آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
یک فاجعه در یک جمله خلاصه شد: لیلا ابوالحسنی، مادر ۴۳ ساله دو دختر نوجوان، به جرم فیلمبرداری از یک آتش‌سوزی، محاربه تشخیص داده شد و به اعدام محکوم شد؛ حکمی که حتی خودِ قانونگذار هم تصورش را نمی‌کرد روزی برای یک فیلمبردار در حادثه‌ای طبیعی صادر شود. این حادثه، روایتی تلخ از یک ناهماهنگی فاحش میان جرم و مجازات است. جایی که یک دوربین ساده، سرنوشت‌ساز می‌شود؛ جایی که ثبت یک رویداد در محکمه، تحریف و تجاوز به تمامیت جامعه تلقی می‌شود و مادری را با دو دختر نوجوان، به پای یک حکم سنگین می‌کشاند.
لیلا ابوالحسنی، زنی معمولی از یکی از شهرهای اطراف اصفهان، در دی‌ماه گذشته در جریان آتش‌سوزی یک مغازه، ناآگاهانه گوشی خود را به سمت شعله‌ها گرفت و فیلمی تهیه کرد. اما این فیلم، از یک روایت ساده از یک حادثه، به یک «سند جرم» تبدیل شد. در دادگاه انقلاب اصفهان، به جای بررسی ابعاد اداری و یا حتی انگیزه احتمالی، برای او برچسب «محارب» چسباندند؛ اتهامی که در قوانین اسلامی، مجازات آن اعدام، تبعید یا قطع عضو است؛ مجازاتی که معمولاً برای کسانی که با سلاح بر علیه امنیت جامعه قیام می‌کنند، در نظر گرفته می‌شود.
از سوی دیگر، وکلای مدافع و نهادهای حقوق بشری معتقدند که این حکم، نه تنها با ادله ارائه‌شده تناسبی ندارد، بلکه نشان از تفسیر سلیقه‌ای از قوانین و گسترش بی‌رویه دایره مصادیق محاربه دارد؛ موضوعی که فضای هراس و سرکوب را در جامعه تشدید می‌کند. با انتشار این خبر، موج گسترده‌ای از واکنش‌ها در فضای مجازی شکل گرفت. کاربران، این حکم را «غیرانسانی» و «خارج از عرف قضائی» خواندند و بسیاری با انتشار هشتگ‌هایی در حمایت از این مادر، خواستار بازنگری در این پرونده شدند. در میان این همه التهاب، سوال مهمی که بی‌پاسخ مانده، این است که آیا فیلمبرداری از یک مکان در حال سوختن، می‌تواند تهدیدی علیه امنیت ملی محسوب شود؟ و اگر چنین است، آیا باید تمام شهروندانی که از تصادفات، بلایای طبیعی و یا ناآرامی‌ها فیلم می‌گیرند، منتظر حکمی مشابه باشند؟
بررسی مفهوم «محاربه» در قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با اتهام واردشده
«محاربه» در قانون مجازات اسلامی، به معنای «برهنه کردن سلاح علیه مردم» یا «ایجاد ناامنی در جاده‌ها» است و مجازات آن (اعدام، تبعید یا قطع عضو) که در قرآن (مائده، ۳۳) به آن اشاره شده، مختص جرایمی است که نظم عمومی و امنیت را به شدت به خطر می‌اندازد. ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی نیز بر همین مبنا، مصادیق این جرم را محدود به عملیات مسلحانه، راهزنی و اقدامات مشابه دانسته است. حال، فیلمبرداری از یک آتش‌سوزی، که در زمره مصادیق متعارف محاربه نیست، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا تفسیر دادگاه از این ماده، فراتر از نص قانون و با تکیه بر برداشت‌های امنیتی بوده است؟ این رویه، می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده از این ماده قانونی و تبدیل آن به ابزاری برای سرکوب هرگونه فعالیت مدنی و خبری شود.
شروط اثبات «محاربه» در رویه قضائی و نقض آن در این پرونده
برای اثبات جرم محاربه، ارائه ادله قوی مانند اقرار متهم، شهادت شهود یا دلایل معتبر دیگر الزامی است. در این پرونده، ادعا بر این است که فیلمبرداری لیلا ابوالحسنی منجر به «تشویش اذهان عمومی» شده است، در حالی که فیلمبرداری از وقایع عمومی، در بسیاری از کشورها یک حق محسوب می‌شود و حتی در قوانین ایران نیز برای آن مجازات اعدام پیش‌بینی نشده است. این حکم، می‌تواند به عنوان یک رویه قضائی خطرناک تفسیر شود که در آن، تعبیر «اخلال در نظم عمومی» با کوچک‌ترین رفتاری، حتی ثبت یک رویداد طبیعی، گره می‌خورد و زمینه‌ساز احکام سنگین غیرمتناسب می‌شود.
پیامدهای این حکم بر فضای حقوقی و آزادی‌های مدنی
صدور حکم اعدام برای یک زن عادی به اتهام فیلمبرداری، یک هشدار جدی برای تمام شهروندان و فعالان حقوقی است. این حکم، می‌تواند به عنوان یک «مثل عبرت» برای کسانی باشد که قصد ثبت و انتشار هرگونه رویداد طبیعی یا اجتماعی را دارند. این موضوع، نه تنها بر حقوق خبرنگاران، بلکه بر حقوق شهروندان برای اطلاع‌رسانی و مستندسازی رویدادها، تأثیر مستقیم و مخربی خواهد داشت و جامعه را به سمت سکوت و انفعال در برابر حوادث سوق خواهد داد.
نقش رسانه‌ها و افکار عمومی در نجات این پرونده
رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، نقش تعیین‌کننده‌ای در برجسته‌سازی این پرونده و جلوگیری از تبدیل آن به یک حکم قطعی ایفا کرده‌اند. واکنش گسترده کاربران و فعالان مدنی، نشان از درک عمومی از خطر این رویه قضائی دارد. بسیاری از فعالان حقوق بشر و سیاسی، با انتشار فراخوان‌هایی، خواستار پیگیری از طریق نهادهای بین‌المللی و قضائی کشور شده‌اند. تجربه نشان داده که افکار عمومی، گاهی می‌تواند یک پرونده را از مسیر سخت‌گیری‌های قضائی به سمت شفافیت و عدالت هدایت کند و امید است که این پرونده نیز از این قاعده مستثنی نباشد.
لزوم بازنگری در رویه‌های قضائی و تفسیر جرایم سنگین
این پرونده، بیش از هر چیز، ضرورت بازنگری در قوانین و رویه‌های قضائی مرتبط با جرایم سنگینی مانند محاربه را آشکار کرده است. نهادهای تقنینی و قضائی کشور، باید با اصلاح قوانین و تعیین مصادیق دقیق برای جرایمی که مجازات‌های سنگین دارند، از تفسیرهای سلیقه‌ای و غیرکارشناسی جلوگیری کنند. در غیر این صورت، هر روز ممکن است شاهد صدور احکامی باشیم که نه تنها با روح قانون، بلکه با عدالت و انصاف نیز در تضاد است و اعتماد عمومی به نظام قضائی را به شدت خدشه‌دار می‌کند.