوا سیفی‌زاده . اتهام اصلی مطرح‌شده علیه سیفی‌زاده، «تشویق به فساد و فحشا» بوده است . او در ویدئوی اعتراضی خود، با اشاره به اینکه شب حادثه تنها چند دقیقه روی صحنه بوده و چند بیت از شعر سعدی را خوانده است، اساس قانونی این اتهام را زیر سؤال برده است . این احکام، اکنون در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد و سرنوشت نهایی آن، به رأی دادگاه بالاتر بستگی دارد
.واکنش‌های گسترده فعالان و نهادهای هنری
این احکام، موجی از واکنش‌های تند را در میان نهادهای مدنی و هنرمندان برانگیخته است. مهدی کوهیان، کارشناس ارشد حقوق ارتباطات، این احکام را «استثنایی و بی‌سابقه» در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه توصیف کرده و آن را «وهن دستگاه قضایی» خوانده است . حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی، نیز با انتقاد از اتهامات مطرح‌شده، پرسیده است که برگزاری یک اجرای محدود موسیقی ایرانی چگونه میتواند مبنای اتهاماتی مانند «فساد و فحشا» یا «دایر کردن مرکز فساد» قرار گیرد . این واکنش‌ها، نشان از نگرانی عمیق فعالان این حوزه از فضای محدودکننده و برخوردهای قضایی با هنر دارد.
ابعاد حقوقی و چالش‌های اثبات اتهام
یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی این پرونده، نسبت میان «اجرای موسیقی» و اتهام سنگین «تشویق به فساد و فحشا» است. وکلای متهمان و بسیاری از کارشناسان حقوقی، بر این باورند که قانون، مصادیق روشنی برای این جرم تعیین کرده است و صرفاً «خواندن آواز ایرانی» نمی‌تواند در زمره این مصادیق قرار گیرد. نوربخش نیز به این نکته اشاره کرده که اجرا اساساً ادامه پیدا نکرده و به پایان نرسیده است، بنابراین پرسش اصلی این است که «وقتی کاری اصلاً اجرا نشده، اتهامات و حکم بر چه اساسی صادر شده است؟» . این پرونده، میتواند به یک مناقشه جدی حقوقی در مورد تفسیر قوانین مرتبط با حوزه فرهنگ و هنر تبدیل شود.
پیشینه ممنوعیت‌های موسیقی در ایران و تکخوانی زنان
پرونده «عمارت روبه‌رو» در بستری تاریخی رخ داده است که در آن، تکخوانی زنان در ایران، از پس از انقلاب ۱۳۵۷، با ممنوعیت قانونی و محدودیت‌های گسترده مواجه بوده است. بسیاری از خوانندگان زن، سال‌هاست که برای اجرای عمومی، با موانع زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بسیاری از آنها، تنها در محافل خصوصی یا با دریافت مجوزهای خاص، امکان فعالیت دارند. این پرونده، به عنوان نمادی از این محدودیت‌ها، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان هنرمندان و فعالان حقوق زنان برانگیخته است و بار دیگر، ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به فعالیت‌های هنری را مطرح کرده است.
بازتاب‌های سیاسی و اجتماعی این حکم
این حکم، در شرایطی صادر شده است که فضای سیاسی و اجتماعی کشور، حساسیت‌های خاص خود را دارد. برخی تحلیلگران، این احکام سنگین را فراتر از یک پرونده قضایی ساده و در چارچوب «مدیریت فرهنگی - امنیتی» ارزیابی می‌کنند. از سوی دیگر، این احکام، میتواند به افزایش همبستگی میان هنرمندان و ایجاد موج جدیدی از اعتراضات صنفی و حقوقی منجر شود. خانه موسیقی به عنوان یک نهاد صنفی، و همچنین کمیته حمایت حقوقی از هنرمندان، احتمالاً در روزهای آینده، اقداماتی را برای پیگیری این پرونده و کاهش فشار بر متهمان، انجام خواهند داد. نتیجه دادگاه تجدیدنظر، میتواند تعیین‌کننده مسیر آینده مناقشات حقوقی و فرهنگی در حوزه موسیقی ایران باشد.