زنگ خطر بحران دارو؛ هزینه حمل مواد اولیه تا ۱۱ برابر افزایش یافت

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

بحران دارو، این روزها به یکی از نگران‌کننده‌ترین چالش‌های پیش روی نظام سلامت کشور تبدیل شده است. در حالی که بسیاری از مردم با کمبود و گرانی دارو در داروخانه‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، گزارش‌های تازه از افزایش سرسام‌آور هزینه حمل مواد اولیه دارویی حکایت دارد؛ افزایشی که ریشه در تداوم آثار جنگ چهل‌روزه و اختلال در زنجیره تأمین بین‌المللی دارد. زهرا آقامیری، مدیرعامل شرکت دارویی اکسیر هیرا، با اشاره به این وضعیت گفت که هزینه حمل‌ونقل بین‌المللی مواد اولیه دارویی در برخی مسیرها چندین برابر افزایش یافته و تغییر مسیرهای وارداتی نیز زمان تأمین را طولانی‌تر کرده است.

آقامیری با بیان اینکه هزینه حمل مواد اولیه از شرق آسیا حدود ۸ برابر و از مسیر آسیای میانه حدود ۱۱ برابر افزایش یافته است، افزود: «هزینه‌های جانبی پس از جنگ حدود ۲۰ درصد به بهای تمام‌شده مواد اولیه دارویی اضافه کرده است.» این اعداد، نشان‌دهنده یک بحران عمیق در زنجیره تأمین دارو است که می‌تواند به‌سرعت به کمبود داروهای حیاتی و افزایش قیمت‌های غیرقابل تحمل برای بیماران منجر شود. در شرایطی که کشور با تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ارزی نیز روبرو است، این افزایش هزینه‌ها، فشار مضاعفی را بر صنعت داروسازی وارد کرده است. صنعت داروسازی ایران، به‌عنوان یکی از صنایع راهبردی کشور، همواره با چالش‌های متعددی روبرو بوده است. از یک سو، وابستگی به واردات مواد اولیه دارویی (API) و از سوی دیگر، محدودیت‌های مالی و بانکی ناشی از تحریم‌ها، این صنعت را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است. حالا با افزایش چندین‌برابری هزینه حمل‌ونقل، این شکنندگی به یک بحران جدی تبدیل شده است. بسیاری از شرکت‌های داروسازی، به‌دلیل عدم توانایی در تأمین مواد اولیه با قیمت‌های جدید، ممکن است مجبور به کاهش تولید یا حتی توقف خطوط تولید خود شوند که این امر، به کمبود دارو در بازار و افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش هزینه حمل، تغییر مسیرهای وارداتی است. پیش از این، بسیاری از مواد اولیه دارویی از طریق مسیرهای دریایی و زمینی مستقیم به ایران می‌رسید. اما با تداوم جنگ و ناامنی در برخی مسیرها، شرکت‌ها مجبور شده‌اند که از مسیرهای جایگزین استفاده کنند که هم طولانی‌تر است و هم گران‌تر. برای مثال، واردات از شرق آسیا که پیش‌تر از طریق دریای عمان و خلیج فارس انجام می‌شد، حالا باید از مسیرهای دورتری عبور کند که هزینه‌های حمل را تا ۸ برابر افزایش داده است. همچنین، مسیر آسیای میانه که یک راه حیاتی برای واردات مواد اولیه به ایران محسوب می‌شود، با افزایش ۱۱ برابری هزینه حمل، عملاً به یک مسیر غیراقتصادی تبدیل شده است.

علاوه بر هزینه‌های حمل، هزینه‌های جانبی پس از جنگ نیز به بهای تمام‌شده مواد اولیه دارویی اضافه شده است. این هزینه‌ها شامل بیمه محموله‌ها، عوارض گمرکی، هزینه‌های انبارداری و همچنین هزینه‌های ناشی از تأخیر در تحویل محموله‌ها می‌شود. آقامیری با اشاره به این موضوع گفت که این هزینه‌ها حدود ۲۰ درصد به بهای تمام‌شده مواد اولیه اضافه کرده است. این افزایش هزینه‌ها، در نهایت به قیمت داروهای تولیدشده منتقل می‌شود و فشار اقتصادی مضاعفی را بر بیماران و نظام سلامت کشور وارد می‌کند. در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر اقدامات فوری برای کاهش هزینه‌های حمل و تسهیل واردات مواد اولیه دارویی انجام نشود، کشور با یک بحران جدی دارویی روبرو خواهد شد. کمبود داروهای حیاتی مانند داروهای قلب، دیابت، سرطان و آنتی‌بیوتیک‌ها، می‌تواند به بروز مشکلات جدی برای سلامت عمومی منجر شود و اعتماد مردم به نظام سلامت را به‌شدت کاهش دهد. بنابراین، لازم است که دولت و نهادهای مسئول، با اتخاذ تدابیر ویژه، از جمله تخصیص ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه دارویی، تسهیل فرایندهای گمرکی و حمایت از شرکت‌های داروسازی، از بروز این بحران جلوگیری کنند.

یکی از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه دارویی، توسعه تولید داخلی این مواد است. ایران پتانسیل بالایی برای تولید API در داخل کشور دارد، اما این صنعت نیازمند سرمایه‌گذاری کلان، انتقال فناوری و حمایت‌های دولتی است. اگر دولت بتواند با همکاری بخش خصوصی، زیرساخت‌های تولید مواد اولیه دارویی را در کشور توسعه دهد، می‌تواند وابستگی به واردات را کاهش دهد و از تأثیر شوک‌های خارجی بر زنجیره تأمین دارو بکاهد. این یک راهبرد بلندمدت است که می‌تواند امنیت دارویی کشور را تضمین کند. در پایان، باید توجه داشت که بحران دارو، یک مسئله چندوجهی است که نیازمند همکاری همه جانبه نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه پزشکی است. از یک سو، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، از صنعت داروسازی در برابر شوک‌های خارجی محافظت کند و از سوی دیگر، شرکت‌های داروسازی باید با بهینه‌سازی فرایندهای تولید و توزیع، هزینه‌ها را کاهش دهند. در نهایت، هدف مشترک همه ما، تضمین دسترسی بیماران به داروهای باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه است؛ هدفی که در شرایط کنونی، نیازمند تلاشی مضاعف و هماهنگ است. در ادامه این گزارش، ابعاد مختلف این بحران و راهکارهای مقابله با آن را بررسی خواهیم کرد.

ریشه‌یابی دلایل افزایش هزینه حمل مواد اولیه دارویی

افزایش چندین‌برابری هزینه حمل مواد اولیه دارویی، ریشه در ترکیبی از عوامل داخلی و بین‌المللی دارد که به‌طور هم‌زمان بر زنجیره تأمین دارو فشار وارد کرده‌اند.

1. نخستین عامل، تداوم آثار جنگ چهل‌روزه و ناامنی در مسیرهای مواصلاتی منطقه است. پیش از این، بسیاری از محموله‌های مواد اولیه دارویی از طریق مسیرهای دریایی و زمینی مستقیم به ایران می‌رسید، اما با تداوم درگیری‌ها و ناامنی در برخی مسیرها، شرکت‌ها مجبور شده‌اند که از مسیرهای جایگزین استفاده کنند که هم طولانی‌تر است و هم گران‌تر. این تغییر مسیر، نه تنها هزینه حمل را افزایش داده، بلکه زمان تحویل محموله‌ها را نیز به‌طور قابل‌توجهی طولانی‌تر کرده است.
2. دومین عامل، افزایش قیمت جهانی حمل‌ونقل و بیمه محموله‌هاست. با توجه به شرایط ناامن منطقه، شرکت‌های بیمه بین‌المللی، حق بیمه محموله‌هایی که به سمت ایران حرکت می‌کنند را به‌شدت افزایش داده‌اند و برخی شرکت‌های بیمه، حتی از پوشش محموله‌های ایرانی خودداری می‌کنند. این موضوع، هزینه‌های جانبی واردات مواد اولیه دارویی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است. همچنین، افزایش قیمت سوخت و هزینه‌های عملیاتی کشتی‌ها و کامیون‌ها در سطح جهانی، به افزایش کرایه حمل منجر شده است که این افزایش، مستقیماً به شرکت‌های داروسازی منتقل می‌شود.
3. سومین عامل، محدودیت‌های بانکی و ارزی ناشی از تحریم‌هاست. بسیاری از شرکت‌های داروسازی ایرانی، به‌دلیل عدم دسترسی به سیستم بانکی بین‌المللی، مجبورند که هزینه‌های حمل را از طریق واسطه‌ها و با هزینه‌های اضافی پرداخت کنند. این واسطه‌ها، معمولاً کارمزدهای بالایی دریافت می‌کنند که به افزایش هزینه‌های نهایی واردات منجر می‌شود. همچنین، نوسانات نرخ ارز و عدم امکان استفاده از ارز رسمی برای پرداخت هزینه‌های حمل، فشار مالی مضاعفی را بر شرکت‌های داروسازی وارد کرده است. در مجموع، ترکیب این عوامل، باعث شده که هزینه حمل مواد اولیه دارویی به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یابد و صنعت داروسازی کشور را در وضعیت بحرانی قرار دهد.

تأثیر افزایش هزینه‌ها بر قیمت تمام‌شده دارو و دسترسی بیماران

افزایش هزینه حمل مواد اولیه دارویی، تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده داروهای تولیدشده در داخل کشور دارد. وقتی هزینه حمل یک ماده اولیه ۸ تا ۱۱ برابر افزایش می‌یابد، این افزایش هزینه، ناگزیر به قیمت نهایی دارو منتقل می‌شود. زهرا آقامیری نیز با اشاره به این موضوع گفت که هزینه‌های جانبی پس از جنگ، حدود ۲۰ درصد به بهای تمام‌شده مواد اولیه دارویی اضافه کرده است. این یعنی حتی اگر قیمت خود ماده اولیه تغییری نکرده باشد، هزینه‌های حمل و جانبی، بهای تمام‌شده را به‌شدت افزایش می‌دهد و در نهایت، بیماران باید هزینه بیشتری برای خرید داروهای مورد نیاز خود پرداخت کنند.

این افزایش قیمت، در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از بیماران، به‌ویژه بیماران مزمن مانند بیماران قلبی، دیابتی و سرطانی، به‌شدت به داروهای خود وابسته هستند و نمی‌توانند مصرف آنها را قطع کنند. برای این بیماران، افزایش قیمت دارو، به معنای کاهش دسترسی به درمان و به خطر افتادن سلامت آنهاست. بسیاری از این بیماران، در حال حاضر نیز با مشکلات مالی متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند و افزایش قیمت دارو، می‌تواند به انتخاب‌های دردناکی مانند کاهش دوز مصرفی یا قطع کامل درمان منجر شود. این موضوع، نه تنها به تشدید بیماری و افزایش هزینه‌های درمان در بلندمدت منجر می‌شود، بلکه بار روانی سنگینی را نیز بر بیماران و خانواده‌های آنها تحمیل می‌کند. علاوه بر این، افزایش قیمت دارو می‌تواند به کاهش تولید و عرضه دارو در بازار منجر شود. بسیاری از شرکت‌های داروسازی، به‌دلیل عدم توانایی در تأمین مواد اولیه با قیمت‌های جدید، ممکن است مجبور به کاهش تولید یا حتی توقف خطوط تولید خود شوند. این امر، به کمبود دارو در بازار و افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر خواهد شد. در چنین شرایطی، بیماران ممکن است برای یافتن داروهای مورد نیاز خود، مجبور به جستجو در چندین داروخانه شوند یا به سمت داروهای غیرقانونی و تقلبی روی بیاورند که سلامت آنها را به‌شدت به خطر می‌اندازد. بنابراین، افزایش هزینه حمل مواد اولیه دارویی، یک زنجیره منفی را ایجاد می‌کند که در نهایت، به زیان بیماران و نظام سلامت کشور تمام می‌شود.

بررسی راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای کاهش بحران

برای مقابله با بحران افزایش هزینه حمل مواد اولیه دارویی، نیازمند تركیبی از راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت هستیم. در کوتاه‌مدت، دولت می‌تواند با تخصیص ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه دارویی، هزینه‌های ارزی شرکت‌های داروسازی را کاهش دهد و از افزایش قیمت دارو جلوگیری کند. همچنین، تسهیل فرایندهای گمرکی و کاهش عوارض و مالیات‌های مرتبط با واردات مواد اولیه، می‌تواند به کاهش هزینه‌های جانبی کمک کند. ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی که در آن تمام سازمان‌های مرتبط با واردات به‌صورت یکپارچه عمل کنند، می‌تواند به کاهش زمان ترخیص و هزینه‌های انبارداری منجر شود.

در میان‌مدت، توسعه تولید داخلی مواد اولیه دارویی (API) می‌تواند وابستگی به واردات را کاهش دهد و از تأثیر شوک‌های خارجی بر زنجیره تأمین دارو بکاهد. ایران پتانسیل بالایی برای تولید API در داخل کشور دارد، اما این صنعت نیازمند سرمایه‌گذاری کلان، انتقال فناوری و حمایت‌های دولتی است. دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات مالی و اعطای معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌هایی که در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند، زمینه را برای توسعه این صنعت فراهم کند. همچنین، همکاری با کشورهای دوست و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای مانند آسیای میانه و چین، می‌تواند به تأمین مواد اولیه با قیمت‌های مناسب‌تر کمک کند.

در بلندمدت، تقویت دیپلماسی اقتصادی و تعامل با کشورهای همسایه برای روان‌سازی مسیرهای تجاری، می‌تواند به کاهش هزینه‌های حمل و تسهیل واردات مواد اولیه منجر شود. تجربه موفق مرز بازرگان در کاهش زمان انتظار کامیون‌ها نشان می‌دهد که با مذاکره و تعامل سازنده با طرف‌های خارجی، می‌توان به توافقاتی رسید که به کاهش هزینه‌ها و زمان تحویل کمک کند. همچنین، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، از جمله راه‌آهن و بنادر، می‌تواند به کاهش هزینه‌های حمل در بلندمدت کمک کند. در نهایت، حل بحران دارو نیازمند یک عزم ملی و همکاری همه جانبه نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه پزشکی است تا امنیت دارویی کشور تضمین شود.

پیامدهای اجتماعی و روانی بحران دارو بر جامعه

بحران دارو، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، تأثیرات اجتماعی و روانی عمیقی بر جامعه دارد. وقتی بیماران نتوانند داروهای مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند، احساس ناامنی و بی‌اعتمادی به نظام سلامت در آنها شکل می‌گیرد. این احساس، به‌ویژه برای بیماران مزمن که به‌طور روزانه به دارو وابسته هستند، می‌تواند به اضطراب، افسردگی و کاهش کیفیت زندگی منجر شود. بسیاری از این بیماران، به‌دلیل نگرانی از تأمین دارو در ماه‌های آینده، دچار استرس مزمن می‌شوند که خود، بر وضعیت جسمانی آنها نیز تأثیر منفی می‌گذارد.

علاوه بر این، بحران دارو می‌تواند به افزایش نابرابری‌های اجتماعی منجر شود. بیماران ثروتمند، ممکن است بتوانند داروهای مورد نیاز خود را از بازارهای غیررسمی یا از خارج از کشور تهیه کنند، اما بیماران کم‌درآمد، ناچار به انتخاب میان درمان و سایر نیازهای اساسی زندگی خود خواهند بود. این وضعیت، به تعمیق شکاف طبقاتی و افزایش نارضایتی عمومی منجر می‌شود و می‌تواند به بروز تنش‌های اجتماعی و اعتراضات مردمی دامن بزند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بحران‌های دارویی، یکی از عوامل اصلی نارضایتی عمومی در جامعه بوده است و باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد. از منظر روانی، بحران دارو می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی منجر شود. وقتی مردم ببینند که دولت قادر به تأمین داروهای اساسی آنها نیست، اعتماد آنها به توانایی نظام در حل مشکلات کاهش می‌یابد و این موضوع، می‌تواند به بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی منجر شود. بنابراین، حل بحران دارو، نه تنها یک ضرورت بهداشتی، بلکه یک ضرورت سیاسی و اجتماعی است که باید در اولویت تصمیم‌گیران قرار گیرد. دولت باید با شفافیت و صداقت، وضعیت بحران را به مردم توضیح دهد و برنامه‌های خود را برای حل آن ارائه کند تا اعتماد عمومی حفظ شود.

سناریوهای احتمالی برای صنعت داروسازی ایران

1. با توجه به تداوم جنگ و افزایش هزینه‌های حمل، چند سناریو برای آینده صنعت داروسازی ایران قابل تصور است. سناریوی اول، تشدید بحران و کمبود گسترده دارو در بازار است. در این سناریو، اگر اقدامات فوری برای کاهش هزینه‌های حمل و تسهیل واردات انجام نشود، بسیاری از شرکت‌های داروسازی مجبور به کاهش تولید یا توقف خطوط تولید خود خواهند شد. این امر، به کمبود داروهای حیاتی در بازار و افزایش قیمت‌های غیرقابل تحمل منجر می‌شود و بیماران، به‌ویژه بیماران مزمن، با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. این سناریو، خطرناک‌ترین گزینه برای نظام سلامت کشور است و می‌تواند به یک بحران انسانی بزرگ تبدیل شود.
2. سناریوی دوم، مدیریت بحران و کاهش تدریجی فشارهاست. در این سناریو، دولت با اتخاذ تدابیر ویژه، از جمله تخصیص ارز ترجیحی، تسهیل فرایندهای گمرکی و حمایت از شرکت‌های داروسازی، موفق می‌شود تا حدی از افزایش قیمت دارو جلوگیری کند و کمبودها را مدیریت نماید. همچنین، با توسعه تولید داخلی مواد اولیه دارویی و تقویت دیپلماسی اقتصادی، وابستگی به واردات کاهش می‌یابد و زنجیره تأمین دارو تقویت می‌شود. این سناریو، اگرچه مطلوب‌ترین گزینه است، اما تحقق آن نیازمند یک اراده سیاسی قوی، هماهنگی میان نهادهای مختلف و سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌های تولید و حمل‌ونقل است.
3. سناریوی سوم، تغییر ساختار صنعت داروسازی و حرکت به سمت خودکفایی است. در این سناریو، با توجه به تداوم تحریم‌ها و شوک‌های خارجی، ایران تصمیم می‌گیرد که به‌طور جدی بر تولید داخلی مواد اولیه دارویی متمرکز شود و وابستگی خود به واردات را به حداقل برساند. این امر، نیازمند سال‌ها سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، انتقال فناوری و تربیت نیروی متخصص است، اما در بلندمدت، می‌تواند امنیت دارویی کشور را تضمین کند و از تأثیر شوک‌های خارجی بر زنجیره تأمین دارو بکاهد. در نهایت، آنچه مسلم است، این که صنعت داروسازی ایران در یک نقطه حساس تاریخی قرار دارد و نحوه مدیریت بحران کنونی، می‌تواند آینده سلامت کشور را برای سال‌های آینده رقم بزند.