آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
اکبر نصراللهی، سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، از مجرم شناخته شدن علی غفاریان، مدیرمسوول پایگاه خبری «صراط نیوز»، به اتهام نشر اکاذیب خبر داد. بر اساس این گزارش، شکایت مطرح‌شده از سوی مدیرعامل بانک شهر، به انتشار خبری با تیتر «رقابت حامیان مالی آغاز شد؛ بانک شهر اسپانسر لیست قالیباف» در ۱۴ آبان ۱۴۰۴ مربوط می‌شود که بدون ذکر منبع و ارائه سند معتبر منتشر شده است . هیات منصفه با بررسی شکایت شاکی و دفاعیات متهم، علی غفاریان را مجرم شناخته و او را مستحق تخفیف مجازات ندانست. گفتنی است رأی دادگاه در این پرونده که در شعبه یک کیفری یک به ریاست قاضی ترابی گلسفید رسیدگی شده است، متعاقباً صادر خواهد شد.
بررسی اتهام و شکایت مطروحه
اتهام مطرح‌شده علیه علی غفاریان، مدیرمسوول صراط نیوز، «نشر اکاذیب» عنوان شده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی سخنگوی هیات منصفه، شکایت از سوی مدیرعامل بانک شهر و در پی انتشار خبری با تیتر «رقابت حامیان مالی آغاز شد؛ بانک شهر اسپانسر لیست قالیباف» مطرح شده است . این خبر در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴ در این پایگاه خبری منتشر شده و به گفته هیات منصفه، بدون ذکر منبع معتبر و ارائه سند کافی بوده است . بر اساس ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای، نشر اکاذیب در فضای مجازی با قصد ضرر رساندن به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب شده و مجازات حبس یا جزای نقدی را به دنبال دارد .
رأی هیات منصفه و جایگاه آن در روند دادرسی
اکبر نصراللهی، سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، اعلام کرده است که اعضای هیات منصفه، علی غفاریان را مجرم شناخته و او را مستحق تخفیف مجازات ندانسته‌اند . هیات منصفه در این پرونده با استماع شکایت شاکی و دفاعیات متهم، به اتفاق آراء به این نتیجه رسیده است . البته رأی هیات منصفه جنبه مشورتی دارد و رأی نهایی دادگاه، متعاقباً توسط قاضی ترابی گلسفید در شعبه یک کیفری یک صادر خواهد شد . پیش از این نیز علی غفاریان در پرونده شکایت دو نماینده مجلس با موضوع خبر «گروکشی دو نماینده از وزیر صمت» در دادگاه حاضر شده بود .
سابقه قضایی و بازداشت‌های پیشین علی غفاریان
علی غفاریان، مدیرمسوول صراط نیوز، سابقه حضور در مراجع قضایی را دارد. بر اساس گزارش‌های موجود، غفاریان و هاتف صالحی در مهرماه ۱۴۰۲ بازداشت و سپس با تامین قرار از زندان اوین آزاد شده‌اند . این سابقه بازداشت‌ها، نشان از حساسیت‌های پیرامون فعالیت‌های این پایگاه خبری دارد. با وجود این سوابق، علی غفاریان در پرونده شکایت دو نماینده مجلس با اکثریت آراء هیات منصفه مجرم شناخته نشد . وکیل متهم در آن پرونده با پخش یک فایل صوتی از وزیر وقت، تلاش کرد تا ادعای خود را مبنی بر انتشار خبری مستند اثبات کند .
ابعاد حقوقی جرم نشر اکاذیب در مطبوعات
بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، جرم نشر اکاذیب با شرایطی همچون قصد ضرر زدن به دیگری، انتشار مطالب کذب و قابلیت تشویش اذهان عمومی محقق می‌شود . در این پرونده، هیات منصفه با استماع ادله طرفین، به این نتیجه رسیده است که خبر منتشر شده در صراط نیوز مصداق نشر اکاذیب بوده است . این جرم از جرایم مطلق محسوب شده و برای تحقق آن، نیازی به اثبات ضرر مادی یا معنوی نیست . دفاعیات متهم در چنین پرونده‌هایی معمولاً بر اثبات صحت مطالب منتشرشده یا فقدان قصد ضرر متمرکز است .
تأثیر بر فضای رسانه‌ای و پیامدهای آن
این رأی هیات منصفه در شرایطی صادر شده که فضای رسانه‌ای کشور تحت تأثیر حساسیت‌های متعدد قرار دارد. احکام صادره برای مدیران مسئول رسانه‌ها در سال‌های اخیر، از جمله مجرم شناخته شدن مدیر مسئول روزنامه شرق در پرونده نظرسنجی حجاب، نشان از برخورد قضایی با رسانه‌ها دارد . با این حال، رأی نهایی دادگاه در پرونده علی غفاریان هنوز صادر نشده است و امکان تغییر در رأی هیات منصفه یا اعمال تخفیف توسط قاضی وجود دارد . این پرونده می‌تواند به عنوان یک هشدار برای رسانه‌ها در زمینه انتشار اخبار بدون منبع معتبر و مستند عمل کند و بر نحوه فعالیت مطبوعات در آینده تأثیر بگذارد.