تعطیلی داروخانه‌های تهران: طلب ۲۰ هزار میلیاردی از بیمه‌ها و تهدید نقدینگی

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

داروخانه‌ها که آخرین حلقه از زنجیره تأمین دارو و نقطه‌ی تماس بیماران با سیستم درمانی هستند، این روزها با یک بحران مالی جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. معوقات سنگین بیمه‌ها، آنها را به لبه پرتگاه تعطیلی کشانده است. عضو انجمن داروسازان تهران، با اعلام این خبر هشداردهنده، از طلب بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومانی داروخانه‌های استان تهران از سازمان‌های بیمه‌گر سخن گفت. رقمی که در صورت عدم پرداخت به موقع، می‌تواند نظام توزیع دارو را با چالش‌های جدی مواجه کند.

بهمن صبور، در گفت‌وگویی صریح، تأکید کرده که چهار هزار و ۳۰۰ داروخانه در استان تهران، به دلیل تورم و افزایش هزینه‌ها، با مشکلات مالی شدیدی رو به رو هستند و بسیاری از آنها در آستانه تعطیلی قرار دارند. تاخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات، به یک بحران نقدینگی برای داروخانه‌ها تبدیل شده است. آنها برای تأمین موجودی، باید مبالغ نقدی را به شرکت‌های پخش دارو پرداخت کنند، در حالی که درآمدهایشان از سوی بیمه‌ها ماه‌ها در مسیر وصول باقی می‌ماند. این ناترازی زمانی، فشار مالی مضاعفی را بر مدیران داروخانه‌ها تحمیل کرده و قدرت خرید آنها را برای تهیه داروهای جدید، به شدت کاهش داده است. داروخانه‌ها دیگر توان خرید نقدی دارو را ندارند و شرکت‌های پخش نیز تمایلی به ارائه دارو به صورت اعتباری ندارند.

صبور به یک نکته کلیدی دیگر نیز اشاره کرده است: تورم، ارزش پول دریافتی با تاخیر از سوی بیمه‌ها را به شدت کاهش می‌دهد. یعنی مبلغی که بیمه پس از گذشت ۶ تا ۹ ماه به داروخانه پرداخت می‌کند، دیگر قدرت خرید اولیه را برای جایگزینی همان مقدار دارو ندارد. این وضعیت، داروخانه‌ها را مجبور به روی آوردن به وام‌های بانکی با بهره‌های سنگین کرده است تا بتوانند هزینه‌های جاری خود را تأمین کنند. این هزینه‌های مالی اضافی، عملاً حاشیه سود داروخانه‌ها را از بین برده و آنها را به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد. در ادامه، به بررسی ابعاد این بحران، تأثیر آن بر سلامت عمومی و راهکارهای پیشنهادی برای نجات داروخانه‌ها از این وضعیت خواهیم پرداخت.

علل و ابعاد بحران نقدینگی داروخانه‌ها

بحران نقدینگی داروخانه‌های تهران، نتیجه‌ی ترکیبی از عوامل ساختاری و مدیریتی است. مهم‌ترین عامل، تاخیرهای طولانی مدت بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌هاست که گاه به ۶ تا ۹ ماه می‌رسد. این تاخیر، در شرایط تورم شدید، به معنای کاهش قابل توجه ارزش واقعی مطالبات است و داروخانه‌ها را با زیان سرمایه‌ای مواجه می‌کند. از سوی دیگر، داروخانه‌ها برای تأمین دارو، ناچار به پرداخت نقدی به شرکت‌های پخش هستند و این ناترازی زمانی، فشار مالی مضاعفی را بر آنها وارد می‌آورد. این چرخه معیوب، داروخانه‌ها را به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد و امنیت دارویی کشور را به خطر می‌اندازد.

تأثیر بحران بر سلامت عمومی و دسترسی به دارو

داروخانه‌ها به عنوان آخرین حلقه از زنجیره تأمین دارو، نقش حیاتی در سلامت عمومی ایفا می‌کنند. کاهش موجودی داروخانه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی، به معنای عدم دسترسی بیماران به داروهای ضروری، به ویژه داروهای خاص و کمیاب است. این موضوع، می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن و صعب‌العلاج داشته باشد و به افزایش هزینه‌های درمانی و کاهش کیفیت زندگی آنها بینجامد. تعطیلی داروخانه‌ها نیز، دسترسی فیزیکی بیماران به دارو را با مشکل مواجه می‌کند و فشار بر سایر مراکز درمانی را افزایش می‌دهد.

نقش سازمان‌های بیمه‌گر در این بحران

سازمان‌های بیمه‌گر، به عنوان تأمین‌کنندگان اصلی منابع مالی داروخانه‌ها، نقش کلیدی در ایجاد و تشدید این بحران دارند. تاخیر در پرداخت مطالبات، ناشی از کسری بودجه، فرآیندهای اداری پیچیده و عدم شفافیت در مکانیزم‌های پرداخت است. این سازمان‌ها، با وجود دریافت حق بیمه از مردم، قادر به تسویه به موقع حساب داروخانه‌ها نیستند و این موضوع، اعتماد داروخانه‌ها به این نهادها را خدشه‌دار کرده است. اصلاح ساختار تامین مالی بیمه‌ها، استفاده از فناوری‌های نوین پرداخت و ارائه تسهیلات مالی به داروخانه‌ها، از جمله راهکارهای ضروری برای برون رفت از این بحران است.

راهکارهای عملی برای حل بحران نقدینگی

برای نجات داروخانه‌ها از این وضعیت، چند راهکار عملی پیشنهاد می‌شود. اول، الزام بیمه‌ها به پرداخت به موقع مطالبات و کاهش زمان وصول به حداکثر یک ماه. دوم، پرداخت خسارت دیرکرد به داروخانه‌ها به دلیل تاخیر در پرداخت، که بخشی از زیان ناشی از تورم را جبران می‌کند. سوم، حرکت به سمت پرداخت‌های الکترونیک و ایجاد سامانه‌های یکپارچه برای تسهیل فرآیند تسویه حساب. چهارم، ارائه تسهیلات مالی با بهره پایین به داروخانه‌ها توسط دولت یا بانک‌های عامل، تا بتوانند نیازهای نقدی خود را تأمین کنند. پنجم، افزایش سهم پرداخت نقدی بیمه‌ها در زمان خرید دارو، به جای پرداخت‌های معوق.

نقش دولت و نهادهای نظارتی در جلوگیری از تعطیلی داروخانه‌ها

دولت و نهادهای نظارتی، مسئولیت سنگینی در قبال این بحران دارند. سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه، باید با همکاری یکدیگر، راهکارهای فوری برای جلوگیری از تعطیلی داروخانه‌ها ارائه دهند. این نهادها باید بر عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر نظارت بیشتری داشته باشند و آنها را به ایفای تعهدات خود ملزم کنند. همچنین، ارائه تسهیلات مالی و معافیت‌های مالیاتی به داروخانه‌ها، می‌تواند به کاهش فشار مالی آنها کمک کند. در نهایت، ایجاد یک صندوق حمایت از داروخانه‌ها برای کمک به آنها در شرایط بحرانی، یکی از اقدامات مؤثری است که می‌تواند امنیت دارویی کشور را تضمین کند.