آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
این روزها که بازار شایعات درباره قیمت بنزین داغ است و هر کسی از ظن خود، سخنی درباره افزایش قیمت یا تغییر سهمیه‌ها می‌گوید، بالاخره یک مقام مسئول، حرف آخر را زد. علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی صریح، تکلیف یکی از پرحاشیه‌ترین موضوعات اقتصادی کشور را روشن کرد. او با تأکید بر اینکه «قیمت بنزین افزایش نمی‌یابد»، خبر داد که بر اساس تصمیمات جدید، میزان سهمیه‌های بنزین تغییر خواهد کرد و مردم باید خود را برای یک تغییر در حجم سهمیه‌ها، نه در نرخ آنها، آماده کنند.
نیکزاد که به عنوان یکی از چهره‌های تأثیرگذار مجلس و دولت‌های گذشته شناخته می‌شود ، این خبر را در شرایطی اعلام می‌کند که کشور با ناترازی شدید انرژی و کسری روزانه حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتری بنزین مواجه است و دولت ناچار به واردات سوخت با قیمت‌های جهانی شده است. طبق جزئیات اعلام‌شده، سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان که به عنوان سهمیه یارانه‌ای شناخته می‌شود، بدون تغییر باقی می‌ماند و محفوظ خواهد بود. اما سهمیه ۷۰ لیتری با نرخ ۳ هزار تومان، از ۷۰ لیتر به ۵۰ لیتر کاهش پیدا می‌کند. همچنین سهمیه ۳۰ لیتری با نرخ ۵ هزار تومان نیز به ۱۵ لیتر تقلیل خواهد یافت.
این تغییرات، در عمل به این معناست که حجم بنزین قابل خرید با نرخ‌های ترجیحی و نیمه‌یارانه‌ای کاهش می‌یابد و خودروهایی که مصرف بیشتری دارند، ناچار خواهند شد تا بخش بیشتری از سوخت خود را با نرخ آزاد (۵ هزار تومان) تأمین کنند. هدف از این اقدام، مدیریت مصرف سوخت و کاهش بار سنگین یارانه‌های پنهان انرژی بر دوش دولت است. با این حال، هنوز ابهاماتی درباره جزئیات اجرایی این طرح، زمان دقیق اجرا و نحوه تأثیر آن بر قشرهای مختلف جامعه وجود دارد. آیا این تغییر سهمیه‌ها، گامی در مسیر اصلاح تدریجی قیمت سوخت است یا یک تصمیم مقطعی برای کاهش فشار بر بودجه کشور؟ در ادامه این گزارش، به تحلیل دقیق این تصمیم و پیامدهای آن می‌پردازیم.
بررسی ناترازی بنزین و ضرورت تغییرات در سهمیه‌بندی
ناترازی شدید بین تولید و مصرف بنزین، یکی از بحران‌های اساسی اقتصاد ایران است که هر ساله هزینه‌های سنگینی را به دولت تحمیل می‌کند. بر اساس آمارهای رسمی، میانگین مصرف روزانه بنزین در ایران حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است، در حالی که تولید داخلی پالایشگاه‌ها حدود ۱۱۵ میلیون لیتر است و این یعنی یک کسری روزانه ۲۰ میلیون لیتری که دولت را ناگزیر به واردات بنزین با قیمت‌های جهانی کرده است.
این واردات، سالانه میلیاردها دلار ارزبری دارد و به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بودجه‌ای کشور تبدیل شده است. از سوی دیگر، قیمت‌گذاری یارانه‌ای بنزین در ایران (۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان)، در حالی است که قیمت جهانی بنزین حدود ۰.۵ تا ۱ دلار (معادل ۲۵ تا ۵۰ هزار تومان) است و همین فاصله قیمتی، مشوق اصلی قاچاق سوخت به کشورهای همسایه است . به همین دلیل، کاهش سهمیه‌های ارزان‌قیمت، می‌تواند به عنوان یک گام میانی برای کنترل مصرف و کاهش انگیزه‌های قاچاق در نظر گرفته شود.
تغییرات سهمیه‌ها و تأثیر آن بر هزینه سوخت خانوار
بر اساس اعلام نیکزاد، سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان بدون تغییر باقی می‌ماند، اما سهمیه ۷۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان، ۲۰ لیتر کاهش و سهمیه ۳۰ لیتری با نرخ ۵۰۰۰ تومان، ۱۵ لیتر کاهش می‌یابد . این یعنی خودرویی که ماهانه ۱۵۰ لیتر بنزین مصرف می‌کند (۶۰ لیتر یارانه‌ای + ۷۰ لیتر نیمه‌یارانه‌ای + ۲۰ لیتر آزاد)، پس از اعمال تغییرات، باید ۶۰ لیتر یارانه‌ای + ۵۰ لیتر نیمه‌یارانه‌ای + ۴۰ لیتر آزاد (با نرخ ۵۰۰۰ تومان) خریداری کند که منجر به افزایش حدود ۱۰۰ هزار تومانی هزینه ماهانه سوخت آن خواهد شد.
برای خودروهای پرمصرف، این افزایش هزینه می‌تواند به مراتب بیشتر باشد. با این حال، سهمیه ۶۰ لیتری اصلی که برای اکثر خودروهای شخصی کافی است، حفظ شده است تا فشار بر اقشار کم‌درآمد که مصرف پایین‌تری دارند، به حداقل برسد. این رویکرد، نشان از یک اصلاح تدریجی و گام‌به‌گام دارد تا از شوک اجتماعی جلوگیری شود.
مقایسه با سهمیه‌بندی فعلی و سال‌های گذشته
در سیستم فعلی (قبل از تغییرات)، هر خودروی سواری شخصی به طور ماهانه ۶۰ لیتر سهمیه با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر سهمیه با نرخ ۳۰۰۰ تومان دارد و پس از اتمام این ۱۱۰ لیتر، هر لیتر بنزین اضافی با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه می‌شود . همچنین خودروهای دوگانه‌سوز، ۳۰ لیتر سهمیه با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان دارند . در تغییرات جدید، سهمیه نرخ دوم (۳۰۰۰ تومانی) از ۵۰ لیتر به ۵۰ لیتر کاهش نداشته، بلکه پله‌های قبلی (۷۰ لیتری و ۳۰ لیتری) اصلاح می‌شوند.
به عبارت دیگر، خودروهای سواری شخصی که قبلاً امکان استفاده از ۷۰ لیتر بنزین نیمه‌یارانه‌ای داشتند، حالا فقط ۵۰ لیتر از این سهمیه را خواهند داشت. این تغییر، عملاً به معنای کاهش سهمیه‌های با نرخ ترجیحی و افزایش وابستگی به نرخ آزاد است، هرچند که نرخ‌های پایه (۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان) دست‌نخورده باقی می‌مانند .
پیامدهای اقتصادی و سیاسی این تصمیم
از منظر اقتصادی، این تصمیم می‌تواند تا حدی به کاهش شدت ناترازی بنزین و کاهش انگیزه قاچاق کمک کند، هرچند که شکاف قیمتی بین ایران و کشورهای همسایه همچنان بسیار بالاست و قاچاق، به طور کامل متوقف نخواهد شد. همچنین این اقدام، بار مالی دولت را در قبال یارانه سوخت کاهش می‌دهد و می‌تواند منابع مالی را به سمت تأمین کسری بودجه و سایر بخش‌ها هدایت کند . اما از منظر سیاسی و اجتماعی، این تصمیم با واکنش‌های متفاوتی رو به رو خواهد شد.
گروهی آن را اقدامی هوشمندانه برای اصلاح تدریجی قیمت سوخت بدون ایجاد شوک قیمتی می‌دانند و گروهی دیگر، آن را افزایش غیرمستقیم قیمت برای مصرف‌کنندگان و فشار بر معیشت خانوارها ارزیابی می‌کنند. به ویژه در شرایط جنگی و بحران‌های اقتصادی فعلی، هرگونه تغییری که به افزایش هزینه‌های زندگی منجر شود، می‌تواند با حساسیت بالایی در جامعه مواجه شود . از همین رو، دولت باید برای کاهش عوارض جانبی این تصمیم، بسته‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر تدارک ببیند.
سناریوهای آینده و احتمال افزایش قیمت در بلندمدت
با وجود تأکید نیکزاد بر عدم افزایش قیمت، اما تغییر سهمیه‌ها، عملاً یک افزایش قیمت پنهان محسوب می‌شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این اقدام، می‌تواند یک گام آزمایشی برای سنجش واکنش جامعه و آماده‌سازی افکار عمومی برای اصلاحات بنیادی‌تر در آینده باشد. در صورت موفقیت‌آمیز بودن این طرح و کاهش مقاومت‌های اجتماعی، ممکن است در گام‌های بعدی، شاهد کاهش بیشتر سهمیه‌ها و یا حتی افزایش نرخ‌های سهمیه‌ای نیز باشیم.
اما سناریوی جایگزین، که دولت نیز به آن اشاره کرده، اجرای «مدل پاداش محور» به جای گرانی است که در آن، به ازای هر لیتر کاهش مصرف، پاداش نقدی به مردم پرداخت می‌شود . اگر این مدل به درستی پیاده‌سازی شود، می‌تواند جایگزین مناسبی برای افزایش قیمت باشد. با این حال، موفقیت هر دو رویکرد، به هماهنگی کامل میان نهادهای اجرایی، شفافیت در اطلاع‌رسانی و همراهی مردم بستگی دارد.