آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
حدود دو دهه از آغاز یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های حمایتی مسکن در ایران می‌گذرد؛ طرحی که وعدهٔ خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد را می‌داد، اما همچنان در مسیر پرپیچ‌وخم تکمیل، دست‌وپا می‌زند. مسکن مهر، آرزوی دیرینهٔ بسیاری از خانواده‌های ایرانی، هنوز برای ۸۰ هزار متقاضی، به سرانجام نرسیده است. دیوان محاسبات کشور، با اعلام اختصاص بودجه ۲۰ همتی برای تکمیل نهایی این طرح، پرده از واقعیتی تلخ برداشته است: با وجود تزریق چندبارهٔ بودجه در سال‌های مختلف، هنوز ۸۰ هزار واحد مسکن مهر، ناقص و بلاتکلیف باقی مانده‌اند. رقمی که نشان از عمق مشکلات مدیریتی و اجرایی این پروژهٔ عظیم دارد.
معاون فنی امور حسابرسی دیوان محاسبات، با اشاره به اینکه حدود ۲۰ سال از آغاز طرح‌های حمایتی مسکن مهر می‌گذرد، تأکید کرده که این ۸۰ هزار واحد، با وجود هزینه‌های بالایی که تاکنون صرف آنها شده، هنوز به مرحلهٔ نهایی تکمیل و تحویل به متقاضیان نرسیده‌اند. این خبر، در حالی منتشر می‌شود که بازار مسکن کشور، سال‌هاست با بحران جدی عرضه و تقاضا مواجه است و قیمت‌های سرسام‌آور مسکن، خانه‌دار شدن را برای بسیاری از خانواده‌ها به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، تکمیل واحدهای مسکن مهر، می‌تواند تا حدی از فشار بر بازار بکاهد و به خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد کمک کند.
با این حال، ابهامات زیادی در مورد نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های تزریق‌شده به این طرح وجود دارد. دیوان محاسبات نیز بر ضرورت شفاف‌سازی در هزینه‌کرد بودجه و نظارت دقیق‌تر بر فرآیند تکمیل پروژه‌های باقیمانده، تأکید کرده است. این موضوع، نشان از وجود گره‌های کور در مدیریت مالی و اجرایی این طرح دارد. به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین چالش‌های مسکن مهر، عدم برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین زیرساخت‌های لازم، از جمله آب، برق، گاز و فاضلاب، بوده است. بسیاری از پروژه‌ها، بدون وجود زیرساخت‌های اولیه، کلید خورده‌اند و اکنون، تکمیل آنها با هزینه‌های سرسام‌آوری همراه شده است. در کنار این مسائل، تغییرات مدیریتی، نوسانات اقتصادی و تورم، از دیگر عواملی هستند که روند تکمیل مسکن مهر را با کندی مواجه کرده‌اند. با این حال، اختصاص بودجه جدید، می‌تواند امیدی تازه برای متقاضیانی باشد که سال‌هاست در انتظار تحویل واحدهای خود به سر می‌برند.
بررسی ابعاد و چالش‌های طرح مسکن مهر
طرح مسکن مهر، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی و حمایتی کشور، با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و جوانان، در سال‌های آغازین دهه ۱۳۸۰ کلید خورد. با وجود تزریق بودجه‌های کلان و حمایت‌های دولتی، این طرح با چالش‌های متعددی از جمله کمبود اعتبارات، افزایش قیمت مصالح، تغییرات مدیریتی و عدم تأمین زیرساخت‌های لازم مواجه شد. امروز، پس از حدود دو دهه، هنوز ۸۰ هزار واحد از این طرح، ناقص باقی مانده‌اند و متقاضیان، چشم‌انتظار تحویل آنها هستند.
نقش بودجه ۲۰ همتی در تکمیل پروژه‌های باقیمانده
اختصاص بودجه ۲۰ همتی (۲۰ هزار میلیارد تومانی) برای تکمیل نهایی طرح‌های مسکن مهر، می‌تواند یک نقطه عطف در این پروژه باشد. با این حال، سؤال اصلی این است که آیا این بودجه، به اندازهٔ کافی برای تکمیل ۸۰ هزار واحد باقیمانده، کافی است؟ با توجه به افزایش قیمت مصالح و هزینه‌های ساخت، به نظر می‌رسد که این مبلغ، تنها بخشی از هزینه‌های واقعی را پوشش دهد و برای تکمیل کامل، نیاز به منابع مالی بیشتری باشد.
ضرورت شفاف‌سازی و نظارت بر هزینه‌کرد بودجه
دیوان محاسبات، به عنوان نهاد نظارتی، بر لزوم شفاف‌سازی در هزینه‌کرد بودجه و نظارت دقیق‌تر بر فرآیند تکمیل پروژه‌های باقیمانده تأکید کرده است. این موضوع، نشان از نگرانی نسبت به نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های تزریق‌شده در گذشته و احتمال انحراف منابع دارد. برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته، باید سازوکارهای نظارتی قوی‌تری برای مدیریت و هزینه‌کرد این بودجه، تدوین و اجرا شود.
تأثیر تکمیل مسکن مهر بر بازار مسکن کشور
تکمیل واحدهای مسکن مهر و تحویل آنها به متقاضیان، می‌تواند تأثیر مثبتی بر بازار مسکن کشور داشته باشد. با افزایش عرضه مسکن، به ویژه در بخش‌های کم‌درآمد و متوسط، تا حدی از فشار بر قیمت‌ها کاسته می‌شود. با این حال، با توجه به اینکه این تعداد واحد (۸۰ هزار) در مقایسه با نیاز کل کشور، ناچیز است، انتظار نمی‌رود که تحولی اساسی در بازار مسکن ایجاد شود.
چالش‌های پیش‌رو و راهکارهای اجرایی
مسکن مهر، با چالش‌های متعددی از جمله کمبود زیرساخت‌ها، مشکلات حقوقی و مالکیت زمین، و نبود نظارت کافی روبرو است. برای تکمیل موفقیت‌آمیز این طرح، باید ابتدا زیرساخت‌های لازم مانند آب، برق، گاز و فاضلاب، در پروژه‌های ناتمام تأمین شود. همچنین، باید با رفع موانع حقوقی، فرآیند تحویل واحدها به متقاضیان تسهیل یابد. در نهایت، با نظارت مستمر بر روند اجرا و هزینه‌کرد بودجه، از بروز انحرافات و تأخیرات بیشتر جلوگیری کرد.